به نقل از «ایسنا»

تقابل جدی وزارت جهاد کشاورزی با دلال‌ها در ایام پایانی سال

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۳۷۱۷۷

وزیر جهاد کشاورزی گفت: امنیت غذایی مردم در شرایط امروز کشور نیازمند حمایت قضایی است و ما درصدد هستیم که شرایطی را مهیا کنیم تا نیازهای غذایی مردم با قیمت، فراوانی و سلامت مناسب در اختیارشان قرار بگیرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی‌نژاد در نشست مشترک قوه قضاییه با مدیران وزارت جهاد کشاورزی، ایجاد امنیت غذایی، گسترش دیپلماسی غذایی، فراهم کردن بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری غذایی، ایجاد بانک داده و اطلاعات و همچنین صدور اسناد اراضی را از جمله مهمترین محورهای در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه امنیت غذایی در وزارت جهاد کشاورزی گفت: این قرارگاه همه روزه و بدون وقفه از ساعت ۶ تا ۸ صبح تشکیل جلسه می‌دهد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سپرده شدن مسئولیت فرماندهی واحد «بازار، تجارت و توزیع مواد غذایی» به این وزارتخانه گفت: این مسئولیت در حالی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شد که تا پیش از آن وزارت صمت مسئول این کار بود؛ وزارت جهاد کشاورزی نیز طی ۵ ماه گذشته با کمک نیروهای بسیج و تعزیرات در حوزه بازرسی ورود پیدا کرده و طی این مدت توفیقات خوبی داشته است.

وی در ادامه فرا رسیدن ایام نوروز و شب عید را بهشت دلال‌ها دانست و از تقابل جدی وزارت جهاد کشاورزی با دلال‌ها خبر داد.

ساداتی‌نژاد همچنین سازمان تعاونی روستایی را پیشانی تنظیم بازار دانست و گفت: هوشمندسازی توزیع یکی از دلایل موفقیت وزارت جهاد کشاورزی در مدت اخیر بوده و ما توانسته‌ایم که طی ماه‌های گذشته، اقلام تنظیم بازار را درب خانه‌های مردم تحویل بدهیم؛ در حال حاضر با استفاده از ۱۸ پلت‌فرم، اقلام غذایی در ۲۸ استان درب خانه‌های مردم تحویل داده می‌شود و ان‌شاالله میوه‌های شب عید نیز به همین شکل و با استفاده از همین پلت‌فرم‌ها توزیع خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فقدان داده‌ها و اطلاعات لازم در این وزارتخانه از ایجاد رصدخانه کشاورزی ایران خبر داد و گفت: از طریق این رصدخانه و با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای آن، اِشراف داده‌ای و اطلاعاتی وزارت جهاد کشاورزی بر تمام حوزه‌های غذایی کشور افزایش پیدا می‌کند.

وی گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به دنبال آن هستیم که میزان اقلام غذایی ایران در سبد غذایی همسایگان افزایش پیدا کند.

ساداتی‌نژاد با بیان اینکه براساس قانون حدنگاری باید تا پایان سال ١٣٩٩ همه اراضی کشاورزی دارای سند می‌شدند، اظهار کرد: صدور اسناد کاداستر در حوزه منابع طبیعی پیشرفت خوبی داشته، اما در حوزه کشاورزی متاسفانه تنها برای ۴ درصد اراضی سند تک‌برگ کاداستری صادر شده است.

وی در همین راستا، از راه اندازی یک قرارگاه با حضور مسئولان سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور، جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری و همچنین امور اراضی کشور با هدف تسریع در صدور اسناد کاداستری برای اراضی زراعی خبر داد و با اشاره به اقدامات قابل توجه صورت گرفته در دوره‌های فعلی و پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه سنددار کردن زمین‌های کشاورزی، ابراز امیدواری کرد که اقداماتی که در این قرارگاه انجام می‌شود موجب برپایی جشن سنددار شدن تمامی زمین‌های کشاورزی ظرف ۴ سال آتی شود.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به وجود ۱۳ هزار و ۵۰۰ حکم قضایی برای این وزارتخانه؛ که به دلیل همین تغییر کاربری‌ها صادر شده‌اند اظهار کرد: اجرای این احکام چالش‌هایی را برای این وزارتخانه ایجاد کرده است و صدور هرچه سریع‌تر اسناد برای زمین‌های کشاورزی، در کاهش صدور این قبیل احکام موثر است.

وی با بیان اینکه مسئله بذر و نهال دارای حساسیت مالی است، گفت: به عنوان مثال نهال‌هایی را به عنوان زیتون داده‌اند و بعد از ۷ سال مشخص شده که این نهال‌ها نَر هستند و هیچکدام زیتون نمی‌دهند. متاسفانه این نهال‌ها در ۲۰ هزار هکتار کاشته شدند و به دلیل نَر بودن، هیچ ثمری نداده‌اند.

رئیس دستگاه قضا در واکنش به این موضوع تصریح کرد: این نهال‌هایی که هشت سال پیش داده شده و امروز معلوم شده نَر هستند را چه کسی داده است؟ چه کسی مسئول این موضوع بوده که تشخیص دهد که این نَهال‌ها نَر هستند؟ اگر بعد از یک سال تشخیص دادید که این نهال‌ها نامناسب هستند چه کار باید کرد؛ به گفته خودتان شما تازه بعد از دو آزمایش فهمیدید که این نهال‌ها مثمر نیستند.

تمام توانمان را برای صیانت و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور بکار می‌گیریم

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سخنانی اظهار کرد: وظیفه حاکمیت در قبال ۸۳ درصد عرصه کشور که جزو اراضی ملی و منابع طبیعی محسوب می‌شوند «دفاع از حقوق عامه مردم» است.

مسعود منصور مسئله آب را یکی از معضلات جدی کشور یاد کرد و گفت: حفاظت از جنگل‌ها و مراتع رابطه مستقیمی با حفاظت آب دارد و از همین رو ضروری است تمام توان‌مان را برای صیانت و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور به کار بگیریم.

منصور با بیان اینکه امروز هزاران گونه گیاهی در مراتع کشور تولید می‌شوند که سالانه ٢٠٠٠ تُن از آن‌ها متاسفانه به صورت خام صادرات می‌شوند، گفت: این در حالی است که اگر توانایی فرآوری و بسته‌بندی این گونه‌های گیاهی در کشور ایجاد شود، کمک شایان توجهی به اقتصاد کشور خواهد شد.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه از احیاء قریب به ۱۰ هزار رشته قنات در کشور با عملیات آبخیزداری خبر داد و گفت: احیاء این قنات‌ها منجر به مهاجرت‌های معکوس در برخی نقاط کشور شده است.

وی همچنین از مفتوح بودن ۱۷ هزار پرونده کیفری و ۱۴ هزار پرونده حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور خبر داد.

منصور ضمن قدردانی از اقدام رئیس قوه قضاییه و تاکید رییس جمهور در زمینه دستور برای آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل گفت: از مجموع ۲۴۹ فقره تصرف در اراضی ساحلی، تا امروز ۲۰۸ مورد رفع تصرف شده و تعدادی از پرونده‌ها نیز در محاکم تحت رسیدگی هستند.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه با کمک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تمام اراضی ساحلی اسناد کاداستری صادر شده است، گفت: امروز تصویر روشنی از وضعیت مالکیت عمومی و خصوصی در تمام سواحل کشور وجود دارد.

منصور در ادامه گفت: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با کمک مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای ۳۷۰ شهرستان کد شناسه گرفته و این موضوع سبب کاهش مشکلات قضایی این سازمان شده است.

وی همچنین از ارائه آموزش ضابط قضایی به ٢٥٦١ نفر از کارکنان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و صدور کارت ضابط قضایی برای ١٧٠٠ نفر در سال جاری با همکاری دادستانی کل کشور خبر داد.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور همچنین در این نشست، درخواست‌هایی را در باب رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قلع و قمع اشجار و اِعمال مجازات‌های جایگزین حبس مطرح کرد.

محمدعلی شجاعی _ رئیس سازمان امور اراضی زراعی _ نیز در این مراسم ضمن قدرانی از اقدامات مجدانه و پیگیری‌های قابل توجه دستگاه قضایی در زمینه تعیین تکلیف و صدور اسناد کاداستری برای عرصه‌های ملی و اراضی زراعی کشور، اظهار کرد: برای پایان دادن به اختلاف‎ نظرهای موجود در کمیسیون‌های رفع تداخل وضعیت اراضی، ظرف زمانی خاصی تعیین شده و امیدواریم هرچه سریع‌تر وضعیت اراضی اختلافی روشن شود.

محمد قربانی _ معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی _ نیز در سخنانی با اشاره به حساسیت مقوله تنظیم بازار محصولات کشاورزی، از برگزاری ۲۰ جلسه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی و صدور ۴۰ مصوبه این شورا در راستای تامین امنیت غذایی مردم خبر داد.

محمدمهدی برومندی _ معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی _ نیز در سخنانی ابراز امیدواری کرد با اقداماتی که در حال انجام است، در سال ۱۴۰۱ بخش قابل ملاحظه‌ای از باغات کشور دارای شناسنامه شوند.

سید مجتبی خیام نکویی _ رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی _ نیز در این جلسه، خواستار تعیین یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به جرایم مربوط به تخلفات شرکت‌های فعال در زمینه فروش بذر و نهال به مردم شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزارت جهاد كشاورزي سازمان جنگل ها قوه قضاييه مراتع و آبخیزداری کشور رئیس سازمان جنگل ها وزارت جهاد کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی جهاد کشاورزی جنگل ها و مراتع امنیت غذایی نهال ها صدور اسناد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۳۷۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم تسریع در استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهاد کشاورزی، ایوب فصاحت در نخستین نشست منطقه‌ای روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، تقویت همگرایی و مشارکت در سرعت‌بخشی به استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی را ضروری دانست و افزود: موضوع نظام صنفی کشاورزی مورد تاکید وزیر جهاد کشاورزی است.

وی ساماندهی، توانمندسازی و حمایت از تشکل‌های صنفی تخصصی و محصولی را یکی از برنامه‌های راهبردی سازمان مرکزی طی سال جاری برشمرد و اظهارداشت: در این خصوص استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی باید با اهتمام جمعی و پیگیری بیشتر صورت گیرد تا این راهبرد به نتیجه منتهی شود.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، تقویت همگرایی، تعامل و مشارکت امور، وفق قوانین و مقررات میان تمامی ارکان مرتبط در خصوص استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در سطح مجموعه وزارتخانه و پرهیز از پرداختن به مسایل واگرا کننده را خواستار شد.

فصاحت بیان کرد: دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی، نهایت تلاش خود را معطوف به سرعت بخشیدن به موضوع استقرار ساختار جدید خواهد کرد و مجموعه سازمان مرکزی نیز پشتیبانی‌های لازم را در این راستا خواهد داشت و از خرداد ماه امسال نیز این موضوع یکی از موارد مورد پیگیری سازمان در سفر‌های استانی است.

نظام صنفی مهمترین رکن بخش غیردولتی حوزه کشاورزی است

جانعلی بهزادنسب مشاور عالی و دستیار وزیر جهاد کشاورزی در این نشست گفت: پروژه نظام صنفی کشاورزی از منظر وزارتخانه و شخص وزیر جهادکشاورزی به عنوان مهمترین رکن بخش غیردولتی حوزه کشاورزی تلقی می‌شود.

وی با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تسریع در استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی؛ اهتمام در استقرار این ساختار جدید و تسریع در نهایی شدن روند انتخابات اتحادیه‌های صنفی کشاورزی و اتاق‌های اصناف در شهرستان‌ها، انتخابات اتاق‌های شهرستان و انتخاب هیات مدیره اتاق اصناف کشاورزی ایران را ضروری دانست.

وفق قوانین و مقررات مسئولیت اصلی اجرای استقرار ساختار جدید نظام صنفی است

مسعود عدل‌طلب دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم‌نهاد به تشریح و تبیین فرآیند اجرای آیین‌نامه و استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی پرداخت و گفت: وفق قوانین و مقررات، مسوولیت اصلی اجرای استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در سطح استان با شخص رئیس سازمان جهادکشاورزی استان به عنوان رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان است و مدیران تعاون روستایی استان‌ها به عنوان دبیر کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان در روند استقرار وظیفه‌مندی دارند.

بنابر این گزارش، در این نشست پس از بررسی موردی عملکرد و تعهد استان‌ها، روسای سازمان جهادکشاورزی و نمایندگان اتاق‌های اصناف و نظام‌های صنفی کشاورزی استان‌های حاضر، به طرح چالش‌های اجرایی در روند تشکیل اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف و مسایل حد نصاب‌ها در برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها و صدور پروانه‌های کسب کشاورزی پرداختند و در ادامه پیشنهاد‌های بهبود امور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد، براساس برنامه‌ریزی انجام شده جلسات هماهنگی منطقه‌ای به منظور تسریع و تسهیل در روند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی با روسای سازمان جهادکشاورزی سایر استان‌های کشور طی ماه جاری برگزار شود.

نخستین جلسه وبیناری منطقه‌ای تسریع در فرآیند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی بنا به دعوت و هماهنگی دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی با حضور سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مشاور عالی و دستیار وزیر جهاد کشاورزی، نماینده حوزه وزارتی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، مدیران سازمان تعاون روستایی و نمایندگان نظام‌های صنفی کشاورزی استان‌های تهران، مازندران، گلستان، سمنان، قم، البرز و گیلان و همچنین روسا و کارشناسان ادارات دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم‌نهاد برگزار شد.

انتهای پیام/