وزیر اقتصاد از افزایش اختیارات اقتصادی استان‌ها خبر داد
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۵۸۹۲۹
وزیر امور اقتصاد و دارایی از تمرکز زدایی و افزایش اختیارات و توان اقتصادی استان‌ها خبر داد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی عصر امروز در حاشیه برگزاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مشهد و در جمع خبرنگاران گفت: یکی از ریشه‌های عدم توازن منطقه‌ای در کشور ما این است که متاسفانه آنجایی که در استان‌ها و در مناطق کشور ثروت خلق می‌شود و درآمد ایجاد می‌شود، در چرخه همان منطقه به کار گرفته نمی‌شود و این مسئله‌ای بود که موجب فاصله گرفتن شکاف بیشتر توان اقتصادی استان‌ها از همدیگر شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود، ضمن تشکر از وزیر صمت و در گفتگو با ایشان، مقرر شد با توجه به اینکه بخش اعظم شرکت‌های صنعتی و معدنی بزرگ کشور ذیل مدیریت وزارت صمت کار می‌کنند، برای سال آینده تدابیری بیندیشند و با رسمیتی که خود وزارت صمت اعلام خواهد کرد به سمتی حرکت کنیم که حساب‌های شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی کشور در داخل این استان‌ها و بانک‌های استان باشد و امکان تسهیلات را برای فعالان اقتصادی همان استان فراهم کند.
خاندوزی در مورد تفویض اختیارات و سرمایه‌های خارجی نیز اظهار کرد: با توجه به ضرورت تسهیل ورود هرگونه سرمایه اقتصادی به اقتصاد ایران که متاسفانه در سال‌های گذشته با دشواری‌های زیادی همراه بوده است، آیین نامه‌ای را برای تشویق و تسهیل ورود سرمایه‌ها و حتی سپرده گذاری خارجی در کشور با تاکید بر ایرانیان مقیم خارج از کشور و البته کشورهای همسایه که می‌توانند از این مسیر از این تسهیلات و تشویق‌ها استفاده کنند، در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب کردیم که در سطح تصویب هیئت وزیران قرار دارد و امیدواریم با ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به گذشته شاهد جریان ساده‌تر و جذاب‌تر ورود سرمایه‌ها به اقتصاد ایران باشیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: در مسئله توانمندسازی مناطق و عدالت منطقه‌ای هم به جهت اینکه با ایده تمرکز زدایی و افزایش قدرت و اختیارات اقتصادی استان‌ها کاملاً همراهی وجود دارد، پیش نویس بخشنامه‌ای آماده شده است که حداقل در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد در ۱۴۰۱ اختیارات بیشتری را در زمینه تصمیم گیری در حوزه‌های اموال دولتی، گمرکات، بازارچه‌های مرزی، بخشودگی‌های مالیاتی، تقسیط بدهی مالیاتی و حتی بخشودگی مالیات‌های خرد هم که متاسفانه همچنان باید در تهران تایید شود، تفویض کنیم. ان شاءالله از سال ۱۴۰۱ این اختیار را به خود استان‌ها تفویض خواهد شد. در حوزه بانکی کشور هم افزایش سقف اختیارات بانک‌های دولتی مسئله‌ای است که از شورای هماهنگی بانک‌های دولتی می‌خواهم این را در دستور کار قرار دهند تا در اولین ماه از سال ۱۴۰۱ به عنوان یک بخشنامه مورد اتفاق بانک‌های دولتی به تمام استان‌های کشور ابلاغ کنیم.
خاندوزی در مورد ورود ارز از خارج از کشور و اقامت ۵ ساله نیز گفت: پیشنهادی که در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده به جای رقم ۲۵۰ هزار دلار که در قوانین وجود دارد رقم ۱۰۰ هزار دلار یا یورو است که نیاز به سرمایه‌گذاری هم نیست و سپرده‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت کفایت می‌کند. سقف ۵ سال مجوز هم افزایش پیدا می‌کند و وزارت کشور هم این اختیار را خواهد داد که با توجه به افزایش سرمایه، سال‌های بیشتری را به عنوان مجوز اقامت اعلام کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: وزیر اقتصاد وزارت کشور اقتصادی اقتصادی استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۵۸۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت نباید اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره بزند
بهروز محبی نجم‌آبادی درباره شرایط اقتصادی کشور و اصلاح سیاست‌های ارزی دولت اظهار کرد: در کشور در حوزه ارزی نیاز‌های کاذب و واقعی داریم و دولت باید تمرکز خود را بر نیاز‌های واقعی بگذارد و اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره نزند. ما باید با تهاتر و استفاده از سایر ارز‌های کشور‌هایی که از نظر راهبردی با ما ارتباط دارند و سایر شیوه‌هایی که داریم تلاش کنیم نیاز واقعی به ارز را کاهش دهیم.
وی ادامه داد:با صادرات ویژه و تولید صادرات محور تلاش کنیم که ارز آوری را در کشور به صورت جدی پیگیری کنیم و اگر این اتفاق عملی شود، قطعا نیاز واقعی به ارز کاهش پیدا می‌کند و ما می‌توانیم به راحتی پاسخگوی نیاز‌های کشور باشیم.
منتخب مردم سبزوار برای مجلس دوازدهم افزود: تا زمانی که نگاه سرمایه‌ای به ارز داشته باشیم و افراد ارز را مانند یک کالا مبادله کنند و عرضه و تقاضا تعیین تکلیف کنند همین مشکلات وجود خواهد داشت؛ بنابراین مسئولان ما باید بدانند که در بحث ارز باید تلاش کنیم قانون مالیات بر عایدی سرمایه را به نتیجه برسانیم. در این زمینه شورای نگهبان می‌تواند کمک کند که در همین مجلس این موضوع را به نتیجه برسانیم.
محبی تاکید کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه مشکلات ما را حل خواهد کرد. این قانون باعث می‌شود که نقدینکی به جای آن که به سمت سوداگری ارز رود به سمت تولید برود. تا زمانی که تولید در کشور به صورت جدی سود آوری برای مردم نداشته باشد قطعا رفتن به سمت دلالی ارز و سایر مشکلات در این حوزه وجود خواهد داشت و این‌ها همه ما را دچار مشکل خواهد کرد و اقتصاد و شاخص‌های اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی