به نقل از «فردا»

تصمیم مجلس برای اموال و دارایی منقول و غیرمنقول مازاد دولتی

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۱۹۱۰۱

در جلسه علنی عصر امروز (شنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بند الحاقی ۲ تبصره ۱۸ این لایحه تصویب شد.

براساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است وجوه موضوع قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوب ۱۳۷۲ را به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، به منظور تأمین هزینه‌های ضروری اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌ است علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر، معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب در درآمد عمومی کشور واریز کند.

همه‌ ساله معادل صد درصد وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن قرار خواهد گرفت. حکم این ماده نسبت به عملکرد سال مالی‌ منتهی به اسفند ماه ۱۳۷۱ به بعد جاری خواهد بود.

در ادامه جلسه، جزء یک و ۲ بند ب تبصره ۱۸ تصویب شد که به شرح زیر است:

۱- به رؤسای دستگاه‌های اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده می‌شود اموال و دارایی منقول و غیرمنقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی) در اختیار خود و دستگاه‌ها و مؤسسات تابعه/ دستگاه‌های استانی را پس از تأیید کارگروه‌های ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک (مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲) با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال (سادا) را از طریق بازرسی ادواری برون سپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارش مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آن ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی وداریی به عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آن ها اقدام نماید.

۳- در اجرای بند(پ) ماده(۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی اموال غیرمنقول ثبت نشده توسط دستگاههای اجرائی در سامانه جامع اموال (سادا) است. این وزارتخانه ضمن اصلاح اسناد مالکیت اموال غیرمنقول شناسایی شده فوق‌الذکر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، موظف به فروش آنها و واریز منابع حاصله به حساب خزانه‌داری کل کشور است. وزارتخانه مذکور مجاز به شناسایی از طریق بازرسی ادواری، بازدید میدانی با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و گزارش‌های مردمی است.

نیروهای مسلح از احکام این بند مستثنی هستند./مهر

منبع: فردا

کلیدواژه: مجلس اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۱۹۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی در گرو صلح جهانی است

مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه کشورمان در آیین گشایش مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا (ACD) در اصفهان گفت: پیش بردن اهداف اقتصادی در جهان به‌تن‌هایی نتیجه‌بخش نیست و به همکاری همه‌جانبه نیاز دارد، زیرا رشد اقتصادی در گیتی نیازمند برقراری رفاه و صلح است تا بتوان امکان همکاری‌های بین‌المللی را از طریق مبادی ذی‌صلاح فراهم ساخت.

علی چگنی افزود: هدف ایران در این اجلاس، جلب همکاری‌های همه‌جانبه برای رسیدن به اهداف نشست حاضر است افزود: 

او  با تاکید بر اهمیت تکوین چنین مجامعی گفت: قابلیت‌های زیادی وجود دارد که در این مجمع می‌توان به آنها پرداخت و ‍‍ هر کشور بر اساس توانایی‌های خاص خود در نیل به اهداف مجمع دخیل باشد.

مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه تصریح کرد: اجلاس اصفهان می‌تواند به الگو‌های بین بخش‌های خصوص و دولتی تبدیل شود.

چگنی ادامه داد: وزارت امور خارجه ایران آمادگی دارد تا از طریق پشتیبانی‌های دولتی و همکاری دیگر کشور‌های عضو مجمع، خود را به اهداف اقتصاد جهانی نزدیک کند، البته این رشد و پیشرفت سریع نخواهد بود و از طریق همکاری‌های متقابل بوجود می‌آید.

او گفت:ما باید بدانیم کشور‌های دیگر چه کمک‌هایی می‌توانند در این زمینه انجام دهند ضمن‌اینکه جلسات نشست بسیار مهم است و می‌تواند نقش مهمی را در ارتقای سطح ارتباطات فی‌مابین ایفا کند.

مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه ایران افزود: کشور‌های عضو ACD را به نهایت همکاری دعوت می‌کنیم، زیرا حضور آنها در این مجمع نشان می‌دهد که می‌توانیم همکاری‌های فعالانه‌ای را با یکدیگر داشته باشیم.

مدیر روابط عمومی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی امارات عربی متحده نیز در این اجلاس گفت: در سال‌های گذشته مجمع جهانی اتاق‌های بازرگانی در دُبی برگزار و در آنجا موضوع تغییر سرویس‌های اتاق‌های بازرگانی مطرح شد و بر همین اساس ما می‌خواهیم تغییرات جدیدی را در این زمینه بوجود آوریم.

عبدالله حسن محمد العامری افزود: بر همین اساس باید سرویس‌های جدیدی ایجاد شود و سپس ارتقاء یابد که در این راستا باید از هوش مصنوعی استفاده کنیم و بعنوان اتاق‌های بازرگانی این اطمینان را داشته باشیم که فعالیت‌ها بصورت پیوسته خواهد بود.

مدیر روابط عمومی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی امارات متحده عربی با تاکید بر اینکه در مجمع اصفهان باید توانایی کشور‌ها را در نظر بگیریم، تصریح کرد: ما در اتاق بازرگانی کشورمان آمادگی کامل داریم تا تجارب دیگران را بیاموزیم و تجارب خود را به اشتراک بگذاریم و تاکنون نیز روابط خوبی را با اتاق بازرگانی ایران داشته‌ایم، اما اکنون نیازمندیم که بدانیم چه قدم‌هایی باید برداشته شود تا بتوانیم مسیر را برای فعالی بخش‌های خصوصی نیز هموار سازیم.

مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا (Asia Cooperation Dialogue) با هدف ارتقاء همکاری و همگرایی منطقه‌ای بین دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای آسیا در ژوئن ۲۰۰۲ در «چاآم» تایلند تأسیس شد و اکنون ۳۵ کشور در آن عضویت دارند.

ایران نیز در ژوئن ۲۰۰۴ به این مجمع پیوست و در سال ۲۰۰۹ بعنوان کشور پیشگام همکاری فرهنگی انتخاب شد. در حال حاضر ریاست این مجمع بر عهده کشورمان است.

کشور‌های بحرین، بنگلادش، برونئی دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، تایلند، ویتنام، قزاقستان، کویت، عمان، سریلانکا، بوتان، مغولستان، امارات عربی متحده، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، نپال و فلسطین، عضو مجمع گفت وگوی همکاری آسیا ACD هستند.

این اجلاس به مدت ۲ روز در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان اصفهان