روشنگری خانه سینما درباره یک حکم

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با انتشار حکم دیوان عدالت اداری مبنی‌ بر ابطال ثبت صنوف هنری در وزارت کار، شایعه ابطال ثبت اصناف خانه سینما مطرح شد و خانه سینما در این باره توضیحی ارائه کرد.

در اطلاعیه خانه سینما چنین آمده است:

«با توجه به بروز نگرانی‌هایی که این روزها و بعد از ابلاغ دادنامه دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهایی از تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص تشکیل انجمن‌های صنفی سراسری شاغلان بخش فرهنگ، هنر و رسانه ایجاد شد، خانه سینما لازم می‌داند برای روشن نمودن اذهان و جلوگیری از شایعات و نگرانی‌های مرتبط با این خبر نکاتی را به عرض برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصمیم دولت در مورد تأسیس انجمن‌های صنفی سراسری بخش فرهنگ، هنر و رسانه با تصویب آئین‌نامه با هفت بند بنا بر اصل ١٣٨ قانون اساسی و در راستای اهداف مندرج در بند (چ) ماده ٩٢ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور تأمین امنیت شغلی و تسهیل فعالیت‌های شغلی و صنفی شاغلین بخش فرهنگ، هنر و رسانه در ١٩ آبان‌ماه سال ١٣٩٨ توسط هیئت وزیران تصویب گردیده است. شایان ذکر است این مصوبه از برنامه توسعه چهارم جزء وظایف دولت قرار داشته است.

اخیراً این مصوبه به موجب ارائه دادخواست دو نفر شخص حقیقی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظریه فقهی شورای نگهبان ابطال شده است.

خانه سینما ضمن ابراز تأسف شدید از این اتفاق، لازم می‌داند اعلام کند که ارتباط صنوف سینمایی و خانه سینما با آئین‌نامه ابطال شده هیئت وزیران تنها ناظر بر متوقف شدن روند تأسیس و ثبت سه انجمن صنفی سراسری است که مطابق با همین مصوبه و قوانین موضوعه وزارت کار در حال طی کردن مراحل تأسیس، ثبت و فعالیت بوده‌اند نه همه انجمن‌های موجود در خانه سینما یا کلاً خود خانه سینما.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید گفت از بین ٢٣ انجمن صنفی رسمی ثبت شده دارای شناسه ملی و ٩ انجمن دیگر که در حال طی کردن روند ثبت و دریافت شناسه هستند تنها سه انجمن صنفی علاوه بر داشتن سوابق ثبتی در اداره‌کل کار استان تهران موفق به احراز شرایط انجمن‌های صنفی سراسری ذیل این مصوبه نیز شده بودند که با رأی اخیر دیوان عدالت اداری تنها اعتبار هویت سراسری و کشوری آن‌ها موقتا دچار اختلال شده است که به طور طبیعی و براساس هویت حقوقی جاری خود یعنی انجمن صنفی کارگری مربوط به استان تهران به فعالیت‌های خود همچنان ادامه می‌دهند.

با اظهار تأسف مجدد از این اتفاق و قدردانی از توجه و نگرانی اهالی سینما و همچنین وقت و فضایی که رسانه‌ها به این موضوع اختصاص داده‌اند اعلام می‌کنیم خانه سینما و انجمن‌های عضو آن در جهت اعتلای سینمای فاخر ایران و بهبود شرایط کار و زندگی سینماگران عزیز و محترم آن تشکیل شده است، این مسئولیت ماست و قطعاً در این راه وظیفه خود می‌دانیم هر آن‌چه قانوناً امکان‌پذیر است انجام دهیم.» 

۵۷۲۵۹

کد خبر 1610555

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سینمای ایران خانه سینما دیوان عدالت اداری شورای صنفی نمایش دیوان عدالت اداری صنفی سراسری خانه سینما انجمن صنفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۷۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس فراکسیون کارگری مجلس: درخواست ابطال مصوبه دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری داده شده

بابایی کارنامی گفت: نماینده کارگران افزایش ۳۵ درصدی حقوق را امضا نکرده لذا درخواست ابطال مصوبه به دیوان عدالت اداری داده شده است.

علیرضا بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کار‌های جدیدی را برای کارگران انجام دهند.

وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.

بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.

وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاددهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری بایستی ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.

کانال عصر ایران در تلگرام