جلسه روز گذشته هم بی نتیجه به اتمام رسید/ توافقی برای مزد ۱۴۰۱ کارگران حاصل نشد
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۶۱۷۴
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه در جلسه روز گذشته شورای عالی کار در وزارت کار نظرات شرکای سه گانه اجتماعی به خصوص نمایندگان کارگری و کارفرمایی مطرح شد گفت: با وجود اشتراکات و نزدیکی نظر حاضرین در جلسه، در نهایت، توافقی حاصل نشد.
اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره نشست دیروز دوشنبه در شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: دیشب نشست شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت و البته در غیاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار و باوجوداینکه توافق نهایی صورت نگرفت، ولی نظرها به سمت توافق نهایی پیش رفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بحث‌ها جدی‌تر شده و هدف این است که به نقطه بهینه‌ای برسیم که هم منافع کارگران حفظ شود و هم به حفظ تولید و اقتصاد کارگاه‌ها کمک شود.
آهنی‌ها توضیح داد: این جلسه با حضور معاون روابط کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد، اعداد و ارقام مختلفی در این جلسه مطرح شد، اما چون هنوز نهایی نشده پس از رسیدن به نتیجه نهایی این اعداد و ارقام را اعلام می‌کنیم، اما به نظرم مذاکرات مسیر خوبی را طی می‌کند و امیدواریم ظرف دو سه جلسه آینده به نتیجه خوبی برسیم.
نماینده کارفرمایان گفت: این هفتمین نشست شورای‌عالی کار بود و در دولت جدید روند خوبی جاری بود که هر ماه حداقل یک جلسه برگزار می‌شد و این جلسات در اسفندماه بیشتر بود. مباحث مهم در مورد حداقل مزد کارگران است و مباحث جانبی، مانند حق عائله‌مندی و یا سنوات وابسته به مزد نیز در دستور کار قرار داشت.
آهنی‌ها گفت: در کشور ما ۹۲ درصد کارگاه‌ها کوچک و زیر ۱۰ نفر شاغل هستند که ۴۹ درصد شاغلان در این کارگاه‌ها مشغول کار هستند، بنابراین مسئله حداقل مزد برای آنها بسیار مهم است و ما تمرکز روی حداقل مزد داریم تا بتوان منافع کارگران و کارگاه‌های کوچک را هم حفظ کرد و بادقت کافی مذاکرات ادامه خواهد داشت.
آهنی‌ها درباره رابطه سبد معیشت خانوار کارگری با حداقل مزد توضیح داد: وقتی بحث مزد نهایی شد میزان پوشش سبد معیشتی هم مشخص می‌شود و فعلاً عمده بحث‌ها روی حداقل مزد است. بعد از آن مجموع دریافتی کارگران مشخص می‌شود که چه میزان از سبد معیشتی را تأمین می‌کند.
وی در پایان گفت: سال‌های گذشته در جریان مذاکرات پیچ‌وخم‌های بیشتری بود، اما درنهایت توافق حاصل می‌شد، اما امسال بحث‌ها به سمت توافق حرکت می‌کند و مشکل خاصی نیست و هدف ما این است که شرایط کارگر و حفظ کارگاه‌ها به طور هم‌زمان رعایت شود.
وی گفت: جلسه بعدی شورای‌عالی کار چهارشنبه ۱۸ اسفند برگزار می‌شود و تلاش می‌کنیم تا به یک توافق خوب در مورد مزد کارگران دست پیدا کنیم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: شورای عالی کار حداقل مزد کارگاه ها آهنی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۶۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام