درخواست برای تجدیدنظر در تعیین تعرفه‌های پزشکی
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۰۸۱۹
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، محمد رئیس زاده، در این نامه عنوان داشته است: در سال‌های گذشته شورای عالی بیمه سلامت، برخلاف نص صریح ماده ۸ قانون بیمه همگانی که (مبنای تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی را قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی) دانسته است، افزایش تعرفه‌ها را تنها بر اساس مدیریت نامطلوب منابع سازمان‌های بیمه گر، تعیین می کرده است، که اختلاف آن با نرخ رشد تورم و قیمت‌های واقعی، نابسامانی‌های بسیاری را در حوزه بهداشت و درمان باعث شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال جاری سازمان نظام پزشکی بر اساس کارشناسی‌های دقیق انجام شده، قیمت واقعی خدمات در سال ۱۴۰۱ را محاسبه و با ملاحظه کامل وضعیت اقتصادی کشور و مردم افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌ها را برای امکان تداوم و افزایش کیفیت ارائه خدمات به مردم، به شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد کرد. اما شورای عالی چون به روال سنوات قبل، رشد ۳۰ -۲۵ درصدی حقوق و دستمزد (که منبع اصلی حق سرانه بیمه و منابع سازمان‌های بیمه گر است) را پیش بینی می‌کرد افزایش ۲۸/۵ درصدی تعرفه‌ها را (۴/۵ درصد کمتر از سال قبل) به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد. در حالی که سازمان نظام پزشکی که تنها نماینده صنفی خیل عظیم جامعه پزشکی و بدنه کارشناسی آن در شورای عالی است با این پیشنهاد مخالف بود و صورت جلسه را امضا نکرد. چرا که این عدد حداقل ۵۰ درصد از قیمت واقعی خدمات در سال ۱۴۰۱ پایین‌تر بود و مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت، را با مشکلات جدی در ارائه خدمت مواجه می‌کرد.
همانگونه که مستحضرید، اخیراً شورای عالی کار رشد ۵۷/۴ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ را تصویب کرد و در این افزایش، بیشترین رشد را، دستمزد مشمول کسور حق بیمه داشته است که باعث افزایش سرانه پرداختی بیمه شدگان و به تبع آن افزایش منابع مالی سازمان‌های بیمه گر خواهد شد.
علاوه بر این، صرفه جویی های ناشی از اجرای نسخه الکترونیک توسط اعضای جامعه پزشکی به رغم همه دشواری‌هایی که برای آنان داشته است، وضعیت منابع مالی سازمان‌های بیمه گر را از آنچه که در جلسه شورای عالی بیمه سلامت پیش بینی می‌شد، مطلوب‌تر خواهد ساخت.
با عنایت به موارد پیش گفت، از حضرت عالی که همواره به عدالت رفتار کرده اید و کاهش پرداختی از جیب مردم را سرلوحه جدی اقدامات خویش در حوزه بهداشت و درمان برشمرده اید و به رونق محیط‌های کسب و کار حساسیت و توجه ویژه ای داشته اید، مصرانه استدعا دارم جهت تحقق این امر و نیز امکان سرپا نگه داشتن مراکز ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی، دستور فرمائید شورای عالی بیمه سلامت ضمن تشکیل جلسه فوق العاده در هفته جاری، رشد تعرفه‌ها را بر اساس قیمت واقعی خدمات و مصوبه اخیر افزایش حقوق و دستمزد تعیین نماید و سازمان برنامه و بودجه هم قبل از پایان سال، آن را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید چرا که مراکز حوزه سلامت، بر اساس رشد اخیر حقوق و دستمزد، که از ابتدای سال جدید لازم الاجرا است، باید بتوانند حقوق کارکنان خود را بر این اساس به موقع پرداخت نمایند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تجدیدنظر تعرفه های پزشکی پزشکی سازمان نظام شورای عالی بیمه سلامت سازمان های بیمه حقوق و دستمزد تعرفه ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۰۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است