جواد قناعت : پیشرفت اقتصادی در گرو تعامل دولت و بخش خصوصی است
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۷۸۰۳
قناعت با بیان اینکه پیشرفت اقتصادی در گرو تعامل دولت و بخش خصوصی است،گفت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بالاترین مرجع تصمیم گیری در مورد مسائل کلان اقتصادی استان است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا از خراسان جنوبی، دکتر قناعت در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه آمریکا و دشمنان جمهوری اسلامی ایران ضعیف شدند، گفت: امید است در سال جدید شاهد رونق اقتصادی در کشور باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر قناعت در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان وی با بیان اینکه بنده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را بالاترین مرجع تصمیم گیری در مورد مسائل کلان اقتصادی استان می دانم،گفت: چنانچه نگاه اقتصاد فقط به دولت باشد، شاهد پیشرفت نخواهیم بود، لذا این شورا با تزریق ایده و خرد جمعی می تواند فضای کسب و کار استان را تسهیل کند.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه مشکلات و معضلاتی که سرمایه گذاران وبخش خصوصی با بخش های دولتی دارند باید در این شورا حل و فصل شود، اظهارداشت: دبیرخانه شورا نیز با دقت کامل وقت بگذارد و موضوعات اقتصادی استان را احصاء کند و به صحن شورا بیاورد.
قناعت با اشاره به اینکه نقش شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حل مشکلات بخش های معادن و صنعت استان بسیار دارای اهمیت میدانیم، گفت: جلسات بعدی شورا کارها باید تخصصی تر باشد.
وی با بیان اینکه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یک ظرفیتی برای استان است، گفت: کمیسیون های مرتبط با این شورا با دستگاههای دولتی باید یک تعامل بسیار نزدیک داشته باشند.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه نگاه به بخش خصوصی باید عوض شود، گفت: دو سوم مشکلات تولیدکنندگان با تعامل بین دولت و بخش خصوصی واقعا شدنی است.
قناعت با بیان اینکه دستگاههای دولتی در برابر سرمایه گذاران و تولید کنندگان انعطاف پذیر باشند، گفت: مسئولان در مورد قوانینی که دست و پاگیر است تلاش شود تا با دید مثبت جواب بدهند و چنانچه نیاز باشند اعلام کنند تا بنده در تهرام پیگیری کنم.
وی با بیان اینکه پیشرفت استان در گرو تعامل هر چه بهتر بخش خصوصی و دولتی است، گفت: بخش خصوصی و دولتی باید مکمل هم باشند و با هم حرکت کنند.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر اهتمام ویژه به بخش خصوصی تاکید دارند، گفت: یکی از ضعف هایی که در خراسان جنوبی وجود دارد، عدم معرفی استان در سطح ملی است که باید در این زمینه اقدامات جدی تری صورت گیرد.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: برنا دولت بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد کسب و کار خراسان جنوبی مشکلات سرمایه گذاران صنعت سرمایه مقام معظم رهبری بخش خصوصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۷۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی
توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.
استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.
علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.
در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.
صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.
با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.
این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.
با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد