ساز و کار قانون جهش تولید مسکن برای سال آینده مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۰۱۵۳
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست عصر امروز- دوشنبه( ۱۶ اسفند ماه) در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه با بندهای الحاقی ۱ تا ۴ تبصره ۱۶به شرح زیر موافقت کردند:
بندالحاقی۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی(موضوع جز(۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار(مرتبط یا ذینفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت(جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند اطلاعات مندرج در جزء(۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال کلیه یا بخشی از اطلاعات، در مورد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرائم مندرج در ماده(۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای سه یا چهار بند(الف) ماده(۱۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شود. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به صورت فصلی به کمیسیون اصل(۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
بندالحاقی۲-۱- تسهیلات پرداختی ماده(۴) قانون جهش تولید و تأمین مسکن در سال ۱۴۰۱ به چهار میلیون میلیارد ریال افزایش می یابد.
در اجرای ماده(۴) قانون جهش تولید و تامین مسکن در سال ۱۴۰۱ کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اعم از دولتی و خصوصی موظف هستند برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری(با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت حداقل چهار هزار میلیارد ریال تسهیلات ساخت مسکن (معادل حداقل ۲۰ درصد تسهیلات نظام بانکی) و حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن به افراد واجد شرایط اقدام کنند.
سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین می‌شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی تسهیلات ساخت مسکن ۲۰ سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل می‌شود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد.
در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری کن، سازمان امور مالیاتی مکلف است در اجرای تبصره(۵) قانون قانون جهش تولید و تأمین مسکن، در صورت استنکاف بانک های عامل از پرداخت تسهیلات فوق‌الذکر، مالیاتی برابر با ۲۰ درصدتعهد عمل نشده را از بانکها و موسسات اعتباری مستنکف أخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
این مبلغ به صورت ۱۰۰درصد تخصیص یافته به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود تا صرف طرح های حمایتی مسکن گردد. حداقل ۲۰ درصد از منابع مذکور باید به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص یابد. در صورت نبود متقاضی واجد شرایط برای جذب، مابقی می‌تواند به سایر مشمولان آن تعلق گیرد.
بانک مرکزی مکلف است گزارش اجرای این مصوبه را به صورت ماهانه به تفکیک بانک ها و شهرها به کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
دولت مجاز است در راستای حمایت از اقشار کمتر برخوردار و همچنین حمایت از روستاییان در راستای تکمیل نهضت مقاوم سازی روستاها، نسبت به کاهش سود تسهیلات سابق فوق الذکر از طریق سیاست های حمایتی و تلفیق منابع بانکها با منابع صندوق ملی مسکن اقدام کند.
۲- مبلغ ۵۰۰ هزار میلیاردریال تسهیلات قرض الحسنه ساخت مسکن موضوع این بند در اختیار صندوق ملی مسکن برای پرداخت وام به افراد محروم قرار گیرد.
بندالحاقی۳- اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
بندالحاقی۴- بانک مرکزی مکلف است در صورت تسویه اصل و سود مطالبات بانکها بابت اقساط تسهیلات اعطایی به زلزله‌زدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمه ها(وجه التزام) آنها اقدام کند.
برچسب‌ها سازمان امور مالیاتی کشور لایحه بودجه دیوان محاسبات کشور پروندهٔ خبری بودجه ۱۴۰۱منبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور لایحه بودجه دیوان محاسبات کشور سازمان امور مالیاتی کشور لایحه بودجه دیوان محاسبات کشور بانک ها و موسسات اعتباری جمهوری اسلامی ایران شورای پول و اعتبار اعتباری غیربانکی قانون جهش تولید واجد شرایط بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۰۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریزش قیمت دلار در روزهای آینده ادامه خواهد داشت
امتداد - شرایط کنونی و اقدامات بانک مرکزی حاکی از آن است که همچنان باید امید زیادی به کاهش بیشتر قیمت دلار و آرامش بازار ارز داشت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، محسن احتشام، عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران با توجه به فروکش کردن التهاب بازار ارز و کاهش قیمت دلار اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی و آرامش نسبی منطقه، قیمت دلار همچنان پتانسیل ریزش بیشتری دارد و در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز خواهیم بود. البته این مساله ارتباط مستقیمی به آرامش و ثبات منطقه دارد و قطعا اگر اتفاقات و تنش‌های جدید داخلی و بین المللی رخ ندهد، روند پایین آمدن قیمت ارز ادامه خواهد داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند به انتظارات تورمی و هیجانات کاذب بازار ارز اشاره کرد و گفت: متاسفانه شرایط به گونه‌ای شده که مردم و فعالان اقتصادی در هر لحظه بدون هیچ دلیل خاصی پیگیر قیمت دلار هستند، در حالی که این موضوع در خیلی از مواقع یک موج روانی و هیجانی متاثر از فضاسازی دلالان و سوداگران بازار است. در واقع نباید اجازه دهیم که این مساله به مبنای اصلی بازار تبدیل شود و هیجانات کاذب، باز هم بر قیمت‌ها تاثیرگذار باشد.
این فعال اقتصادی به اقدامات و تدابیر ویژه بانک مرکزی در کنترل و مدیریت بازار ارز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تاکنون با مدیریت منطقی و اصولی بانک مرکزی شاهد بودیم که موج‌های متعدد هیجانی در بازار ارز بعد از مدت کوتاهی فروکش کرده و بازار به ثبات و آرامش رسیده است. در واقع اگر اجازه دهند بانک مرکزی برنامه‌ها و اهداف خود را با استقلال و اختیارات کافی تدون و اجرایی کند، شک نکنید قیمت دلار بسیار پایین‌تر از قیمت کنونی خواهد بود. در نتیجه باید فرصت دهند بانک مرکزی کار خود را انجام داده و هیچ سازمان و نهاد و ارگان دیگری در کارش دخالت نکند.
احتشام با تاکید بر تداوم ثبات و آرامش بازار ارز و تاثیر مثبت آن بر روند تولید و تجارت کشور گفت: بی‌تردید مردم و تمامی فعالان تجاری و اقتصادی کشور به دنبال ثبات و پیش‌بینی پذیر شدن بازار هستند و تنها گروهی که خواهان اختلال در بازار است، دلالان و سودجویانی هستند که از این شرایط سود می‌برند. در نتیجه امیدوارم شرایط کنونی همچنان تداوم یابد تا قیمت ارز همچنان به روند کاهشی خود ادامه دهد تا به نطقه ثبات و نرخ متعادل خود برسد.
منبع: ایسنا
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور