نامه رییس کل سازمان نظام پزشکی به رییس جمهور برای تجدید نظر در تعرفههای پزشکی ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۰۳۲۰
پیرو مصوبه اخیر شورایعالی کار در افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال آینده، رییس کل سازمان نظام پزشکی طی نامهای به رییس جمهور، ضمن توضیحات حضوری و تحویل نامه به وی در حاشیه جلسه ستاد ملی کرونا، خواستار برگزاری جلسه فوق العاده شورایعالی بیمه سلامت و تجدید نظر جدی در میزان افزایش تعرفههای خدمات تشخیصی ودرمانی سال آینده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، بنابر اعلام روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، در متن نامه دکتر محمد رییسزاده خطاب به رییس جمهور آمده است: «به استحضار می رساند در سالهای گذشته شورایعالی بیمه سلامت، برخلاف نص صریح ماده ۸ قانون بیمه همگانی که (مبنای تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی را قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی) دانسته است، افزایش تعرفه ها را تنها بر اساس مدیریت نامطلوب منابع سازمانهای بیمهگر، تعیین میکرده است، که اختلاف آن با نرخ رشد تورم و قیمتهای واقعی، نابسامانیهای بسیاری را در حوزه بهداشت و درمان باعث شده است.
در سال جاری سازمان نظام پزشکی براساس کارشناسی های دقیق انجام شده، قیمت واقعی خدمات در سال ۱۴۰۱ را محاسبه و با ملاحظه کامل وضعیت اقتصادی کشور و مردم افزایش ۶۰ درصدی تعرفه ها را برای امکان تداوم و افزایش کیفیت ارائه خدمات به مردم، به شورایعالی بیمه سلامت پیشنهاد کرد. اما شورایعالی چون به روال سنوات قبل، رشد ۳۰ -۲۵ درصدی حقوق و دستمزد (که منبع اصلی حق سرانه بیمه و منابع سازمانهای بیمه گر می باشد) را پیش بینی می کرد افزایش ۲۸/۵ درصدی تعرفه ها را (۴/۵درصد کمتر از سال قبل) به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد. در حالیکه سازمان نظام پزشکی که تنها نماینده صنفی خیل عظیم جامعه پزشکی و بدنه کارشناسی آن در شورایعالی می باشد با این پیشنهاد مخالف بود و صورتجلسه را امضا نکرد؛ چرا که این عدد حداقل ۵۰ درصد از قیمت واقعی خدمات در سال ۱۴۰۱ پایین تر بود و موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت، را با مشکلات جدی در ارائه خدمت مواجه میکرد.
همانگونه که مستحضرید، اخیرا شورایعالی کار رشد ۵۷/۴ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ را تصویب کرد و در این افزایش، بیشترین رشد را، دستمزد مشمول کسور حق بیمه داشته است که باعث افزایش سرانه پرداختی بیمه شدگان و به تبع آن افزایش منابع مالی سازمانهای بیمه گر خواهد شد.
علاوه بر این، صرفه جویی های ناشی از اجرای نسخه الکترونیک توسط اعضای جامعه پزشکی - علی رغم همه دشواری هایی که برای آنان داشته است – وضعیت منابع مالی سازمانهای بیمه گر را از آنچه که در جلسه شورایعالی بیمه سلامت پیش بینی می شد، مطلوب تر خواهد ساخت.
با عنایت به موارد پیش گفت، از حضرتعالی که همواره به عدالت رفتار کرده اید و کاهش پرداختی از جیب مردم را سرلوحه جدی اقدامات خویش در حوزه بهداشت و درمان برشمردهاید و به رونق محیطهای کسب و کار حساسیت و توجه ویژه ای داشته اید، مصرانه استدعا دارم جهت تحقق این امر و نیز امکان سرپا نگه داشتن مراکز ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی، دستور فرمائید شورایعالی بیمه سلامت ضمن تشکیل جلسه فوق العاده در هفته جاری، رشد تعرفههای تشخیصی – درمانی را براساس قیمت واقعی خدمات و مصوبه اخیر افزایش حقوق و دستمزد تعیین نماید و سازمان برنامه و بودجه هم قبل از پایان سال، آن را برای تصویب به هیات محترم وزیران ارائه نماید؛ چرا که مراکز حوزه سلامت، بر اساس رشد اخیر حقوق و دستمزد، که از ابتدای سال جدید لازم الاجرا میباشد، باید بتوانند حقوق کارکنان خود را بر این اساس به موقع پرداخت نمایند.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تعرفه های پزشکی سازمان نظام پزشکی شورایعالی بیمه سلامت سازمان نظام پزشکی حقوق و دستمزد بیمه گر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۰۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین حقالزحمه مهندسان اوایل هفته آینده ابلاغ خواهد شد
به گزارش خبرنگار مهر، حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی با اشاره بر تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان، گفت: طی سالهای اخیر با برای تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان با چالش مواجه بودیم و سالهای گذشته مشکلات متعددی که تبعات اجتماعی در این زمینه در پی آن وجود داشت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: همچنین از سوی دیگر در نظام فنی و اجرایی در زمینه نظام تعرفه گذاری مشکلی وجود نداشت که سالهای متعددی این موضوع قانونی خود را دنبال میکند.
وی با اشاره به چالشهای موجود در راستای تعیین حقالزحمه «مهندسان سازمان نظام مهندسی»، عنوان کرد: هرساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود داشته که به دلیل وجود قوانین و مقررات ملی ساختمان است و از سوی دیگر مبحث روش تعیین تعرفه چالش برانگیز و از ۱۸ سال گذشته تاکنون این مقررات بازنگری نشده است.
شکیب با بیان اینکه تعرفه حقالزحمه مهندسان براساس هزینه ساخت تعیین میشود، تصریح کرد: فرمول محاسبه تعرفه حقالزحمه هیچ تطابقی با هزینه ساخت واقعی ندارد؛ برهمین اساس از سال (۱۴۰۱) درخواست بروزرسانی نرخ تعرفه را به سازمان مربوطه ارجاع دادیم.
وی در خصوص میزان مبلغ افزایش حقالزحمه مهندسان در سالجاری، گفت: تا بدین لحظه رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده و باید تعرفه مهندسان به اندازه تعرفه سازمان نظام پزشکی ۴۰ درصد یا برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد لحاظ شود. البته ناگفته نماند بر مبنای هزینه ساخت باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند.
این مسؤول عنوان کرد: براساس شرایط فعلی کشور، جامعه مهندسی توقع دارد تا میزان افزایش نرخ حقالزحمه طبق نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
رونق ساخت ساختمان با معماریهای با شکوه در کشور
همچنین در ادامه این رویداد، علی کریمی آنچه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، گفت: در دهههای اخیر ارمغان خلاقیت معماران دور از دسترس قرار گرفته و جلوه آفرینش ساخت و ساز به چشم نمیرسد؛ ایران نیاز دارد تا مجدد ساختمانهای با شکوه مانند ساختمانهای قدیمی ساخته شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در ادامه تاکید کرد: معماران باید از چهارچوب قوانین تکراری ساخت ساختمانهای مکعبی و مستطیلی خارج شوند تا از گونههای نوین ساخت و ساز بهرهمند شوند.
این مسؤول عنوان کرد: یکی از دلایل عمده که موجب دامن زدن به این موضوع میشود، حقالزحمه است. نظام تعرفه گذاری مسیر خلاقیت و شکوفایی معماران را منحرف کرده و قانونگذار باید قانون تعرفه گذاری را تعلیق کند و این اتفاق نیازمند مطالبه جمعی فعالان این صنعت است.
کریمی آنچه در پایان خاطر نشان کرد: ساخت ملکهای خوش طرح نیازمند سرمایه بوده؛ قطعاً با قیمتگذاریهای دستوری موج خلاقیت معماران شکوفایی نخواهد داشت.
کد خبر 6088762 زهره آقاجانی