با رای دیوان عدالت اداری عیدی کارگران مشمول قانون کار مطابق مصوبه شورای عالی کار پرداخت می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۸۰۳۳
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پذیرش درخواست اعمال ماده ۹۱، مقرر شد پرداخت پاداش نوروزی (عیدی) کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه‌های اجرایی، مطابق مصوبه شورای عالی کار پرداخت شود.
خبرگزاری میزان -به دنبال اعلام تعارض بین آرای شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ و شماره ۱۰۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع میزان عیدی قابل پرداخت به کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه‌های اجرایی، موضوع با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از بحث و بررسی موضوع و طرح نظرات موافق و مخالف با مفاد هریک از آرای مزبور، نهایتا اکثریت اعضای هیات عمومی ضمن اعلام رای شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان رای صحیح اعلام کردند که رای شماره ۱۰۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ هیات عمومی واجد ایراد بوده و در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض می‌شود.
لازم به توضیح است که براساس رای شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی به عنوان رای صحیح اعلام شد، مقرر شده است که پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه‌های اجرایی باید براساس موازین مربوط به قانون کار و برمبنای مصوبات شورای عالی کار صورت گیرد و با توجه به حکم مقرر در ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ این مبلغ برای هر یک از کارگران به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش خواهد بود.
انتهای پیام/
برچسب ها: دیوان عدالت اداری کارگرانمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری کارگران هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارگران مشمول قانون کار قانون کار رای شماره مورخ ۱۴۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۸۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ / تکلیف نیروهای شرکتی چه می‌شود؟
بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد و از تلاش‌ها برای تصویب طرح مذکور تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم خبر داد.
سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی و رفع ایرادات آن، گفت: بعد از ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مصوبه داشتند قرار شد که آقای اسماعیلی رییس کمیسیون مذاکراتی با اعضای هیات عالی نظارت مجمع داشته باشند و همچنین آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس هم رایزنی‌هایی با اعضای هیات عالی و مجمع داشته باشند.
وی ادامه داد: بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
حسینی در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید با توجه به روند پیش‌رو این مصوبه به عمر این مجلس برسد یا زمان‌بر شود؟»، اظهار داشت: ما به برخی از مصوبات این طرح اصرار داریم که اگر آقایان هیات عالی نظارت به اقناع نرسند و اصرار کمیسیون را قبول نکنند امکان به نتیجه رسیدن در این مجلس بعید است، اما در صورت اقناع عزیزان و همکاری آنها این اقدام شدنی است.
وی گفت: رییس مجلس هم پیگیر این مساله است تا بتوانیم این طرح را به عنوان یکی از گام‌های مهم مجلس یازدهم به نتیجه برسانیم.
با این اوصاف، ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است که علت آن با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قرارداد‌های مناقصه جدید پیاپی برگزار می‌شود.
منبع: ایلنا
tags # حقوق کارمندان سایر اخبار
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد