دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۱ براساس سند تحول دولت مردمی ارزیابی خواهند شد
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۳۷۸۱
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۱ براساس سند تحول دولت مردمی ارزیابی خواهند شد.
به گزارش بازارنیوز، نخستین جلسه تبیین سند تحول دولت مردمی در بخش نظام اداری با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس مرکز ملی بهرهوری، رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی، رئیس امور عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی و جمعی از نخبگان و استادان دانشگاه، ۱۷ اسفند در ساختمان مرکزی این سازمان برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حاشیه جلسه تبیین سند تحول دولت مردمی در بخش نظام اداری، «میثم لطیفی» با اشاره به آمادهسازی پیشنویس سند تحول اداری گفت: با همکاری سازمان اداری و استخدامی، جامعه نخبگان و خبرگان، پیشنویس سند تحول نظام اداری آماده شده است و متولی اصلی و راهبری این سند تحول در بخش نظام اداری، سازمان اداری و استخدامی خواهد بود.
وی افزود: این سند عملیاتی باید مبنای ارزیابی دستگاههای اجرایی قرار گیرد و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی نظام اداری، سند تحول دولت مردمی، فلسفه وجودی و ماموریتهای سازمان لازمه تدوین و تحول این سند در بخش نظام اداری است.
معاون رییس جمهور با اشاره به اینکه تدوین سند تحول دولت مردمی، بعد از تنفیذ حجتالاسلام رییسی به عنوان رئیس جمهور با تاکید مقام معظم رهبری در دستورکار ریاست جمهوری قرار گرفت، گفت: این سند به همت مراکز فکری و اندیشکدهها و خبرگان تدوین شد و بعد از تدوین، تمام وزارتخانهها و مدیران نظرات خود را اعلام کردند.
وی اظهارداشت: سازمان اداری و استخدامی در قسمت تحول اداری نظرات کارشناسی خود را اعلام کرد و اصلاحاتی در آن انجام شد و یک اجماع نخبگانی بر روی سند حاصل و تازگی به دستگاهها ابلاغ شده است.
لطیفی گفت: سند تحول دولت مردمی، ۳۷ برنامه درحوزههای مختلف دارد که یکی از آنها تحول نظام اداری است. ما علاوه بر تکالیف در حوزه نظام اداری، تکالیفی هم در تحول دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحول انرژی، تحول برنامه و بودجه برعهده داریم که مجموعه آن بیش از ۱۰۰ مورد است که میتواند در نوشتن سند تحول اداری در سازمان اداری و استخدامی مبنای عمل از سال ۱۴۰۱ قرار گیرد.
وی ادامه داد: در این دوره سند تحول عملیاتی نظام اداری در حال تدوین است و از ابتدای دولت فرایند تدوین سند سازمان اداری و استخدامی در دست اقدام است. این برنامه باید جزییات عملیاتیتر پیدا کند تا تبدیل به یک برنامه برای تحول نظام اداری و برنامه سازمان اداری و استخدامی برای دروه ۴ ساله مبنای عمل ما قرار گیرد؛ که با اتکا و مبنی بر آن بتوان ارزیابی دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۱ را انجام داد.
/ایرنا برچسب ها: دولت ، سازمان اداری و استخدامی ، دستگاه های اجرایی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Qvx
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: دولت سازمان اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی سازمان اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی بخش نظام اداری دستگاه ها سال ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۳۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت