سعادت: رقم حداقل دستمزد کارگری در سال‌های اخیر با تورم متناسب نبوده / تورم بالا به افزایش حقوق ربطی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۵۵۵۳
استاد اقتصاد دانشگاه سمنان گفت: وقتی در طول یک سال، قیمت کالا‌ها به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید، چندین بار افزایش می‌یابد، نمی‌توان انتظار داشت کارگران و کارمندان با حقوق ثابت، درخواستی برای افزایش حقوق و دستمزد خود نداشته باشند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چانه زنی‌های تعیین حقوق کارگران درحالی به پایان رسید که حداقل حقوق کارگران با دو فرزند رقمی در حدود ۶.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رحمان سعادت؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفتگو با دانشجو به موضوع نسبت افزایش حقوق و دستمزد با افزایش نرخ تورم و تامین معیشت‌های خانوار به عنوان دو مقوله مهم پرداخت ودر این باره گفت: دولت به خوبی به این موضوع واقف است که افزایش حقوق و دستمزد‌هایی که به مراتب پایین‌تر از خط فقر است به هیچ وجه تناسبی با تورمی که مدام در حال افزایش است ندارد. مسوولین به خوبی شاهد افزایش قیمت کالا‌های مختلف در طول سال هستند. در بررسی افزایش قیمت کالا‌ها اعم از اساسی یا غیر اساسی در سال گذشته با افزایش نرخ حقوق و دستمزد می‌بینیم حقوق و دستمزد مغلوب افزایش نرخ تورم شد.
وی در این باره افزود: وقتی در طول یک سال، قیمت کالا‌ها به وسیله فروشندگان به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید چندین بار افزایش می‌یابد، نمی‌توان انتظار داشت کارگران و کارمندان با حقوق ثابت، درخواستی برای افزایش حقوق و دستمزد خود نداشته باشند.
رحمان سعادت خاطر نشان کرد: افزایش حقوق و دستمزدی که در پایان سال رخ می‌دهد یک در برابر صد برابر شدن تورمی است که سال آینده در انتظار مردم است. موضوعی که متاسفانه در چند سال گذشته به اوج رسیده و افزایش حقوق و دستمزد توانایی رویارویی خود را با نرخ تورم از دست داده است.
عضوهیئت علمی دانشگاه سمنان درباره افزایش حقوق‌هایی که تامین کننده معیشت خانوار نیست، گفت: به کارگران و کارمندان بابت درخواست افزایش حقوق و دستمزد باید حق داد، چرا که حقوق و دستمزد آنها در طول سال فقط یک بار افزایش داده می‌شود، درحالی که بنا به دلایل اقتصادی و سیاسی و تکانه‌هایی که به بازار وارد می‌شود، نرخ کالا‌ها وخدمات دائما در حال افزایش است. بی شک شانس یک بار افزایش دستمزد و حقوق را نمی‌توان در برابر افزایش قیمت مدام یکسان دید.
کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص با تاکید بر اینکه افزایش حقوق و دستمزد در سال دو بار باید انجام شود، گفت: برخی از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار کار به حق معتقد به افزایش حقوق دو بار درسال بنا به افزایش نرخ تورم هستند تا بخشی از افزایش تورم جبران شود. بی شک تنها راهی که می‌توان اقشار کارمند و کارگر را در برابر نرخ تورم تا حدی مقاوم کرد، افزایش حقوق دو بار در سال است.
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در خصوص نسبت افزایش نرخ تورم با افزایش حقوق و دستمزد و تبعاتی که بر واحد‌های تولیدی می‌گذارد، گفت: افزایش حقوق و دستمزد در شرایط تورمی حق کارگران و کارمندان است، اما افزایش حقوق چندان به افزایش تورم منتهی نمی‌شود؛ یعنی درصد بسیار کمی تورم زاست. در حالی که به دلایل مختلف اقتصادی و سیاست گذاری ها، بالا رفتن نرخ تورم، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، به ناچارتولید کنندگان مجبور به افزایش قیمت‌ها می‌شوند تا بتوانند هم هزینه‌های بالا رفته وهم افزایش حقوق و دستمزد‌ها را جبران کنند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: نباید این واقعیت را نادیده بگیریم که واحد تولیدی به دنبال سودآوری است، در غیر این صورت دلیلی برای تولید و هدایت سرمایه به این سمت وجود ندارد. عدم کسب سود ممکن است کارخانه را با مشکلاتی مواجه کند، مشکلاتی که حتی می‌تواند منجر به تعطیلی واحد تولیدی وبه تبع آن، بیکاری کارگر شود؛ لذا افزایش دستمزد زمانی مفهوم دارد که بنگاه تولیدی به حیات اقتصادی خود ادامه دهد.
رحمان سعادت خاطر نشان کرد: به دلیل عدم کافیت دولت‌ها در کنترل تورم، متاسفانه دچار مساله‌ای شده ایم که از هر دو زاویه آن نمی‌توان چشم پوشی کرد. در یک سوی ماجرا دستمزد‌ها و حقوق‌هایی قرار دارد که تامین کننده بخش ناچیزی از معیشت مردم نیست، آن سو مساله تولید، بالا رفتن هزینه‌های تولید و تعطیلی بنگاه تولیدی است.
استاد اقتصاد در پایان گفتگو خاطر نشان کرد: این وسط نه تولید کننده و کارفرما مقصر است نه کارگر و کارمندی که توان تنظیم معیشت خود و تامین نیاز‌های خانواده اش را ندارد. مقصر اصلی سیاست گذاری‌های غلط پولی و بانکی و اقتصادی است که متاسفانه دولت‌ها در سال‌های گذشته است که اقتصاد را در چنین وضعیتی گرفتار کرده اند.
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان تصریح کرد: برای رهایی از مباحثی که سال هاست در این بخش مطرح می‌شود و هر سال دغدغه‌ای به دغدغه‌های حقوق بگیران می‌افزاید، حل مساله تورم یک راهکار مهم است. تمام تمرکز دولت باید روی حل مساله تورم معطوف شود. رفع تورم پایانی بر همه دغدغه‌های یاد شده خواهد بود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تورم گرانی دستمزد کارگران حقوق و دستمزد دستمزد کارگری عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان افزایش حقوق افزایش نرخ تورم هزینه های تولید خاطر نشان قیمت کالا ها بار افزایش بالا رفتن دغدغه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۵۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی / مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
به گزارش همشهری آنلاین، پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.
جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.
چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
به گزارش همشهری، بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.
کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902061
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند