دستور اژه‌ای به رؤسای دادگستری‌های تهران، اصفهان و مرکزی برای پیگیری فوری۳ مطالبه مردمی

رئیس قوه قضاییه، گفت: یکی از اهداف ما از انجام ملاقات‌های مردمی، علاوه بر رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم، آسیب‌شناسی روندها و رویه‌های موجود در مراکز و مراجع قضایی است.

به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در ادامه دیدارهای مردمی خود با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه به مدت ۳ ساعت با ۱۸ تن از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا گفت و گو کرد و ضمن قرار گرفتن در جریان مسائل و مشکلات آن‌ها به صورت موردی دستورات مقتضی را صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه در جریان این ملاقات مردمی، بعد از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌ها با در نظر گرفتن جهات قانونی و تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحدهای ذی‌ربط قضایی ابلاغ کرد.

در جریان این ملاقات مردمی، یکی از مراجعه‌کنندگان از شاکیان پرونده‌ای کثیرالشاکی بود که دو سال پیش در یک نمایندگی اقدام به ثبت‌نام جهت خرید خودرو کرده و از او و سایر شاکیان کلاهبرداری شده بود؛ رئیس قوه قضاییه پس از مطالعه محتویات پرونده مزبور و استماع سخنان این مراجعه‌کننده، دستورات مقتضی را برای بررسی دقیق پرونده به مرجع صالح قضایی صادر کرد و خطاب به این شاکی گفت: کار شما پیگیری می‌شود، اما چرا شما و سایر شکات علی‌رغم اطلاع‌رسانی‌های متعدد از سوی رسانه ها، سرمایه خود را بدون دریافت هرگونه اوراق ضمانتی معتبر، به یک شخص به صرف داشتن نمایندگی سپردید؟

یکی از مراجعه‌کنندگان درخواست پذیرش اعسار در پرداخت مهریه برای پسر زندانی خود را داشت؛ رئیس دستگاه قضا پس از شنیدن سخنان این مادر، فی‌المجلس با حجت‌الاسلام موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی جهت راستی‌آزمایی موضوع و بررسی اینکه آیا فرد مورد نظر به معنای واقعی کلمه معسر است یا آنکه برای فرار از پرداخت دِین ادعای اعسار کرده، تماس گرفت و دستورات مقتضی را صادر کرد.

تماس با رئیس کل دادگستری استان تهران برای رسیدگی ویژه به وضعیت شعبه‌ای در یکی از مجتمع‌های قضایی تهران که دو تن از مراجعه‌کنندگان مدعی اطاله دادرسی‌ها در آن شعبه بودند، یکی از موارد ملاقات مردمی رئیس عدلیه با مراجعه‌کنندگان در دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه بود.

رئیس دستگاه قضا در این رابطه به القاصی‌مهر دستور داد تا ضمن مراجعه حضوری به شعبه بررسی کند که دلایل اطاله دادرسی‌ها در آن شعبه چیست و به سرعت در جهت رفع این مشکل اقدامات مقتضی صورت گیرد.

یکی از افراد مراجعه‌کننده در جریان این ملاقات مردمی، به تخلفات صورت گرفته در احداث یک دستگاه آپارتمان از سوی سازنده که با او و سایر مالکین اقدام به مشارکت در ساخت آن دستگاه آپارتمان کرده بود، اشاره داشت که رئیس عدلیه پس از بررسی پرونده مزبور و صدور دستورات قضایی مقتضی ضمن طرح سوالاتی پیرامون نوع وکالت ارائه شده به سازنده از سوی مالکان ساختمان، از فرد شاکی این سوال را مطرح کرد که «چرا در حین وقوع تخلف از سوی سازنده، شما به محل احداث ساختمان مراجعه نکردید و چرا این تخلفات در همان زمان به شهرداری گزارش نشد؟».

خرید مِلکی که مال‌غیر محسوب می‌شد توسط فردی که از دیگری وکالت داشت، موردی بود که از سوی یکی از مراجعه‌کنندگان مطرح شد.

رئیس عدلیه پس از مطالعه این پرونده، دستورات لازم را برای پیگیری صادر کرد و در همین رابطه توصیه داشت که همگان هنگام انجام معامله جهت ابتیاع یک ملک، تحقیقات لازم را در خصوص صحت و سقم مفاد معامله به عمل آورند.

رئیس دستگاه قضا مشخصا خطاب به این مراجعه‌کننده که اظهار می‌داشت شغل اصلی‌اش فعالیت در خرید و فروش خودرو است، گفت: شما با وجود آنکه در کار و حرفه معاملات خودرو بودید، به سراغ معاملات ملکی رفتید و این کار را بدون آشنایی و تخصص انجام دادید و این آسیب و مشکل را برای خود و دیگران ایجاد کردید.

رئیس عدلیه در ادامه خطاب به این مراجعه‌کننده نکته‌ای دیگر را گوشزد کرد و بیان داشت: شما برای خرید ملک بدون انجام تحقیقات و صحت‌سنجی پیرامون مالکیت اصلی آن ملک، اقدام به معامله کردید و این کار را با اخذ وکالت از دیگری انجام دادید و سپس مشخص شد آن ملک، مال غیر بوده است؛ در اینجا بار دیگر فقدان تحقیقات و تخصص و آگاهی از جانب شما موجبات آسیب و خسارت را ایجاد آورد.

تماس با رئیس کل دادگستری اصفهان و صدور دستور برای بررسی پرونده و وضعیت سارق خودرویی که دارای ۱۰ شاکی می‌باشد، از دیگر بخش‌های ملاقات مردمی رئیس دستگاه قضا در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه پس از ملاقات با یکی از شکات بود.

«یکی از اهداف مهم از انجام ملاقات‌های مردمی، علاوه بر رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم، آسیب‌شناسی روندها و رویه‌های موجود در مراکز و مراجع قضایی است»؛ این سخنی بود که رئیس عدلیه پس از استماع درخواست یکی از مراجعه‌کنندگان مطرح کرد؛ این فرد شاکی می‌گفت متشاکی پرونده پس از احضار به استانی دیگر برای انجام تحقیقات، به دستور قاضی احضارکننده آزاد شده بود حال آنکه دوران محکومیتش باقی مانده است.

قاضی‌القضات پس از استماع این موضوع و مطالبه پرونده ناظر بر آن، تاکید کرد: رسیدگی به این قبیل امور، مسئولیت و وظیفه اصلی خود دستگاه قضایی است و نباید در این مورد برای مردم زحمتی مضاعف ایجاد شود به طوریکه فرد شاکی شخصا پیگیر ادامه محکومیت محکوم‌علیه باشد.

رئیس دستگاه قضا در همین زمینه گفت: اولا باید از فرد در همان استانی که دوران محکومیتش را می‌گذراند، تحقیقات قضایی به عمل می‌آمد و نباید رفت و آمد ایجاد می‌شد؛ ثانیا باید مشخص شود که چرا این فرد محکوم پس از انجام تحقیقات در استان دیگر، رها شده و چرا قاضی استان مبدا موضوع را پیگیری نکرده است؟

رئیس قوه قضاییه در راستای رسیدگی به این موضوع، برای دادستان انتظامی قضات دستوری کتبی جهت بررسی ویژه موضوع صادر کرد.

بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، ارتباط مستقیم و بدون‌واسطه با متن مردم، یکی از رویکردهای اصلی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای است و مشی مدیریتی وی نیز در مدتی که از انتصابش به سمت ریاست قوه قضاییه می‌گذرد مؤید اعتقاد و الترام کامل او به برقرای ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مردم و مراجعان به دستگاه قضایی و استماع نظرات و مشکلات آن‌ها از نزدیک است.

رئیس قوه قضاییه علاوه بر اینکه شخصاً به گنجاندن دیدارهای مردمی در برنامه‌های کاری‌اش مقیّد است در موضع گیری‌ها و نطق‌های متعددی نیز به مقامات و مسئولان دستگاه قضا در مرکز و استان‌ها تکلیف کرده که نسبت به برگزاری ملاقات‌های مستمر مردمی اهتمام داشته باشند.

بر همین اساس، تمامی مقامات و مسئولان عالی قضایی بصورت متناوب، هفتگی و در برخی ایام بصورت روزانه ضمن حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، دیدارهای مستقیم و بدون واسطه‌ای با متن مردم و مراجعه‌کنندگان به مراجع و مراکز قضایی دارند و در راستای رفع مسائل و مشکلات قضایی مردم، اقدامات مقتضی و قانونی لازم را ترتیب می‌دهند.

اما دیدارهای مردمی شخص رئیس قوه قضاییه نیز به اشکال مختلفی برگزار می‌شود؛ از جمله، ملاقات‌های مردمی در جریان سفرهای استانی، بازدیدهای میدانی از مراجع و مراکز قضایی و همچنین دیدار مستقیم و بدون واسطه با مراجعه‌کنندگان به بخش ارتباطات مردمی قوه قضاییه و همچنین حضور در مساجد ودیدار بدون واسطه با مردم.

در تاریخ ۲۰ بهمن، رئیس قوه قضاییه قریب به ۲ ساعت با ۱۷ نفر از مراجعه‌کنندگان شامل برخی محکومان امنیتی و خانواده آن‌ها، جمعی از مالباختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی، اصحاب دعوا در پرونده‌های بیمه‌ای و همچنین سایر متقاضیان دیدار کرد.

در چهارم آذرماه نیز رئیس قوه قضاییه به مدت ۲ ساعت با تعدادی از خانواده‌های محکومین امنیتی، حوادث آبان ۹۸ و جرائم عمومی دیدار کرده بود و در جریان آن دیدار هم رئیس عدلیه بعد از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌هایی که عمدتاً مربوط به جرائم عمومی و امنیتی بودند و ۳ فقره از آن‌ها نیز به محکومان حوادث آبان سال ۹۸ اختصاص داشت، با در نظر گرفتن تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحدهای ذی‌ربط قضایی ابلاغ کرد.

همچنین سوم مردادماه سال جاری نیز حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در محل کار خود با تعدادی از مردم و همچنین خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دیدار و گفتگو کرده بود. رئیس قوه قضاییه در پایان دیدار مزبور به مسئولان قضایی ذی‌ربط مأموریت داد پرونده افرادی که در جریان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دستگیر شده‌اند را مورد بررسی مجدد قرار دهند تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول ارفاقات قانونی شوند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قوه قضاييه رييس قوه قضاييه ارتباطات مردمی قوه قضاییه یکی از مراجعه کنندگان درخواست های متقاضیان مستقیم و بدون واسطه رئیس دستگاه قضا رئیس قوه قضاییه مسائل و مشکلات دستگاه قضا بدون واسطه مراجعه کننده ملاقات مردمی پرونده ها حجت الاسلام رئیس عدلیه اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۰۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اژه‌ای: وضع بنادر و انبار گمرکات با نقطه مطلوب فاصله دارند

رئیس قوه قضاییه گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال "تملیکی" و "توقیفی" با گذشته قابل مقایسه نیست اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (17 اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) خطاب به مرکز توسعه حل اختلاف تاکید کرد که از فرصت دهه کرامت برای بسط و گسترش هر چه بیشتر فرهنگ صلح و سازش در جامعه، استفاده شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت:: وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، بویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

سامانه‌ جامع تجارت هنوز تکمیل نشده و سازمان‌ها به هم متصل نشده‌اند

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی نقاط ضعف مشهود در بنادر و گمرکات بیان کرد: در جریان سفر به هرمزگان و بازدید میدانی از بندر شهید رجایی، بعنوان یکی از مهمترین کریدور‌های ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور، علی‌رغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصاء کردم که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آن‌ها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آن‌ها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

رئیس عدلیه: بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بدون هماهنگی با نهادهای مختلف یکی از مسائل و مشکلات انباشت و رسوب کالا در بنادر است

رئیس عدلیه گفت: در بازدید میدانی که از بندر شهید رجایی انجام دادیم، متوجه شدیم یکی دیگر از نقاط ضعفِ مشهود که سبب ایجاد اشکالاتی در امر ترخیص کالا‌ها می‌شود، این است که بعضاً در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از سوی اشخاص و دستگاه‌های مسئول، هماهنگی وجود ندارد؛ به نحوی که از تعبیرِ «خلق‌الساعه» برای این بخشنامه‌ها استفاده می‌شود؛ برای نمونه، یک مدیر میانی در گمرک بر مبنای سلیقه خود و بدون مشورت و هماهنگی با سایر اشخاص و دستگاه‌های ذیربط، بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که ممکن است همان بخشنامه، مسائلی را برای دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر حتی «سازمان بازرسی» و «دیوان عدالت اداری» ایجاد کند. این موضوع، یکی از اشکالات در این حوزه است که باید برطرف شود و من بعد از سفر اخیر به هرمزگان، این موضوع را با مسئولان ذی‌صلاح دولتی در میان گذاشتم.

انتقاد رئیس دستگاه قضا از یک روند معیوب که باعث اتلاف بیت المال می‌شود

قاضی‌القضات با اشاره به بازدید خود از مخازن محموله 44 هزار تنی روغن خوراکی در بندر شهید رجایی، گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف در بندر شهید رجایی که در بازدید اخیری که داشتیم مشهود بود، عدم وجود واحد‌های آزمایشگاهی مجهز در این بندر مهم صادراتی و وارداتی کشور است؛ فقدان چنین واحد‌هایی سبب می‌شود، نمونه برخی محموله‌های وارداتی که بعضاً در زمره نیاز‌های ضروری کشور هستند و برای آن‌ها ارز ترجیحی تخصیص داده شده، ماه‌ها در رفت‌وآمد میان بندر شهید رجایی و آزمایشگاه مجهزی در شهری دیگر باشند و همین امر علاوه بر هزینه‌های اضافی که به بیت‌المال تحمیل می‌کند موجب انقضاء و فاسد شدن آن محموله نیز می‌شود؛ مصداقِ این نقطه ضعف در قضیه‌ی محموله 44 هزار تنی روغن خوراکی که از مردادماه سال 1400 وارد کشور شده بود و در مخازن بندر شهید رجایی نگهداری می‌شد، مشهود بود؛ البته در این قضیه، آقایان خیلی سریع در چند روز منتهی به بازدید ما، صورتجلسه تهیه کرده بودند که این محموله را بازگردانند و خسارت از مبداء بگیرند؛ به هر ترتیب، این کالای مورد اشاره، دیگر قابل استفاده نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، مقوله‌ی ساماندهی بنادر و گمرکات را دارای ارتباط مستقیم با مقوله‌ی تحقق شعار سال دانست و در همین راستا گفت: باید توجه داشت که رفع نقاط ضعف در گمرکات و بنادر ما می‌تواند به تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز یاری رساند. برای نمونه در بندر شهید رجایی ملاحظه کردم که چندین ماه است که 10 کانتینرِ تجهیزات یک کارخانه بافندگی، ترخیص نشده است؛ تجهیزاتی که بر مبنای قراردادی میان خریدار داخلی و فروشنده خارجی، تکنسین‌هایی برای نصب آن‌ها باید به کشور اعزام شوند؛ خُب ممکن است در این فاصله که آن تجهیزات بافندگی در گمرک یا بندر ما معطل مانده است، مدت قرارداد با آن تکنسین‌ها نیز اتمام یابد و تولیدکننده ما مجبور شود قرارداد جدیدی را با آن‌ها منعقد کند؛ آیا همین امر، هزینه تولید را بالا نمی‌برد؟!

رئیس قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: البته باید تاکید کنم که برخی از نقاط ضعف در موضوع بنادر و گمرکات ناشی از کارِ خودِ ما در دادگستری و تعزیرات است؛ برای نمونه باید اشاره کنم که به برخی پرونده‌های این حوزه در دادگستری و تعزیرات، با تأخیر رسیدگی می‌شود؛ البته حجم عمده پرونده‌ها در این حوزه، در تعزیرات است؛ لذا وزیر دادگستری باید نسبت به رفع این موضوع اهتمام داشته باشد؛ در این رابطه ضرورت دارد ضابطین را توجیه و راهنمایی کرد که یک محموله را بلاوجه بعنوان محموله قاچاق توقیف و ضبط نکنند و چنانچه تشخیص بر قاچاق بودن محموله وجود داشت، به پرونده مربوطه در دادگستری و یا تعزیرات به سرعت و دقت رسیدگی شود تا مبادا محموله‌ای فاسد شود و یا خسارت به آن تعلق گیرد. در این رابطه، دادستان کل و سایر بخش‌های ذیربط در قوه قضاییه، ایفای نقشِ نظارتیِ ویژه داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا بیان کرد: وضعیتِ تعیین‌تکلیف و ترخیص ماشین‌آلات و وسایل نقلیه در انبار‌های بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی در سراسر کشور بویژه استان هرمزگان بسیار بهتر شده است؛ اما هنوز در این حوزه نیز نیاز به تسریع هر چه بیشتر امور است.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ابتکارات دادگستری استان هرمزگان در رفع نواقص و مشکلات با همگرایی و همدلی با سایر بخش‌ها در استان، گفت: در جریان بازدید‌ها و دیدار‌هایی که در بندرعباس داشتم، نمایندگان اقشار مردم و همچنین مدیران استان هرمزگان، از اقدامات و ابتکارات رئیس کل پیشین دادگستری و رئیس کل فعلی، کمال قدردانی را داشتند؛ در اینجا نیاز است که بخش‌های مربوطه در قوه قضاییه به احصاء دلایل و عواملی بپردازند که سبب رضایت مردم و مسئولان یک استان از رئیس کل دادگستری استان می‌شود تا این مؤلفه‌ها به عنوان الگو در سراسر کشور مطرح شوند. همچنین معاونت راهبردی باید تدبیری اتخاذ کند که بتوانیم در طول سال، یک الی دو بار از دادگستری‌ها و مراجع قضایی که موفق به رفع نقاط ضعف در حوزه کاری‌شان شده‌اند، تقدیر به عمل آوریم و نسبت به معرفی این دادگستری‌ها و مراجع به عموم و شناساندن الگو‌های کاری و ابتکاری‌شان، اهتمام داشته باشیم.

قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز اظهار کرد: مقوله‌ی «آمار» یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی کار قضات و واحد‌های قضایی است، اما به هیچ وجه نباید دقت در کار قضا را فدای آمارگرایی کنیم. برخی قضات اجرای احکام نسبت به مبهم بودن آرای صادره از محاکم گلایه دارند؛ امری که سبب شده آن‌ها در اجرای احکام با مشکلاتی مواجه شوند؛ لذا به دیوان عالی کشور و دادستان کل و معاون قضایی دستور می‌دهم نظارت‌ها و بازرسی‌های ویژه‌ای را به صورت مسئله‌محور، موردی، میدانی و یا از طُرق دیگر از دادگستری‌ها و مراجع قضایی که بیشترین آمارِ «آرای نقض شده» و «آرای مواجه شده با ماده 477» و «آرای مبهم از نظر اجرای احکام» را دارند، به عمل آورند.

رئیس قوه قضاییه در پایان سخنانش در بخش نخست نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه و همچنین اِعمال خشونت نیرو‌های دولتی و پلیس آمریکا و کشور‌های اروپایی در قبال تظاهرات مسالمت‌آمیزِ ضدصهیونیستی، گفت: صهیونیست‌ها با پشتیبانی آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی همچنان در غزه مشغول نسل‌کشی و جنایت هستند و در این میان وجدان‌های بیدار در سراسر جهان از جمله در آمریکا و اروپا به تکاپو افتاده‌اند و صرفاً با زبان و بدون بر هم زدن نظم عمومی در محیط دانشگاه و سایر مجامع به جنایات صهیونیست‌ها در غزه اعتراض می‌کنند و پاسخی که از سوی نیرو‌های دولتی و نیرو‌های پلیس دریافت می‌کنند، پاسخی خشن و سرکوب‌کننده است؛ حقیقتاً اگر این مشاهدات از وضعیت غزه و اعتراضات در آمریکا و اروپا نبود، نمی‌شد ذات خبیث این مدعیان دروغین حقوق بشر را نشان داد؛ باید این سوال را مطرح کرد که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها زین پس چطور جرئت می‌کنند دم از حقوق بشر بزنند و سایر کشور‌ها را به بهانه‌های حقوق بشری مورد فشار و ایذاء قرار دهند و علیه آن‌ها قطعنامه صادر کنند؟!

انتهای پیام/