یک بیانیه صنفی درباره دستورالعمل‌های «ساترا» | مبنای قانونی چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۳۵۳۲
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از مهر، انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی آنلاین با انتشار بیانیه‌ای ضمن برشمردن ایرادات حقوقی وارد بر دو دستورالعمل منتشر شده از سوی ساترا خواستار فراهم شدن امکانی از طرف نهادهای ذی‌صلاح برای نگارش و تنظیم طرح / لایحه قانونی در حوزه صوت و تصویر فراگیر شد.
متن بیانیه هیات مدیره انجمن به این شرح است:
«در پی انتشار دو دستورالعمل با سرنام‌های «ارتباطات تجاری در رسانه‌های صوتی و تصویری» و «عدالت رسانه‌ای و حفاظت از رقابت» مورخ یکم اسفند ماه سال جاری که بدون طی شدن مراحل قانونی مصرح در ماده دوم «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» از سوی ساترا ابلاغ شده است، هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی آنلاین ضمن اظهار و ابراز نگرانی عمیق از تحدید و تهدید سپهر کسب و کار خود، ایرادهای حقوقی و اشکال‌هایی که در پیامد این دو دستورالعمل ابلاغی، آشکار و نهفته است را به‌شرح زیر اعلام می‌کند:
-از آنجا که منبع اصلی وضع قوانین در کشورمان اراده مردم است و این اراده به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت مستقیم توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منصه ظهور می‌رسد یا به موجب قانون مصوب همان مجلس، بخشی از دولت اختیار تنظیم آن را به گونه‌ای که با حقوق اساسی مردم مصرح در قانون اساسی یا سایر قوانین موضوعه مغایرت نداشته باشد، تصویب و ابلاغ و اجرایی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
- مستند به بند الف ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که چنین آمده است «دولت مکلف است با همکاری قوه قضاییه تمهیدات قانونی لازم مربوط به تسهیل فرآیند صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری و ایجاد امنیت لازم برای تولید و نشر آثار و احرای برنامه‌های فرهنگی و هنری دارای مجوز را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه پیش بینی نماید» دولت مکلف به رفع محدودیت، کاهش مقررات و تسهیل مناسبات تولید و نمایش آثار فرهنگی هنری شده است. سوگ‌مندانه این دو دستورالعمل ابلاغی بی‌توجه به حقوق اساسی و صلاحیت قانونی و در جهت متناقض با قانون برنامه ششم تنظیم و ابلاغ شده است.
-ازآنجایی که ساترا به مثابه تنظیم‌گر فعالیت این سپهر معرفی شده و زیرمجموعه سازمان صدا و سیما است که خود یکی از بازیگران و رقیبان اصلی تولید و نمایش محصولات صوتی تصویری است به حکم خرد و به موجب قاعده‌ی حقوقی تعارض منافع نمی‌تواند ناظر، تنظیم‌گر و داور بی‌طرفی در این عرصه نوظهور و رو به توسعه در کشورمان باشد.
-ماده دوم دستورالعمل منتشرشده با سرنام ارتباطات تجاری در رسانه‌های صوتی و تصویری بطور کل خطا است. در این ماده چنین آمده است که محتوای تبلیغاتی باید مطابق با سیاست‌ها و اسناد بالادستی فرهنگی، اقتصادی اجتماعی موجود در کشور و سیاست‌های ابلاغی ساترا باشد. این در حالی است که در قانون، خطوط قرمز و منهیات را بیان می‌کنند و نه اینکه همه چیز را به تطابق و هماهنگی با سیاست‌هایی که گاه روزانه هم معنا و تغییر می‌کند، قابل تنظیم باشد. در قوانین موضوعه و اسناد بالادستی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مجموعه منهیات تولید و نمایش آثار موجود و به تصویب رسیده است. تنظیم و ابلاغ این‌گونه مواد به دلیل مغایرت با قاعده حقوقی «هر فعل و ترک فعلی مجاز است مگر آنکه پیشتر در قانون اعلام شده باشد» مغایر و سلب‌کننده اختیار و اراده شهروندان است و در صلاحیت صادر کننده این دستورالعمل نیست.
-در بخش مقررات پیرامون حوزه کودک و نوجوان در مواد ۵۱ و ۵۴ آمده است که محتوای تبلیغاتی برای کودکان نباید به گونه‌ای باشد که آنان برای دستیابی به آن محصول یا خدمات احساس حقارت کنند یا والدین‌شان را تحت فشار بگذارند. این موضوع با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش غیرقابل قبول بهای کالاها و کاهش ارزش پول ملی حتی برای تبلیغ یک دستگاه دوچرخه که به‌طور عمومی از نیازهای نخستین بازی کودکان و نوجوانان است هم می‌تواند ذیل ممنوعیت این دستورالعمل قرار گیرد.
-از جمله دیگر مصوبات مغایر با حقوق اساسی و قوانین موضوعه در این دستورالعمل مقررات پیرامون بازاریابی توسط افراد تاثیرگذار است. در ماده هشتاد همین دستوالعمل آمده است رسانه‌ها در صورتی مجازند از اشخاص تاثیرگذار در تبلیغات استفاده کنند که ممنوع‌الکار نباشند. این ماده مغایر حق نخستین کار و فعالیت اشخاص است. بر اساس قانون، ممنوعیت اشتغال یا ایجاد محدودیت از حقوق اجتماعی فقط به موجب قانون یا رای قطعی دادگاه صالح امکان‌پذیر است. اینکه صدا و سیما مایل است رفتار (بعضاً مغایر قانون) خودش را در قبال فعالان این رسانه به رسانه‌های صوتی تصویری فراگیر بخش خصوصی هم تسری دهد از ایرادات حقوقی جدی این دستورالعمل است. هم چنین در ماده هشتاد و دو نیز نمایش تبلیغات رسانه‌های صوت و تصویر در کانال‌های تبلیغاتی غیرمجاز را ممنوع اعلام کرده است که براساس اصل حقوقی «قبیح بودن عقاب بلابیان» با این ماده که مرجع قانونی تشخیص و اعلام، اما رسانه‌ها و کانال‌های غیرقانونی را اعلام نکرده و هر روز مدیران و کارشناسان صدا و سیما به سلیقه و دریافت شخصی‌شان می‌توانند کانال‌ها و رسانه‌ها را مجاز یا غیرمجاز بدانند، ابزاری است برای ایجاد محدودیت از رونق کسب و کار.
-تناقضات دستورالعمل با سرنام «عدالت رسانه‌ای و حفاظت از رقابت در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» فزون بر آنکه با اصول نخستین حفظ اسرار تجاری و مزیت رقابتی در بازار در تناقض است، با حقوق اساسی و قوانین موضوعه نظیر قانون مدنی، قانون تجارت، قانون تجارت الکترونیک، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در تقابل و تعارض است و این انگاره را به ذهن متبادر می‌کند که تنظیم‌کنندگان آن قصد انشای قوانین جدیدی در این عرصه داشته‌اند.
و دست آخر اینکه چگونگی رسیدگی به تخلفات و آیین دادرسی پیش‌بینی شده در این دستورالعمل‌ها مشورتی و بدور از قوانین آیین دادرسی تنظیم شده است.
انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی آنلاین از مقامات صاحب صلاحیت قانونی این عرصه نظیر مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم جمهور، ریاست محترم قوه قضاییه و مرکز ملی فضای مجازی تقاضا دارد با تشکیل کارگروه مشترکی از اعضای تخصصی با حضور ذی‌ربطان و ذی‌نفعان امکان نگارش و تنظیم طرح / لایحه قانونی با رعایت اصول حقوقی با چشم‌انداز کانون عرضه صوت و تصویر فراگیر در نجد ایران را فراهم آورند.
کد خبر 663337 برچسب‌ها تلویزیون - صدا و سیمامنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: تلویزیون صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۳۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیانیه‌های تکراری، حقی برای دولت کویت در مورد «آرش» ایجاد نمی‌کند
به گزارش خبرگزاری مهر، «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به تکرار ادعای یکجانبه کویت درباره میدان آرش در بیانیه پایانی سفر امیر کویت به مصر، ضمن مردود دانستن این ادعا افزود: تکرار این ادعاهای یکجانبه و بی اساس از سوی طرف کویتی مایه تأسف است.
کنعانی ضمن تاکید بر حق جمهوری اسلامی ایران در این میدان مشترک بر اساس حقوق تاریخی و سوابق مذاکرات فیمابین اضافه کرد: همانند قبل از طرف کویتی برای دستیابی به توافقی پایدار که مبتنی بر همکاری‌های دوستانه و منافع مشترک باشد، دعوت به عمل می‌آوریم.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: صدور بیانیه‌های تکراری و طرح ادعای یکجانبه، از منظر حقوقی هیچ حقی برای دولت کویت ایجاد نخواهد کرد و به مقامات این کشور توصیه می‌کنیم از تکرار توسل به روش‌های بی حاصل سیاسی و رسانه‌ای در ارتباط با موضوع حقوقی و فنی میدان مشترک آرش خودداری کنند.
کنعانی تاکید نمود: جمهوری اسلامی ایران همواره با اعتقاد به اصل حسن نیت، تعاملات منطقه‌ای را رصد نموده و از دولتهای ثالث می‌خواهد در مسیر تحقق عینی اصل حسن نیت و ارتقا روابط و همکاریها گام بردارند.
کد خبر 6094371
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود