به نقل از «ایسنا»

گمرک: تصمیم وزارت صمت برای حذف ثبت سفارش تبعات داشت

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۱۹۰۸

گمرک ایران با تائید تصمیم وزارت صمت برای حذف ثبت سفارش در مرزهای زمینی، آن را دارای تبعاتی دانست که قابل اجرا نبوده و به دلیل ایرادات وارده دست به اصلاح آن زده است؛ این حذف البته مغایر مصوبه هیات دولت بوده است.

به گزارش ایسنا، براساس بند ١ مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۷ در رابطه با واردات کالا به صورت تجاری  "واردات کلیه کالاها  به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"

تصمیم به لغو، دستور ابلاغ و تقدیر

با این حال مطالبه ثبت سفارش برای ورود کالا به گمرک فقط از طریق مرزهای زمینی الزامی بوده و در بنادر رعایت نمی شد، تا اینکه طی روزهای اخیر با مذاکرات صورت گرفته این الزام نیز حذف می شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) آن را جهت اجرا به گمرک ابلاغ می کند و ظاهرا گمرک ابلاغیه آن را دستور کار داشته است و حتی یک روز پس از تاریخ آن گمرک، انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ایران در بخشنامه ای ضمن تشکر از وزارت صمت و گمرک  اعلام می کند که " این انجمن طی این چند سال پیگیری های لازم جهت لغو آن را در دستور کار قرار داده تا اینکه بعد از گذشت چهار سال با مکاتبات و طرح مشکل بوجود آمده در جلسه حضوری با مسئولان مربوطه، در نهایت وزارت صمت متقاعد به لغو این دستورالعمل شده است. "

گمرک: بخشنامه دیگری ابلاغ کردیم و اصلاح ثبت سفارش تاکید شد

اما در رابطه با ماجرای پیش آمده برای لغو ثبت سفارش در مرزهای زمینی، علی وکیلی- مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران- توضیحاتی به ایسنا ارائه کرده که نشان می دهد گمرک با توجه به تبعات ناشی از این تصمیم دست به اصلاح آن زده است.

وی با اشاره به درخواست انجمن های صنفی حمل و نقل بین المللی از  وزارت صمت گفت: با توجه به تشکیل صف های طولانی در مبادی ورودی کشور به دلیل نیاز به  ثبت سفارش  برخی محموله های وارداتی و زمان بر بودن آن، تقاضا شد که ثبت سفارش قبل از اظهار و در گمرک مقصد انجام شود؛ اما گمرک در اجرای مصوبات دولت، ضمن در نظر گرفتن دغدغه های دستگاه ها و سازمان های مرتبط با تجارت خارجی هر گونه ورود کالا به کشور از مسیر زمینی را منوط به ثبت سفارش دانسته است.

 مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در مورد اینکه این تصمیم و بخشنامه آن، مغایر مصوبه سال  ۱۳۹۷ است که در آن اخذ مجوز ثبت سفارش را در مبادی ورودی الزامی کرده است توضیح داد: در پیگیری های انجمن صنفی حمل و نقل مبنی بر مطالبه ثبت سفارش در گمرکهای مقصد به دلیل توقف های طولانی کامیون های حامل کالا در مرزهای زمینی، تبعات ناشی از اعلام نظر وزارت صمت مورد بررسی قرار گرفت و علیرغم نگارش پیش نویس نامه مربوطه به منوال بخشنامه های ابلاغی وزارت صمت به گمرکهای اجرایی از طریق دفتر تخصصی، این  مورد نتوانسته به مرحله ابلاغ برسد و قبل از ارسال به دلیل مباحث فنی و قانونی و عدم تائید سلسله مراتب، به  گمرک های اجرایی ارسال و ابلاغ نشد. بر این اساس عملا یک مکاتبه داخلی در ستاد بود که در ١٨ اسفند (چهار روز بعد) با تطبیق قوانین و اصلاح بخشنامه فوق و تائید سلسله مراتب گمرک، برای تسهیل در تردد در مرز  و پیگیری دغدغه  فعالان حمل و نقل و تجارت خارجی به ویژه وزارت صمت، برای کاهش ترافیک در مرزهای زمینی، ضمن تاکید مجدد بر لزوم ورود کالا با ثبت سفارش، صرفا اصلاح ثبت سفارش در گمرک مقصد در بخشنامه  به گمرکهای اجرایی ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه اساسا بخشنامه های صادره پس از تائید محتوا در دفاتر تخصصی، طبق سلسله مراتب اداری تائید و پس از دریافت "سریال بخشنامه ای"، در سرور  ftp  قرار  گرفته و به گمرکهای اجرایی برای اجرا ابلاغ می شود که در خصوص این بخشنامه نیز، این فرآیند به دلایل پیش گفته به گمرکهای اجرایی ارسال و ابلاغ  نشده است، گفت: آنچه که از سوی گمرک ایران  به عنوان بخشنامه در این خصوص برای اجرا ابلاغ شد، بخشنامه ۱۸ اسفند است که در آن ورود کالاهای فاقد ثبت سفارش را  از مسیر زمینی همچنان ممنوع می داند و صرفا کامیون های حامل کالا که نیاز به اصلاح  در ثبت سفارش دارند می توانند به سمت گمرک مقصد تردد کنند و اصلاح مورد نیاز  در گمرک  مقصد  صورت پذیرد.

بجای لغو مصوبه هیات دولت ، روند واردات اصلاح شود

این برگشت گمرک از ابلاغ مصوبه وزارت صمت در حالی اتفاق افتاده که در حال حاضر هم عدم اجرای دقیق مصوبه هیات دولت در مورد عدم ورود کالا بدون ثبت سفارش از مبادی ورودی موجب شده از میلیون ها تن کالای دپو شده در گمرک و بنادر ، بخش زیادی بدون ثبت سفارش باشد که در مواردی حتی امکان ورود به دلیل ممنوعیت یا عدم تامین ارز نداشته و ضمن انباشت کالا و  متضرر شدن واردکننده، بارها گزارش هایی در مورد فاسد شدن یا به نوعی از بین رفتن کالا منتشر شود. به عنوان نمونه می توان به حدود ۱۱۰۰ دستگاه خودرویی اشاره کرد که از قبل از  ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو (سال ۱۳۹۷) به گمرک رسیده ولی با وجود شرایط فراهم شده برای ترخیص خودروهای وارداتی، این تعداد به دلیل نداشتن ثبت سفارش امکان ترخیص پیدا نکرد و هیچ سرانجام مشخصی هم ندارند؛ در عین حال که ورود کالای بدون ثبت سفارش از عوامل فساد در حوزه تجارت عنوان می شود .

اینکه در این شرایط نه تنها الزام ثبت سفارش کالا در بنادر مورد تاکید قرار نمی گیرد بلکه در همان مرز زمینی که در آن رعایت می شود نیز تصمیم به لغو  گرفته می شود، جای سوال دارد و به نظر می رسد قبل از اینکه برای جلوگیری از طولانی شدن صف کامیون ها و فاسد شدن بار آنها به دلیل نبود ثبت سفارش، یک دستورالعمل لغو شود، باید جریان تجارت اصلاح و به نحوی پیش رود که طبق مصوبه دولت، واردکننده قبل از ثبت سفارش و انجام مقدمات دست به واردات نزند. این موضوع البته بارها مورد بحث بوده و این روزها به دنبال بازدید رئیس قوه قضائیه از جریان دپوی کالا مورد تاکید قرار گرفته است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ثبت سفارش کالا گمرک ایران واردات وزارت صمت مرزهای زمینی بدون ثبت سفارش ثبت سفارش مبادی ورودی مصوبه هیات گمرک ایران وزارت صمت ورود کالا حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۱۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون بیمه‌ کارگران ساختمانی ابلاغ شد

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.