به نقل از «خبرآنلاین»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: گرانی سرسام آور ناشی از حذف ارز ترجیحی عواقب خطرناکی دارد

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۵۰۹۱۷

غلامحسین رضوانی، نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم که از مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است در رابطه با دلیل مخالفت خود به سایت دیده‌بان ایران گفت: بنده هنوز هم مخالف حذف ارز ترجیحی هستم؛ چون با حذف این ارز شرایط مردم به مراتب بدتر از قبل خواهد شد و شاهد گرانی‌های وحشتناکی هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره شایعات مبنی بر مخالفت دولت با اختصاص ۹ میلیارد دلار برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: آن ۹ میلیارد دلار مصوبه کمیسیون تلفیق برای جبران ارز ترجیحی بوده و دولت مخالفتی با حذف ارزترجیحی ندارد. 

رضوانی درباره دلیل اعتراض او به حذف ارز ترجیحی بیان کرد: مخالفت بنده با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دو مورد بود. یکی به دلیل نقل مصوبه کمیسیون تلفیق نهایت دقت لازم نشده بود و اینکه اجازه صحبت به مخالف و موافق داده نشد.

وی در ادامه افزود: اصلا نگذاشتند مزایا و معایب این لایحه مشخص شود.

 

بیشتر بخوانید : 

نمایندگان مجوز «چند جراحی بزرگ» تورم زا را به دولت می دهند؟ / آینه عبرت قزاقستان پیش روی بهارستان
حاکمیت نگران پیامدهای اجتماعی حذف ارز ترجیحی نیست؟ / سردار کوثری: مردم را توجیه کنیم، تجمع اعتراضی نمی کنند

 

 نماینده تهران با تاکید بر فراهم نبودن شرایط حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: به اعتقاد بنده در حال حاضر زمینه حذف ارز ترجیحی در کشور فراهم نیست و این قضیه می‌تواند تبعات گسترده‌ای داشته باشد.

این نماینده مجلس در رابطه با مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: به طور خلاصه می‌گویم مصوبه کمیسیون تلفیق استمرار و بقای ارز ترجیحی است.

رضوانی درباره با اظهارنظر نمایندگان موافق در خصوص تامین کالاهای اساسی با ۱۱ هزار میلیارد تومان خاطرنشان کرد: متاسفانه هر آنچه که نمایندگان موافق گفتند درست است.

نماینده تهران در مجلس یازدهم تاکید کرد: باز هم تاکید می‌کنم در شرایط کنونی زمینه ارز ترجیحی در کشور فراهم نیست و ممکن است شاهد عواقب خطرناکی باشیم.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطر نشان کرد:تورم شدید ماحصل ارز ۴۲۰۰ تومانی است. با حذف ارز ترجیحی تورم تشدید شده و همین هم باعث افزایش سرسام آور  کالاهای اساسی خواهد شد.

۲۱۲۱۵

کد خبر 1610581

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حذف ارز 4200 تومانی مجلس یازدهم مصوبه کمیسیون تلفیق حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۵۰۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس