به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

رأی متهم پرونده قتل شهید رنجبر یک ماه پس از وقوع جنایت صادر شد

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۱۹۳۰۵

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات قاتل شهید رنجبر جانشین وقت پاسگاه بیدزرد شیراز صبح امروز و پس از یک ماه از وقوع این جنایت در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس به ریاست قاضی محسن رجایی نیا و حضور مستشاران این دادگاه قاضی محمد حسن سپاسدار و قاضی وحید اسدی برگزار شد.

در آغاز رسیدگی به این پرونده اسدی نماینده دادستان عمومی و انقلاب شیراز به قرائت کیفرخواست و دفاع از آن پرداخت و از دادگاه در خواست تعیین مجازات قانونی برای متهم این پرونده را کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه دادگاه ضمن اخذ شکایت اولیاء دم و دیگر شکات پرونده وارد رسیدگی شد و متهم ایمان سبزی کار با حضور در جایگاه متهم در مقابل قضات شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس قرار گرفت و به تشریح واقعه و ضرب و جرح سرباز وظیفه و همچنین قتل شهید رنجبر، سرقت اسلحه وی و نحوه متواری شدن از صحنه پرداخت و بیان داشت بلافاصله پس از درگیری و وقوع قتل به سرعت به منزل دوست خود در منطقه برمشور رفته و در آنجا مخفی شده است که پس از سپری شدن حدود ۴۸ ساعت پس از واقعه با ورود مأمورین دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده است.

سپس وکیل مدافع متهم با حضور در جایگاه دفاع، مطابق موازین قانونی به دفاع از موکل خود پرداخت و از دادگاه تقاضای بازبینی فیلم‌های دوربین مدار بسته از زمان وقوع جنایت را کرد که با موافقت دادگاه فیلم مورد نظر به نمایش گذاشته شد.

در ادامه دادگاه پس از اخذ آخرین دفاعیات متهم و مشورت قضات شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اقدام به صدور رأی کرد و متهم ایمان سبزیکار را با توجه به مطالبه قصاص از سوی اولیاء دم مرحوم علی اکبر رنجبر به قصاص نفس محکوم کرد.

دادگاه همچنین متهم این پرونده را به پرداخت دیه صدمه‌های غیر مؤثر در فوت مرحوم رنجبر در حق اولیاء دم مقتول و تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری با رعایت موازین شرعی و قانونی از باب سرقت توأم با آزار سلاح کلت کمری سازمانی و همچنین تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت دیه به خاطر صدمه‌های وارده با چاقو نسبت به شاکی خصوصی (سرباز وظیفه) محکوم کرد.

در پایان رئیس دادگاه با ابلاغ رأی به صورت حضوری به متهم و وکیل مدافع وی تأکید کرد؛ رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از زمان ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

دادگاه متهم پرونده شهادت مامور وظیفه شناس نیروی انتظامی پس از چهل روز برگزار شد

پس از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات قاتل شهید رنجبر در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس رئیس کل دادگستری استان فارس از صدور حکم قصاص برای متهم این پرونده یک ماه پس از وقوع جنایت خبر داد.

حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی می گوید رسیدگی به این پرونده به لحاظ جریحه دار شدن احساسات عمومی جامعه و تأکیدات رئیس قوه قضاییه به صورت ویژه انجام شد، دستگاه قضایی از ابتدای وقوع این جنایت رسیدگی ویژه و سریع به این پرونده را در دستور کار خود قرار داد و سیر قانونی پرونده از جمله تحقیقات پرونده و کلیه ضوابط مندرج در آئین دادرسی کیفری را در کمترین زمان ممکن اجرا کرد.

وی با بیان اینکه پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست و همچنین معرفی وکیل تعیینی از سوی متهم و رعایت مقررات مندرج در آئین دادرسی کیفری دادگاه نسبت به تعیین وقت رسیدگی در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام کرد، گفت: امروز (شنبه ۱۴ اسفند) تنها پس از گذشت یک ماه از وقوع حادثه قتل و شهادت مظلومانه شهید رنجبر جلسه رسیدگی دادگاه برگزار و دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی به صورت حضوری اقدام به صدور رأی نمود و متهم این پرونده را با توجه به مطالبه اکید اولیاء دم و شکات پرونده به قصاص نفس، حبس، شلاق و پرداخت دیه و از باب جراحات غیر مؤثر در قتل نسبت به سرباز وظیفه محکوم کرد.

رئیس کل دادگستری استان فارس  می گوید وقوع این جنایت باعث جریحه دار شدن احساسات طیف گسترده‌ای از مردم در سراسر کشور شد و با توجه به هدف دستگاه قضایی در بازدارندگی از وقوع جنایات مشابه رسیدگی سریع، قاطع و قانونی را پیگیری و امروز پیش از فرا رسیدن چهلمین روز از شهادت مأمور وظیفه شناس نیروی انتظامی، دادگاه متهم این پرونده برگزار شد و رأی قصاص این قاتل را صادر کرد.

به گفته حجت الاسلام والمسلمین موسوی رأی صادره مطابق قانون قابلیت فرجام خواهی در مدت زمان مقرر را دارد که با صدور این رأی مراحل دادرسی به این پرونده در استان فارس به پایان رسید و در صورت اعتراض متهم و یا وکیل مدافع وی به رأی صادره پرونده جهت تکمیل سیر قانونی به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

انتهای پیام/

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضائیه اخبار جنایی پرونده قتل متهم این پرونده استان فارس شهید رنجبر اولیاء دم یک ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۱۹۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.