تولید کننده ای که چند هزار پرسنل دارد، قطعا مفسد اقتصادی نیست
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۶۶۶۲
به گزارش جام جم آنلاین، سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور در همایش خودروسازی در افق ۱۴۰۱ با بیان اینکه پیام مقام معظم رهبری در موضوع صنعت خودروسازی یک بیداری و روشنگری برای همه بود، اظهارداشت: باید دو موضوع مد نظر قرار گیرد، ایراداتی که به بخش خصوصی در عرصه صنعت خودروسازی و قطعه سازی وارد است و اشکالاتی که برای این صنعت در حاکمیت وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه عدالت محوری در تصمیمات بخش خودرو و سایر بخش‌های دیگر صنعت از یک خط مشی مشخصی برخوردار نیست، تصریح کرد: تمرکز و پیگیری بر روی فرمایشات مقام معظم رهبری می‌تواند برای بخش خصوصی یک فرصت طلایی باشد.
وی افزود: اگر قرار باشد از مردم پول دریافت کنیم، سامانه در زمان یک هفته‌ای بارگذاری می‌شود، اما برای ارائه خدمات، مدام این مساله به تعویق می‌افتد؛ اگر تمامی ارگان‌ها از جمله وزارت صمت، گمرک، تعزیرات و... از طریق سامانه‌ای الکترونیکی به یکدیگر متصل شوند بسیاری از موانع، مشکلات برطرف خواهد شد.
عمرانی گفت: آقای اژه‌ای تحت هیچ شرایطی نمی‌خواهد کسانی که در صنعت و تولید فعال هستند پایشان به دادسرا و دادگاه باز شود، اشکالات و مشکلات موجود باید با همراهی بخش خصوصی و سه قوه برطرف شود.
معاون قضائی دادستان کل کشور با بیان اینکه معتقدم اگر صاحب یک کارخانه را چند روز بازداشت کنیم یا به عنوان متهم معرفی کنیم، دیگر کارایی لازم، برای کارخانه خودش را نیز نخواهد داشت، بیان داشت: اعتبار آن مدیر و صاحب کارخانه در برابر کارگرانش از دست خواهد رفت، البته نه فقط کارخانه دار بلکه بنده به عنوان یک پدر را نیز اگر چند روزی در بازداشت نگه دارند، حتی اگر آزاد و قرار منع پیگرد نیز صادر شود، دیگر نصیحتم در قبال فرزندم اثر گذار نیست.
عمرانی در ادامه گفت: با توجه به رویکرد حاکم در قوه قضاییه متاسف می‌شویم و عذاب می‌کشیم اگر یک کارخانه دار با داشتن چندین هزار پرسنل کارگر پایش به دادگاه باز شود و نگران هستیم برای این فرد چه اتفاقی می‌افتد.
معاون قضائی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه باید شرح وظایف بخش خصوصی و حاکمیت به درستی مشخص شود، خاطرنشان کرد: اگر یک اتفاق مسوم و یا چالشی بوجود می‌آید بخش خصوصی باید با داشتن یک تیم تخصصی بتواند آن را حل کند و این مساله خواست ریاست قوه قضاییه نیز است.
وی یادآور شد؛ اگر تولید کننده و سرمایه گذار به معنای واقعی امنیت نداشته باشد بین آسمان و زمین معلق خواهیم ماند و اهمیت این مسئله کمتر از حل بحث کیفیت خودروسازی نیست.
عمرانی تصریح کرد: مفسد اقتصادی کسی است که سرمایه کشور را به خارج منتقل کرده است؛ از این رو صنوف و انجمن‌ها باید با تلاش خودشان مشکلات اعضای صنفشان بر طرف کنند و البته تشکیل دادگاه‌های تجاری یکی از حسن نیت‌های قوه قضاییه برای حل مشکلات تولید کنندگان است.
وی در خصوص قیمت خودرو نیز اظهارداشت: تا زمانی که خودرو دو نرخی باشد فساد صدر درصد تداوم خواهد داشت؛ البته باید کمک شود برای پرونده‌های موجود در خودروسازی نیز چاره‌ای اندیشیده شود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: خودرو معاون قضائی دادستان کل کشور سعید عمرانی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۶۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی آخرین وضعیت مناسبات اقتصادی ایران و همسایگان شمالی در وزارت امور خارجه
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه که ریاست جلسه را برعهده داشت، ضمن تبیین اهمیت توسعه مناسبات با کشورهای یادشده، بر لزوم همکاری کلیه دستگاه های ذیربط و بخش خصوصی جهت بهره گیری حداکثری از ظرفیت توسعه مراودات تجاری - اقتصادی با این کشورها به ویژه در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت، صادرات محصولات دانش بنیان، انرژی، صنعت، معدن و همچنین تبادل استاد و دانشجو تاکید کرد.
آخرین وضعیت طرح ها و پروژه های همکاری اقتصادی ایران با این کشورها، موانع و راهکارهای رفع آنها و تسهیل روند نهایی سازی و اجرای پروژه ها نیز در ادامه این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی عضو ستاد و نمایندگان بخش خصوصی حضور داشتند.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟