به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

برای مهار تورم و گرانی راهی جز افزایش تولید نداریم

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۵۹۳۶۴

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای مهار تورم و گرانی راهی جز افزایش تولید نداریم و این مهم رویکرد اصلی دولت در سال آینده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو محمدصادق مفتح، پنجشنبه شب در مراسم تجلیل از برگزیدگان صنعت و معدن استان یزد با ابراز خرسندی از حضور در جمع تولیدکنندگان و صنعتگران استان زرخیز یزد اظهار داشت: محور اقتصاد کشور در سال آینده در دست صنعتگران و معدنکاران است و دولت حساب بسیاری در مسیر گشایش تولید باز کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه خانه‌های صنعت، معدن و تجارت بعد از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع در سال ۹۱ تشکیل شد، افزود: جای یک نهاد در دولت خالی بود که کار‌های اجرایی که دولت قرار است انجام دهد، به دست خود صنعتگران سپرده شود و خانه صنعت با همین رویکرد ایجاد شد.

مفتح بیان کرد: وزارت صمت اعتقاد دارد امور مربوط به برنامه ریزی و اجرا باید در خانه‌های صنعت و معدن انجام شود که البته اکنون خانه‌های صنعت و معدن با صفر ریال هزینه اداره می‌شود، اما در صددیم که یک جریان مالی در این خانه‌ها شکل بگیرد.

قائم مقام وزیر صمت یادآور شد: تاکنون بالغ بر ۸۰ تفاهمنامه در این راستا امضا شده، اما هنوز اول کار هستیم و باید آن را توسعه دهیم و خانه صنعت و معدن می‌تواند الگویی در مسیر واگذاری امور به بخش خصوصی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در ۴۰ ساله انقلاب، سه بار قله‌هایی از تورم را در کشور تجربه کرده ایم، عنوان کرد: یکی در سال ۷۴ که تورم بالای ۵۰ درصد، یکی در سال ۸۳ و دیگری هم در چهار سال اخیر که چهار سال متوالی تورم بالای ۳۵ درصد را تجربه می‌کنیم که در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است.

مفتح اظهار داشت: در این چهار سال تجمیعی از گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها پشت سر هم شکل گرفت و دولت‌ها موفق نشدند این موضوع را ساماندهی کنند و این فشار را بر مردم مضاعف کرده است.

وی تصریح کرد: هیچ راهی غیر از افزایش تولید نداریم و اگر حجم تولید را افزایش ندهیم، این روال باز هم ادامه خواهد یافت بنابراین یکی از جهت گیری‌های اصلی دولت، افزایش تولید ناخالص ملی است.

مفتح ادامه داد: بر اساس تقسیم بندی که در دولت شده، به بخش صنعت و معدن و تجارت هشت درصد رسیده و این بخش باید هشت درصد افزایش تولید ناخالص ملی داشته باشد.

وی تاکید کرد: رسیدن به این میزان افزایش، مستلزم حل دو مشکل جدی است؛ یکی نقدینگی و دیگری تأمین مواد اولیه که برای هر دو برنامه ریزی‌هایی در دست تدوین است.

قائم مقام وزیر صمت تصریح کرد: در مقطعی نقدینگی و سرمایه گذاری از بخش تولید خارج شد و به سایر بخش‌ها رفت که این رقم باید با بهره وری بالا به بخش تولید بازگردد و این به معنای هدایت و سوق نقدینگی به سمت است.

وی در مورد تأمین ۱۰۰ درصدی مواد اولیه نیز بیان کرد: دولت در زمینه تأمین مواد اولیه تغییر رویکرد دارد به این معنا که اکنون یکسری تولیدکننده و یکسری مصرف کننده مواد اولیه داریم؛ اگر تولیدکنندگان مواد اولیه نتوانند همه مواد اولیه مورد نیاز را تأمین کنند، بقیه آن با اولویت خودش از خارج از کشور وارد می‌شود و اگر نتوانست، کمبود‌ها توسط یک تضمین گر بازار وارد و در نظام بورس عرضه می‌شود.

مفتح ادامه داد: این تغییر رویکرد اساسی و اصولی است که دولت آن را پیگیری می‌کند، زیرا دولت معتقد است که هیچ تولیدکننده‌ای نباید معطل مواد اولیه باشد و نباید برای مواد اولیه وارد نظام حواله نویسی شود، زیرا این امر سرمنشأ امضای طلایی و فساد اداری است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: صنعت تجارت گرانی افزایش تولید صنعت و معدن مواد اولیه خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۵۹۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد

  کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره‌ همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.
   
شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.