نقش نمایندگان مستقل در انتخاب رئیس جمهور عراق؛ نقشی حاشیه‌ای یا تعیین کننده؟
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۶۴۷۴
نام‌نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری برای سومین بار منجر به مطرح شدن گروه‌های مدنی و نمایندگان مستقل به عنوان یک بلوک یا ائتلاف شده است که قادر به تعیین‌تکلیف بسیاری از تصمیمات مورد رای‌گیری در پارلمان است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از الفرات نیوز، «احمد الموسوی» یک نماینده فراکسیون پارلمانی صادقون در عراق گفت: چارچوب هماهنگی (احزاب شیعه عراقی به غیر از جریان صدر) از نامزد حزب اتحادیه میهنی کردستان برای تصدی پست ریاست جمهوری حمایت خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه این چارچوب حامی اتحادیه میهنی کردستان است و برای توافق بین دو حزب کُرد جهت تعیین نامزد ریاست جمهوری تلاش می کند، در ادامه بیان کرد: ریاست جمهوری هم اکنون مهمترین مانع در برابر تشکیل دولت است و هم چنان چارچوب هماهنگی بر سر اجماع بین اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات اصرار دارد و ما برای یکپارچه کردن بیت کُردی جهت معرفی نامزدی برای پست ریاست جمهوری تلاش می‌کنیم.
الموسوی افزود: حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بر سر ساختار مشخصی به توافق نرسیده‌اند در نتیجه چارچوب هماهنگی برای حمایت از نامزد حزب اتحادیه میهنی در کنار این حزب خواهد بود.
این نماینده ائتلاف صادقون عراق افزود: چارچوب هماهنگی از نامزد حزب دموکرات حمایت نخواهد کرد.
نقش نمایندگان مستقل در رای‌گیری
از سوی دیگر العربی الجدید در گزارشی درباره روند سیاسی عراق آورده است: جلسه اخیر پارلمان عراق از یک معادله جدید و بی‌سابقه در فرایند سیاسی آمیخته با سهم‌خواهی و طائفه‌گرایی این کشور از زمان حمله آمریکا در سال 2003 میلادی پرده برداشت؛ به طوری که رای‌گیری درباره نام‌نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری برای سومین بار منجر به مطرح شدن گروه‌های مدنی و نمایندگان مستقل به عنوان یک بلوک یا ائتلاف شده است که قادر به تعیین‌تکلیف بسیاری از تصمیمات مورد رای‌گیری در پارلمان است.
در جلسه روز شنبه گذشته پارلمان، 203 نماینده به نام‌نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری رای دادند و در مقابل، 65 نماینده بدان رای منفی دادند که مربوط به آرای نمایندگان هیات هماهنگی گروه‌های شیعی است که با این کار مخالف بودند و آن را تلاشی برای تحمیل «ریبر احمد»، نامزد حزب دموکرات کردستان برای تصدی منصب ریاست جمهوری می‌دانستند.
مجموعه نمایندگان جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، ائتلاف حاکمیت متشکل از «عزم» به رهبری «خمیس الخنجر» و« تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی به حدود 180 نماینده می‌رسد؛ این بدان معناست که بقیه آرا یعنی 23 رای مربوط به نمایندگان دیگر بوده است.
در همین رابطه، یک نماینده پارلمان عراق و عضو جریان صدر درباره مطرح شدن گروه‌های مدنی و نمایندگان مستقل به عنوان عنصری تعیین‌کننده گفت: معادله کنونی، گروه‌های مدنی، نمایندگان مستقل و اقلیت‌ها را قادر به دادن رای اعتماد به رئیس جمهوری و تشکیل دولت به راحتی کامل می‌کند.
از سوی دیگر، «شریف سلیمان»، عضو حزب دموکرات و نماینده حزب دموکرات گفت: میان ائتلاف سه گانه و نمایندگان مستقل تفاهمی برای پیشبرد فرایند قانونی، انتخاب رئیس جمهوری و تشکیل دولت جدید وجود دارد.
سلیمان افزود: ائتلاف سه‌گانه برای تکمیل این فرایندها تلاش می‌کند و میان دو طرف برای رای گیری درخصوص نامزد ریاست جمهوری همگرایی وجود دارد.
وی گفت: حزب دموکرات کردستان یک نامزد مشخص برای تصدی منصب ریاست جمهوری دارد که ریبر احمد است، بخت وی در سایه تفاهمات و توافقات موجود، بسیار پررنگ است.
البلداوی: ما یک سوم تضمین کننده پارلمان هستیم
«محمد البلداوی»، نماینده پارلمان و عضو هیئت هماهنگی گفت: ما یک‌سوم تضمین‌کننده پارلمان هستیم زیرا تصحیح روند سیاسی را تضمین می‌کنیم.
البلداوی اظهار داشت: فارغ از رای‌گیری مربوط به نام‌نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری، اصل این موضوع در آینده منجر به بروز مشکلاتی خواهد شد علاوه بر این، دادگاه عالی فدرال مشخص نکرده که چندبار می‌توان نام‌نویسی از نامزدهای ریاست جمهوری را تکرار کرد، این یک اشکال حقوقی است.
وی تاکید کرد: یک‌سوم تضمین‌کننده، در صورت به حد نصاب نرسیدن جلسه آتی، گروه‌های سیاسی را وادار خواهد کرد تا پشت میز مذاکرات بنشینند و برای برون‌رفت از این تنگنای سیاسی بر سر راهکاری توافق کنند.
بر اساس عُرف سیاسی حاکم بر عراق از سال 2005 میلادی، منصب ریاست جمهوری به کُردها تعلق گرفته است و تاکنون سه تن از رهبران اتحادیه میهنی کردستان یعنی «جلال طالبانی»، «فواد معصوم» و «برهم صالح» این منصب را عهده‌دار بوده‌اند، اما در دوره کنونی برهم صالح به عنوان نامزد اتحادیه میهنی و ریبر احمد نامزد حزب دموکرات کردستان رقابتی سخت با یکدیگر برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری دارند.
بر اساس قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می‌کند یعنی کسی 220 رای از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می‌شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
جلسه آتی پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور؛ آیا عراق از بن بست سیاسی خارج می‌شود؟در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار عراق اخبار عراق اتحادیه میهنی کردستان حزب دموکرات کردستان نمایندگان مستقل چارچوب هماهنگی گروه های مدنی رئیس جمهوری قانون اساسی رای گیری تشکیل دولت نامزد حزب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۶۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند