به نقل از «اقتصاد آنلاین»

رکوردشکنی قیمت نیکل بعد از تحریم روسیه

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۸۵۲۳

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، میثم هاشم خانی  با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر جایگزین شدن کالابرگ با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: رویکرد تخصیص کالابرگ یا کوپن به صورت بالقوه فساد زا است. در دهه ٦٠  هم شاهد شکل گیری بازار سیاه برای خرید و فروش سهمیه کالاهای اساسی بودیم.

وی با بیان اینکه این جایگزینی هوشمندانه نبود، تصریح کرد: ممکن است یک خانواده هزینه مهمتر از کالاهای اساسی مثل هزینه درمانی داشته باشد؛ بنابراین بهتر است برای این پول حق انتخاب داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته این کارشناس اقتصادی بهتر است منابع مالی به صورت یارانه نقدی به مردم برگردد که ساختاری کم فساد و کم هزینه است و به مردم قدرت انتخاب می دهد تا بر اساس نیازهایشان آن را هزینه کنند.

چقدر از حذف ارز دولتی به جیب مردم می‌رود؟

وی با اشاره به منابع ۱۰ میلیارد دلاری که بعد از حذف ارز دولتی آزاد می‌شود، تصریح کرد: اگر نرخ دلار را معادل ۲۴ هزار تومان در نظر بگیریم، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آزاد می شود که اگر آن را بین همه مردم تقسیم کنیم ماهانه یک میلیون تومان به یک خانواده چهار نفره اختصاص پیدا می‌کند. اما اگر این منابع صرف نصف جامعه یعنی طبقات متوسط رو به پایین و قشر ضعیف شود، این مبلغ برای هر خانواده چهار نفره در ماه معادل دو میلیون تومان خواهد بود.

هاشم خانی با بیان اینکه مشکلات اجرایی توزیع کالا بین مردم زیاد است، اظهار کرد: رساندن سهمیه کالاهای اساسی به ویژه به شهرهای دورتر و نظارت بر آن برای جلوگیری از فساد بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود. راهکار دیگر ارائه کارت به افراد است که با آنها بتوانند فقط کالاهای اساسی خریداری کنند. این ساختار نسبت به توزیع کالاها آسانتر است، اما همچنان ساخت و توزیع این کارت مخصوص، پروژه پرهزینه‌ای خواهد بود و ممکن است بخشی از منابع آزاد شده به اجرای پروژه شامل ساخت کارتی با امکانات مشخص، نظارت و جلوگیری از سوء استفاده و آماده کردن فروشگاه‌ها، اختصاص پیدا کند.

با جو روانی گرانی‌ها چه کنیم؟

این کارشناس اقتصادی درباره آثار روانی خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار، اظهار کرد: احتمالاً با انتشار این خبر قیمت برخی کالاها افزایش می‌یابد، اما راه حل مقابله با گرانی این است که اجازه دهیم هر تولید کننده و وارد کننده‌ای که می‌تواند، کالاهای کلیدی که ارز دولتی دریافت می‌کردند را وارد کند؛ چرا که در حال حاضر واردات شکر، گندم، ذرت و کنجاله انحصاری و فقط در دست عده معدودی است؛ بنابراین این امکان وجود دارد که کالاها را احتکار و بازار را بنا به سود خود کنترل کنند که با شکستن انحصار، مشکل برطرف می‌شود. اگر به سرعت مجوزهای جدید برای واردات این کالاها صادر شود، کسری و محدودیت بازارها برطرف خواهد شد و رقابت از کمبود مصنوعی کالا جلوگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه دلار چند نرخی همواره یک ساختار پر فساد است، اظهار کرد: تاثیر این سیاست بر کنترل تورم کم است و در دنیا هم تقریباً دیگر هیچ کشوری دلار چند نرخی ندارد.

هاشم خانی با بیان اینکه قیمت کالاها تا زمانی که ماشین چاپ پول خاموش نشود، رشد می کند، تصریح کرد: ارز دولتی رانت عجیبی برای برخی افراد فراهم کرده بود و در مواردی هم اتلاف منابع شد. مثلا در سال ۱۳۹۷ پول هنگفتی از منابع ارزی برای سفر توریستی هزینه شد.

 بر اساس تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی، به دولت اجازه داده شد در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

منبع: ایسنا اخبار مرتبط ۰۷:۵۶:۱۵ پی پل فعالیت در روسیه را تعلیق کرد ۰۷:۳۹:۳۷ نیسان هم از روسیه خارج شد ۰۷:۳۰:۰۳ تحریم روسیه فرصتی برای رشد تجارت خارجی ایران ۰۰:۳۷:۲۱ آمادگی آمریکا برای تحریم نفتی روسیه ۰۰:۳۴:۳۱ تحریم ۱۰ شهروند روسیه توسط کانادا ۰۰:۲۹:۲۰ احتمال استفاده از روبل در مناسبات آنکارا و مسکو

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: روسیه منابع مالی یارانه نقدی مجلس تحریم روسیه کالاهای اساسی ارز دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۸۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دویچه‌وله: تحریم‌ها ناکارآمد است اما غرب ناچار است تحریم کند!

شبکه رسانه‌ای دولت آلمان می‌گوید: تحریم‌ها علیه ایران و روسیه کارآمد نیستند اما غرب مجبور است تحریم کند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: دویچه‌وله در تحلیلی که به ارزیابی تحریم‌های غرب اختصاص داشت، نوشت: ایران ۴۰ سال است که با تحریم‌های غرب زندگی می‌کند اما هرگز سرعت تحریم‌ شدنش به اندازه روسیه نبوده است. ایران می‌داند، چین می‌داند و ظاهراً دولت آمریکا هم می‌داند مبنی بر اینکه با وجود تحریم‌های موجود علیه صنعت نفت جمهوری اسلامی، نفت ایران با حجم بی‌سابقه به چین ارسال می‌شود. خاویر بلاس، ستون‌نویسی که مباحث مرتبط با انرژی و کالاها را برای بلومبرگ پوشش می‌دهد، اخیراً توضیح داد که چگونه نفت ایران به چین می‌رسد. اگر دولت چین را باور دارید، این کشور هیچ نفتی از ایران وارد نمی‌کند؛ صفر. حتی یک بشکه. در عوض، مقدار زیادی نفت خام از مالزی وارد می‌کند. به حدی که طبق داده‌های رسمی گمرک چین، این کشور به نوعی بیش از دو برابر بیشتر از تولید واقعی مالزی از آن کشور نفت می‌خرد. با تغییر نام نفت ایران، مالزی در سال گذشته پس از عربستان، روسیه و عراق به چهارمین تامین‌کننده بزرگ نفت خارجی چین تبدیل شد. سال‌هاست که ایران از امارات به عنوان مرکز دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده است. دبی، یکی از هفت امارت امارات، دروازه ورود کالاهای ممنوعه غیر از نفت به ایران است. تهران مدت‌هاست که زنجیره‌های تامین خود را تغییر داده تا تقریبا همه چیزهایی که توسط آمریکا یا اتحادیه اروپا تحریم شده، به دست آید.

پس از تحریم‌های غرب، روسیه مجبور شد مسیرهای تجاری مشابهی ایجاد کند تا از تامین پایدار کالاهای حیاتی برای اقتصاد خود اطمینان حاصل کند. جمهوری‌های شوروی سابق در آسیای مرکزی برای دور زدن تحریم‌ها ایده‌آل بوده‌اند، زیرا کشورهایی مانند قزاقستان یا قرقیزستان بخشی از اتحادیه گمرکی با مسکو هستند. علاوه‌بر این، فواصل بسیار زیاد، کنترل تحریم‌ها را عملاً غیرممکن می‌کند؛ قزاقستان به تنهائی بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر با روسیه مرز مشترک دارد.

به‌عنوان مثال، به‌دلیل استراتژی تحریم‌های روسیه، ارمنستان شاهد افزایش تقریباً ۱۰۰۰درصدی واردات خودروها و قطعات آلمانی در سال گذشته بود. بر اساس آخرین داده‌های ارائه‌شده توسط پایگاه داده جهانی ردیابی تحریم‌ها، روسیه تحریم‌شده‌ترین کشور جهان است. با این حال، اقتصاد روسیه سال گذشته رشد قابل‌توجهی معادل ۳.۶‌درصد را تجربه کرد و به گفته‌ وزیر دارایی، کرملین انتظار دارد که نرخ رشد در سال ۲۰۲۴ «در همان سطح» باقی بماند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های رشد روس‌ها را تایید می‌کند و نرخ رشد تولید ناخالص‌ داخلی را ۳.۲درصد تعیین می‌کند.

تحریم‌های مالی، دسترسی بانک‌های روسیه به بازارهای مالی بین‌المللی را محدود و آنها را از سیستم بانکی مهم و حیاتیِ سوئیفت (SWIFT) که عامل انجام اکثر نقل‌وانتقالات بین‌المللی پول و اوراق بهادار است، خارج کرده‌اند. علاوه‌بر این، بانک مرکزی روسیه از دسترسی به ذخایر هنگفت خود که در کشورهای G۷ قرار دارد، محروم شده است. نکته قابل‌توجه این است که تنها تحریم‌هایی که توسط شورای امنیت سازمان اعمال می‌شوند از نظر قانونی برای همه کشورهای جهان الزام‌آور هستند. در واقع چند کشور مانند هند، برزیل و چین وجود دارند که به این تحریم‌ها پایبند نبوده‌اند.

با وجود عدم‌قابلیت اجرای کامل تحریم‌ها توسط غرب، چرا این کشورها همچنان به اعمال آنها ادامه می‌دهند؟ به گفته کریستین فون سوست، کارشناس تحریم‌ها در مؤسسه آلمان برای مطالعات جهانی و منطقه‌ای، «اگر هیچ تحریمی اعمال نمی‌شد، تقریباً مانند حمایت ضمنی ‌بود، یا انگار کسی به حمله روسیه پاسخ نمی‌دهد.»

واشنگتن قصد دارد چند بانک چینی را هدف قرار دهد تا از اعمال تحریم‌های غرب اطمینان حاصل کند. دولت جو بایدن، می‌خواهد پکن را از سیستم مالی جهانی کنار بگذارد تا جریان تامین مالی ماشین‌آلات جنگی روسیه را متوقف کند.

در اتحادیه اروپا، ژانویه سال گذشته فردی به نام دیوید اوسالیوان، فرستاده ویژه تحریم‌ها از ایرلند، برای مشارکت در تلاش‌های دیپلماتیک به منظور اجرای رژیم تحریم‌های این اتحادیه، منصوب شد. وظیفه او همچنین این است که برای مثال به کشورهای همسایه روسیه سفر کند و دولت‌های آنجا را متقاعد کند که تحریم‌ها را با جدیت بیشتری اجرا کنند. مشکل کلی این است که هم روسیه و هم ایران، راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها دارند.