اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان»
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۰۹۳۱
گروه زندگی: به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طرح «تشکیل وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان» با شماره ثبت 625 در تاریخ 1400/7/24 با محوریت اهمیت حوزه اجتماعی، تأثیر آن بر سرنوشت حیات جامعه و در عین حال اهمیت نهاد خانواده و با فرض فقدان متولی مشخص برای حوزه های اجتماعی و خانواده اعلام وصول شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این طرح در نظر دارد با ادغام «سازمان بهزیستی»، «معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری»، «معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان» و «سازمان امور اجتماعی وزارت کشور» اقدام به ایجاد وزارتخانه جدید نماید؛ این در حالی است که استدلال روشنی برای چنین ادغامی بیان نشده و منطق آن روشن نیست.
از مهم ترین دلایل رد طرح حاضر میتوان به ملاحظات حقوقی ازجمله مغایرت با بند «10» سیاست های کلی نظام اداری با موضوع چابکسازی، متناسبسازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشمانداز، بند «16» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور و مغایرت با اصل (74) قانون اساسی در مفاد تبصره «2» بهدلیل الزام دولت به ارائه لایحه اشاره کرد. از سویی مفاد تبصره «3» نیز دارای بار مالی بوده و مغایر با اصل (75) قانون اساسی خواهد بود.
تشکیل ساختار جدید لزوماً کاستی های احتمالی ساختار های قبلی را رفع نخواهد کرد، بلکه مشکلات کارکردی آن را از مقیاس یک نهاد به چند نهاد الحاقی دیگر تسری خواهد داد.
هرگاه سخن از آسیب شناسی وضع موجود یک مسئله در کشور به میان میآید یکی از آسیب های مورد اشاره فقدان متولی واحد در آن مسئله است؛ این در حالی است که تقریباً هیچ وقت استدلال محکمی برای مسئله ساز بودن فقدان متولی واحد در رسیدگی به یک مسئله حکمرانی ارائه نشده است
تغییر و تحول در دستگاه های اجرایی یکی از پیچیده ترین و حساس ترین اقدامات در نظام اداری و اداره بخش عمومی است. نتایج این گزارش نشان میدهد تغییرات ساختاری مرتبط با این حوزه به قدری گسترده و کلان است که دولت برای اصلاح ساختاری لاجرم نیازمند جراحی کلان در ساختار اداری کشور است. اگر پس از انجام مطالعات و بررسی های دقیق کارشناسی ضرورت ایجاد ساختار اجرایی جدید روشن شود، بایستی منطق دقیق ادغام ها، تفکیک حوزه ها، شرح وظایف و تمامی اصول مدنظر قرار گیرند. درنهایت نیز پیشنهاد رد کلیات مطرح شده است.
انتهی پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت خانواده آسیب شناسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۰۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب ایجاد شعبه ویژه برای پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران
دبیرکمیته برنامهریزی و نظارت ستاد ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد شهرداری تهران از تصویب ایجاد شعبهای مشخص و ویژه جهت پیگیری اخذ رشوه با هدف رسیدگی به پروندههای مرتبط با ارتشاء توسط اداره کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و کمیتههای انضباطی خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمدعلی الفتپور با اشاره به تصویب ایجاد شعبه ویژه جهت پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران گفت: حفظ سلامت اداری در شهرداری به عنوان یکی از مجموعههایی که بهطور مستقیم با شهروندان سروکار دارد، نقش بسیار مهمی در اعتمادسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی دارد و اهمیت این امر زمانی آشکار میشود که مجموعه شهرداری تهران بهعنوان یکی از سازمانهای پیشرو در امر مبارزه با فساد، بتواند با پیگیری و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان خود و انتشار نتایج حاصله، گامی اساسی و اجرایی در این زمینه بردارد و از این طریق ضمن جلب اعتماد شهروندان سرمایه اجتماعی قابل ملاحظهای برای شهرداری تهران کسب شود.
دبیرکمیته برنامهریزی و نظارت ستاد ارتقاء سلامت اداری با اشاره به اینکه بخش عمدهای از راهکارها و استراتژیهای مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری، خصوصا ارتشاء از طریق احصاء نظرات و ایدهها و مطالعات گذشته شناسایی و بررسی شده است، خاطرنشان کرد: تلاش در جهت اجرایی ساختن آنها، بیشک یکی از مهمترین اقدامات این حوزه خواهد بود که به واسطه آشنایی با موضوع و به سبب آگاهی از شرایط و اقتضائات شهرداری تهران، راهبردها و راهکارهایی نیز در زمینههای اقتصادی، اداری، مدیریتی، فرهنگی، قانونی و قضایی، مدیریت اخلاق حرفه ای، اجتماعی، اطلاع رسانی و شفاف سازی ارائه شده است که هم به لحاظ موضوعی و هم اجرایی قابل توجه و اجرا هستند.
بر اساس گزارش سایت شهر، الفتپور در پایان تصریح کرد: با توجه به تلاشهای صورتگرفته در این زمینه و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی، تشکیل شعبهای مشخص و ویژه جهت پیگیری اخذ رشوه در شهرداری تهران، توسط اداره کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و کمیتههای انضباطی در دست اقدام است و پروندههای مرتبط در این خصوص با حساسیت بالا و دراسرع وقت، بررسی و تا حصول نتیجه، پیگیری میگردند.
انتهای پیام