به نقل از «ایران آنلاین»

جزئیات اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از زبان حسینی

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۳۰۲۲۹

معاون پارلمانی رییس جمهور از تقدیم لایحه «اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی –مصوب ۱۳۸۹-» و همچنین لایحه «اصلاح ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش ایران آنلاین، سید محمد حسینی در توضیح ضرورت تقدیم لایحه «اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی –مصوب ۱۳۸۹-» به مجلس گفت: به منظور یکپارچه سازی فرآیند نقل و انتقال خودرو، تسهیل و تسریع امور نقل و انتقالات خودرو، حذف یا کاهش هزینه های اضافی مترتب بر نقل و انتقال خودرو برای مردم، پرهیز از فرآیندهای طولانی و پیچیده صدور اسناد مالکیت و نقل و انتقال اسناد خوردو، تمرکز نقل و انتقالات مربوط در مرجع واحد (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و استفاده از ظرفیت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای انجام این امور به ویژه از حیث احراز اصالت خودرو، هویت خریدار و فروشنده، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسینی افزود: تکلیف به تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی، برخلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی بوده همچنین باعث تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت شهروندان، افزایش ترددهای غیر ضرور در مراجعه به نهادهای مختلف و ... خواهد بود این امر موجب پیچیده تر شدن فرآیندهای اداری و تحمیل هزینه های بیشتر می گردد و امنیت روانی جامعه را به مخاطره خواهد انداخت.

معاون پارلمانی رییس جمهور خاطر نشان کرد: در خودروهای نو شماره، مالک تنها سند رسمی که در اختیار دارد اسناد صادره توسط پلیس است و با اتکا به همان سند انتقال های بعدی صورت می گیرد لذا در صورت عدم اعتبار اسناد پلیس، تمام چرخه های انتقال وسایل نقلیه بعد از تولید و مالک اولیه مخدوش خواهد شد.

وی ادامه داد: لذا ضروری است امور نقل و انتقال خودرو برای مردم تسهیل و تسریع گردد، هزینه های اضافی مترتب بر این موضوع حذف یا کاهش یابد و نقل و انتقالات در مرجع واحد یعنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متمرکز شود. 

لایحه «اصلاح ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

سید محمد حسینی در توضیح ضرورت تقدیم لایحه «اصلاح ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» به مجلس هم گفت: نظر به تکلیف قانون گذار مبنی بر تجدید سازمان و ساختار ستاد آب کشور در بند (الف) ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵- و تهیه آیین نامه اجرایی برای آن مصرح در تبصره (۲) بند مذکور و با توجه به عدم ضرورت تدوین آیین نامه از این حیث که تغییر ساختار وزارتخانه و یا تغییر وظایف و ساختار شرکت های زیرمجموعه از امور داخلی هر وزارتخانه محسوب و مستلزم همکاری سایر دستگاه های اجرایی نیست و اینکه تبصره یاد شده در حقیقت مربوط به بند دیگری بوده است که موقع تصویب قانون مزبور حذف شده لیکن تبصره مربوط به آن بر جا مانده است و از سوی دیگر تجدید ساختار مد نظر قانون نیز انجام شده و ساختار جدید مستقر شده است، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

حسینی افزود: با توجه به اینکه تغییر ساختار وزارت نیرو و یا تغییر وظایف شرکت های آب منطقه ای استانی  یک امر داخلی بوده و وزارت نیرو خود می تواند ساختار خود را همانگونه که در گذشته عمل کرده، تغییر دهد به لحاظ ماهوی نیازمند آیین نامه نیست و ضروری است که در خصوص  حکم تبصره (۲) بند (الف) ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تعیین تکلیف شود.

/انتهای پیام 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نقل و انتقال اصلاح ماده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۳۰۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار برای حمایت از کارگران

ایسنا/سیستان و بلوچستان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به هیئت دولت ارسال شده است تا با تصویب و اجرای این لایحه، دغدغه کارگران در مورد امنیت شغلی کمتر شود.

سید محمدرضا حسینی شامگاه چهاشنبه در آیین تجلیل از کارگران نمونه و تلاشگران عرصه سلامت در محیط کار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: صیانت از کرامت‌ و عزت کارگران در اولویت سیاست‌های وزارت متبوع قرار دارد و برای آن تلاش می‌کنیم.

وی افزود: امنیت شغلی از دغدغه های اصلی کارگران کشور است که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره داشته‌اند، به همین منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم با تنظیم پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار»، کاهش آلام و نگرانی‌های کارگران عزیز را در دستور کار قرار داده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین در وزارتخانه، زیرساخت‌هایی فراهم شده است که همه قراردادهای بین کارگر و کارفرما ثبت الکترونیکی شود.

حسینی با بیان اینکه ارتقای ایمنی کارگران یکی دیگر از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای صیانت از زحمتکشان عرصه کار و تولید است، افزود: طی دو سال گذشته ظرفیت بازرسی از کارگاهها در سراسر کشور با حمایت لجستیکی افزایش یافته است.

وی توجه به استان‌های کمتر برخوردار را از راهبردهای اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد و گفت: این منطق برگرفته از نگاه و منطق انقلاب اسلامی و دولت انقلابی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص شرایط سیستان و بلوچستان و برنامه های این وزارتخانه برای استان نیز اظهار کرد: امسال برای کاهش نرخ بیکاری و جهش تولید با استفاده از ظرفیت سازی بخش تعاون استان عملیاتی می‌شود.

انتهای پیام