طرح تغییر ساعت رسمی کشور در دستورکار صحن علنی/ ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۱ رفع میشود
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۶۹۴۹
در نشست علنی هفته جاری رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۱ و طرح تغییر ساعت رسمی کشور بررسی میشود. خبرگزاری میزان - بنا به اعلام خانه ملت، هفته پیش رو نمایندگان مجلس نشست علنی دارند که دستورکار این نشست از یکشنبه تا پنجشنبه ۲۲ تا ۲۶ اسفند به شرح زیر است: - گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (اعاده شده از شورای نگهبان ۱) - گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان (اعاده شده از شورای نگهبان ۱) - گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۲۰۶) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی - گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تغییر ساعت رسمی کشور - گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس درمورد طرح اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس -گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی اصلاحیه ۱ - گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح مدیریت یکپارچه دادهها واطلاعات ملی - گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای دی آر) - گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه سرویسهای هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق - گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری - گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل -گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان -گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح جامع مدیریت شهری و روستایی - گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد: ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس بودجه تقاضای تحقیق و تفحص آئین نامه داخلی مجلس مورد طرح اصلاح گزارش کمیسیون شورای نگهبان مورد طرح شورا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۶۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/