تعیین تکلیف مجلس برای هزینه امور پژوهشی شرکتهای دولتی
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۳۴۰۹۸
نمایندگان مجلس در مصوبه ای برای چگونگی صرف مبلغ هزینه امور پژوهشی شرکت های دولتی شرایطی را در نظر گرفتند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، بندهای "و" و "ز" تبصره ۹ را تصویب کردند.
بر اساس بند و تبصره ۹؛ شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکتها از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح(پروژه)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)های پسادکتری و طرح(پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس بند ز نیز؛ دستگاههای اجرائی مندرج در این قانون و پیوست‌های آن مجازند تا دو درصد (۲%) از بودجه هزینه‌ای خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس یازدهم دانشگاهها و مؤسسات هزینه امور پژوهشی جهاد دانشگاهی مؤسسات آموزش طرح پروژه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۳۴۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودروهای توقیفی تعیین تکلیف شود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، همزمان با سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان، دادستان کل کشور به عنوان نماینده رئیس دستگاه قضائی در شهرستان میناب حضور پیدا کرد.
دادستان کل کشور در شهرستان میناب ابتدا با ادای احترام به مقام شامخ شهدا به گلزار شهدای میناب رفت و سپس از شعب دادگستری میناب بازدید و نیز از اداره ثبت اسناد، پارکینگ خودروهای توقیفی آنامیس، اداره زندان، مرکز مانیتورینگ شهرداری بازدید کرد و با پرسنل دادگستری میناب به گفت‌وگو نشست.
دادستان کل کشور در حاشیه این بازدیدها گفت: مواردی که در این بازدیدها مورد تاکید و پیگیری قرار گرفته، بحث تعیین تکلیف خودروهای توقیفی است.
وی گفت: هیأتی در دادستانی کل کشور به منظور پیگیری و تعیین تکلیف سریع‌تر خودرو و کالاهای توقیفی و کالاهای اموال تملیکی تشکیل شده است.
همچنین دادستان کل کشور از کشفیات و دستاوردهای نیروی انتظامی هرمزگان بازدید و از اقدامات نیروی انتظامی این استان در مبارزه با کالای قاچاق قدردانی کرد.
دادستان کل کشور با اشاره به سامانه پایش تصویری در نیروی انتظامی، استفاده از این سامانه را برای مشاهده محل دقیق وقوع جرم و کاهش تصادفات مؤثر دانست.
کد خبر 6095247
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود