به نقل از «فارس»

حداقل مزد در جلسه دیشب شورای عالی کار هم تعیین نشد

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۳۲۵۲

آیت اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت روز شنبه در محل وزارت کار البته بدون حضور وزیر برگزار شد و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.

وی افزود: جلسه بعدی شورای عالی کار فردا دوشنبه در محل وزارت کار برگزار می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: در جلسه روز گذشته وارد اعداد و ارقام نشدیم، فقط در مورد مصوبه مجلس مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی در سال بحث شد که حذف ارز ترجیحی برای مصرف‌کنندگان و حقوق‌بگیران در سال آینده چه تأثیری دارد و تورم انتظاری که از محل حذف این ارز پیش‌بینی می‌شود، مورد بحث قرار گرفت.

اسدی این را‌‌‌‌‌‌‌‌ هم گفت: حداقل دستمزد کارگران طبق قانون بر اساس دو معیار سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم سال جاری باید تعیین شود و گروه کارگری بر این نکته تاکید دارند که باید قانون رعایت شود و هم سبد معیشت خانوار کارگری مدنظر قرار گیرد و هم نرخ تورم در حداقل دستمزد کارگران در سال آینده لحاظ شود.

به گزارش فارس، حداقل دستمزد کارگران که در شورای عالی کار در یک فرایند سه‌جانبه‌گرایی با حضور نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت تعیین می‌شود، یکی از پارامترهای بسیار مهم در اقتصاد کلان کشور به شمار می‌رود، به گونه‌ای که 70 درصد کارگران در کارگاه‌های کوچک و بزرگ تحت تأثیر حداقل دستمزد کارگران قرار می‌گیرند و این رقم بسیار تعیین کننده است.

همچنین بر اساس بررسی‌های تعیین شده سهم دستمزد کارگر در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و فولادسازی‌ها در حد 7 درصد است، اما سهم دستمزد کارگر در هزینه کارگاه‌های کوچک و متوسط تا 50 تا 70 درصد هم می‌رسد، به ویژه در کارهای خدماتی که عمده هزینه تولید مربوط به دستمزد کارگران است، بنابراین تعیین حداقل دستمزد به گونه‌ای که هم از کار و کارگر حمایت شود و هم از کارگاه و ماندگاری تولید حمایت شود، هنری است که باید در شورای عالی کار در مباحث سه‌جانبه‌گرایی مدنظر قرار گیرد.

به گفته عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد کارگران طی روزهای آینده در شورای عالی کار به گونه‌ای تعیین می‌شود که هم منافع کارگران و هم منافع کارفرمایان را‌‌‌‌‌‌‌‌ مدنظر قرار دهد.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

منبع: فارس

کلیدواژه: حداقل مزد جلسه شورای عالی شورای عالی شورای عالی کار آیت اسدی عضو شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران شورای عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۳۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید