فلاح: طرح صیانت از نظر اقتصادی قابل اجرا نیست/ کارآمد: برای فیلترینگ نیازی به قانون نداریم

 به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، بهمن فلاح، کارشناس بازارهای مالی و پژوهشگر اقتصادی در کلاب‎ هاوس خبرانلاین با عنوان اینکه طرح صیانت چه بلایی بر سر اقتصاد می‌آورد؟ گفت: من به هیچ عنوان به مبانی فکری طراحان طرح صیانت کاری ندارم اما بررسی‌های اقتصادی ما نشان می‌دهد که این طرح فاقد امکان اجرایی است چون بار مالی اجرای آن برای اقتصاد ایران بسیار سنگین است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
 وی در توضیح این مطلب تاکید کرد: من فکر می‌کنم طراحان این طرح به هیچ عنوان مساله اقتصاد را مد نظر قرار نداده‌اند و منتقدان طرح نیز بیش از حد، این افراد را جدی می‌گیرند چون این طرح اصلا اجرایی نیست . 

 بیشتر بخوانید: 

                         بشنوید | توضیحات یک موافق طرح صیانت؛ مجلس به دنبال فیلترینگ نیست!
 

فلاح با بیان اینکه طرح صیانت را بیش از سه بار خوانده است، گفت: اگر قرار باشد دیتا در ایران به شیوه پیش‌بینی شده در این طرح مورد ممیزی قرار گیرد، درآمد اپراتورها از میان می‌رود و این مساله اصلا قابل اغماض نیست . 
 وی هزینه اجرای این طرح را حداقل در هر ماه پنج هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اپراتور اول ایران ماهانه هفتصد میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند و هر ماه هزینه نگهداری در این اپراتور نزدیک به دویست میلیارد تومان است. 
فلاح با تاکید بر اینکه سال آینده میزان حقوق به بالاتر از هزار میلیارد تومان تنها در یک اپراتور خواهد رسید، ادامه داد: با احتساب تمامی اپرتورها در سال نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان حقوق و هزینه نگهداری پرداخت می‌شود و اتفاقا این اپراتورها بیش از صد هزار نفر نیروی انسانی دارند . 
 او گفت: این اپراتورها نیز متعلق به بخش خصوصی نیستند، بلکه به بخش خصولتی که وابسته به همفکران همین طراحان هستند تعلق دارند و باید دید با توجه به هزینه عجیب اجرای این طرح ، واقعا امکان فعالیت اقتصادی و اداره همین صد هزار نفر کارمند وجود خواهد داشت ؟

صنعت آی تی در بحران
این کارشناس بازارهای مالی و پژوهشگر اقتصادی گفت: شخصا مساله اقتصادی ناشی از اجرای طرح را به اطلاع آقای قالیباف از طریق آقای قربانزاده ( رییس کنونی سازمان خصوصی سازی) رساندم و به هر حال در شرایط فعلی دولت با کسری بودجه اشکاری روبروست و همین حالا نیز با فروش اوراق نمی‌تواند این هزینه را تامین کند ، در نتیجه چطور ممکن است هزینه 60 هزار میلیارد تومانی اجرای این طرح برای یک سال را ، ان هم  به پول امروز بتواند تقبل کند . 
وی با اشاره به استخدام‌های بی ضابطه در اپرتورها گفت: از این موضوع که بگذریم، می بینیم همن حالا نیز صنعت آی‌تی در ایران زمین خورده و اپراتورها برای پرداخت حقوق و عیدی خودشان با مشکل روبرو بودند، حال می‌شود چنین هزینه گزافی را به کشور تحمیل کرد و این هزینه از کجا قرار است تامین شود؟
او تاکید کرد: من اصلا به بعد ایدئولوژیک قضیه کار ندارم اما اگر شما فردا فلان شبکه اجتماعی که بخش مهمی از مصرف دیتا بر آن استوار است را فیلتر کردید، مطمئن باشید که درامد اپرتور کاهش خواهد یافت و این یک اتفاق مسلم و بدیهی است. 
فلاح اضافه کرد: معتقدم که تاریخ مصرف این طرح‌ها با توجه به مشکلات عمده اقتصادی گذشته است و بی تردید این هزینه از جیب اپرتورها باید تامین شود . 
وی گفت: ماجرای این طرح که ماهیتی رگولاتوری دارد، به اختلاف نظر اقای جهرمی با اپراتورها باز می گردد و این ها تلاش کردند طرحی تدوین کنند که اگر وزیری غیر همسو روی کار امد دیگر دچار مشکل نشوند . 
فلاح گفت: اهل فن می‌دانند که ما در حوزه «ویس» یعنی صدا درآمد نداریم و بخش مهمی از درآمد اپرتورها به حوزه دیتا مرتبط است از این رو اگر بخواهیم دیتا را مدیریت کنیم و ممیزی بر ان به این شیوه اعمال کنیم باید بپذیریم که سالانه 60 هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت کنیم . حال گردانندگان این ماجرا و موافقان باید روشن کنند که محل تامین این هزینه چیست تا بتوانیم بر سر سایر مسائل صحبت کنیم . 
برای فیلتر، قانونی نیاز نیست
احمد کارامد ، از طراحان و موافقان طرح صیانت نیز در نشست خبرآنلاین در کلاب‌هاوس با تاکید بر اینکه سخنان مخالفان مستند نیست و در راستای ترساندن مردم اعلام می‌شود، تاکید کرد: این روزهای روسیه و ایران را ببینید. امروز خبری آمد که واتس‌اپ برخی مسولان پاک شد. واتس‌اپی که در آن اطلاعات نظام را جابه‌جا می‌کردند. از این رو بهتر است دوستان با توجه به منافع ملی همه مردم صحبت کنند. 
وی در پاسخ به این اعتراض که مسئولان نظام طبیعی است که نباید با استفاده از واتس‌آپ اسناد نظام را منتقل کنند، عقب‌نشینی کرد و گفت: منظور من کنایه به مسئولان بود. 
 وی سپس توضیح داد: در شرایطی هستیم که دوستان مردم را می‌ترسانند که می‌خواهند اینترنت را قطع کنند. عاقلان می‌دانند این طرح ربطی به قطعی اینترنت ندارد. می‌گویند قرار است اینستاگرام را فیلتر کنند در حالی که جمهوری اسلامی برای بستن پلتفورم نیازی به طرح صیانت ندارد. 
فلاح اضافه کرد: اگر جمهوری اسلامی بخواهد مردم در پلتفرمی نباشند، نیازی به تصویب قانون ندارد و می‌تواند همان اقدامی که برای پلتفرم سیگنال انجام داد را اینجا نیز انجام دهد. دیدید که یک شبه چگونه سیگنال را تعطیل کرد. 
 کارآمد گفت: همین حالا مگر در ترافیک اینترنت اتفاقاتی نمی‌افتد؟ مگر کلاب هاوس به راحتی فیلتر شد و به هیچکس هم جواب ندادند. پس جمهوری اسلامی نیاز به قانون برای بستن پلتفرم‌ها ندارد. 

اعتراض به حضور مسئولان در توییتر
کارشناس بازارهای مالی و پژوهشگر اقتصادی در توضیح این مطلب افزود: در عین حال همه مخالفین می‌گویند ما مخالف قانونگذاری در این راستا نیستیم بلکه از اعمال سلیقه می‌ترسیم و احتمال می‌دهیم مسولان اجراکننده این ماجرا امثال آقای مومن‌نسب هستند و ممکن است سواستفاده انجام دهند. ما چیزی را ذبح می‌کنیم قبل از اینکه اتفاق بیفتد. پس باید هیچ قانونی را تصویب نکنیم چون ممکن است باعث سواستفاده شود.
وی با تاکید بر اینکه مخالفان طرح جایگزین ارائه نمی‌دهند. ادامه داد: بارها از دوستان مخالف پرسیدم طرح جایگزین شما چیست؟ اما پاسخی نمی‌گیریم . از نظر ما هم طرح خالی از اشتباه نیست و خوبی قضیه اینجاست که طرح اصل هشتاد و پنجی شد تا کار کارشناسی روی آن انجام گیرد.  
فلاح با اشاره به اینکه بنده هم روی طرح نقد دارم، اضافه کرد: برای اولین بار جمهوری اسلامی قانونی را تصویب می‌کند که نگاهش به فضای مجازی از نگاه تهدیدمحور به نگاه فرصت‌محور تبدیل می‌شود. ما در بدو ورود به قانونگذاری، قانون جرایم رایانه‌ای را داشتیم که طبیعتا در آن فضا قابلیت رشد نداشتیم. 
وی گفت: متاسفانه ما در توییتری حضور داریم که وقتی می‌خواهیم وارد شویم اجازه نصب با آی‌پی ایران را نمی‌دهد و آن وقت مسئولان نظام در این شبکه حضور دارند و به رگ غیرتشان هم بر نمی‌خورد. 
فلاح گفت: قانونی نوشته شده که مسدودی در آن وجود ندارد. اگر هم گفته کسی مجرم است مسئولی را که ترک فعل کرده مجرم می‌داند. در این قانون تکلیف کسب و کارهای نوین روشن می‌شود تا اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نتوانند سایت‌های صاحبان کسب و کار را فیلتر کنند . 
وی اضافه کرد: از مخالفان خواهش می‌کنم بگویند کجای این طرح باعث مسدودی می‌شود؟ در آخر اعمال خط مشی ترافیکی است که کار مرحله هشتم برخورد با یک پلتفرم غیرمجاز است. همه ذهنشان روی محدود کردن ترافیک می‌رود ولی اینطور نیست. اگر بخواهیم محدود کنیم که همین الان محدود کرده‌ایم و نیازی نیست جمهوری اسلامی برای طرح صیانت فحش بخورد .
این سخن وی با اعتراض امید سلیمی حقوقدان و روزنامه نگار روبرو شد . وی در اعتراض به این حرف گفت: چطور شما خود را نماینده جمهوری اسلامی می دانید و از قول جمهوری اسلامی چنین سخنانی را می‌گویید در حالی که به عنوان یک علاقمند به این نظلم می‌گویم اصلا چنین نیست که توقیف و فیلتر در این کشور نیازی به قانون نداشته باشد. 

223223

کد خبر 1611814

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی اقتصاد ایران رشد اقتصادی فیلترینگ اینترنت کاربران اینترنت سرعت اینترنت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۰۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی