قانون درباره «هزینه های حضانت» و «حق ملاقات» کودکان طلاق چه می گوید؟
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۲۶۵۸
در صورتی که طلاق توافقی بین زوجین شکل بگیرد، والدین می‌توانند در خصوص هزینه های مربوط به نگهداری از فرزند خود توافق کنند. با این حال اگر توافقی در این خصوص صورت نگرفته باشد، قانون پدر را موظف به پرداخت هزینههای مربوط به نگهداری فرزند می کند.
به گزارش «تابناک» قانونگذار برای نگهداری طفل، در مواردی که والدین با حکم دادگاه متارکه کرده اند یا زمانی که پدر و مادر به هر علتی جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، تعیین تکلیف کرده است؛ این علت ممکن است اختلافات شدید زن و شوهر باشد؛ به حدی که ادامه زندگی مشترک را برای آنان غیرممکن کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این موارد اگر پدر و مادر در نگهداری طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتی در اراده و اختیار آنان ندارد و آنها می‌توانند بهنحوی که صلاح طفل باشد، از وی نگهداری کنند؛ مانند اینکه توافق کنند نگهداری طفل به عهده مادر باشد و هزینه توسط پدر پرداخت شود. اما زمانی که والدین برای نگهداری طفل موافق نبوده و قادر به حل مسالمت‌آمیز موضوع نباشند، قاعده کلی و اصل بر این است که مادر تا 7 سال تمام طفل اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است.
حق ملاقات
در فرضی که پدر و مادر طفل جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، هر یک از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات با فرزند مشترک را دارد.تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر مسایل مربوط به آن بر مبنای توافق پدر و مادر است، اما در صورت اختلاف، دادگاه تعیین تکلیف خواهد کرد. اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، خودداری کرد، به مجازات از سه ماه تا 6 ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
خودداری از نگهداری
والدین یا هر یک از آن دو که حضانت بر عهده او قرار میگیرد، نمی‌تواند از این وظیفه خود شانه خالی کند.در غیر این صورت، دادگاه به تقاضای دیگری یا هر ذی‌نفع، کسی را که حضانت برعهده اوست، اجبار به انجام وظیفه خود می‌کند و در صورتی که اجبار او به انجام وظیفه قانونی خود ممکن نباشد، حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین می‌کند.
حضانت کودکان طلاق و اصطلاحات مشابه
حضانت کودکان طلاق به معنای نگهداری و تربیت است و با تکلیف پرداخت نفقه ارتباطی ندارد؛ حضانت با قیمومت هم متفاوت است و ممکن است در یک زمان حضانت کودک بر عهده مادر و قیمومت او بر عهده شخص دیگری باشد. حضانت با ولایت بر فرزند هم متفاوت است.
استثناهای حضانت
حق حضانت با والدین است و در فرضی که آنها جدا از یکدیگر زندگی کنند، حق حضانت با یکی از آنها خواهد بود اما در مواردی استثنایی، حضانت از کسی که مطابق قانون این حق را در اختیار دارد، گرفته میشود:اگر مادری که حضانت فرزند خود را بر عهده دارد، ازدواج کند، حضانت با پدر خواهد بود.البته اگر حضانت فرزند، با توافق زوجین به زن سپرده شده باشد، با ازدواج مجدد او، حضانت کودکان طلاق از او گرفته نمیشود.هر یک از پدر و مادر که حضانت طفل بر عهده اوست، اگر فوت کند، حضانت طفل بر عهده دیگری خواهد بود، مگر اینکه دادگاه به عدم صلاحیت آنها در نگهداری از کودک رای دهد.
اگر انحطاط اخلاقی یا کوتاهی در مواظبت پدر و مادر بهگونهای باشد که سلامت روانی و جسمی طفل به خطر بیفتد، در این صورت دادگاه تکلیف حضانت و نگهداری طفل را مشخص خواهد کرد.بیماری روانی، فساد اخلاقی، ضرب و جرح کودک بهگونهای که خارج از عرف باشد و می‌تواند از مصادیق انحطاط اخلاقی باشد.اگر پدر و مادری که حضانت طفل بر عهده او قرار گرفته است، به یک بیماری لاعلاج و واگیردار مانند سل، حصبه و دچار شود که بیم سرایت آن به طفل وجود داشته باشد، حق حضانت او از بین می‌رود، مگر اینکه شخص بتواند به وسیله پرستار، تکالیف حضانت را انجام دهد.
هزینههای حضانت
نگهداری و حضانت کودکان طلاق، هم حق و هم تکلیف والدین است؛ بنابراین هیچ کدام از آنها نمی‌تواند برای حضانت، از آنها مطالبه اجرت کند.در صورتی که طلاق توافقی بین زوجین شکل بگیرد، والدین می‌توانند در خصوص هزینههای مربوط به نگهداری از فرزند خود توافق کنند. با این حال اگر توافقی در این خصوص صورت نگرفته باشد، قانون پدر را موظف به پرداخت هزینههای مربوط به نگهداری فرزند می‌کند.در صورتی که مادر به علت نگهداری از فرزند خود نتواند مشغول به کار شود و درآمد اقتصادی داشته باشد، پدر موظف به پرداخت نفقه مادر در حد متعارف نیز خواهد بود.در صورتی که پدر به هر علتی اعم از فوت یا ناتوانی مالی، قادر به پرداخت هزینههای حضانت فرزند خود نباشد، جد پدری با رعایت اقرب فالاقرب موظف به پرداخت هزینههای مربوطه است.در صورتی که جد پدری در قید حیات نبوده یا به هر علتی قادر به پرداخت هزینه حضانت نباشد، مادر موظف به پرداخت نفقه کودک خود تا رسیدن به سن رشد خواهد بود.
دعاوی راجع به حضانت
هر گاه که دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش کند، باید ترتیب اطمینانبخشی را در خصوص نگهداری و میزان نفقه اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت کودکان در نظر گیرد.در صورتی که اختلافی در خصوص حضانت و ملاقات اطفال به وجود آید، دادگاه خانواده مسئول رسیدگی خواهد بود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین اوکراین حمله نظامی روسیه به اوکراین زهره فکور صبور مناجات شعبانیه جزیره آشوراده طلاق حضانت کودکان طلاق حق ملاقات مذاکرات وین اوکراین حمله نظامی روسیه به اوکراین زهره فکور صبور مناجات شعبانیه جزیره آشوراده پرداخت هزینه موظف به پرداخت جدا از یکدیگر نگهداری طفل حضانت کودک پدر و مادر فرزند خود بر عهده عهده او
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۲۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی هستیم
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم.
به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که حریم خصوصی افراد را نقض می کند و وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و از این جهت لازم است که این موارد را رعایت کنیم و یک هشدار است.
وی افزود: در کل این فیلم اقدام شایسته ای است که به یک موضوع اجتماعی پرداخته است اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.
ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت: هدف دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است. در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی و ابعاد حمایتی هستیم و این موضوع را نسبت به کودکانی که در معرض مخاطره آمیزی قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.
وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند، شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و به همین دلیل قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲ تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و جامعیت لازم را ندارد.
وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.
ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.
وی در پایان گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود به این علم رسیدند که قتل واقع شده است.
انتهای پیام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور