تخلف بانکها در دریافت سود تسهیلات بالای ۱۸ درصد
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۶۸۰۰
نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد با اعلام غیر قانونی بودن اخذ وثایق نقدی در قبال اعطای تسهیلات بانکی، از تخلف بانکها در دریافت سود تسهیلات بالای ۱۸ درصد خبر داد.
به گزارش بازارنیوز، حجت الاسلام درویشیان رئیس بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی با اعلام غیر قانونی بودن اخذ وثایق نقدی در قبال اعطای تسهیلات بانکی، خواستار اصلاح بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه جهت جلوگیری از ترفند بانکها برای دریافت سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات به مردم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حالی که شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی را ۱۸ درصد اعلام کرده و سال گذشته دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه ۷۹۴ هرگونه توافق خصوصی بر خلاف آن را باطل اعلام داشته است، برخی بانکها کماکان با تمسک قراردادن منفذی که در یکی از بخشنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه ایجاد شده است از طریق اخذ وثایق نقدی، نرخ سود بانکی تسهیلات را به بیش از ۲۵ درصد افزایش داده‌اند.
نماینده ویژه رئیس جمهور و هیئت وزیران در امر مبارزه با فساد طی ابلاغیه مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۰ از رئیس بانک مرکزی درخواست کرده است ضمن اصلاح فوری بخشنامه مورد اشاره به بانکها ابلاغ کند در جهت رفع این تخلف چنانچه مشتریان درخواست تبدیل وثایق نقدی را کنند اقدام لازم به عمل آید.
متن این ابلاغیه بدین شرح است:
جناب آقای دکتر صالح آبادی
ریاست محترم بانک مرکزی
سلام علیکم.
با احترام، گزارش‌های دریافتی نشان میدهد علی رغم اینکه در مصوبه شورای پول و اعتبار کشور نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ١٨ درصد تعیین و ابلاغ گردیده، برخی بانکها و مؤسسات اعتباری در رویه‌ها و طرح‌های اعلامی و حتی در ترتیبات مصوبات کمیته‌ها و ارکان اعتباری و تمسک به روش‌های گوناگون از جمله الزام نمودن متقاضی تسهیلات به ارائه سپرده نزد همان بانک به عنوان وثیقه و تضمین بخشی از تسهیلات و انسداد آن تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات، در مقام عمل از اجرای مصوبه تخطی و تسهیلات را با نرخ‌های مؤثر به مراتب بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضی واگذار می‌نمایند.
سوابق امر نشان میدهد قبلاً از سوی آن بانک در بخشنامه‌های ابلاغی برخی از این مصادیق از جمله ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها یا توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و توثیق نقدی بخشی از آن در قالب سپرده قرض الحسنه جاری یا سپرده قرض الحسنه پس انداز و انسداد آن تا پایان تسهیلات، متذکر گردیده لیکن در بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۹ صادره از سوی اداره مطالعات و مقررات بانکی آن مرجع اعلام شده چنانچه وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود نمودن سپرده توثیق شود» منع قانونی ندارد! که برابر بررسی به عمل آمده، طرح و تجویز این موضوع، مستمسکی برای عدم رعایت نرخ تسهیلات و دور زدن مقرره لازم الاجرای شورای پول و اعتبار در این زمینه شده است، به نحوی که مشتری متقاضی تسهیلات مجبور است جهت دریافت تسهیلات بانکی، درصدی از مبلغ وام که بانک مقرر می‌دارد (قالباً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد رقم تسهیلات) قبل از دریافت تسهیلات تأمین و در بانک مذکور سپرده گذاری (در موارد متعدد به صورت سپرده قرض الحسنه و بدون سود) توثیق و به نفع بانک مسدود نماید که در نتیجه آن و در عمل، ضمن تحمیل پرداخت اقساط بیشتر نسبت به مبلغ واقعی دریافتی، نرخ سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب و تا ۲۵ درصد و حتی بالاتر بر مردم تحمیل می‌گردد.
این در حالی است که مستفاد از رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۹، مصوبه شورای پول و اعتبار در این ارتباط جنبه آمره دارد و توافقات خصوصی برخلاف آن به جهت مغایرت با نظم عمومی اقتصادی فاقد اعتبار و باطل می‌باشد و نباید با ارائه راه کار‌های به ظاهر قانونی و تجویز آن در بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی زمینه تقلب نسبت به قانون و بروز فساد و نارضایتی مردمی ایجاد و دستاویزی برای خدشته به قانون عملیات بانک داری اسلامی بدون ربا و اقدامی خلاف قصد و اراده مقنن و مقرره گذار فراهم شود.
با عنایت به مراتب فوق و بر اساس اختیارات حاصل از اصل ۱۲۷ قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۱۴۶۵/ ت ۵۹۳۱۱ ه مورخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۰ مصوب هیئت وزیران، ابلاغ می‌گردد:
هرگونه توافق یا اتخاذ تصمیم در کمیته‌ها و ارکان اعتباری و یا دستورات در قالب سیاست‌ها و خط مشی‌های اعتباری که منجر به عدم رعایت عملی مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه حداکثر نرخ سود تسهیلات از جمله اخذ وثیقه نقدی در قبال پرداخت تسهیلات که مغایر قواعد حقوقی می‌باشد ممنوع بوده و علی هذا مقرر فرمائید ضمن اصلاح فوری بخشنامه مذکور و موارد مشابه در حد این معنی مراتب در قالب بخشنامه‌ای لازم الاجرا به مدیران عامل کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور ابلاغ تا از این رویه ناصواب جلوگیری و همچنین در صورت تقاضای مشتری، امکان بازیافت و تبدیل وثایق نقدی مسدودی قبلی در قالب سپرده با سایر وثایق و تضمینات معتبر مورد قبول، فراهم و با اطلاع رسانی لازم و ایجاد مسیر دریافت وصول شکایات مردمی و انجام بازرسی نوبه‌ای بر حسن اجرای آن نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام شده نیز تا تاریخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۰ اعلام گردد.
/مهر برچسب ها: بانک ها ، سود ، فساد لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000QwT
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بانک ها سود فساد شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات مؤسسات اعتباری اعطای تسهیلات تسهیلات بانکی وثایق نقدی بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۶۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۵.۶ همت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری در سال جاری
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از بانک مرکزی، مهدی صحابی گفت: از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ مبلغ ۴.۰۸۴ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت شده است که این مبالغ نشان دهنده رشد تسهیلات ازدواج به میزان ۲۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مبلغ ۱.۵۵۴ همت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند به متقاضیان پرداخت شده است که نشان دهنده ۲۳ درصد رشد بابت تسهیلات فرزندآوری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
مدیر اداره اعتبارات درخصوص تسهیلات ودیعه مسکن نیز یادآور شد: از زمان ابلاغ مصوبه شورا در تیرماه سال ۱۴۰۱ تا تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تعداد ۵۰۰ هزار و ۵۵۶ نفر تشکیل پرونده داده‌اند که از این تعداد، ۴۴۱ هزار و ۷۶۷ نفر به مبلغ ۳۳.۴ همت تسهیلات دریافت کرده اند.
همچنین صحابی با اشاره به آمار وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳ تعداد ۱.۳۳۰.۷۹۵ نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند که از این تعداد، ۴۶۱.۴۴۲ نفر (در حدود ۳۵ درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و. فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف می‌باشند.
براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳،۷۳۲ نفر (در حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۴/۲۶۶ هزار میلیارد تومان شده‌اند.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور