احتمال کمبود روغن خوراکی در ماه رمضان
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۳۴۶۵۳
برنامهریزی برای تولید روغن خوراکی متناسب با نیاز بازار تا نیمه اسفند محقق شد. با این حال بدعهدی شرکت بازرگانی دولتی در تحویل روغن خام ممکن است کمبود روغن در بازار را به ماه رمضان بکشاند. یک عضو هیئت مدیره انجمن روغن نباتی نیزبدعهدی بازرگانی دولتی را در ۲۰ روز اخیر عامل کمبود روغن خوراکی در بازار دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته تولیدکنندگان روغن خوراکی اکنون بیش از آنکه نگران واردات دانههای روغنی باشند، نسبت به بدعهدی بازرگانی دولتی در تحویل روغن خام گلایهمندند.
۶۰ درصد واردات روغن خوراکی در اختیار دولت
در همین زمینه یک عضو هیئت مدیره انجمن روغن نباتی گفت: ۵۰ تا ۶۰ درصد روغن توسط بازرگانی دولتی وارد میشود. بهرغم اینکه دولت از تولیدکنندگان بابت فروش روغن خام پول دریافت میکند، اما حوالهای به صنعتگران نمیدهد.
علی فاضلی توضیح داد: همین عدم اختصاص حواله از سوی دولت به تولیدکنندگان باعث نگرانی شد. گرچه میگویند روغن خوراکی در گمرکات به اندازه کافی وجود دارد، اما اگر دولت طبق برنامه روغن خام را در اختیار تولیدکنندگان نگذارد، احتمالا در ماه رمضان با کاهش تولید و کمبود روغن خوراکی مواجه شویم.
او ادامه داد: این روزها روغنهای عرضهشده به بازار روغنهایی است که در بهمن ماه تولید شد. در اسفند که به دلیل نزدیکی به عید تقاضا برای خرید روغن خوراکی بیشتر میشود دولت باید تمهیداتی را برای عرضه روغن خام به صنایع در نظر بگیرد.
صنعتگران بیش از اندازه پول واریز کردند
فاضلی همچنین تشریح کرد: بابت خرید حوالههای روغن خام تولیدکنندگان بیش از اندازه پول برای دولت واریز کردند. با این حال هنوز روغن خام به دست تولیدکنندگان نمیرسد.
او با اشاره به حذف ارز دولتی و تاثیرش در صنعت و بازار روغن بیان کرد: البته این مصوبه مشروط است. دولت باید شرایط اجتماعی و اقتصادی را رصد کند و بعد از آن تصمیم به حذف کلی ارز دولتی بگیرد. با این حال، اما حذف ارز دولتی تا پایان اردیبهشت تاثیری در قیمت روغن خوراکی ندارد.
فاضلی اضافه کرد: تولیدکنندگان روغن خوراکی هنوز به اندازه کافی روغن خامی که با ارز دولتی وارد کشور کردند را در اختیار دارند؛ بنابراین قیمت روغن به این زودیها افزایش پیدا نمیکند.
پیشتر برخی کارشناسان از کاهش تولید روغن به دلیل اتفاقات اخیر میان روسیه و اوکراین خبر دادند. در این میان، اما ابوالحسن خلیلی، رئیس انجمن تولیدکنندگان روغن، گفت: حمله روسیه به اوکراین سبب کاهش تولید روغن نمیشود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: تولید روغن خوراکی اوکراین روسیه واردات دانه های روغنی تولید روغن بازرگانی دولتی روغن خوراکی کمبود روغن تولید روغن ارز دولتی روغن خام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۳۴۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق میشود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاههای خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راههای مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راههای گستردهای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب میشود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران میتوان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزانتر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفقتر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت میکنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاهها کسب و افزایش سود است و تلاش میکنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاهها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاهها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار میرود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزهی کمک به مردم در فعالیتهای تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود میکند و به جای مصرفکنندگان قرار میگیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل میشود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانتها، فسادها، اختلاسها و ... بوجود میآید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاستگذاری بوده بازگردد و فعالیتهای اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب میشود نقش مردم در حوزههای تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب میشود هزینهها کمتر، دولتی چابکتر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیقتر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاههای خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاهها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی میشود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیتهای اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخشهای اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزههای مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم میبینیم هر حوزهای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام