وزارت اقتصاد آماده تفویض برخی اختیارات به استانها است

سید احسان خاندوزی پنجشنبه شب در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود:

تفویض اختیارات در  بخشهایی از جمله آیین‌نامه قانون تشکیل سرمایه‌گذاری خارجی، آیین‌نامه اموال دولتی،بخشودگی مالیات‌های خرد، تقسیط بدهی های مالیاتی و تعیین سقف بخشودگی جرایم مالیاتی پیش‌بینی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: برای موارد مزبقور می توان چند برابر سقفهای موجود را بسته به توان اقتصادی آنها در اختیارشان گذاشت تا هم خود استانها در این زمینه پاسخگو باشند، هم سرعت کار بیشتر و هم نظارتها دقیق‌تر انجام گیرد.

وی اظهار داشت: هفته آینده نشستی با شورای عالی هماهنگی بانکها در خصوص افزایش سقف اختیارات بانکهای استانها برگزار می شود تا حداقل بانکهای دولتی و مکانهایی که وزارت اقتصاد در آن رییس مجمع بانک محسوب می شود، بتوانند ابلاغ را انجام دهند.

خاندوزی خاطر نشان کرد: افزایش اختیارات استانها برای رفع مشکلات موجود از سالها پیش مطرح شده است که گاهی هم نظام سیاستگذاری حرکتهایی انجام داد اما هیچکدام پایدار و ماندگار نبوده است.

وی ادامه داد: این مساله جزو اصول لاینفک توسعه در اقتصاد ایران است و فقط از طریق توانمندسازی های منطقه‌ای، سپردن اختیارات به استانها و پاسخگو کردن تمام انرژی هایی که در حوزه مناطق و استانها وجود دارد، می‌توان به توسعه دست یافت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سالی که مزین به نام "حمایت از تولید و مانع زدایی‌ها از آن" بود، دولت جدید فرصت کوتاهی برای استفاده از عنوان برای رونق تولید داشت اما در همین ماههای کم نیز نهال های خوبی کاشته شده و اقدامات خوش آتیه‌ای کلید خورد که شاهد ثمرات آن در سال آینده خواهیم بود.

خاندوزی، از جمله اقدامات انجام گرفته را تسهیل ورود ارز به کشور چه توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور و چه توسط اهالی کشورهای همسایه برشمرد و گفت: در این خصوص آیین نامه خوب و سختگیرانه با مشوق های بسیار بالایی توسط وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه گذاری خارجی آماده شد و در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید که اکنون در انتظار ابلاغ هیات دولت است.

مشوق های بیشتر برای جذب سرمایه گذاری 

وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: پیش از این ثبت عدد ۲۵۰ هزار دلار سرمایه گذاری شرط صدور مجوز اقامت پنج ساله برای سرمایه گذاران خارجی در ایران تعیین شده بود، اما از آنجا که کشورهای همسایه ایران مشوق های بیشتری برای جذب سرمایه گذار خارجی تعیین کرده بودند، تصمیماتی برای تسهیل این شرایط در نظر گرفته شده که در ماههای آتی به ثمر خواهد نشست.

خاندوزی ادامه داد: فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار از شروط مبهم و دردسرآفرین برای فعالان بخش خصوصی و مادر امضاهای طلایی به شمار می رفت، لذا این وزارتخانه اقداماتی در جهت الکترونیکی شدن مجوزها و شفاف سازی و پیراسته شدن آنها انجام داده که ثمرات آن را احساس خواهیم کرد.

خاندوزی با اشاره به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: بعد از چند سال پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر کاهش پنج درصدی نرخ مالیات بر درآمد عملکرد شرکتهای تولیدی در کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سال ۱۴۰۱ رسید و نکات دیگری نیز به آن اضافه شد که امیدواریم با گشایش هایی که در روابط بین‌المللی رخ می دهد، فضای تولید و کسب و کار بهتر شده و شاهد افزایش سرانه درآمدی مردم و بزرگتر شدن سفره‌های آنان باشیم.

وی ادامه داد: تکرار صورت مساله های مکرر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از سال ۱۳۹۰ تاکنون به حالت ملال رسیده است و تقریبا هیچ سخن جدید و امیدبخشی در آن مطرح نمی شود، به نتیجه رساندن مسائل و پاک کردن برخی موضوعات مکرر در این شوراها، امید را به بدنه کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور باز می گرداند.

خاندوزی اضافه کرد: به جای طرح دهها مساله در یک نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، یک مساله مطرح و با ارایه راهکارهای موثرو تلاش تمام دستگاه های مرتبط ، پرونده آن مساله در یک بازه زمانی مشخصی چه در سطح استانی و چه در سطح ملی برای همیشه بسته شود و تمام اعضا انرژی و تمرکز خود را بر یک مساله قرار دهند تا برای همیشه حل شود.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و امور دارایی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و امور دارایی مجلس شورای اسلامی سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و امور دارایی سرمایه گذاری وزارت اقتصاد بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۵۷۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی