به نقل از «خبرگزاری برنا»

ضرورت اجرای طرح همسان‌سازی امتیازات جانبازان زیر ۲۵ درصد و بالای ۲۵ درصد /کمک معیشت جانبازی پاسخگوی خط فقر نیست

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۳۵۱۹۹

معاون امور ایثارگران اداره کل رفاه و امور ایثارگران شهرداری تهران بر ضرورت اجرای طرح همسان‌سازی امتیازات جانبازان زیر ۲۵ درصد و بالای ۲۵ درصد تاکید کرد.

به گزارش برنا؛ محمد جواد لشکری معاون امور ایثارگران اداره کل رفاه و امور ایثارگران شهرداری تهران در حاشیه مراسم کاشت نهال به یاد جانبازان هشت سال جنگ تحمیلی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روز جانباز از جانبازان معزز به عنوان ذخیره های انقلاب و نظام یاد کرد و افزود: این روز فرصتی جهت قدردانی از همه افرادی است که با تقدیم قسمتی از بدنشان به انقلاب، رنج را به جان خریدند تا ما در رنج نباشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه رزمندگان در هشت سال جنگ تحمیلی بدون توقع با دشمن جنگیدند و به فیض شهادت و یا مقام جانبازی و آزادگی نائل شدند تصریح کرد: اگرچه این افراد هیچگاه به دنبال برخورداری از کمترین امتیازات مادی نبودند اما مسئولین با ارتقاء کیفی زندگی ایثارگران باید در عمل اثبات کنند که قدردان این عظمت از فداکاری بوده اند.

معاون امور ایثارگران اداره کل رفاه و امور ایثارگران شهرداری تهران با تاکید بر ضرورت تخصیص تسهیلات حمایتی به ایثارگران کم برخوردار اظهارداشت: برخی از ایثارگران به خصوص جانبازان اعصاب و روان فاقد منبع درآمد هستند و لازم است این افراد و فرزندانشان از تسهیلات قانونی دیگر جانبازان برخوردار شوند.

 

لشکری عدم تطابق کمک معیشت جانبازی با تورم و خط فقر ده میلیون تومانی را متذکر شد و افزود: متاسفانه جانبازان کمتر از ۲۵ درصد آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته اند و این درحالی است که این بزرگ مردان با حضور مقتدرانه در هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران اوج علاقه خود به کشور و فداکاری و از خودگذشتگی در مسیر دفاع از ارزشهای انقلابی را به تصویر کشیدند.

وی با بیان اینکه به استناد بند ب ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه رقم پرداختی کمک معیشت باید برابر با حداقل حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته شود اظهارداشت: این مبلغ در بودجه ۱۴۰۱ از اختلاف قابل توجهی با حداقل حقوق کارکنان دولت برخوردار است و قطعا پاسخگوی نیازهای معیشتی و درمانی جانبازان نخواهد بود.

معاون امور ایثارگران اداره کل رفاه و امور ایثارگران شهرداری تهران با اشاره به اینکه عدم اجرای بسیاری از بندهای قانون جامع ایثارگری زندگی جامعه ایثارگری را با مشکل مواجه ساخته افزود: از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به خصوص فراکسیون ایثارگری خواستار توجه جدی به این بخش هستیم.

 لشکری با تاکید دوباره بر ضرورت بهره مندی جانبازان کمتر از ۲۵ درصد از امتیازات دیگر جانبازان گفت: امیدوارم رییس جمهور مردمی و انقلابی، قانون تسری امتیازات جانبازان ۲۵ درصد را برای جانبازان زیر ۲۵ درصد که مجلس تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده اجرایی کند.

معاون امور ایثارگران اداره کل رفاه و امور ایثارگران شهرداری تهران در پایان ریشه کن سازی فقر مطلق را اولویت جدی دولت سیزدهم ذکر کرد و اظهارداشت: انشالله با تحقق این مهم، ایثارگرانی که چشم سر را ازدست دادند و با چشم دل ناظر بر راه انقلاب هستند از حداقل امکانات رفاهی برخوردار شوند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: معاون شهرداری تهران جانبازان جنگ تحمیلی انقلاب و نظام جنگ شهرداری درآمد تورم خط فقر مردان نظام جمهوری اسلامی قانون حقوق دولت بودجه جامعه مجلس شورای اسلامی رییس جمهور مجلس شورای نگهبان فقر انقلاب شهرداری تهران همسان سازی حقوق ۲۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۳۵۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام