چین در پله اول مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۰۷۷۳
سخنگوی گمرک ضمن اعلام پنج مقصد صادراتی و پنج کشور تامین کننده کالا برای ایران، از رشد ۳۸ درصدی تجارت خارجی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ خبر داد.
به گزارش بازارنیوز، طبق اعلام گمرک، سید روح الله لطیفی در خصوص مقاصد اصلی صادراتی کشور گفت: چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان پنج مقصد اول صادراتی کالاهای ایرانی از ابتدای سال تاکنون بوده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: چین با ۲۵.۶۳ میلیون تن به ارزش ۱۲.۶۳ میلیارد دلار و با رشد ۴.۵ درصدی در وزن و ۵۶ درصدی در ارزش نسبت به سال گذشته در پله اول مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی قرار گرفته است.
سخنگوی گمرک گفت: عراق با خرید ۲۸ میلیون تن کالا به ارزش ۸.۲ میلیارد دلار و رشد ۱۷.۵ درصدی در وزن و ۲۰ درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته دومین هدف صادراتی ایران بوده است.
لطیفی از افزایش ۱۶۰ درصدی در وزن و ۱۵۳ درصدی در ارزش صادرات به ترکیه خبر داد و گفت: این کشور باخرید ۱۵.۳ میلیون تن کالا به ارزش ۵.۶ میلیارد دلار در جایگاه سوم صادرات کالای ایرانی قرار دارد.
سخنگوی گمرک امارات را با ۹.۸ میلیون تن به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار چهارمین مقصد صادراتی ایران خواند که به گفته او کاهش ۲۸ درصدی در وزن و افزایش ۳ درصدی در ارزش صادرات را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است.
به گفته لطیفی پنجمین کشور هدف صادراتی ایران، افغانستان با ۳.۸ میلیون تن کالای به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار است که کاهش ۴۰ درصدی در وزن ۲۰ درصدی در ارزش را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است.
او همچنین ۵ کشوری که بیشترین میزان واردات از آنها انجام شده را به ترتیب امارات، چین، ترکیه، آلمان و سوئیس خواند و گفت: امارات اولین مبدا واردات برای کشور ۱۱.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار بوده است که نشان دهنده رشد ۱۶۴ درصدی وزن و ۷۲ درصد در ارزش نسبت به سال گذشته است.
به گفته سخنگوی گمرک، دومین مبدا واردات ایران چین با ۳.۳ میلیون تن کالا به ارزش ۱۱.۱ میلیارد دلار بوده است.
وی افزود: واردات از چین نسبت به سال گذشته ۰.۵ درصد در وزن و ۲۶ درصد در ارزش رشد داشته است.
لطیفی در ادامه گفت: سومین مبدا وارداتی کشور، ترکیه با ۳.۵ میلیون تن به ارزش ۴.۷ میلیارد دلار بود که از لحاظ وزنی ۲۰ درصد کاهش و از لحاظ ارزش ۲۲.۵ درصد افزایش داشته است.
لطیفی همچنین چهارمین کشور مبدا وارداتی ایران را آلمان با ۶۸۳ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۶۴۲ میلیون دلار خواند که واردات از این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۴۱ درصدی در وزن و ۲ درصدی در ارزش داشته است.
لطیفی در پایان گفت: پنجمین کشور طرف معامله برای تامین نیازهای کشور، سوئیس با یک میلیون و ۷۴۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار با ۳۷ درصد رشد در وزن و ۹۴.۵ درصد در ارزش بوده است.
/میزان برچسب ها: صادرات ، کالای ایرانی ، گمرک لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000QuD
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: صادرات کالای ایرانی گمرک میلیون تن کالا به ارزش نسبت به مدت مشابه سال نسبت به سال گذشته درصدی در وزن درصدی در ارزش میلیارد دلار مبدا واردات سخنگوی گمرک ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۰۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابتپذیری در بازارهای صادراتی»
ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالاهای ایرانی و تشویق به واردات کالاهای خارجی گفت: سیاستهای ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.
وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آنها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالشهای جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد میشود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.
محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاهای ایرانی داشته و قدرت رقابتی آنها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.
آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالاهای اساسی در سال گذشته خبر میدهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضاهای طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالاهای اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر میاندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازارهای صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالاهای ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازارهای صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش میدهد.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانیهای کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالاهای واسطهای و عدم امکان تنظیم قیمت کالاهای وارداتی رخ میدهد. در نتیجه، کالاهای وارداتی به قیمت بازار فروخته میشوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد میشود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره میبرند. این نابرابری چالشهای پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید میکند و رقابتپذیری آنها را بیشتر از بین میبرد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف میکند.
محمدی در پایان گفت: نقص در سیاستهای ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامدهای گستردهای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابتپذیری در بازارهای صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالاهای وارداتی به پشتوانه ارزهای نفتی در بازارهای داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالاهای تولید داخل است و از همه مهمتر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالاهای اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.