به نقل از «پول نیوز»

سهولت دسترسی به منابع در پروژه تأمین مالی زنجیره‌ای

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۶۹۲۰

سیاست‌های اعتباری نظام بانکی به‌طور خاص در زمینه سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی ارتقا یابد. آمار‌ها نشان می‌دهد که نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی، طی بیست سال اخیر، بیش از دوبرابر شده است. سهم بازار سرمایه به‌ویژه اوراق بدهی و همچنین تامین مالی خارجی در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی بسیار اندک است و بخش عمده بار تامین مالی بنگاه‌ها بر منابع بانکی تحمیل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کنار آن، انواع تکالیف تحمیل‌شده بر نظام بانکی از قبیل تامین مالی طرح‌های ملی مسکن، الزام به خرید اوراق دولت، پرداخت انواع وام‌های حمایتی و تکالیفی نظیر آن، نظام بانکی را با چالش ناترازی منابع و مصارف و در نهایت انبساط ترازنامه بانک‌ها مواجه کرده است. از طرف دیگر، بنگاه‌های تولیدی اغلب با تنگنای مالی مواجه هستند و مساله تامین مالی به‌ویژه سرمایه در گردش همواره یکی از محدودیت‌ها و موانع جدی تولید تلقی می‌شود. «تنگنای مالی بنگاه‌ها» در کنار «انبساط فزاینده ترازنامه بانک‌ها» معمایی است که پاسخ آن را در ناکارآیی روش‌ها و رویکرد‌های سنتی تامین مالی می‌توان یافت.

لازم است سیاست‌های اعتباری نظام بانکی به‌طور خاص در زمینه سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی ارتقا یابد. افزایش سهم تسهیلات سرمایه در گردش به بیش از دوسوم تسهیلات پرداختی بانک‌ها و کاهش سهم سایر تسهیلات، این ضرورت را آشکارتر می‌کند.

سیدرضا فاطمی امین با بیان این مطلب، افزود: دو پروژه پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب‌های سامانه جامع تجارت و تأمین مالی زنجیره‌ای را از دو ماه پیش آغاز کردیم و در این راستا تعاملات و هم‌افزایی بسیار خوبی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی‌ودارایی داشتیم.

کاهش انحراف از منابع با پرداخت تسهیلات بر اساس صورت‌حساب‌های سامانه‌ای

وی با بیان این‌که پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب‌های سامانه جامع تجارت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز ابلاغ شده است، گفت: کاهش انحراف از منابع از مهم‌ترین دستاورد‌های این پروژه خواهد بود، این یک حرکت رو به جلو و قابل ملاحظه است که به حل بسیاری از مسائل ما در این حوزه کمک می‌کند.

همکاری بسیار خوب نظام بانکی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که نظام بانکی همکاری بسیار خوبی با این پروژه دارد، توضیح داد: از اول خردادماه، کار این پروژه شروع شده است و هر هفته برای رصد، پایش و نظارت بر پروژه جلسه داریم و استان‌ها نیز وارد این موضوع شده‌اند.

سهولت دسترسی به منابع در پروژه تأمین مالی زنجیره‌ای

فاطمی امین، پروژه تأمین مالی زنجیره‌ای را یکی دیگر از این پروژه‌ها دانست و اضافه کرد: سهولت دسترسی به منابع، هدایت نقدینگی و کاهش انحراف از منابع از دستاورد‌های این پروژه خواهد بود.

وی با اشاره به هدف گذاری رشد ۸ درصدی بخش اقتصاد در افق ۱۴۰۴ بیان کرد: سهم بخش صنعت ۱۲.۸درصد خواهد بود و اگر همین ظرفیت‌های خالی موجود فعال شوند، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین نداریم و با کمترین هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌توان اشتغال و تولید مناسبی شکل داد.

عبور صادرات از مرز ۴۵ میلیارد دلار

وزیر صمت به برخی از دستاورد‌ها و ظرفیت‌های ایجاد شده در این مدت اشاره و یادآوری کرد: تورم از ۴۵ تا ۵۰ درصد به ۳۵ درصد رسیده و صادرات نیز از اول اسفندماه از مرز ۴۵ میلیارد دلار عبور کرده است؛ این در حالیست که کل صادرات سال گذشته ۳۵ میلیارد دلار بوده است، همچنین فروش نفت رو به افزایش و به حالت تعادل رسیده است.

حمایت نظام بانکی از تولید برای تحقق رشد صنعتی

فاطمی امین در ادامه سخنان خود تصریح کرد: با توجه به این دستاورد‌ها اگر امسال و سال آینده نظام مالی و بانکی نتواند از تولید حمایت کند به طور یقیت رشد تولید و صادرات محقق نمی‌شود. در حالی که امکان و ظرفیت‌های این رشد وجود دارد و این دستاورد‌ها نمونه‌ای از همین امکان و ظرفیت است.

حل بسیاری از مشکلات سرمایه در گردش با طرح‌های جدید و تکمیل سامانه‌ها

وی با بیان این‌که با این طرح‌های جدید (تأمین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب‌های سامانه جامع تجارت) و تکمیل سامانه‌ها، سال آینده بسیاری از مشکلات سرمایه در گردش حل خواهد شد، افزود: نظام بانکی در این حوزه پیشگام بوده و همکاری تنگاتنگی داشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که رشد پیش‌بینی شده از نظر سخت‌افزاری و تقاضا، امکان‌پذیر است، تأکید کرد: سومین مؤلفه موضوع تأمین مالی است که باید عملیاتی شود تا سال آینده سالی درخشان باشد. تامین مالی زنجیره‌ای در وضعیت فعلی، تامین مالی سرمایه در گردش با چالش‌های عدیده‌ای مواجه است؛ از جمله دریافت تسهیلات به‌طور موازی توسط تمام حلقه‌های تولید، سهولت انحراف منابع مالی از چرخه تولید و ورود به بازار دارایی‌ها، عدم شفافیت کافی در فرآیند پرداخت تسهیلات و کنترل‌پذیر نبودن فرآیند گردش اعتبار در زنجیره‌ها، عدم‌تقارن اطلاعاتی بین ذی‌نفعان مختلف بازار، افزایش هزینه تمام‌شده محصول، فرآیند زمان‌بر دریافت تسهیلات بانکی سرمایه در گردش، دشوار بودن تامین وثیقه برای دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات سرمایه در گردش، پرهزینه بودن تامین مالی از بازار‌های غیررسمی و در نهایت فقدان سازوکار‌های مالی مناسب برای تهاتر مطالبات و بدهی‌های بنگاه‌ها. شواهدی که بیان شد، ضرورت تغییر رویکرد در نظام اعتباری کشور و ارتقای نظام تامین مالی سرمایه در گردش را آشکار می‌کند. در پاسخ به این ضرورت، توسعه روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

در این زمینه با هدف افزایش کارآیی و شفافیت تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، اصلاح و ارتقای سیاست‌های اعتباری، بهبود شاخص‌های سلامت بانکی و افزایش پایداری ترازنامه بانک‌ها و همچنین با هدف تسریع و تسهیل فرآیند‌های تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و کمک به رشد اقتصادی پایدار از طریق شیوه‌های غیرتورمی، توسعه و ترویج شیوه‌های تامین مالی زنجیره‌ای مورد حمایت بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.

تامین مالی زنجیره‌ای، مجموعه‌ای از شیوه‌ها و عملیات تامین مالی از قبیل تنزیل اسناد دریافتنی، خرید دین، عاملیت، عاملیت معکوس، پرداخت تسهیلات و اوراق بهادار‌سازی اسناد دریافتنی است که در چارچوب روش‌های زنجیره‌ای، منجر به بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی می‌شود. در این روش، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاه‌های اقتصادی، فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها به‌صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تامین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و بر اساس صورت‌حساب الکترونیکی صورت می‌گیرد.

در تامین مالی زنجیره‌ای امکان به‌کارگیری انواع شیوه‌های تعهدی و انتقال اعتبار بین حلقه‌های مختلف برای تامین مالی بنگاه‌ها وجود دارد که منجر به کاهش نیاز بنگاه‌ها به تسهیلات جدید خواهد شد.

تاکنون برخی مقدمات کار فراهم شده است؛ از جمله ابلاغ دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره‌ای به بانک‌ها، ابلاغ شیوه‌نامه برات الکترونیکی در تامین مالی زنجیره‌ای، ایجاد زیرساخت صورت‌حساب الکترونیکی توسط وزارت صنعت، ایجاد سامانه برات الکترونیکی توسط وزارت اقتصاد، تهیه مدل کسب‌وکار توسط بانک‌های منتخب و توافق با بنگاه‌های اقتصادی، ایجاد پلت‌فرم‌های ارائه خدمات تامین مالی زنجیره‌ای توسط برخی بانک‌های عامل و همچنین امضای تفاهم‌نامه بین بانک‌ها و وزارت صنعت برای اجرای طرح.

با پیاده‌سازی تامین مالی زنجیره‌ای، شفافیت و کارآیی فرآیند تامین مالی افزایش یافته و هزینه تمام‌شده محصول کاهش می‌یابد و ضمن تسهیل و تسریع تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، میزان انحراف منابع از تولید کاهش خواهد یافت.

لازم به تاکید است که نقش بانک مرکزی در توسعه تامین مالی زنجیره‌ای، صرفا نقش سیاستگذاری و تنظیم‌گری در چارچوب ماموریت‌های اصلی است و اجرای شیوه‌های مختلف تامین مالی زنجیره‌ای و ارائه خدمات اعتباری بر عهده بانک‌های عامل خواهد بود. طبیعتا سیاستگذاری صنعتی و توسعه زیرساخت‌های لجستیک و حمایت از شکل‌گیری زنجیره‌های یکپارچه صنعتی نیز در حوزه اختیارات و ماموریت‌های وزارتخانه‌های تخصصی خواهد بود.

در گام نخست برخی زنجیره‌های صنعتی و چند بانک منتخب برای اجرای آزمایشی طرح انتخاب شده‌اند و به تدریج دامنه رشته فعالیت‌ها و بانک‌های عامل افزایش خواهد یافت. در نهایت لازم به ذکر است تامین مالی زنجیره‌ای محدود به زنجیره‌های صنعتی نیست و به‌طور همزمان توسعه تامین مالی زنجیره‌ای در بخش کشاورزی به ویژه با تاکید بر کشت قراردادی نیز در دستور کار قرار دارد. علاوه بر آن، با استفاده از روش‌هایی مانند تامین مالی شبکه پخش محصول یا با استفاده از توسعه کارت اعتباری متصل به زنجیره تامین، دامنه طرح به تدریج به بخش‌های مختلف اقتصاد گسترش خواهد یافت.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: تامین مالی طرح های ملی مسکن سرمایه در گردش بنگاه تامین مالی زنجیره ای تأمین مالی زنجیره ای صورت حساب های سامانه تامین مالی بنگاه ها بنگاه های اقتصادی بنگاه های تولیدی پرداخت تسهیلات دستاورد ها نظام بانکی بانک مرکزی زنجیره ها شیوه ها بانک ها روش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۶۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر امور اقتصادی و دارایی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای نحوه تامین مالی تایید شد

به گزارش قدس آنلاین، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: دستورکار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تایید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی؛ هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسأله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم گیری کنند که بعد از تصمیم گیری نتایج آن به اطلاع مردم کشورمان خواهد رسید.

لزوم توجه به توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی

خاندوزی همچنین طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثربخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیأت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آنها تشکر میکنم.

وی تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیر انسانی ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آنها بکاهیم و به آنها کمک کنیم تا خانه ها و زیر ساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت نمایند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

منبع: خبرگزاری مهر