به نقل از «بازار نیوز»

مهر تایید دیوان عالی عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۱۷۰۰۶

روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی اعلامیه‌ای از تایید نماد اعتماد الترونیک مصون به اینماد توسط دیوان عالی عدالت اداری و الزام قانونی آن خبر داد.

به گزارش گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، طبق ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ که مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب و کار‌های اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و بانک مذکور مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این مصوبه از بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد، ولی در مورد شرکت‌های پرداختیار، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت ها، با یک سال فاصله از اواخر پارسال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت‌های پرداختیار و تشکل‌های بخش خصوصی و طراحی و پیاده سازی راهکار‌های تسهیلگر به منظور رفع برخی نگرانی‌ها به ویژه در مورد کسب و کار‌های خرد و خانگی، بالاخره در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ گردید.

در این فاصله علاوه بر جلسات متعدد شرکت‌های پرداختیار با اداره مبارزه با پولشویی و اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی و دو نوبت تأیید موضوع طی استعلام مکتوب حقوقی، انجمن صنفی فین تک اقدام به مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری نمود که این معاونت نیز به صورت رسمی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را کاملاً قانونی و شامل تمامی شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداختیار اعلام نمود. بالاخره پس از مهلت مجدد برای ایجاد آمادگی شرکت‌های پرداختیار، این الزام قانونی از سوم آذرماه برای شرکت‌های پرداختیار نیز صرفاً در مورد درگاه‌های پرداخت جدید اجرایی شد.

با این همه، شش شرکت پرداختیار شامل شرکت‌های همراه پرداز زرین (زرین‌پال)، مانا تدبیر آوا تک (پی پینگ)، راهکار نوین زیبال (زیبال)، تجارت الکترونیک ارسباران (وندار)، ایوان رایان پیام (جیبیت) و فناوری همراه همتا پردازش (باهمتا) با گرفتن وکیل به همراه برخی افراد حقیقی دیگر، طی پنج پرونده مستقل اقدام به شکایت علیه مصوبه مذکور نمودند، ولی دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آن‌ها و قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی نمود.

دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌های نوآوری در کسب و کار‌های آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسب و کار‌های آنلاین و استفاده کنندگان از درگاه‌های پرداخت اینترنتی ذکر نموده است. همچنین برخلاف ادعای مطرح شده مبنی بر محدود بودن مبنای قانونی اینماد به مصوبه مذکور، اصل الزام قانونی اینماد را منطبق بر مقررات خاص خود دانسته و مصوبه مذکور را یک آیین نامه اعلانی نسبت به الزام قانونی اینماد عنوان نموده است؛ بنابراین ضمن رد شکایت مطرح شده، الزام قانونی اینماد کاملاً موجه و قانونی تشیخص داده شده است.

با توجه به لازم الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می‌رسد رأی دیوان عدالت اداری به عنوان فصل الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، خط پایانی بر ادعا‌های خلاف قانون و هیاهو‌های رسانه‌ای ماه‌های اخیر نسبت به الزام و اجبار قانونی اینماد که با همراهی تعدادی از مسئولان نیز مواجه گردید، باشد.

 

پایان پیام//

برچسب ها: اینماد ، وزارت صمت ، مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور ، سید رضا فاطمی امین لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000QsJ

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: اینماد وزارت صمت مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور سید رضا فاطمی امین دیوان عدالت اداری قانونی اینماد الزام قانونی کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۱۷۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبدیل ۲۱.۶ درصد مجوز کاغذی به پروانه الکترونیکی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اعتماد اعجازی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با مسوولان استان اردبیل اظهار کرد: در استان تاکنون ۲۱.۶ درصد مجوز کاغذی به پروانه کسب کار الکترونیکی تبدیل شده است که دراین راستا رتبه استان در کشور دهم است.

وی افزود: باتوجه به هوشمند شدن خدمات دولت در آینده ارایه خدمات اداری به صاحبان کسب و کارهایی خواهد بود که دارای مجوز الکترونیکی هستند و نامشان در بانک اطلاعات کسب و کار کشور ثبت شده باشد.

فرماندار شهرستان اردبیل بیان کرد: خدمت‌رسانی به واحدهای صنفی براساس تبصره ۷ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوز انجام می‌شود و آخرین مهلت صدور مجوز الکترونیکی تا ۲۵ اردیبهشت ماه در نظر گرفته شده است.

اعتماد اعجازی ادامه داد: کلیه واحدهایی صنفی که تاکنون به اخد مجوز الکترونیکی نشده‌اند، می‌توانند در فرصت باقی مانده با مراجعه به سامانه درگاه ملی مجوز نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: این امر به صورت غیر حضوری و رایگان بوده و واحدهای صنفی می‌توانند به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.

کد خبر 6092289