دریافت عوارض از واحدهای صنفی اهواز طبق مصوبه ستاد مدیریت کرونا باشد
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۲۳۷۹
به گزارش ایرنا شهلا عموری روز شنبه در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در محل اتاق بازرگانی اهواز بیان کرد:فعالان اقتصادی حوزه اصناف نسبت به افزایش بیش از اندازه عوارض کسب و کار اعتراض دارند که دبیرخانه این شورا، موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
وی ادامه‌داد: مستندات ارایه شده به این دبیرخانه نشان می‌دهد که شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز تعرفه عوارض کسب و کار برخی گروه‌های صنفی را ۵۰۰ درصد افزایش داده‌اند این درحالی است که واحدهای صنفی در جریان شیوع کرونا تعطیلی متعدد داشته و فعالیت آنها طبق گروه‌بندی تعیین شده انجام می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر اینکه در این ایام اصناف گروه یک مشمول تعطیلی ناشی از محدودیت‌ه کرونا نشدند افزود: به همین دلیل، شهرداری اهواز این گروه صنفی را مشمول مصوبه ستاد استانی مدیریت کرونا مبنی بر پرداخت عوارض شهرداری طبق تعرفه سال ۹۸ نمی‌داند.
به گفته وی، محاسبه عوارض واحدهای صنفی گروه‌های ۲ تا چهار (در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰) برابر با مصوبه ستاد مدیریت کرونا باید طبق تعرفه سال ۱۳۹۸ باشد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اضافه‌کرد: بررسی صورت گرفته نشان می‌دهد که مدیریت شهرداری در برخی مناطق شهرداری، این مصوبه ستاد استانی مدیریت کرونا ویژه اصناف گروه‌های ۲ تا چهار را رعایت نمی‌کنند و علاوه بر این درخواست می‌شود که گروه یک اصناف نیز مشمول این مصوبه قرار گیرند.
وی افزود: در صورت اعمال افزایش ۵۰۰ درصدی عوارض کسب و کار شهرداری، واحدهای صنفی دچار چالش جدی خواهند شد و در نتیجه منجر به گرانی کالا و تحمیل هزینه‌های بیشتر به زندگی مردم می‌شود.
کارگروه ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب و کار در اهواز تشکیل شود
رییس اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از این نشست به موضوع ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب و کار و تکالیفی که بر عهده شهرداری است اشاره کرد و گفت: برابر با این ماده قانونی، شهرداری باید مکان‌هایی را آماده کند که محلی برای عرضه کالاهای تولیدکنندگان کوچک و متوسط باشد.
وی با تاکید بر اینکه تشکیل کارگروه ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب و کار از الزامات آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی است افزود: این کارگروه بر حسن انجام وظایف اعضای آن نظارت دارد تا اهداف تعیین شده در این ماده قانونی محقق شوند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه داد: ایجاد چنین بازارچه‌هایی در حذف واسطه‌های غیرضروری در عرضه کالاهای مورد نیاز مردم ، و تقویت معیشت مردم تاثیرگذار است.
پیشنهاد اصلاح عوارض اصناف به شورای شهر ارایه شده است
معاون مالی و اقتصادی شهرداری اهواز نیز با بیان اینکه اصلاح ساختار عوارض اصناف باید به صورت کاربردی بازنگری شود گفت: لایحه اصلاح تعرفه عوارض شهری واحدهای صنفی به شورای شهر ارایه شده است.
مهدی آذربایجانی اضافه‌کرد: شهرداری تلاش دارد به واسطه دریافت عوارض از واحدهای صنفی، خدمات شهری بهتری به شهروندان کلانشهر اهواز ارایه کند.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری از منابع درآمدی محدودی برخوردار است گفت: در راستای همراهی با فعالان اقتصادی، لایحه اصلاح عوارض واحدهای صنفی به شورای اسلامی شهر اهواز ارایه شده تا در صورت تصویب، زمینه رضایتمندی اصناف را فراهم کند.
آذربایجانی درباره ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب و کار نیز بیان کرد: شهرداری اهواز از ایجاد ساختار لازم برای تحقق اهداف این ماده قانونی استقبال می‌کند.
وی افزود: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اهواز متولی ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای ایجاد بازارچه‌های عرضه محصولات فعالان اقتصادی تعیین شده است.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری اهواز ادامه داد: شهرداری اهواز تعامل با دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در راستای اجرایی شدن ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب و کار را با جدیت در دستور کار قرار خواهد داد.
بر اساس این گزارش، طبق ماده ۱۶ بهبودفضای کسب و کار شهرداری ها موظفند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمینهای متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکانهای مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.
در تبصره ۲ این ماده قانونی آمده است: پیش بینی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله تامین آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفنی و همچنین امکانات بهداشتی، ایمنی و خاموش کردن آتش برای محل های عرضه کالا از سوی شهرداری‌ها الزامی است و این مکان ها باید طبق مقررات ملی ساختمان آماده و ارایه شود.
برچسب‌ها شورای شهر گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شورای اسلامی شهر اهواز خوزستان شهرداری اهواز اهوازمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای شهر گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شورای اسلامی شهر اهواز شورای شهر گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شورای اسلامی شهر اهواز خوزستان شهرداری اهواز اهواز شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ماده قانونی شهرداری اهواز واحدهای صنفی عرضه کالاهای مدیریت کرونا مصوبه ستاد ارایه شده شهر اهواز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۲۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل ۵۷ پرونده تعزیراتی برای نانوایان مشهدی
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: در طرح نظارت بر واحدهای صنفی نانوایی، ۴۲۸ مورد بازرسی از ابتدای امسال از نانوایی های مشهد انجام شده که منجر به تشکیل ۵۷ پرونده تعزیری به ارزش بیش از ۱۳ میلیارد ریال شده است.
محسن صیادی افزود : تخلفات این واحدهای صنفی کم فروشی، گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه آرد بوده است که در این زمینه ۲ واحد صنفی نانوایی به دلیل تکرار در کم فروشی و گرانفروشی پلمب شدند.
حدود ۲ هزار و ۳۰۰ نانوایی دارای پروانه کسب در مشهد فعالیت دارند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد