کارفرمایان مطالبه گر رفع موانع تولید باشند

عضو کارگری شورای عالی کار دولت امسال در تعیین دستمزد کارگران دستوری وارد نشد، گفت: کارفرمایان به جای نقد بر دستمزد کارگران سایر هزینه‌ های تولید را کاهش دهند و مطالبه گر رفع موانع تولید باشند.

به گزارش مشرق، «آیت اسدی» درباره تعیین دستمزد کارگران اظهار داشت: اکنون شاهد هستیم که کارگران از نظر معیشتی و قدرت خرید در فشار و مضیقه هستند و با این حقوق ها نمی توانند زندگی آبرومندانه ای داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: آنقدر در کارخانه ها به کارگر کم حقوق داده می شود که وقتی به آنها می گوییم کارخانه ها نیرو می گیرند اقدام کنید می گویند زندگی ما با حقوق کارگری نمی چرند و دنبال کارهای دیگر می روند.

عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: منابع فراوانی در کشور داریم و برای بخش های تولیدی که از یکسری مضیقه ها در بیایند می توانیم از این منابع در جهت رفع موانع تولید استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه امسال برای اولین بار در ۱۹ اسفند ماه حقوق کارگران تعیین شد، گفت: این دستمزد از طریق وزیر کار به همه بنگاه های اقتصادی ابلاغ شد و اکنون کارگران نیز مطلع شدند.

اسدی تاکید کرد: اگر بگوییم همین دستمزد هم کفاف زندگی یک کارگر را نمی دهد، بی اساس نیست بیش از نیمی از جامعه ما را کارگران به خود اختصاص داده اند.

وی با بیان اینکه کارفرمایان هم مشکلاتی دارند، گفت: باید به نوعی به کارفرمایان هم کمک شود و آن هم از طریق تسهیلات ارزان قیمت، مشوق های مالیاتی، تهیه مواد اولیه و سایر موارد، از این رو نقش دولت در تسهیل و رفع فرایند تولید و رونق آن موثر است.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه برخی ادعا کرده اند که دستمزد کارگران بر روی هزینه های تولید تاثیر می گذارد، افزود: این گونه نیست کارفرمایان باید سایر هزینه ها را بررسی کنند، هر روز شاهد افزایش قیمت کالاها هستیم در مقابل این امر باید قدرت خرید کارگران نیز حفظ شود.

وی گفت: ۳۳ قلم کالای اساسی داریم که متاسفانه در دولت های گذشته شاهد بودیم که بعضی از این اجناس روزانه افزایش قیمت داشته اند، اگر می خواهیم به تعادل در عرضه و تقاضا برسیم باید قیمت ها تثبیت شود تا قدرت خرید افزایش یابد و از این طریق چرخ تولید بچرخد.

این فعال کارگری بیان داشت: ما جامعه کارگری نگران افزایش قیمت ها در سال آینده هستیم که نیاز است در این زمینه فکر اساسی شود که در اقتصاد کلان کشور هم موثر خواهد بود، از این رو باید زیرساخت های اقتصاد در جای خود قرار گیرد، تولید کننده مواد اولیه را خرید کند و با تولید کالای با کیفیت، کارگر به مزد و تولیدکننده به سود برسد.

وی با بیان اینکه دولت امسال در تعیین دستمزد کارگران دستوری وارد نشد، گفت: حتی نمایندگان کارفرمایی و کارگری همه اقناع شدند که ما باید به این رقم دستمزد برسیم و حداقل های معیشت را برای کارگران در نظر بگیریم و دستوری در کار نبوده است.

عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: امسال دولت سیزدهم در مجموع، با توجه به منابع و مصارف کشور حرکت خوب و رو به جلویی را برای حفظ سفره کارگران رقم زد که باید ادامه داشته باشد تا قدرت خرید آنها نسبت به سال های قبل افزایش پیدا کند.

وی گفت: سال آینده به جای اینکه قیمت های کالای اساسی افزایش یابد باید کنترل قیمت صورت گیرد تا حقوقی که برای کارگر در نظر گرفته شده نسبت به قدرت خرید آنها ثابت بماند ضمن اینکه باید در بخش صنعتی، خدماتی، کشاورزی و اقتصادی بستری فراهم شود تا با حذف هزینه های سربار، تولید رونق پیدا کند.

آیت با بیان اینکه تصمیم در شورای عالی با نگاه ملی بود، گفت: می خواهیم کشور بر روی ریل قرار گیرد از این رو نیاز به کارگری سرزنده و شاداب برای تولید کالایی با کیفیت داریم.

وی خاطر نشان کرد: دولت در شرایط تورمی و تحریمی قرار دارد که باید این اوضاع اقتصادی آرام و زیرساخت ها اصلاح و کنترل قیمت کالاهای اساسی محقق شود.

 دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰،   ۵۷.۴  درصد افزایش یافت، به گونه ای که حداقل دستمزد ماهانه از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار به ۱۳۹ هزار تومان رسید. این در حالیست که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۹ درصد افزایش یافته بود.

براساس این گزارش حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰  تومان (روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان)، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰  هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۷۵  تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید.

همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین بورس قیمت کالای اساسی جهش تولید دستمزد شورای عالی کار دولت سیزدهم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت عضو کارگری شورای عالی کار دستمزد کارگران حداقل دستمزد هزار تومان قدرت خرید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۳۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دل های نگران کارگران پیمانکاری با قراردادهای لرزان

انعقاد قراردادهای پیمانکاری از سر ناچاری برای کسب درآمد باعث شده است که بخشی از کارگران همواره در نبود امنیت و ثبات کاری با نگرانی کار کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آمارها یکی از بخش های کارگری که همواره دغدغه دارند و نگران اوضاع و شرایط خود هستند, کارگران پیمانکاری هستند,‌ مطابق تخمین ها بخشی از جامعه 15میلیونی کارگران کشور, با قرارداد موقت کوتاه مدت مشغول به کار هستند. بسیاری از این کارگران با دغدغه تمدید یا پایان قرارداد کاری خود روزگار سپری می کنند.کارگرانی که نبود ثبات در قراردادهای کاری شان باعث می شود همیشه با نگرانی کار کنند.

قراردادهای کوتاه مدت و عدم تمدید آنها, از عوامل مهم اخراج کارگران است و یکی از مسائلی است که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و کارخانه ها تمایلی نشان بدهند. از سوی دیگر، تعداد زیادی از کارخانه ها و شرکت ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای خود را به شکل پروژه دراختیار پیمانکاران قرار می دهند.

پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. اما برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می کنند. این اوضاع زمانی سخت تر می شود که مدت قرارداد پیمانکار با شرکت به پایان می رسد و به این ترتیب تعداد زیادی کارگر قراردادی بیکار می شوند. برخی از کارگران هم که قراردادهای کوتاه مدت دارند در اوسط سال به بهانه های مختلف از جمله نبود بودجه و کمبود منابع تولید، تعدیل شده و بیکار می شوند.

*رابطه کارگر و کارفرما باید مستقیم باشد

اولیا علی بیگی،رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگویی اعلام کرده است: یکی از  معضلات جامعه کارگری، شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی کار است؛ در این شرکت‌ها علی رغم اینکه کارگران بیش از ساعت قانونی مصوب شورای عالی کار مشغول به کار هستند، ولی متاسفانه گاها دریافتی آنها کمتر از مصوبه شورای عالی کار مشاهده می‌شود.

وی بیان کرد:  ️لذا معتقدیم که باید یک رابطه مستقیم قرارداد کار بین کارگر و کارفرما برقرار شود و این نیروهای واسطه که هیچگونه سرمایه‌گذاری نیز به همراه ندارند، از بین بروند.️ ️ضمن اینکه ایمنی و بهداشت و سلامت نیروی کار در محیط کار نیز باید مورد توجه جدی کارآفرینان و دولت قرار بگیرد.

*مُهر سکوت بر لب کارگران ناراضی از ترس بیکاری

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره کارگران دارای قرارداد پیمانی گفت: ناامنی شغلی همواره باعث می‌شود که کارگرانی که از شرایط شغلی خود ناراضی هستند سکوت کنند چرا که می‌دانند اعتراض برابر با بیکاری است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه حدود 96درصد کارگران به دلیل ناامنی شغلی، ناراضی هستند، اما چاره‌ای جز ادامه کار ندارند گفت: کارگران معترض از ترس بیکاری چاره‌ای جز سکوت ندارند.

وی با بیان اینکه بیش از 95درصد کارگران قرارداد موقت دارند افزود: دیده شده است که تعداد زیادی از کارفرمایان حقوق و مزایای کامل را پرداخت می‌کنند اما مزایای شغلی را حذف می‌کنند. در جامعه کارگری، هم کارفرمای خوب داریم و هم کارفرمای بد و هم پیمانکار خوب داریم و هم پیمانکار بد. آنچه به ما گزارش می‌شود، نارضایتی‌ها و شکایت‌ها و اعتراض‌ها از کارفرما و پیمانکار بد است، اما حتماً کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی در این کشور هستند که کارفرما یا پیمانکار، حق کارگر را به‌طور کامل رعایت می‌کند.

وی گفت: پیمانکاری و واسطه‌گری هیچ‌گاه قابل حذف نیست، چون ماهیت برخی مشاغل کارگری که البته بیشتر از 10 درصد کل مشاغل کارگری را هم شامل نمی‌شود، موقت و غیردایم است و لازم است که برای این 10 درصد، نیروی کار به پیمانکار سپرده شود. اعتراض ما در این 20 سال این بوده که در مشاغل مستمر مثل خودروسازی و پتروشیمی‌ها و بخش‌های مولد صنعت، نه تنها قرارداد موقت معنا ندارد، بلکه کارگر باید با کارفرمای اصلی قرارداد شغلی داشته باشد.

انتهای پیام/