به نقل از «مشرق»

ثبت کم‌ترین نرخ رشد مسکن در ۴۰ ماه گذشته/ چشم‌انداز مثبت بازار سرمایه تا پایان سال/ یارانه ۲۵۰ هزار تومانی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی/ چراغ سبز به ۱۰۰هزار خودروی خارجی/ قوت گرفتن احتمال افزایش دستمزد در حدود تورم

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۵۳۱۲۳

۹۰ میلیارد دلار تجارت خارجی بدون برجام، خوش بینی به خودرو در ۱۴۰۱ و زمستان بدون قطع گاز با اجرای تعرفه‌گذاری پلکانی و احیای دیپلماسی انرژی، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* آرمان ملی

- موانع واگذاری خودروسازی‌ها

آرمان‌ملی درباره خصوصی‌سازی خودروسازان گزارش داده است: نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف به عرضه سهام خود در شرکت‌ها و پروژه‌های نیمه تمام صنعتی و تولید کردند. درواقع این مصوبه که پیش از این در بودجه‌های سال‌ها قبل نیز وجود داشته و براساس آن وزارت اقتصاد و داریی مکلف است با طبقه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به خصوصی‌سازی آنها اقدام کند از آن جهت حائز اهمیت است که یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که بارها بر واگذاری سهام دولت در آن تاکید شده شرکت‌های خودروسازی است اما به گفته متولیان این حوزه با توجه به اینکه سهام دولت در این شرکت‌ها به وثیقه تبدیل شده عملا امکان واگذاری تا خروج سهام از وثیقه وجود ندارد.

به عبارتی دولت عملا در جریان پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خودروسازی که تحت‌تاثیر سیاست‌های دستوری با زیان‌انباشت مواجه شده‌اند سهام خود را در وثیقه نظام بانکی قرار داده و می‌توان اینطور استنباط کرد عملا بانک‌ها دارندگان اصلی سهام دولت در خودروسازی هستند، چرا که به‌نظر می‌رسد ظرفیت پرداخت بدهی دولت برای خروج وثیقه وجود البته به‌غیر از خودروسازی‌ها سهام دولت در سایر شرکت‌ها نیز با موانعی از این دست مواجهند اگرچه که به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی تلاش این سازمان تعیین تکلیف سهام دولت در سایر بنگاه‌ها حداکثر تا نیمه اول سال آینده است.

 لزوم واگذاری خروج سهام

در این رابطه حسین قربانزاده رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با آرمان‌ملی می‌گوید: سهام دولت در خودروسازی وثیقه شده و واگذاری آن به بعد از آزادسازی موکول شده است. قربانزاده در مورد زمان خصوصی‌سازی باقی سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی توضیح داد: تمام سهم دولت در خودروسازی‌ها وثیقه است. دولت ۵درصد از سهام ایران‌خودرو را دارد و ۱۷ درصد از سهام سایپا را به‌خاطر تسهیلات و مواردی که از طرف شرکت مادر تخصصی خودروسازان اتفاق افتاده وثیقه شده‌اند. رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی توضیح داد: برای واگذاری مابقی سهم دولت در خودروسازان، سازمان خصوصی‌سازی باید از طریق وزارت صمت و شرکت مادرتخصصی خودروسازان که ایدرو است و همراهی خود خودروسازان نسبت به رفع وثیقه سهام دولت در این دو شرکت اقدام کند تا بعداز آزادسازی امکان واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی فراهم شود. قربانزاده در پاسخ به این سوال که آزادسازی سهم‌های وثیقه شده خودروسازان چقدر زمان خواهد برد، ادامه داد: موضوعات در حال پیگیری است اما چون باید از دو محل ایدرو و وزارت صمت پیگیری و وثایق را آزاد کرد، مشخص نیست که چه زمانی این وثایق آزاد می‌شوند.

رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در مورد خصوصی‌سازی سایر شرکت‌های دولتی هم توضیح داد: پروسه واگذاری شرکت آلومینای جاجرم تا مرحله آماده‌سازی در سازمان خصوصی‌سازی به پایان رسید و این شرکت پذیرش‌شده و در آستانه عرضه اولیه است. قربانزاده توضیح داد: در مورد آلومینای جاجرم تمام موارد مدنظر هیات پذیرش رعایت و اعمال‌شده و این شرکت در لیست عرضه‌های اولیه قرارگرفته است. سازمان بورس در خصوص واگذاری و عرضه اولیه آن در بورس تصمیم‌گیری خواهد کرد. سازمان بورس با توجه به تقاضاهای که برای عرضه وجود دارد و اقتضای شرایط، زمان و شرایط عرضه اولیه‌اش را مشخص خواهد کرد. او در مورد واگذاری سهام دولت در پالایشگاه شازند نیز توضیح داد: سازمان خصوصی‌سازی واگذاری سهم دولت در پالایشگاه شازند را نیز در دست اقدام دارد اما با چالش‌های در بخشی از هماهنگی‌های که شرکت پالایش و پخش به‌عنوان شرکت مادر تخصصی است دارند، باید انجام دهد، روبه‌رو شده است.

قربانزاده اظهارکرد: در خصوص برخی ازنقطه‌نظرات هیات پذیرش بورس مثل ثبت صورت‌جلسات و موضوع بدهی ارزی این پالایشگاه، تامین نشده و در حال بررسی و رفع موانع هستیم تا پالایشگاه شازند هم بتواند به سطح عرضه اولیه برسد. رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی همچنین توضیح داد که این سازمان در حال تلاش برای تعیین تکلیف مابقی سهام دولت در شرکت‌هایی است که مابقی سهام دولت است و سعی دارد در طول شش‌ماه اول سال آینده، تا پایان شهریورماه، موضوع خصوصی‌سازی شرکت‌ها را به حد قابل قبولی برساند. قربانزاده از برگزاری نمایشگاهی با محوریت خصوصی‌سازی خبر داد و افزود: هم‌زمان با سالگرد ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، از ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد نمایشگاهی در خصوص نتایج ۲۰سال خصوصی‌سازی به نمایش گذاشته خواهد شد تا با آسیب‌شناسی نسبت به راهبردهای جدید خصوصی‌سازی اقدام شود.

 تکلیف مجلس برای دولت

براساس این گزارش، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ با بندهای الحاقی(۵)، (۷) و (۱۰) تبصره (۲) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند براساس این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه‌بندی و درج نام آن‌دسته از بنگاه‌های اقتصادی که در چارچوب آئین‌نامه موضوع ماده(۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در گروههای(۱) و(۲) ماده(۲) قرار نگرفته‌اند به استثنا موارد مندرج در گروه(۳) ماده(۲) و مجوزهای أخذ شده از مقام معظم‌رهبری در یکی از گروه‌های(۱) و(۲) اقدام کند. همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه‌بندی‌های یادشده را به تصویب هیات وزیران برساند، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. البته در بند الحاقی (۷) تبصره (۲)ماده واحده لایحه آمده تاکید شده برای ایجاد زیرساخت تامین مالی در زنجیره، بورس‌های کالایی مجاز هستند نسبت به ایجاد امکان معاملات کالا در بورس‌های ذیربط بر مبنای اسناد اعتبار نظیر برات الکترونیک و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری فوق‌الذکر به ریال اقدام شود و همچنین دولت مجاز است نسبت به واگذاری سهام پروژه‌های نیمه‌تمام صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح(پروژه) از طریق بازارسرمایه اقدام کند.

* ایران

- ثبت کم‌ترین نرخ رشد مسکن در ۴۰ ماه گذشته

 ایران از انتظار ثبات در میان متقاضیان مسکن گزارش داده است: بازار معاملات مسکن در مقطع زمانی شب عید، امسال جهت متفاوتی را در مقایسه با سال‌های قبل در پیش گرفته است. وضعیتی که می‌توان از آن به‌عنوان مسیرپیمایی بازار در جهتی متمایز با گذشته یاد کرد.

تحقیقات میدانی انجام شده از وضعیت بازار معاملات مسکن در آخرین روزهای سال نشان می‌دهد، جنب و جوش خریداران در این بازار فروکش کرده است و خبری از تحرکات متقاضیان خرید و فروش آپارتمان در بازار شب عید مسکن نیست. در حالی که حجم معاملات خرید مسکن در پایان پاییز و ابتدای زمستان به مرز ۱۰ هزار فقره افزایش یافته بود و عملاً بازار از حالت رکود خارج شده بود. آمارها نشان می‌دهد، در هر کدام از ماه‌های آبان و آذر، حجم معاملات خرید مسکن در مقایسه با ماه قبل، بیش از ۳۰ درصد رشد کرد که عمده این افزایش از سمت تقاضای مصرفی بود. در دی‌ماه نیز حجم معاملات خرید مسکن هر چند با سرعت کمتر از آبان و آذر بود اما باز هم با رشد مثبت همراه شد. شرایط اما در بازار شب عید معاملات مسکن متفاوت رقم خورد.

بهمن ماه امسال، تعداد معاملات خرید آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران بر اساس آمار بانک مرکزی، ۱۳ درصد افت کرد. روایت فعالان بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد، دمای معاملاتی در بازار مسکن اسفندماه نیز با کاهش همراه شده است. در سال‌های گذشته، هر سال از نیمه دی‌ماه، مقطع زمانی شب عید در بازار معاملات مسکن آغاز شده و تا پایان سال ادامه داشت. مقطع زمانی شب عید بازار مسکن معمولاً در هر سال یکی از پرتقاضاترین و در برخی سال‌ها پرمعامله‌ترین دوره‌های زمانی بازار مسکن در طول سال محسوب می‌شود. به این معنا که همان‌طور که فصل طلایی جابه‌جایی در بازار اجاره مسکن، فصل تابستان است، مقطع زمانی شب عید (نیمه دی ماه تا پایان اسفند ماه) نیز در سال‌هایی که بازار معاملات مسکن در شرایط معمول قرار دارد، پرمعامله‌ترین مقطع خرید و فروش آپارتمان‌ها و جابه‌جایی مالکان واحدهای مسکونی به واحدهای جدید است.

وضعیت بازار معاملات مسکن امسال اما با سال‌های قبل تفاوت اساسی دارد. در حالی که از نیمه دوم امسال بتدریج شاهد افزایش تقاضای خرید مسکن از سوی متقاضیان مصرفی و بهبود وضعیت تقاضا و معاملات آپارتمان‌های مسکونی از سوی این گروه از خریداران بودیم اما حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران در مقطع زمانی شب عید روند نزولی به خود گرفته است.

نه تنها در بهمن ماه، حجم معاملات خرید مسکن نسبت به دی ماه کاهش یافت که روایت مشاوران املاک و بنگاه‌های فعال مسکن در مناطق مختلف شهر تهران حاکی از افت تقاضا برای خرید مسکن در روزهای سپری شده در اسفند ماه است. مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر تهران می‌گویند بازار معاملات شب عید مسکن امسال با همه دوره‌ها متفاوت است. چرا که تنها به فاصله حدود یک فصل از بازگشت بخشی از متقاضیان مصرفی به بازار معاملات مسکن و اقدام آنها برای خرید آپارتمان، به یکباره حجم خرید و فروش مسکن در بهمن و اسفند در مقایسه با پاییز و ابتدای زمستان افت کرده است.

بنا بر اعلام این واسطه‌های ملکی، به‌دنبال افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در همه شهرها از جمله در تهران از یک سو و کاهش قیمت واقعی مسکن نسبت به ابتدای سال، از نیمه پاییز بتدریج گروهی از تقاضای مصرفی که در طول سه سال اخیر و به‌دنبال جهش قیمت مسکن، به اجبار از بازار معاملات مسکن خارج شده بودند، فرایند جست‌وجو برای اطلاع از وضعیت بازار به منظور خرید آپارتمان را آغاز کردند. همین موضوع باعث شد در نیمه دوم سال، حجم معاملات خرید مسکن بخصوص در سمت تقاضای مصرفی به طور نسبی بهبود یابد و در برخی از ماه‌ها از جمله آبان، آذر و دی ماه، تعداد معاملات خرید مسکن به میزان محسوسی افزایش یابد.

اما در بهمن ماه برخلاف انتظار سال‌های قبل که حجم معاملات مسکن به‌دلیل قرار گرفتن در مقطع زمانی شب عید افزایش می‌یافت، با کاهش معاملات و تقاضا برای خرید مسکن مواجه شدیم و تعداد معاملات خرید آپارتمان در پایتخت به میزان محسوسی افت کرد. در اسفند ماه نیز همین روال در جریان است و حتی پیش‌بینی می‌شود در اکثر مناطق تهران بخصوص مناطق مصرفی و پرتقاضا باز هم شاهد افت معاملات خرید ملک باشیم؛ کما اینکه در ۱۷ روز اول آخرین ماه سال (اسفند) شاهد کاهش حجم معاملات خرید به‌دنبال کاهش تقاضای مسکن بودیم.

با این حال، مشاوران املاک می‌گویند اگرچه تعداد معاملات در مقطع زمانی شب عید کاهش یافته است اما این افت معاملات با رکود معاملاتی دست‌کم یکسال گذشته کاملاً متفاوت است. به این دلیل که نمی‌توان گفت رشد شدید قیمت در یکی دو ماه گذشته منجر به خروج تقاضای مصرفی از بازار و افت حجم خرید و فروش آپارتمان شده است؛ در واقع اگرچه هنوز هم قیمت مسکن با قدرت خرید متقاضیان مصرفی فاصله قابل توجهی دارد و بسیاری از متقاضیان به‌دلیل ضعف قدرت خرید قادر به حضور در بازار نیستند اما بروز جهش قیمتی در دو ماه گذشته علت کاهش تقاضای خرید آپارتمان در پایتخت نبوده است.

پیش‌بینی یا انتظار متقاضیان خرید مسکن برای کاهش قیمت مسکن در ماه‌های پیش‌رو در حالی بازار معاملات مسکن در مقطع زمانی شب عید را با افت حجم معاملات و تقاضای مؤثر روبه‌رو کرده است که اتفاقاً شرایط برای کاهش قیمت مسکن در اوضاع فعلی بیش از هر زمان دیگری فراهم است. در حالی که برخی ابزارهای حباب‌سنج بازار مسکن از جمله عدد حاصل از نسبت قیمت به اجاره‌بها نشان‌دهنده اضافه رشد قیمت مسکن در سال‌های اخیر است، خروج کامل سفته‌بازها از بازار ملک به‌دلیل چشم‌انداز عدم افزایش محسوس قیمت مسکن دست‌کم در کوتاه مدت و میان مدت، کاهش محسوس سرعت رشد قیمت در بازار زمین و مصالح و نبود تقاضای هیجانی در بازار برای خرید آپارتمان و از همه مهم‌تر عدم کشش مالی در سمت تقاضا برای تحمل رشد دوباره قیمت ملک از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار مسکن در مقطع زمانی فعلی است.

مشاوران املاک می‌گویند با مشخص شدن نتایج مذاکرات و در صورت اثرگذاری این رویداد بر کاهش قیمت مسکن، بازار معاملات مسکن شاهد افزایش تقاضا از سمت متقاضیان مصرفی برای خرید آپارتمان خواهد بود.

آنها به هیچ عنوان چشم‌انداز رشد محسوس قیمت مسکن برای سال بعد (دست‌کم تا پایان تابستان ۱۴۰۱) را پیش‌بینی نمی‌کنند و از استعداد بازار برای تخلیه حباب و کاهش قیمت‌ها خبر می‌دهند. همچنین کارشناسان مسکن معتقدند اقدامات دولت سیزدهم در طرح جهش مسکن و ساخت ۴ میلیون خانه در پایان دولت سیزدهم باعث شده است تا انتظارات تورمی نیز بشدت کاهش یابد.

مسیر کاهش قیمت

کاهش حجم معاملات مسکن در شرایطی در مقطع زمانی شب عید بازار خرید آپارتمان‌های مسکونی رخ داده است که در بهمن ماه امسال کمترین میزان تورم نقطه به نقطه(رشد قیمت مسکن در یک ماه در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل) نیز به ثبت رسید. متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در بهمن ماه امسال در حالی به ۳۳ میلیون تومان رسید که این میزان در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، ۱۶ درصد رشد کرده بود. از ابتدای جهش قیمت مسکن در سال ۹۷ تاکنون این میزان کمترین سرعت رشد قیمت مسکن به لحاظ تحولات نقطه‌ای بوده است. تورم نقطه به نقطه مسکن در برخی از ماه‌ها در سه سال گذشته تا بیش از ۱۰۰ درصد نیز به ثبت رسید. ثبت کمترین تورم نقطه به نقطه در بازار مسکن شهر تهران در بهمن‌ماه نشان دهنده حرکت بازار به سمت ثبات و احتمالاً کاهش قیمت است.

* تعادل

- چشم‌انداز مثبت بازار سرمایه تا پایان سال

 تعادل وضعیت صنایع بورسی را بررسی کرده است: ریزش بورس از مردادماه ۹۹ آغاز شد و پس از گذشت نزدیک به ۲۰ ماه، هنوز هم که هنوز است به‌طور کامل به اتمام نرسیده و بازار نتوانسته به شرایط عادی بازگردد.

در طول این مدت، بازار سرمایه افت و خیزهای زیادی را تجربه کرده و جلسات و دستورات مختلف هم نتوانسته کمکی به بهبود این بازار داشته باشد.

بازار سرمایه، آیینه تمام نمای اقتصاد کشور است. بر اساس اظهارنظرهای صورت گرفته، بیش از ۵۰ میلیون ایرانی دارای کد بورسی هستند؛ آنها یا سهام عدالت دارند یا به شیوه مستقیم اقدام به خرید و فروش سهام شرکت‌ها در بورس می‌کنند.

طی سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰، شاید افراد بسیار اندکی بوده‌اند که طعم ضرر و از دست دادن سرمایه خود را در این بازار نچشیده باشند. اتفاقات رخ داده و بازیچه قرار داده شدن روح، روان و البته سرمایه سهامداران؛ بورس را تبدیل به قتلگاه اعتماد مردم کرده که به شیوه‌های مختلف اتفاق افتاده است.

چه در دولت دوازدهم و چه در دولت سیزدهم، اقدامات و وعده‌های داده‌ شده نتوانسته کمکی به حال و روز بازار سرمایه داشته باشد. سرمایه‌های مردم در چند ماه گذشته، هر روز بیشتر از دیروز آب شده و کسی هم در این میان پاسخگو نیست.

در اینکه افت و خیز، ذات بازارهای مالی بوده و در تمامی این بازارها اتفاق می‌افتد، هیچ شکی وجود ندارد اما مساله مطرح شده، شیوه افت بازار و البته تصمیمات عجیب و غریب از سوی برخی‌هاست؛ تصمیمات یک شبه و خلق‌الساعه که بدون در نظر گرفته شدن منافع سهامداران اتخاذ می‌شود، در این مدت حسابی صدای مردم را درآورده است.

در اینچنین شرایط، سهامداران انتظار دارند که دولت و مجلس با جدیت بیشتری پیگیر منافع آنها باشند و اجازه پایمال شدن حق آنها را ندهند.

 وضعیت بورس چگونه است؟

بورس در شرایط ناپایداری به سر می‌برد؛ سهامداران به دلیل بی‌اعتمادی ایجاد شده، مثبت‌های احتمالی را فرصت خروج دانسته و با اولین عرضه صف‌های خرید اقدام به فروش سهام‌شان می‌کنند.

از ابتدای در هفته جاری، دماسنج بازار سرمایه از حوالی یک میلیون و ۲۸۰ هزار واحد به سطح یک میلیون و ۳۴۰ هزار واحد رسید تا رشد نزدیک به پنج درصدی را تجربه کند. شاخص کل بورس تهران که از اوایل شهریورماه ۱۴۰۰ وارد کانال نزولی شده بود، در معاملات روز یکشنبه موفق شد سقف این کانال نزولی را شکسته سهامداران را به ادامه روند خوش‌بین کند.

با این حال، در دقایق پایانی معاملات روز دوشنبه، اکثر نمادهای بازار با فشار فروش گسترده مواجه شدند و صف خرید نمادهای پالایشی هم که در واکنش به افزایش بهای نفت با افزایش تقاضا همراه بودند، عرضه شد.

مطابق با پیش‌بینی‌های انجام گرفته، معاملات روز سه‌شنبه با فشار فروش از سوی سهامداران حقیقی و حقوقی آغاز شد و تا پایان معاملات نیز ادامه داشت.

در ارزندگی اکثر سهام مختلف، هیچ شکی وجود ندارد. بر اساس نظرات کارشناسان، برخی از نمادها از لحاظ تکنیکالی و بنیادی به مناطق جذابی رسیده‌اند. همچنین پی برای سهام بنیادی نیز به سطوح ارزندگی رسیده و از شرایط خوبی برخوردار است. وجود ارزندگی و سودسازی بسیاری از شرکت‌ها، نمادهای آنها همچنان خریداری ندارند.

 بورس بی‌توجه به تحولات

به بحث ارزندگی سهام بورسی، باید بحث قیمت‌های جهانی را نیز اضافه کرد. قیمت هر بشکه نفت برنت در روزهای گذشته حتی به سطح ۱۳۰ دلار هم رسید که در نوع خود اتفاق منحصر به فردی است.

همچنین قیمت کامودیتی‌هایی از جمله روی، به بالاترین نرخ خود پس از سال ۲۰۰۶ رسیده و رشد عجیب قیمت مس و آلومینیوم نیز ادامه دارد.

در این شرایط اما، بورس تهران بدون توجه به نرخ‌های جهانی به روزهای بلاتکلیفی خود ادامه می‌دهد. به عقیده کارشناسان، بازار سرمایه همچنان منتظر تعیین تکلیف نرخ دلار است تا روند خود را در سال جدید مشخص کند.

 چه سهامی رشد نمی‌کنند؟

پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تجارت نیوز درباره وضعیت بازار سرمایه، می‌گوید: خبرهای مثبت همانند برجام باعث شد که روند معاملات مثبت شود. احتمالاً روزهای آینده روند بورس به همین شکل باشد، همچنین سهم‌های کوچک بازار شرایط متعادل و روبه بالایی دارند.

وی در ادامه یادآور می‌شود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز تأثیر مثبتی روی بازار و بسیاری سهم‌ها دارد و روند معاملات را افزایشی می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه چه سهامی تا پایان سال رشد نمی‌کنند اظهار می‌کند: برخی از سهام بورسی طی چند هفته اخیر هیچ تغییر قیمتی نداشته‌اند و به نوعی از دایره ارزش‌گذاری خارج شده‌اند. این سهام تا پایان سال رشد نمی‌کنند.

 تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟

موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر موردی بود که باعث ایجاد نوسانات در برخی از گروه‌های بازار سرمایه شد. گروه‌های زراعتی، غذایی و دارویی؛ گروه‌هایی هستند که از حذف ارز ترجیحی سود می‌برند.

این گروه‌ها در روزهای گذشته با نوساناتی مواجه بودند و گروه زراعتی با افزایش تقاضای زیادی مواجه شد.

احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه درباره تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر صنایع بورسی، اظهار داشت: حذف مشروط ارز ۴۲۰۰ تومانی در میان‌مدت گروه‌های روغن خوراکی، دارو و بخشی از صنایع غذایی و زراعت را سبزپوش می‌کند.

وی توضیح می‌دهد: این چهار صنعت بخشی از مواد اولیه خود را با ارز نیمایی تهیه می‌کنند. اما مکلف هستند که محصولات خود را به ارز ۴۲۰۰ تومانی بفروشند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت خرید مواد اولیه و فروش محصولات شرکت‌ها با ارز نیمایی تعیین می‌شود. در نهایت افزایش سودآوری شرکت‌ها را در پی دارد.

اشتیاقی تاکید می‌کند: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش صف‌های خرید در صنایع روغن خوراکی، دارو، غذایی و زراعت است.

وی اظهار می‌کند: دولت سالانه ۱۵ میلیارد دلار به ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد و این ارز موجب رانت می‌شود. دولت این ارز را توزیع می‌کند اما محصول با چند برابر قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسد و این مابه التفاوت موجب کسری بودجه می‌شود.

اشتیاقی تاکید می‌کند: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کسری بودجه دولت کاهش پیدا می‌کند. در مقابل میزان عرضه اوراق بدهی و نرخ سود بانکی نیز کاهشی می‌شود که این موضوع برای کلیت بورس خوب است.

 بورس تا پایان سال چه می‌شود؟

با تمامی این تفاسیر، حالا کمتر از ۱۰ روز معاملاتی تا پایان سال ۱۴۰۰ باقی مانده است؛ یک سال سخت، پرحاشیه، پر تنش و پر افت و خیز برای سهامداران بورسی در حال اتمام است. در این شرایط سوالی که برای سهامداران به وجود آمده، این است که بورس در روزهای پایانی سال به کدام سو خواهد رفت؟

از شنبه تا دوشنبه هفته جاری، ارزش معاملات بورس به شکل قابل توجهی با رشد مواجه شد؛ به‌طوری که طی روزهای یکشنبه و دوشنبه، بیشترین ارزش معاملات خرد در چهار ماه اخیر به ثبت رسید. کارشناسان عقیده دارند که ارزش معاملات مقوله‌ای بسیار مهم برای بازار سهام به حساب می‌آید که افزایش و تثبیت آن در بالای پنج هزار میلیارد تومان، موجب آغاز روند صعودی بورس خواهد شد.

افزایش ارزش معاملات در روزهای گذشته، سیگنال بسیار مهمی برای فعالان بازار سرمایه است که آنها را نسبت به آینده بورس تا پایان ۱۴۰۰ امیدوار کرده. با این حال، عده دیگری از کارشناسان هم معتقدند که در هفته پایانی سال و با توجه به احتمال افزایش عرضه‌ها، افت اندک بورس دور از انتظار نیست.

محمدمهدی سماواتی، کارشناس بازار سرمایه درباره روند بورس، عنوان کرد: بورس فقط با خبر توافق رشد می‌کند. نوسانات بازارهای جهانی و اخبار داخلی هیجاناتی را متوجه بورس می‌کند و این ترکیب فعلاً اجازه تصمیم‌گیری به بازار را نمی‌دهد.

وی ادامه داد: شرایط تصمیم‌گیری در بازار وجود ندارد و متأسفانه اخبار نشان می‌دهد که نمی‌توان به توافق در آینده خیلی زود، امیدوار باشیم. در این مقطع، همه متغیرها روند هیجانی دارند و مردم اگر به دنبال خرید سهم هستند، کمی صبر کنند. البته من فروختن را هم به سهامداران توصیه نمی‌کنم.

- یارانه ۲۵۰ هزار تومانی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

تعادل درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: هرچند هنوز مجلس و دولت بر سر جزییات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند اما به نظر می‌رسد پیدا کردن راهی برای استفاده از منابع حاصل از حذف این ارز، سوالی باشد که باید تصمیم‌گیران اقتصادی در هفته‌های آینده راهی برای آن پیدا کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از هفته‌ها بحث و گمانه زنی، سرانجام در جلسه روز یکشنبه هفته جاری به این جمع‌بندی رسیدند که با حذف ارز دولتی موافقت کنند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که پیش از این کمیسیون تلفیق حکم به ابقای این ارز و تخصیص ۹ میلیارد دلار اعتبار برای اجرای آن در سال آینده داده بود. این برنامه مجلس در حالی نهایی شده بود که پیش از این دولت اعلام کرده بود که برای تداوم اجرای این طرح در سال آینده مشکل دارد و در لایحه ابتدایی تقاضای حذف آن را کرده بود.

مسعود میرکاظمی ، رییس سازمان برنامه و بودجه در زمان تحویل لایحه بودجه به مجلس گفته بود که دولت برای سال جاری هشت میلیارد دلار ظرفیت استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته است و این تمام شده و برای نیمه دوم سال امکان استفاده نداشته است ولی به هر ترتیب برای اینکه به مردم فشاری وارد نشود تاکنون ادامه دارد.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اگر بخواهیم اقتصاد یک کشور را بهم بریزیم کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کرد ،گفت: ارز ۴۲۰۰ یک نامعادله بود که باید در مورد آن تصمیم گرفت بر این اساس در حال حاضر هم ابعاد آن تا پایان سال در حال بررسی است و برای سال بعد شفاف خواهد شد. وی با بیان اینکه زمانی که دولت را تحویل گرفتیم برخی ذخایر راهبردی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد از سقف خود پایین‌تر بود ادامه داد: بر این اساس باید این ذخایر تکمیل می‌شد ولی در مجموع با دو مشکل مواجه هستیم اول نیاز به افزایش واردات به دلیل کاهش تولید داخل که در اثر خشکسالی اتفاق افتاده و دیگر افزایش تند قیمت در بازار جهانی که برخی اقلام مانند روغن تا دو برابر گران شد، نیاز بود رقم ارز ۴۲۰۰ از هشت به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کند در حالی که چنین مجوزی نبود و باید در نیمه دوم امسال تعیین تکلیف می‌شد.

آنچه که در صحبت‌های میرکاظمی اهمیت داشت، پیش بینی او از احتمال گرانی برخی کالاها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. در واقع با وجود آنکه انتقادات فراوانی درباره نحوه اجرای این طرح و مشکلات وجود داشت، به نظر می‌رسد که در میان برخی مسوولان این جمع‌بندی وجود دارد که این ارز تاثیرات خاص خود را نیز داشته و در صورت حذف آن تبعات تورمی قابل توجهی نیز به وجود خواهد آمد.

هرچند تحلیل‌هایی همچون افزایش چند برابری قیمت کالاهایی مانند دارو، گندم و مرغ فعلا در حد حرف باقی مانده اما در عین حال این نگرانی نیز وجود دارد که با حذف ارز ترجیحی قیمت این کالاها و برخی از دیگر کالاها به شکلی افزایش پیدا کند که قدرت خرید مردم از چیزی که تا امروز رخ داده نیز بیشتر افت کند. احتمالا تحت تاثیر همین نگرانی‌ها بود که مجلس در ابتدا برای حذف این ارز تردید کرد اما در نهایت تصمیم به اجرای پیشنهاد دولت گرفت.

نمایندگان برای جبران افزایش احتمالی قیمت‌ها پیشنهاد کرده‌اند که دولت کالابرگ الکترونیکی صادر کند و به این وسیله قدرت خرید مردم حفظ شود، طرحی که هنوز هیچ جزییاتی از آن منتشر نشده و معلوم نیست به چه شکل بناست اجرایی شود. در کنار آن، با توجه به اینکه یکی از انتقادات اصلی از ارز ۴۲۰۰ تومانی، ایجاد فساد و رانت بوده، این نگرانی وجود دارد که صدور کالابرگ نیز فساد خاص خود را به وجود آورد. میثم هاشم خانی، کارشناس اقتصادی در این رابطه گفته: رویکرد تخصیص کالابرگ یا کوپن به صورت بالقوه فساد زا است. در دهه ٦٠ هم شاهد شکل‌گیری بازار سیاه برای خرید و فروش سهمیه کالاهای اساسی بودیم.وی با بیان اینکه این جایگزینی هوشمندانه نبود، تصریح کرد: ممکن است یک خانواده هزینه مهم‌تر از کالاهای اساسی مثل هزینه درمانی داشته باشد؛ بنابراین بهتر است برای این پول حق انتخاب داشته باشند. به گفته این کارشناس اقتصادی بهتر است منابع مالی به صورت یارانه نقدی به مردم برگردد که ساختاری کم فساد و کم هزینه است و به مردم قدرت انتخاب می‌دهد تا بر اساس نیازهایشان آن را هزینه کنند.

با وجود این نگرانی‌ها، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، منابع جدیدی را برای دولت آزاد می‌کند که می‌تواند به شیوه‌هایی جدید در اختیار مردم قرار گیرد. وی با اشاره به منابع ۱۰ میلیارد دلاری که بعد از حذف ارز دولتی آزاد می‌شود، تصریح کرد: اگر نرخ دلار را معادل ۲۴ هزار تومان در نظر بگیریم، حدود ٢٥٠ هزار میلیارد تومان آزاد می‌شود که اگر آن را بین همه مردم تقسیم کنیم ماهانه یک میلیون تومان به یک خانواده چهار نفره اختصاص پیدا می‌کند. اما اگر این منابع صرف نصف جامعه یعنی طبقات متوسط رو به پایین و قشر ضعیف شود، این مبلغ برای هر خانواده چهار نفره در ماه معادل دو میلیون تومان خواهد بود.

هاشم خانی با بیان اینکه مشکلات اجرایی توزیع کالا بین مردم زیاد است، اظهار کرد: رساندن سهمیه کالاهای اساسی به ویژه به شهرهای دورتر و نظارت بر آن برای جلوگیری از فساد بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود. راهکار دیگر ارایه کارت به افراد است که با آنها بتوانند فقط کالاهای اساسی خریداری کنند. این ساختار نسبت به توزیع کالاها آسان‌تر است، اما همچنان ساخت و توزیع این کارت مخصوص، پروژه پرهزینه‌ای خواهد بود و ممکن است بخشی از منابع آزاد شده به اجرای پروژه شامل ساخت کارتی با امکانات مشخص، نظارت و جلوگیری از سوءاستفاده و آماده کردن فروشگاه‌ها، اختصاص پیدا کند.

به این ترتیب بخشی از کارشناسان همچنان معتقدند که یارانه نقدی بهتر از طرح‌هایی مانند کالابرگ خواهد بود و در نهایت این یارانه می‌تواند به مردم حق انتخاب بدهد که پول خود را در چه حوزه‌هایی خرج کنند. این برنامه نیز یک ابهام جدی خواهد داشت. با توجه به بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران، یارانه نقدی که تاکنون پرداخت شده در طول این سالیان تاثیر خود را به‌شدت از دست داده است و این نگرانی وجود دارد که با گرانی‌های جدید، تاثیر یارانه‌های جدید نیز از بین برود. این کارشناس اقتصادی درباره آثار روانی خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار، اظهار کرد: احتمالاً با انتشار این خبر قیمت برخی کالاها افزایش می‌یابد، اما راه‌حل مقابله با گرانی این است که اجازه دهیم هر تولیدکننده و واردکننده‌ای که می‌تواند، کالاهای کلیدی که ارز دولتی دریافت می‌کردند را وارد کند؛ چرا که در حال حاضر واردات شکر، گندم، ذرت و کنجاله انحصاری و فقط در دست عده معدودی است؛ بنابراین این امکان وجود دارد که کالاها را احتکار و بازار را بنا به سود خود کنترل کنند که با شکستن انحصار، مشکل برطرف می‌شود. اگر به سرعت مجوزهای جدید برای واردات این کالاها صادر شود، کسری و محدودیت بازارها برطرف خواهد شد و رقابت از کمبود مصنوعی کالا جلوگیری می‌کند.

اعتبار ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی، قطعا دست دولت را در اجرای حمایت‌های نقدی و غیرنقدی باز می‌کند اما نحوه اجرای طرح‌های حمایتی جدید و استفاده از ظرفیت‌های موجود و پرهیز از خطاهایی که در سال‌های قبل رخ داده خطوط قرمزی هستند که مسوولان دولت سیزدهم باید به آن توجه کنند، زیرا در غیر این صورت نه تنها حذف ارز ترجیحی به نفع اقتصاد نخواهد بود که حتی خود می‌تواند به مشکلاتی جدید دامن بزند.

* جام جم

- چراغ سبز به ۱۰۰هزار خودروی خارجی

جام جم جزئیاتی از تصویب آزادسازی واردات خودرو در سال آینده و تاثیر این اتفاق بر قیمت‌های بازار را بررسی کرده است: پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودروی واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر که در مجلس دهم تهیه شده بود،کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب آزادسازی مشروط واردات تصویب کرد. بنا بر این طرح، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش در ازای صادرات کالا یا واردات بدون انتقال ارز اقدام کند. حالا مجلس، اصلاحاتی در مورد واردات خودرو انجام‌داده و قرار است تعداد محدودی خودرو وارد کشور شود. حالا باید دید واردات تعداد محدود خودرو تاثیری بر قیمت خودروهای خارجی دارد یا خیر.

براساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مجوز واردات ۷۰ هزار خودروی سواری که پیش از این حذف شده بود، با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان و تصویب کمیسیون تلفیق به بودجه سال جاری اضافه شده و این موضوع برای تصویب نهایی به صحن مجلس ارجاع شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجوز واردات ۵۰ هزار خودروی سواری ذکر شده بود که این مساله در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه دولت حذف شد اما پس از ورود بودجه به صحن در روزهای اخیر و بررسی پیشنهادات نمایندگان مجلس در صحن و کمیسیون، بحث واردات خودروهای سواری نیز مجدد مورد بررسی قرار گرفت. طبق اصلاحیه مجلس بر طرح مجلس دهم، هر کسی که بتواند خودرو یا قطعات خودرو صادر کند و برای دولت هزینه ارزی ایجاد نکند می‌تواند واردات خودرو داشته باشد. البته تنها واردات خودروی هیبریدی و برقی با این شرایط آزاد می‌شود. طرح ساماندهی خودرو از مجلس دهم صادر شده و به شورای نگهبان ارجاع داده شده بود، ولی در شورای نگهبان رد شد. علت رد طرح این بود که با اقتصاد مقاومتی همسویی نداشت، در بعضی موارد هم گفته می‌شد مطابق با قانون اساسی نیست. طرح به کمیسیون صنایع ارجاع داده شد تا اصلاحاتی در آن انجام شود. واردات خودرو نباید برای دولت هزینه ارزی داشته باشد،یعنی بخش خصوصی اگر حتی نفت صادر کرد یا قطعه‌ساز، قطعه صادر کرد بتواند در قبال آن خودرو وارد کند. کسانی که دارای ارز هستند نیز از محل ارزهای خارج از ایران نیز می‌توانند خودروهای هیبریدی و برقی وارد کنند.

جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در این باره گفته با توجه به بازدید اخیر رئیس‌جمهور از کارخانه خودروسازی ایران خودرو و تاکید بر فراهم کردن زمینه برای واردات خودرو، برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند فرصت مناسبی است تا مجلس نیز در این موضوع ورود پیدا کند. طبق اعلام قادری، نظر دولت در خصوص واردات خودروهای سنگین مثبت بود اما اعلام کردند در مورد خودروهای سواری نظر مشخصی ندارند.

تعرفه واردات چقدر است؟

محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صمت درباره تعرفه واردات اعلام کرده تعرفه واردات خودرو برای سال آینده فعلا تغییری ندارد و بر اساس همان تعرفه‌های قبلی است. تعرفه از ۴۰درصد آغاز و تا مرز ۷۵درصد بر اساس حجم موتور خودرو اعمال می‌شود.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی گفته واردات خودرو دارای سابقه است و در سال‌های قبل هم بر اساس آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو که مصوب هیأت وزیران است وجود داشته اما اکنون اجازه داده می‌شود دولت بتواند به شرکت‌ها یا اشخاصی که براساس ضوابط فنی واردات خودرو می‌توانند مشمول واردات خودرو شوند این اجازه را اعطا کند، بنابراین واردات خودرو توسط دولت و ارکان دولت مدنظر نیست.

وی تاکید کرده معمولا شرکت‌هایی که قصد واردات خودرو دارند باید از قبل شرایطی را از منظر امکان ارائه خدمات فروش و خدمات پس از فروش و تأمین قطعات مناسب طی فرآیند بهره‌برداری توسط متقاضیان داشته باشند، بنابراین شرکت‌هایی که بتوانند این ضوابط را طی کنند و خودروهایی نیز در قاعده استاندارد باشد می‌توانند در این دسته قرار بگیرند.

چندی پیش رئیس‌جمهور دستور ۸ماده‌ای درباره صنعت خودرو ابلاغ کرد که بند۴ آن به موضوع افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار و متناسب‌سازی قیمت تولید و جبران کمبود تولید در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار، موانع قانونی و اجرای واردات خودرو ظرف سه ماه رفع شود و با افزایش صادرات نسبت صادرات به واردات افزایش یابد اشاره دارد. واردات خودرو در سنوات قبلی به طور متوسط حدود ۲۰ تا ۲۲هزار دلار به ازای هر خودرو بوده است و حدود ۴/۱ میلیون دلار صرف واردات خودرو در سال آینده خواهد شد. برخی کارشناسان بر این باورند به دلیل این‌که تعداد واردات خودرو بسیار کم است تاثیر زیادی در قیمت خودروهای وارداتی در بلندمدت ندارد و اگر استمرار داشته باشد تاثیرگذار است.

در جلسه مجلس چه گذشت؟

عزت‌ا... اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ایرادات مجمع به طرح ساماندهی خودرو در مجلس گفت: با یکی از همکاران در مجمع کمیسیون زیربنایی جلسه‌ای داشتیم. گله‌مندم که کارشناسان این کمیسیون به‌روز نبودند. افکار عده‌ای خاص با هدف واردات خودروهای لوکس مطرح است که مورد تأیید ما نیست. در جلسه مجمع، نظر نمایندگان دولت بر تغییر نکردن تعرفه واردات نسبت به سال قبل بود که این خلاف دستور رئیس‌جمهور در راستای رفع موانع واردات است. طبق نظر رئیس‌جمهور باید موانع اجرایی و قانونی رفع شود که مجلس در مصوبه طرح واردات رفع کرد و موانع اجرایی نیز توسط دولت باید رفع شود. وی افزود: ایراد مجمع به طرح تعارض آن با اقتصاد مقاومتی است که نظر ما خلاف این است، چون خواسته مردم برای ما مهم است که از تبدیل شدن خودرو به کالای لوکس جلوگیری شود. اکبری با اشاره به نارضایتی رهبر معظم انقلاب از وضعیت صنعت خودرو خاطرنشان کرد: ما کمیسیون تخصصی هستیم. ساعت‌ها کار شده و جهتگیری ما این است که دست دولت را باز بگذاریم تا مشکلات عموم مردم را رفع کند. در جلسه رهبر معظم انقلاب با صنعتگران، حضرت آقا فرمودند مردم از وضعیت خودرو رضایت ندارند. ما هم راضی نیستیم. این‌که هیات‌عالی نظارت به شورای نگهبان دیکته کند که فلان مصوبه خلاف قانون و شرع است، وارد نیست.

جزئیات واردات خودرو

براساس تغییرات اعمال شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، متن جز یک الحاقی تبصره ۷ بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح زیر است: به منظور تامین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، پرسرعت و قطار شهری و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقای مدیریت عبور و مرور و ناوگان حمل‌ونقل به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ از محل ارز غیرصادراتی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات به صورت ذیل توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را پس از گردش خزانه به حساب ردیف شماره۵۰ این قانون واریز کند. اقلام وارداتی شامل تعداد ۵۰هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی، تعداد ۱۰هزار دستگاه کامیون،تریلی، تریلی یخچالدار و کشنده، تعداد ۱۰هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهر،تعداد ۱۰۰۰دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار و تعداد ۵۰۰۰دستگاه ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی اعم از نوع ساخت یا حداکثر پنج‌سال ساخت خواهد بود.

* جوان

- کانال بازی دلار در حساسیت به اخبار توافق

جوان درباره بازار ارز گزارش داده است: اگر چه نرخ دلار طی اواخر هفته گذشته با ورود به کانال ۲۵ هزار تومان امیدها را برای نزول بیشتر نرخ ارز تقویت کرد، اما به دنبال مبهم‌شدن فضای مذاکرات هسته‌ای نرخ این ارز به کانال ۲۶ هزار تومان ورود کرد، در این میان رشد نرخ جهانی طلا تا مرز ۲ هزار دلار در هر اونس اقبال را به طور مجدد به بازار طلا و سکه بازگرداند.

اگر چه نرخ دلار طی اواخر هفته گذشته با ورود به کانال ۲۵ هزار تومان امیدها را برای نزول بیشتر نرخ ارز تقویت کرد، اما به دنبال مبهم‌شدن فضای مذاکرات هسته‌ای نرخ این ارز به کانال ۲۶ هزار تومان ورود کرد، در این میان رشد نرخ جهانی طلا تا مرز ۲ هزار دلار در هر اونس اقبال را به طور مجدد به بازار طلا و سکه بازگرداند.

هر چند به دنبال افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به توافق هسته‌ای نرخ دلار به کانال ۲۵ هزار تومان نزول کرد، اما همزمان با مه‌آلود شدن فضای توافق نرخ دلار در بازار با رشد مواجه شد، در این میان این پرسش مطرح می‌شود که با رشد بیش از ۴۰‌درصدی حجم نقدینگی در یکسال منتهی به آذرماه سال‌جاری و رسیدن این متغیر به بیش از ۴ هزار و ۴۲۶ هزار میلیارد تومان این رخداد چه تأثیری می‌تواند در بازارهای مختلف بگذارد.

بازار ارز این روزها نوسانات بسیاری را تجربه می‌کند و طی هفته‌های گذشته بارها میان کانال ۲۶هزار و ۲۵هزارتومان در رفت و آمد بوده‌است. دلیل آن نیز حساسیت بالای معاملات نسبت به اخبار ضد و نقیضی است که از وین به گوش می‌رسد. در حالی که بازار با هر بار جدی شدن احتمال توافق، آماده سقوط می‌شود، از طرف دیگر با طولانی‌شدن انتظارات، مسیر صعودی را در پیش می‌گیرد. باید دید تیم مذاکره‌کننده چه زمانی با انتشار خبر رسمی مذاکرات، مسیر دلار را تغییر خواهند داد.

بازار ارز روز گذشته روند افزایشی قیمت‌ها را تجربه کرد، به شکلی که دلار آزاد در قیمت ۲۶هزار و ۳۵۰ تومان نرخ خورد، آخرین قیمت معاملاتی دلار آزاد روز دوشنبه ۲۶هزار تومان بود.

در این میان رشد نرخ جهانی طلا تا مرز ۲ هزار دلار در هر اونس اقبال را به طور مجدد به بازار طلا و سکه بازگرداند. همچنین کانون صرافان قیمت دلار را ۲۴هزار و ۲۲۶تومان برای خرید و ۲۴هزار و ۵۶۹تومان برای فروش اعلام کرد. روز دوشنبه قیمت دلار در صرافی‌های رسمی، ۲۴هزار و ۲۲۷تومان برای خرید و ۲۴هزار و ۵۱۶تومان برای فروش اعلام شده‌بود.

روز گذشته یورو نیز در صرافی‌ها ۲۶هزار و ۸۳۹تومان برای خرید و ۲۷هزار و ۱۷۴تومان برای فروش قیمت خورد. روز دوشنبه یورو در صرافی‌ها با قیمت ۲۷هزارتومان برای خرید و ۲۷هزار و ۳۲۸تومان برای فروش معامله می‌شد.

صرافی ملی هم دلار را با اندکی کاهش نسبت به روزگذشته، ۲۴هزار و ۴۱۴تومان برای فروش و ۲۴هزار و ۱۷۱تومان برای خرید قیمت زده‌است. این در حالی است که دلار روز دوشنبه در صرافی ملی با قیمت ۲۴هزار و ۱۸۴تومان برای خرید و ۲۴هزار و ۴۲۷تومان برای فروش اعلام شده‌بود. دستکاری سیاست‌های پولی و بانکی سال‌های سال است که با ارزش و قیمت کالاها بازی می‌کند، از این‌رو صاحبان دارایی و درآمدهای قابل‌ملاحظه عموماً برنده نوسان‌های قیمتی در حوزه دارایی‌ها هستند.

سرمایه به کدام سو می‌رود

حجم نقدینگی در آذرماه سال گذشته نیز حدود ۳ هزار و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بود که آذرماه سال جاری با بیش از ۴۱ درصد رشد به ۴ هزار و ۴۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. حجم پول آذرماه سال جاری حدود ۸۷۰ هزار میلیارد تومان است و میزان شبه‌پول نیز حدود ۳ هزار و ۵۵۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده‌است. پایه پولی در آذرماه سال ۹۹ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود که در آذرماه سال‌جاری به مرز ۵۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است.

بررسی‌های این رسانه نشان می‌دهد که مانده سپرده‌های یکساله بانک‌ها در آذرماه سال‌جاری حدود هزار هزار میلیارد تومان، مانده سپرده‌های بانکی کمتر از یکسال نیز حدود یک‌هزار و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین قرض‌الحسنه پس‌انداز نیز حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان و مانده سپرده‌های دو ساله حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان است. با توجه به وضعیت کنونی بازار، پس‌اندازهایی که در بخش بانکی پارک شده‌است باید دید در شرایط کنونی نقدینگی ترجیح می‌دهد همچنان در بازار بانک باقی بماند یا اینکه اندک اندک در بازارهایی، چون ارز، طلا، بورس و مسکن ورود پیدا کند. تقریباً یکسالی می‌شود که تمام توجهات به احیای برجام جلب شده‌است و بازار با در نظر گرفتن احیای برجام در انتظار روشن‌شدن وضعیت است، اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی آنقدر در این سال‌ها نقدینگی رشد یافته و مالیه دولت و بانک‌ها ناتراز شده‌است که صرفاً احیای برجام نمی‌تواند تحولات عظیمی در بازارها رقم بزند.

* خراسان

- قوت گرفتن احتمال افزایش دستمزد در حدود تورم

خراسان درباره افزایش دستمزد کارگران گزارش داده است: سومین نشست دستمزد شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت و چانه زنی برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به فردا (چهارشنبه) موکول شد. با این حال، محتوای جلسات و همچنین پاسخ وزیر کار به خبرنگار خراسان حاکی از این است که افزایش حداقل دستمزد به میزانی در حدود نرخ تورم قابل پیش بینی است. مطابق داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم در بهمن امسال، ۴۱.۲ درصد بوده است.

به گزارش ایسنا، سومین نشست دستمزد شورای عالی کار دو روز قبل بدون نتیجه پایان یافت تا چانه زنی برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده به فردا (چهارشنبه) موکول شود. این گزارش نشان می‌دهد که در نشست یاد شده پیشنهاد اولیه کارفرمایان در ابتدا افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران به اضافه ۲۰ درصد افزایش سایر سطوح مزدی بوده است. موضوعی که حداقل دستمزد ماهانه (بدون بن، حق مسکن و حق اولاد) را از ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان در سال جاری به ۳ میلیون و ۴۴۵ هزار تومان افزایش می‌دهد. با این حال، نمایندگان کارگری این موضوع را نپذیرفته‌اند و در مقابل پیشنهاد سبد معیشت به اضافه افزایش ۳۳ درصدی را مطرح کردند که در مجموع حدود ۱۲ میلیون تومان می‌شود. در ادامه جلسه نیز، گروه کارفرمایی درصد پیشنهادی خود را تغییر داده و افزایش ۳۵ درصدی را پیشنهاد کرده‌اند. این در حالی است که نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، پیشتر گفته بود که حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ بدهد، به‌اندازه تورم خواهد بود. به این ترتیب و با توجه به این که نرخ تورم سالانه هم اینک در حدود ۴۱ درصد است، به نظر می‌رسد رقم نهایی مزد چیزی بین آخرین رقم پیشنهادی کارفرمایان و نرخ تورم باشد. این پیش بینی در اظهارات وزیر کار در گفت وگو با خراسان نیز دیده می‌شود. در آن صورت می‌توان محاسبه کرد که این رقم به بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

وزیر کار در پاسخ به خراسان: افزایش دستمزد کارگران به نرخ تورم نزدیک است

حسین بردبار- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که موضوع تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ در شورای عالی کار در حال بررسی است، پیش بینی کرد که میزان افزایش نرخ دستمزد در سال آینده به نرخ تورم امسال نزدیک باشد. حجت ا... عبدالملکی، در پاسخ به پرسش خبرنگار خراسان مبنی بر این که میانگین نرخ تورم در سال جاری بالای ۳۰ درصد است و قانون کار نیز بر تناسب میان نرخ تورم و افزایش حداقل دستمزد تاکید می‌کند و آیا بر همین اساس شاهد افزایش بیش از ۳۰ درصدی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ خواهیم بود؟ تاکید کرد: بالطبع شورای عالی کار باید این تصمیم را بگیرد که بنده یکی از اعضای آن هستم، ما سه نفر نمایندگان کارگری و سه نفر نمایندگان کارفرمایی و چهار نفر نماینده دولت را در این شورا داریم و ما در بخش دولتی تلاش می‌کنیم که زمینه را فراهم کنیم که این دو گروه اقتصادی در کشور به توافق برسند. وی افزود: البته بر اساس قانون کار هم نرخ تورم و هم سبد معیشت کارگران در تعیین حداقل دستمزد موثر است، گفت وگوهای زیادی صورت گرفته و چندین جلسه برگزار شده است، همکاران مرکز آمار و بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و با اطلاع رسانی شان به نمایندگان کارگری و کارفرمایی کمک کردند که تصویر درست تری از وضعیت معیشتی کارگران و نرخ تورم داشته باشند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که مذاکرات درباره تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده همچنان ادامه دارد،تصریح کرد: من تصورم این است که میزان افزایش نرخ دستمزد به نرخ تورم نزدیک شود. خبرنگار ما در این جا مجدد از وزیر پرسید که این گفته یعنی شاهد افزایش بالای ۳۰ درصد دستمزدها در سال آینده خواهیم بود؟ که وزیر پاسخ داد: باید در شورای عالی اشتغال بررسی شود، همچنان بحث‌ها ادامه دارد.

دستمزد در پی تورم، تورم به دنبال سبد معیشت

به گزارش خراسان، بررسی آمار دستمزد کارگران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این رقم نسبت به نرخ تورم با نوسان همراه بوده است. جدول زیر، این موضوع را برای سه سال اخیر نشان می‌دهد.

با این حال، عقب ماندگی مزدی در سطوح مختلف موجب شده تا سبد معیشت کارگران از میزان دریافتی آنان فاصله قابل توجهی داشته باشد. به عنوان مثال امسال در شرایطی حداقل دستمزد کارگران ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و حداقل دریافتی یک کارگر متاهل با احتساب یک فرزند و بدون احتساب بیمه و مالیات بیش از ۴ میلیون تومان بوده که محاسبات کمیته دستمزد شورای عالی کار نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری به ۸ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان رسیده است. با همه این ها، آمارها به روشنی بیانگر این است که وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط به گونه‌ای نیست که بتوانند رشد بالای هزینه‌های دستمزد را تحمل کنند. از این رو به نظر می‌رسد تا فرارسیدن دوره رونق دوباره اقتصادی در سایه کنترل بی انضباطی‌های بانکی و هزینه‌های دولت، بخشی از بهبود وضع معیشت کارگران باید توسط دولت و از طریق سیاست‌های حمایتی جبران شود. وام ودیعه مسکن، یارانه سوخت به افراد به جای خودرو به خصوص در طبقات پایین درآمدی و. .. نمونه‌هایی از این دست سیاست‌ها به شمار می‌رود.

* دنیای اقتصاد

- خوش بینی به خودرو در ۱۴۰۱

 دنیای‌اقتصاد پنج اتفاق خودرویی احتمالی در سال آینده را بررسی کرده است: احتمال وقوع پنج اتفاق مهم خودرویی در سال آینده، از یک سو شهروندان را به آینده بازار خودروی کشور خوش‌بین و از سوی دیگر آنها را در خرید خودرو (چه در بازار و چه در قالب طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان) مردد کرده است.

آزادسازی واردات خودرو، وعده رشد ۵۰‌درصدی تولید، لغو احتمالی تحریم، خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا و در نهایت توقف تولید محصولات قدیمی، اتفاقاتی است که احتمال وقوع آنها در سال آینده وجود دارد و حتی اگر همه آنها رخ ندهد، هریک به تنهایی نیز بازار خودرو را متاثر از خود خواهد کرد. از همین رو، شهروندان با خوش‌بینی توام با تردید به آینده صنعت و بازار خودروی کشور (به ویژه در سال آینده) نگاه کرده و به کاهش قیمت، بهبود کیفیت و افزایش عرضه امیدوار شده‌اند. این خوش‌بینی اما آنها را بابت خرید خودرو در مقطع فعلی مردد کرده است، تردیدی که نه فقط در بین مشتریان بازار آزاد، بلکه در بین متقاضیان طرح‌های فروش خودروسازان (به‌خصوص پیش‌فروش) نیز دیده می‌شود. در واقع خیلی‌ها با توجه به احتمال وقوع اتفاقات مثبت در سال ۱۴۰۱، خرید خودرو در مقطع فعلی را ریسک می‌دانند و به این فکر می‌کنند که شاید بتوانند در آینده خودروهای ارزان‌تر و البته باکیفیت‌تری بخرند.

با نگاهی به پنج اتفاق خودرویی احتمالی در ۱۴۰۱، خوش‌بینی افکار عمومی به آینده بازار خودرو قابل درک به نظر می‌رسد، چه آنکه وقوع آنها می‌تواند به تولید محصولاتی با سطح کیفی بالاتر بینجامد و قیمت را (در بازار) نیز کاهشی کند. در این بین، اتفاق بسیار مهمی که در صورت وقوع می‌تواند کمک بزرگی به صنعت و بازار خودرو کند، احیای برجام و لغو تحریم است. گفته می‌شود مذاکرات وین بین ایران و دیگر کشورها بر سر احیای برجام، این روزها به خط پایان نزدیک شده و خیلی‌ها نیز به حصول توافق بر سر احیای برجام در آینده نزدیک امیدوار هستند. با احیای برجام، بخشی از بزرگ‌ترین تحریم‌ها علیه کشور لغو خواهند شد که یکی از آنها، تحریم خودروسازی است. با لغو تحریم صنعت خودروی کشور، احتمالا اتفاقات مثبتی رخ خواهد داد، از جمله بازگشت شرکای خارجی که می‌تواند ضمن کمک به افزایش تولید و توسعه محصول، بنیه تکنولوژی و کیفیت خودروسازان را هم تقویت کند. این البته تنها رخداد مثبت خودرویی در نتیجه لغو تحریم نیست و اتفاقا اثر زودهنگام خود را در بازار نشان خواهد داد و دلیل اصلی خوش‌بینی شهروندان به آینده بازار خودرو نیز همین موضوع است. پیش‌بینی کارشناسان این است که با لغو تحریم، انتظارات تورمی و قیمت ارز کاهشی خواهد شد و به تبع آن، بازار خودرو نیز روندی نزولی را در قیمت به خود خواهد گرفت. به همین دلیل، خیلی‌ها با خوش‌بینی به آینده قیمتی بازار خودرو، خرید در مقطع فعلی را ریسک دانسته و آن را به سال آینده و پس از لغو تحریم و اثرگذاری‌اش بر منحنی قیمت خودرو (در بازار) موکول کرده‌اند. تجربه سال گذشته در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز و به تبع آن، نزولی شدن قیمت خودرو)، به شهروندان اثبات کرده که مسائل سیاسی نقش مهمی در اوضاع اقتصادی کشور دارد و به همین دلیل، احیای برجام و لغو تحریم، آنها را به نزولی شدن قیمت خودرو امیدوار کرده است.

اما ابلاغ فرمان خصوصی‌سازی خودروسازان بزرگ نیز دیگر عامل ایجاد خوش‌بینی در بین شهروندان بابت آینده بازار خودرو است. طبق دستور رئیس‌جمهور، سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا باید ظرف ۶ ماه آینده به بخش خصوصی واگذار شود. اگر این اتفاق به معنای واقعی رخ بدهد و دولت از خودروسازی برود، می‌توان به آینده این صنعت امیدوار بود، هرچند البته خصوصی‌سازی به تنهایی نمی‌تواند صنعت خودروی کشور را به سمت توسعه ببرد، اما حتما یکی از الزامات آن است. به نظر می‌رسد بسیاری از شهروندان نیز به این نتیجه رسیده‌اند که خروج دولت از خودروسازی، به نفع این صنعت و مشتریان است، زیرا آن را از سیاسی‌بازی‌ها و سیاست‌های دستوری نجات خواهد داد.

از خصوصی‌سازی که بگذریم، آزادسازی واردات خودرو نیز که اخیرا دستور آن از سوی رئیس‌جمهور صادر شد و البته مجلسی‌ها نیز مجوزش را به دولت دادند، می‌تواند فتیله قیمت در بازار خودرو را پایین بکشد، به‌خصوص در بازار مدل‌های خارجی. منحنی قیمت خودروهای وارداتی کشور طی بیش از ۳ سال گذشته درنتیجه ممنوعیت واردات و همچنین رشد قیمت ارز، صعودی شدید را تجربه کرده و پس‌لرزه‌های آن، بازار داخلی‌ها را نیز لرزانده است. از همین رو بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند در صورت ازسرگیری واردات خودرو، احتمال افت قیمت ۵۰‌درصدی و حتی بیشتر در بازار وارداتی‌ها وجود دارد و به تبع آن، منحنی قیمت خودروهای داخلی نیز احتمالا نزولی خواهد شد. بنابراین حتی اگر آن چهار اتفاق دیگر نیز رخ ندهد، آزادسازی واردات می‌تواند کاهش قیمت در بازار خودرو (به‌خصوص خارجی ها) را رقم بزند.

در کنار موضوع آزادسازی واردات، وعده رشد ۵۰‌درصدی تولید (یا به نوعی تیراژ یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دستگاهی) نیز عامل مهم دیگری است که به خوش‌بینی شهروندان دامن زده است. طبق وعده رئیس‌جمهور و البته برنامه‌ریزی وزارت صمت، بناست تولید خودرو در کشور طی سال آینده به یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دستگاه برسد. تحقق این تیراژ قطعا کمک بزرگی به ایجاد تعادل در بازار خودرو خواهد کرد، ضمن آنکه ممکن است روش‌های قبلی فروش را به نفع مشتریان احیا کند. بنابراین برنامه‌ریزی رشد ۵۰‌درصدی تولید ازآنجاکه می‌تواند به تعادل میان عرضه و تقاضا کمک کرده و قیمت را کاهشی کند، در خوش‌بینی شهروندان نسبت به بازار خودرو در سال آینده سهیم است.

موضوع دیگری که می‌توان آن را به عنوان دیگر عامل خوش‌بینی شهروندان در قالب مساله تولید بررسی کرد، حذف خودروهای قدیمی است. رئیس‌جمهور چندی پیش ۸فرمان خودرویی را صادر کرد که یکی از آنها، حذف خودروهای قدیمی بود. طبق دستور رئیس‌جمهور، خودروسازان باید سالی سه مدل از محصولات قدیمی خود را از رده تولید خارج و خودروهای جدید جایگزین کنند. در پاسخ به این دستور رئیس‌جمهور، هر دو خودروساز بزرگ کشور خبر از کنار گذاشتن برخی محصولات قدیمی‌شان دادند. طبق اعلام ایران‌خودرو، پژو ۴۰۵ و سمند در سال آینده حذف می‌شوند و سایپا هم تیبا را کنار خواهد گذاشت. با حذف خودروهای قدیمی اما این خوش‌بینی در بین شهروندان ایجاد شده که شاید محصولات بهتری جایگزین امثال تیبا، ۴۰۵ و سمند شوند. اتفاقا محصولاتی که خودروسازان به عنوان جایگزین قدیمی‌ها اعلام کرده‌اند، به‌روزتر و دارای سطح کیفی بهتر و امکانات بیشتری هستند، هرچند البته طبعا قیمتشان نیز بالاتر خواهد بود.

دو مانع بزرگ جهش تولید

پنج اتفاق موردنظر هرچند قطعا به نفع خودروسازی و مشتریان تمام خواهد شد و خوش‌بینی افکار عمومی نیز در این ماجرا طبیعی است، اما هرکدام از آنها با چالش‌هایی در مسیر اجرا مواجه هستند.

در این بین، موضوع رشد ۵۰‌درصدی تولید، با چالش تامین نقدینگی در ارتباط است، ضمن آنکه با لغو تحریم نیز ارتباط مستقیم دارد. خودروسازی ایران از ظرفیت تولید دو ‌میلیون دستگاهی برخوردار است، بنابراین از حیث زیرساخت خطوط تولید مشکلی بابت دستیابی به تیراژ یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دستگاهی در سال آینده نیست. این در حالی است که رسیدن به این تیراژ، اولا نقدینگی می‌خواهد و ثانیا ارتباط با شرکت‌های خارجی را به‌خصوص در بخش تامین قطعه می‌طلبد. در این مسیر دو مانع بزرگ وجود دارد؛ یکی قیمت‌گذاری دستوری و دیگری تحریم. فعالان صنعت خودرو می‌گویند به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، آنها سال‌هاست در زیان قرار دارند و معمولا نقدینگی لازم و کافی برای رشد چشمگیر تولید در اختیارشان نیست.

در واقع قیمت‌گذاری دستوری سبب شده خودروسازان ضمن تحصیل زیانی هنگفت، نقدینگی کافی برای تامین قطعات چه از داخل و چه از خارج نداشته باشند.

به عنوان مثال، طبق آخرین آمار، مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازها به ۴۶‌هزار میلیارد تومان رسیده، موضوعی که تامین قطعات در بستری عادی را به چالش کشانده است. بنابراین به نظر می‌رسد تحقق هدف تولید یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دستگاهی خودرو در سال آینده، نیازمند اصلاح شیوه قیمت‌گذاری است، به نحوی که خودروسازان و قطعه‌سازان از نقدینگی لازم برای تولید برخوردار باشند. علاوه بر این، لغو تحریم نیز برای تحقق این هدف نیاز است، زیرا وقتی تحریم در کار نباشد، اولا هزینه تولید کاهش خواهد یافت و ثانیا دسترسی به قطعات خارجی نیز تسهیل می‌شود. در صورت تامین نقدینگی کافی و لغو تحریم، مسیر حذف خودروهای قدیمی و جایگزینی آنها با محصولات جدید نیز هموار خواهد شد.

واردات توأم با اصلاح تعرفه

اما آزادسازی واردات هرچند قطعا منحنی قیمت در بازار خودرو را کاهشی می‌کند، با این حال باید منتظر ماند و دید ازسرگیری واردات خودرو در چه چارچوبی خواهد بود. در حال حاضر سه طرح مختلف برای ازسرگیری واردات خودرو وجود دارد که در این بین، طرح دولت اگر با حداقل شروط و محدودیت‌ها اجرایی شده و اصلاح تعرفه نیز در آن دیده شود، می‌تواند هم نقش بسیار مهمی در کاهش قیمت خودرو (در بازار) ایفا کند و هم تا حدی هرچند اندک به ارتقای کیفی خودروهای داخلی کمک کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، واردات محدود و مشروط با تعرفه بالا، هرچند باز هم می‌تواند بازار خودرو را متاثر از خود کند، اما اگر دولت به دنبال اثرات پایدار آزادسازی واردات و همچنین ارتقای کیفی از این ناحیه است، باید ضمن اصلاح تعرفه، حداقل محدودیت‌ها را نیز در این پروسه لحاظ کند.

چالش جایگزین دولت در خودروسازی

در نهایت اما خصوصی‌سازی خودروسازان نیز با چالش‌هایی در مسیر اجرا مواجه است. تردیدی نیست که خروج دولت از خودروسازی می‌تواند به توسعه این صنعت کمک کند و پایانی باشد بر سیاست‌بازی و سیاست‌های دستوری در جاده مخصوص ، اما اینکه سهام ایران‌خودرو و سایپا به چه کسی و چه بخشی واگذار شود نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. دولت ضرب‌الاجلی ۶ماهه را برای خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا لحاظ کرده، حال آنکه ممکن است در این بازه زمانی، خریداری دارای اهلیت و صلاحیت لازم پیدا نشود و دولت همچنان سایه‌اش بر سر خودروسازان بزرگ برقرار بماند.

* کیهان

-۹۰ میلیارد دلار تجارت خارجی بدون برجام

کیهان کارنامه تجارت خارجی دولت را بررسی کرده است: اظهارات سخنگوی دولت درباره رشد ۴۰ درصدی تجارت خارجی دولت سیزدهم و همچنین بازگشت ۷۳ درصدی ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد آنچه در دولت قبل تحت عنوان وابستگی همه مسائل کشور به موضوع پذیرشFATF و برجام معرفی می‌شد، تنها یک دیوار ذهنی بوده که احتمالاً مقاصد سیاسی یک جریان خاص را پیگیری می‌کرده است.

از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون نه تغییری در پرونده برجام ایجاد شده و نه لوایح FATF به تصویب رسیده اما در همین مدت تجارت خارجی کشور و همچنین صادرات غیرنفتی به میزان قابل توجهی افزایش یافت.در این ۸ ماه ارتباطات اقتصادی با کشورهای منطقه نیز رشد قابل توجهی داشته و دیپلماسی اقتصادی نیز بسیار فعال‌تر شده است. در حال حاضر ایران هم نفت بیشتری می‌فروشد و هم درآمد حاصل از آن را دریافت می‌کند.

موضوعی که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران بر آن تاکید کرد و با اشاره به فعالیت دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی اظهار داشت که رویه دولت از اول این بوده که مسائل مردم و پیشرفت کشور را با مذاکرات گره نمی‌زند.

بهادری جهرمی همچنین با بیان اینکه تجارت خارجی ما به ۹۰ میلیارد دلار رسیده، توضیح داد که تجارت خارجی‌ طی همین مدت کوتاه فعالیت دولت مردمی ۴۰ درصد رشد داشته است و ۴۵ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم که ۷۳ درصد ارز از این صادرات غیرنفتی به روش‌های مختلف به کشور بازگشته است.

وی همچنین تصریح کرد که در این ۶ ماه دولت توانسته ۶ مرکز تجاری در کشورهای ترکیه، امارات، چین، ترکمنستان، ارمنستان و روسیه ایجاد کند و رشد تجارت خارجی ما با ایجاد این مراکز تجاری در این کشورها قابل توجه بوده است.

از سوی دیگر سیاست خارجی پویا و فراگیر دولت، با آثار حائز اهمیت از جمله عضویت در پیمان شانگهای، انعقاد قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان و آذربایجان، صادرات سوخت، اهرم‌سازی و ترسیم چارچوب منطقی و مقتدرانه برای حریف و زیرپا گذاشتن تحریم‌های غرب نمایان شده است.

امری که نشان می‌دهد بسیاری از تحلیل‌ها در دولت گذشته اساساً واقعیت بیرونی نداشته و آنچه تحت عنوان وابستگی همه مسائل کشور به موضوع پذیرش FATF و برجام معرفی می‌شد، تنها یک دیوار ذهنی بوده که احتمالاً مقاصد سیاسی یک جریان خاص را پیگیری می‌کرده است. این تحلیل و آدرس غلط زمانی بیشتر دردناک می‌شود که ابعاد خسارت اقتصادی وارد شده به کشور و مهم‌تر از آن خسارت جانی و مالی وارد شده به مردم در پرتو این بازی‌های سیاسی واکاوی شود.

عرضه کالاها با ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش قیمت به مردم

علی بهادری جهرمی دیروز سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران با تبریک اعیاد شعبانیه، در تشریح مصوبات هفته گذشته دولت اظهار داشت: با توجه به تاکید رئیس‌جمهور جلسه فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه تصمیمات مهمی برای کاهش و کنترل قیمت‌ها اتخاذ شد به ویژه تامین ارز مورد نیاز و کاهش قیمت برنج و گوشت. و از صنعت معدن هم خواسته شده تا کالاها با ۲۰ تا ۵۰درصد کاهش قیمت به مردم عرضه شود.

بهادری جهرمی ادامه داد: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب برای کنترل قیمت لوازم خانگی در ماه اخیر شاهد کاهش ۵ تا ۱۳ درصدی لوازم خانگی تولید داخل بوده‌ایم و امیدوارم در این مسیر با جدیت پیش برود.

رئیس‌شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره سهام عدالت گفت: تا پایان امسال سود سهام عدالت توزیع می‌شود و با توجه به همکاری‌های خوب وزارتخانه‌های مرتبط امیدوارم شاهد واریزی سود سهام عدالت باشیم و دو برابر سال گذشته سهامداران سود دریافت خواهند کرد.

بهادری جهرمی درباره تسهیل صدور مجوز کسب و کار و اهمیت آن اظهار داشت: ۱۳ سال از تصویب قانون گذشته و با توجه به کوتاهی‌ها در سنوات گذشته مشکلاتی در صدور مجوز وجود داشت.

وی متذکر شد که دولت سیزدهم در ۶ ماه فعالیت خود سعی کرده این کوتاهی‌ها را جبران کند.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: در حوزه مشاغل خانگی هم وزارت کار موفق شد همه ۵۰۹ مجوز را ۱۰۰درصد الکترونیکی صادر کند و به محض ثبت اطلاعات، همان لحظه برای متقاضی مجوز صادر شد.

بهادری جهرمی افزود: برای ۱۵۹ حوزه که مجوز محور بود مدارک برای مراجع ذیربط ارسال و بعد از سه روز تعیین تکلیف می‌شود.

وی تصریح کرد: ۴۰ هزار و ۷۸۶ نفر مجوز در حوزه میراث فرهنگی صادر شد که ۳۹ هزار و ۶۱۲ مجوز ثبت شده، ثبت‌محور بوده و در لحظه مجوز دریافت کردند و بقیه مجوزمحور بوده‌اند که پس از ثبت مدارک و سه روز تعیین تکلیف توانستند مجوز دریافت کنند.

بهادری جهرمی ادامه داد: مجوزهای ۲۰ دستگاه اجرایی در درگاه ملی انجام می‌شود و تا دیروز ۱۵ دستگاه ۱۰۰ درصدی به این درگاه متصل شده‌اند و دیگر امضای طلایی در این دستگاه‌ها نداریم.

وی همچنین گفت که ۹۴۴ مجوز مختلف مشمول این درگاه هستند و با همین سرعت عملیاتی می‌شوند.

شیوه اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها باید به نفع مردم باشد

بهادری جهرمی با اشاره به برخی نگرانی‌ها از تغییرات مربوط به ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به‌ویژه در زمینه دارو گفت: مصوبه مجلس روشن است و شیوه توزیع یارانه در همه محصولات باید طوری باشد که اصلاً افزایش قیمت نداشته باشیم و در دارو هم تاکید رئیس‌جمهور همین است. باید صبر کنیم این مصوبه نهایی شود.

وی تاکید کرد: شیوه اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها باید به نفع مردم باشد. سخنگوی دولت درباره افزایش ۱۳۰ هزار میلیاردی در بودجه با توجه به مصوبه دولت، گفت: افزایش ۱۳۰ هزار میلیاردی در بودجه نداریم.

بهادری جهرمی توضیح داد: شاید به واسطه کاهش منابع ۲۰ درصدی که پیش‌بینی می‌شد، این تخفیف به دولت داده نشد که با این وجود ۲۰ درصد کمبود منابع داشتیم که با توافق دولت و مجلس این افزایش سقف ۲۰ درصدی پیش‌بینی شده است.

رئیس‌شورای اطلاع‌رسانی دولت در پاسخ به سؤالی درباره‌ برخی نقدها از محتوای تماس تلفنی آیت‌الله رئیسی با پوتین‌ درباره جنگ اوکراین‌ گفت: تماس تلفنی رؤسای جمهور ایران و روسیه قبل از شروع جنگ در دستور کار بود که همزمان با آغاز جنگ انجام شد.

وی افزود: دقیقاً مشابه رویکرد رئیس‌جمهور در سخنرانی‌های بعدش هم نسبت به آسیب‌های جنگ، تخریب شهرها و آسیب مردمی ابراز نگرانی صورت گرفت و نگاه ثابت و همیشگی ایران نسبت به جنگ مطرح و همزمان نسبت به اقدامات تحریک‌آمیز برای گسترش ناتو نیز ابراز نگرانی شد.

بهادری جهرمی ادامه داد: مباحث رئیس‌جمهور از آغاز جنگ تا کنون ثابت و شفاف سیاست جمهوری اسلامی را مشخص کرده و دیدگاه دولت ثابت بوده و هست که هم جنگ را محکوم می‌کنیم و هم تأکید داریم گسترش ناتو باید متوقف شود.

وی این نکته را هم متذکر شد: دولت همواره بر توسعه متوازن در روابط خارجی تأکید دارد و ایران همواره از گفت‌وگو استقبال کرده‌اما هر رابطه‌ای از طرف مقابل نیازمند اقدام عملی است تا استمرار این حرکت را داشته باشیم.

سخنگوی دولت آخرین وضعیت بازار سرمایه و چگونگی حمایت دولت از این بازار، گفت: بازار سرمایه در حال رسیدن به ثبات نسبی است و برای حمایت مؤثر و پایدار از بورس باید شرکت‌های بورسی را حمایت کرد.

بهادری جهرمی گفت: تدابیری که از سوی دولت برای تثبیت و تعدیل قیمت سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها اتخاذ شد، در همین راستا بود تا با دادن زمان مناسب به بورس شاهد رشد آن باشیم.

* وطن امروز

- زمستان بدون قطع گاز با اجرای تعرفه‌گذاری پلکانی و احیای دیپلماسی انرژی

وطن امروز وضعیت گاز در زمستان امسال را بررسی کرده است: اجرای قیمت‌گذاری پلکانی گاز از آذرماه سال جاری که باعث کاهش روزانه ۲۵ میلیون مترمکعب گاز در روز شد، همزمان با احیای دیپلماسی انرژی و انعقاد قرارداد با ترکمنستان باعث عبور ایران از زمستان؛ بدون قطع گاز شد.

به گزارش وطن‌امروز ، قریب به ۷ سال می‌شود در میدان پارس جنوبی تولید جدید گاز انجام نشده و همین موضوع موجب شده شاهد کسری و ناترازی گاز باشیم. در طرف تقاضا نیز به دلیل عدم قیمت‌گذاری مناسب و همچنین عدم بهینه‌سازی مصرف بویژه در بخش خانگی، هر روز شاهد رکورد جدیدی در مصرف گاز هستیم.

در صورت ادامه این وضعیت، مشکلاتی بسیار جدی در حوزه انرژی به وجود می‌آید که از همین امروز توجه به علل و ریشه‌ها و چاره‌اندیشی در این زمینه، یک ضرورت به‌ شمار می‌آید.

بر اساس آماری که سال ۱۳۹۹ منتشر شد، بیشترین سهم مصرف گاز به بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده تعلق دارد. به ‌طور میانگین روزانه ۲۶۰ میلیون مترمکعب مصرف گاز در کشور داریم که این مقدار در فصل زمستان تا ۶۵۰ میلیون مترمکعب افزایش می‌یابد.

ایران با وجود در اختیار داشتن ذخایر عظیم انرژی از جمله گاز، در بخش مصرف انرژی جزو کشورهای پرمصرف شناخته می‌شود. همین موضوع باعث شده است در فصول سرد با افت فشار گاز و قطعی سوخت صنایع بزرگ و در تابستان با قطعی برق روبه‌رو باشیم.

سال‌هاست در بخش خانگی شاهد افزایش هدررفت انرژی هستیم و تداوم روند مصرف انرژی و ناترازی آن، انتقادهای فراوانی را نسبت به سهم افراد پرمصرف مطرح کرده است. یکی از این راهکارها اصلاح تعرفه‌ها و بهینه‌سازی تعرفه‌گذاری پلکانی پرمصرف‌هاست که در مجلس به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد تا در کوتاه‌مدت بتواند نقش بسزایی در کاهش و مدیریت مصرف گاز داشته باشد.

اصلاح تعرفه‌ها و قیمت‌گذاری به هیچ عنوان نباید به‌مثابه افزایش قیمت برای همه مشترکان در نظر گرفته شود زیرا طبق این طرح افرادی که بر اساس الگوی مصرف گاز مصرف می‌کنند، هزینه گاز کمتری واریز می‌کنند اما مشترکانی که مصرف زیادی دارند و تلاشی در جهت کنترل و مدیریت گاز ندارند، مجبور به پرداخت قیمت گاز بدون در نظر گرفتن یارانه دولتی می‌شوند.

دولت سیزدهم با اخذ تصمیمات سیاستی سریع برای مقابله با بحران کمبود گاز و با مدیریتی که در حوزه مصرف گاز، چه در بخش خانگی و چه در بخش صنایع و کارخانه‌ها داشت، موجب شد در زمستان شاهد افت فشار و قطعی گاز در کشور نباشیم.

در همین ارتباط پرویز محمدنژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با وطن‌امروز در تشریح نارسایی‌های مدیریت حوزه انرژی تا پیش از دولت سیزدهم گفت: در حوزه تأمین گاز مورد نیاز کشور با ۲ مشکل روبه‌رو هستیم؛ مورد اول، کاهش فشار چاه‌های گاز است که ما باید در این زمینه افزایش فشار داشته باشیم تا میزان ورودی گاز را به شبکه افزایش دهیم. این مشکل همچنان باقی است، چراکه نیازمند تجهیزات پرقدرت همچون کمپرسورهای فشار هستیم که متاسفانه موجود نیست. مورد دوم بحث اصلاح چاه‌ها و ایجاد چاه‌های گاز است که به آن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم توجهی نشد. البته بهانه مطرح شده موضوع کمبود منابع مالی بود. معتقدم علاوه بر کمبود منابع مالی که همیشه ممکن است در اجرای طرح‌ها کندی ایجاد کند، عدم مدیریت منابع علت این بی‌توجهی بوده است. قطعا بسترهایی در کشور وجود داشت که بخشی از این منابع مالی را تأمین کند اما متاسفانه حساسیت و پیگیری لازم وجود نداشت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: سال گذشته ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری را در تولید گاز تجربه کردیم و همین روند در سال جاری هم ادامه داشت، این یعنی تیم جدید وزارت نفت دولت سیزدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که علاوه بر این کسری، با رشد مصرف هم مواجه بود.

وی افزود: ما توانستیم گاز مصرفی ۱۷ نیروگاه را قطع کنیم و ۳ میلیارد متر مکعب سوخت جایگزین برای نیروگاه‌ها در نظر بگیریم تا مردم زمستان امسال شاهد قطع گاز در مصارف‌شان نباشند. اکنون با توجه به گرمای زودرس، تعدادی از نیروگاه‌ها به حالت اولیه برگشتند و از گاز استفاده می‌کنند اما در مجموع حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ میلیون مترمکعب کمبود گاز در کشور داریم.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان با بیان اینکه طرح تعرفه‌گذاری پلکانی پرمصرف‌ها در مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف مؤثر است، تصریح کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد مشترکان را افراد پرمصرف تشکیل می‌دهند. این افراد یا از لحاظ فرهنگی اقناع نشده‌اند، یعنی با مشکلات کمبود گاز آگاه نیستند یا به خاطر قدرت مالی‌ای که دارند،مصرف را رعایت نمی‌کنند که با اجرای تعرفه‌گذاری قیمت گاز مصرف‌شان کاهش پیدا کرد.

محمدنژاد با اشاره به اینکه قرارداد سوآپ گازی با کشور ترکمنستان زمینه‌ ایجاد قراردادهای بعدی است، بیان کرد: در گذشته قراردادی با کشور ترکمنستان امضا شد که گاز قسمت شمالی کشور را تأمین و کمبود را در آن قسمت جبران می‌کرد اما به خاطر بدهی‌ای که به آنها داشتیم، این گاز را ۲ سال پیش قطع کردند. قراردادی که اخیرا میان کشور ما و ترکمنستان بسته شد، به صورت مبادله‌ای و حدود ۵ میلیون مترمکعب است که ما در مواقعی که نیاز داریم، استفاده و در غیر این صورت صادر می‌کنیم. این زمینه خوبی برای ایجاد قراردادهای بعدی است.

وی در پایان عملکرد وزارت نفت در زمینه مدیریت کمبود گاز را در زمستان ۱۴۰۰ قابل قبول و قابل دفاع دانست و اضافه کرد: وزیر نفت با قدرت بالا و تیم کارشناسی قوی وارد کار شد و تلاش بسیاری در این حوزه کرد و ما قدردان زحمات‌شان هستیم. اگر با همین انرژی و توان برنامه‌های‌شان را ادامه بدهند، قطعا در چند سال آتی شاهد کاهش این کمبود خواهیم بود.

  مدیریت جواب داد

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران درباره تعرفه‌گذاری پلکانی مشترکان پرمصرف گاز گفت: شدت مصرف انرژی در ایران ۵.۷ برابر میانگین جهانی است. گاز یکی از منابع انرژی در ایران است که میزان مصرف آن مانند برق در کشور بسیار بالاست و باید برای مدیریت مصرف راهکارهای لازم از جمله تغییر تعرفه‌ها سنجیده شود.

وی اضافه کرد: مصرف بهینه گاز توسط مردم یک ضرورت است. در هیچ‌ یک از کشورهای دنیا در زمستان درجه دمای منازل ۲۵ تا ۲۷ درجه قرار داده نمی‌شود، در حالی که در کشورمان به طور میانگین چنین درجه دمایی در زمستان برای منازل در نظر گرفته می‌شود. کشورهای اروپایی درجه دمای منازل‌شان را بین ۱۸ تا ۲۰ درجه قرار می‌دهند، بنابراین باید فرمولی برای صرفه‌جویی در میزان مصرف انرژی در کشور تهیه شود که بتواند شتاب مصرف گاز و برق را بکاهد.

پدیدار با اشاره به اینکه ایران دومین کشور دارنده منابع گازی جهان است و در عین حال جزو بالاترین کشورها در میزان مصرف انرژی است، افزود: حامل‌های انرژی از گذشته با یارانه دولتی به مردم داده می‌شد، ضمن اینکه منابع زیاد انرژی هم در کشور قرار داشت، به همین علت مردم ما عادت به استفاده بی‌رویه از انرژی کرده‌اند. اکنون که کشور با محدودیت در منابع روبه‌رو شده و سرمایه‌گذاری در این صنعت با مشکلات متعددی همراه است، باید در مصرف صرفه‌جویی شود اما مشترکان هم عادت به این روال نکرده‌اند.

پدیدار درباره قرارداد سوآپ گاز میان ایران و ترکمنستان بیان کرد: طبق این قرارداد ما به جای اینکه گاز را وارد کرده و سپس به آذربایجان منتقل کنیم، از ترکمنستان گاز دریافت می‌کنیم و از خط انتقال گاز که به آذربایجان می‌رود، گاز را به استان‌های شمالی می‌رسانیم. این قرارداد هزینه انتقال گاز را کاهش داده است.

وی اظهار کرد: استان‌های شمالی از جمله خراسان و گلستان در سرمای هوا با افت فشار گاز روبه‌رو می‌شوند. طبق قرارداد بسته شده، ما گاز را از ترکمنستان به خراسان و گلستان منتقل می‌کنیم و از سوی دیگر مازاد این گاز را از خط لوله‌ای که به سمت آذربایجان کشیده شده، به این کشور می‌رسانیم.

* همشهری

- حقوق کارگر؛ سرگردان بین ۴ تا ۷میلیون تومان

همشهری کف و سقف پیشنهادهای مزدی را بررسی کرده است: در مذاکرات مزد ۱۴۰۱، دولت نقش تسهیل‌گری دارد؛ اما هنوز نتوانسته است نظر کارفرمایان و کارگران را به هم نزدیک کند. محاسبات همشهری براساس اظهارات و مواضع شرکای اجتماعی در مذاکرات مزد۱۴۰۱ نشان می‌دهد تا اینجای کار، کارفرمایان نهایتا با افزایش ۹۰۰هزارتومانی مزد موافقت کرده‌اند درحالی‌که کف مطالبه کارگران اضافه شده ۲.۷میلیون تومان به دریافتی یک خانوار کارگری است.

به‌گزارش همشهری، چانه‌زنی برای تعیین مزد۱۴۰۱ همچنان ادامه دارد و شرکای اجتماعی امیدوار هستند تا در ضرب‌الاجل ۲۱اسفند، به توافقی جامع در این ماجرا دست یابند. فعلا نمایندگان کارگری و کارفرمایی به‌دلیل تعهدی که در مورد نشر ندادن اعداد و ارقام مطرح شده در مذاکرات مزدی داده‌اند، اطلاعات روشنی در مورد پیشنهادهای ارائه شده در جلسات شورای‌عالی کار ارائه نمی‌دهند؛ اما بررسی اظهارات جسته‌وگریخته نمایندگان دو طرف در گفت‌وگو با رسانه‌ها می‌تواند به شکل‌گیری سناریوهای محتمل یا مطرح در مذاکرات مزد کمک کند.

سقف پیشنهاد کارفرمایی

هفته گذشته، اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار گفته بود: از نظر گروه کارفرمایی حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به ‌اندازه تورم خواهد بود. البته او در این مصاحبه به‌صراحت اعلام نکرد که منظور از نرخ تورم کدام نرخ است؛ اما از سابقه بحث‌های کارفرمایی در مذاکرات مزدی چنین برمی‌آید که آنها نرخ تورم انتظاری سال آینده که در بودجه هم اعلام می‌شود را مدنظر دارند. با این حساب، تا اینجای کار بالاترین پیشنهادی که کارفرمایان برای افزایش مزد۱۴۰۱ دارند، همان تورم انتظاری ۳۰درصدی برای سال۱۴۰۱ است. از سوی دیگر گروه کارفرمایی در مذاکرات امسال تأکید دارد که این افزایش روی مزد پایه انجام شود و مانند سال‌های قبل، بخشی از آن در قالب مزایای مستمر اعمال نشود تا حداقلی‌بگیران که طبق آمار خود کارفرمایان، ۴۶درصد کل کارگران را شامل می‌شود، از کل افزایش ۳۰درصدی بهره‌مند شوند.

 به گزارش همشهری، حداقل مزد کارگری در سال‌جاری ۲میلیون و ۶۵۵هزار تومان بوده که با افزایش ۳۰درصدی به ۳میلیون و ۴۵۱هزار تومان می‌رسد. در این وضعیت، مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری از ۴میلیون و ۵۰هزار تومان در سال‌جاری با احتساب حق اولاد و مزایای کارگری تقریبا به ۴میلیون و ۹۶۰هزار تومان خواهد رسید؛ یعنی دریافتی این خانوار با پیشنهاد ۳۰درصدی کارفرمایان ۹۰۰هزار تومان افزایش می‌یابد.

کف مطالبه کارگران

آخرین رقمی که به‌عنوان پیشنهاد کارگران در مورد مزد۱۴۰۱منتشر شده مربوط به هادی ابوی، عضو کارگری شورای‌عالی کار است که اعلام کرده: رقم پیشنهادی گروه کارگری برای دستمزد ۱۴۰۱ با توجه به سبد معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزارتومانی و نرخ تورم انتظاری سال آینده، ۱۱میلیون تومان است. البته این پیشنهاد رسمی گروه کارگری نیست و دیگر نمایندگان کارگری نیز در گفت‌وگو با همشهری حاضر به ارائه عدد و رقم‌های ردوبدل شده در شورای‌عالی کار نیستند.

فرامرز توفیقی، یکی از نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با همشهری، با تأکید بر اینکه به‌جز هزینه معیشت، هنوز توافق جدیدی در مذاکرات مزدی انجام نشده، می‌گوید: شرکای اجتماعی از سال‌ها پیش یک قرار نانوشته دارند که در زمان مذاکرات مزد، پیشنهادهای خود یا طرف مقابل را به خارج از شورا منتقل نمی‌کنند تا فضای مذاکرات تحت‌تأثیر قرار نگیرد. توفیقی اتفاق مثبت در مذاکرات مزد۱۴۰۱را رعایت بی‌طرفی دولت و تمرکز بر تسهیل‌گری اعلام می‌کند و می‌افزاید: تا اینجای کار نمایندگان دولت هیچ مداخله‌ای در تعیین مزد نداشته‌اند و فقط تلاش کرده‌اند حصول توافق کارفرمایان و کارگران را تسهیل کنند درحالی‌که در سال‌های قبل به‌دفعات دولت در نقشه مداخله‌گر ظاهر و حتی مصوبه مزد سال۹۹ بدون امضای کارگران ابلاغ شد. توفیقی، قبلا در گفت‌وگو با همشهری گفته بود در جریان تعیین مزد براساس ماده۴۱ قانون کار که نرخ تورم و هزینه معیشت را ملاک قرار می‌دهد، باید اثر نرخ تورم روی هزینه‌ها برآورد شود نه اینکه مزد پایه به‌اندازه نرخ تورم افزایش یابد؛ چراکه به‌دلیل شکاف مزد و معیشت، این مقدار افزایش نمی‌تواند هزینه‌های تحمیل شده از ناحیه تورم را جبران کند. با این تفاصیل، اگر فرض بر این باشد که کارگران هم در شورای‌عالی کار نرمش نشان دهند و کف مطالبات خود را تا جبران هزینه تحمیل شده از سوی تورم پایین بیاورند، در این صورت می‌توان اینگونه محاسبه کرد که هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره در بهمن امسال ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومان تعیین شده و براساس تورم انتظاری قرار است تا پایان سال بعد ۳۰درصد دیگر نیز به آن افزوده شود. در این وضعیت هزینه معیشت کارگران ۲.۷میلیون تومان اضافه خواهد شد و براساس مطالبه قبلی کارگران، در بدترین وضعیت ممکن باید معادل این رقم به حداقل دریافتی یک خانوار کارگری ۳.۳نفره اضافه شود. به گزارش همشهری، مزد و مزایای دریافتی این خانوار در سال‌جاری ۴میلیون و ۵۰هزار تومان بوده و برای تحقق این مطالبه، باید کل این رقم معادل ۶۶.۶درصد افزایش پیدا کند و به ۶میلیون و ۷۵۰هزار تومان برسد.

در این میان اگر کارفرمایان همچنان اصرار دارند که فقط حداقل مزد افزایش یابد و مزایا تغییر نکند، باید با افزایش ۱۰۱درصدی مزد پایه موافقت کنند تا هزینه تحمیل‌شده به معیشت کارگران جبران شود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین بورس قیمت گزیده روزنامه های اقتصادی یارانه قیمت مسکن بازار سرمایه بورس خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه رئیس کل سازمان خصوصی سازی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حجم معاملات خرید مسکن دستمزد کارگران در سال بازار معاملات مسکن کارشناس بازار سرمایه ایران خودرو و سایپا تعرفه گذاری پلکانی حذف خودروهای قدیمی کمیسیون تلفیق مجلس هزار میلیارد تومان خودرو در سال آینده رشد ۵۰ درصدی تولید دولت در خودروسازی مجلس شورای اسلامی آینده بازار خودرو نمایندگان کارگری شورای عالی کار بررسی کرده دستور رئیس جمهور آزادسازی واردات واردات خودرو آذرماه سال جاری بازار سرمایه زمان خصوصی سازی متقاضیان مصرفی نمایندگان مجلس میلیون مترمکعب بازار خودرو بازار خودرو مذاکرات مزد گزارش داده دولت سیزدهم معیشت کارگران تعداد معاملات کالاهای اساسی نشان می دهد افزایش دستمزد خرید آپارتمان مشاوران املاک قیمت خودروهای آذرماه سال قیمت در بازار حداقل دستمزد میلیون تومان گفت وگو ارزش معاملات تقاضای مصرفی میلیارد دلار افزایش تقاضا نظر می رسد خودروی سواری شورای نگهبان بهادری جهرمی تعرفه واردات تورم انتظاری قیمت مسکن سهام دولت خرید مسکن تا پایان سال تجارت خارجی وضعیت بازار سخنگوی دولت اصلاح تعرفه خودروی کشور آپارتمان ها شاهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۵۳۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام