دراين سفر264 ميلياردتومان غير از خيرين براي پروژه‌هاي آموزش و پرورش بودجه گذاشتيم
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۹۲۹۳
خبرگزاری اریا- وزیر آموزش و پرورش ، بیمارستان رازی، جابه جایی ریل از بسترشهری، ورزشگاه شهیدوطنی، زباله در حاشیه رودخانه تلار که باید سریع‌تر اقدام شود، زیرگذر خیابان تهران و جاده جویبار برخی از مشکلاتی است که بیان شده و حتما این موارد را به رئیس جمهور خواهم رساند و پیگیری می‌کنم.
به گزارش خبرنگاراریادفترمازندران درشهرستان قائم شهر: یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش و نماینده ویژه رئیس جمهور در جلسه شورای اداری شهرستان قائمشهر اظهار کرد: تسهیل کارها در این دولت شروع شده است و درسال تولید پشتیبانی ها و مانع‌زدایی‌ها به دنبال رفع موانع موجود برای دریافت مجوزات صنایع و تولیدیها هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به رفع مشکلات توسط حلقه‌های میانی و با کمک هیئت‌ها و پایگاه‌ها اشاره کرد و افزود: مردم با رفع مشکلاتشان شکرگزار زحمات شما می‌شوند و این امر به شما برکت می‌دهد و بزرگ می‌کند، شما سرمایه اجتماعی هستید در این کارها پیشتر باشید تا مشکلات مردم توسط شما برطرف گردد به این شرط که بین مردم باشیم و به جای رئیس خود را خدمتگزار بدانید آن وقت است که شما نزد مردم عزیز می‌‌شوید.
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: دراین سفر264 میلیاردتومان غیر از خیرین برای پروژه‌های آموزش و پرورش بودجه گذاشتیم تا مشکلات زیرساختی مدارس برطرف شود و همچنین باید از ظرفیت خیرین استفاده کنیم تا پروژه های ساخت مدارس را به اتمام برسانیم.
این مسوول خاطرنشان کرد: 14 پروژه نیمه کاره در آموزش و پرورش قائم شهر وجود دارد که قول می‌دهیم در مدت 2 سال بودجه اتمام این پروژه ها را با پیشرفت فیزیکی آن تخصیص دهیم تا همه این مدارس به بهره برداری برسد.
نوری تصریح کرد: مزیت‌های اقتصادی قائمشهر همچون گلخانه‌ها باید کار شود و در مدارس آموزش داده شود، ازظرفیت شهر باید در آموزش استفاده شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.
وی با اشاره به مشکلات شهرستان قائم شهر بیان کرد: بیمارستان رازی، جابه جایی ریل از بسترشهری، ورزشگاه شهیدوطنی، زباله در حاشیه رودخانه تلار که باید سریع‌تر اقدام شود، زیرگذر خیابان تهران و جاده جویبار برخی از مشکلاتی است که بیان شده و حتما این موارد را به رئیس جمهور خواهم رساند و پیگیری می‌کنم.
در ابتدای این جلسه یحیی یوسف‌پور فرماندار شهرستان قائمشهر ضمن خوش آمدگویی، اظهار کرد: در طول 43 سال انقلاب شکوهمند اسلامی بسیاری از اقدامات خوب و زیرساختی در قائمشهر صورت گرفته است ولی برای رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم که انشاالله بخشی از مشکلات با کمک شما و رئیس جمهور در سفر به مازندران برطرف شود.
وی به چالش‌های موجود در شهرستان قائمشهر اشاره کرد و افزود: اشتغال چالش کشوری است که متوسط نرخ در قائمشهر 14.6 درصد است که از میانگین استانی و کشوری بالاتر است و باتوجه به زیرساخت‌های کشاورزی و صنعتی در قائمشهر با کمک هزار میلیاردی می‌توان بسیاری از مشکلات این بخش را رفع کرد.
نماینده عالی دولت در شهرستان قائمشهر بیان کرد: ورزشگاه شهید وطنی که زمین اختصاصی تنها نماینده فوتبال شمال کشور در لیگ برتر است با توجه به هزینه 50 میلیارد تومانی در این ورزشگاه ولی همچنان زمین چمن و سکوی پشت دروازه آماده نشده و به 25 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد تا بتوانیم دغدغه به حق هواداران نساجی مازندران را برطرف کنیم و ورزشگاه برای فصل آینده آماده میزبانی شود.
این مسئو ل به پروژه بیمارستان رازی اشاره کرد و گفت: بیمارستان جایگزین رازی بیش از ده سال است بصورت نیمه کاره رها شده و تاکنون با همه پیگیری های صورت گرفته 85درصد پروژه آماده شده و اکنون نیاز به 25 میلیارد تومان بودجه دارد تا این پروژه به اتمام برسد.
یوسف‌پور با اشاره به مشکل پسماند در قائمشهر، خاطرنشان کرد: زباله در شمال کشور یک معضل بزرگ است که قائمشهر هم دچار این مشکل است و همشهریان و حتی شهرستان‌های همجوار نیز در خطرات حاصل از دپوی زباله قرار دارند.
وی تصریح کرد: برای مدیریت پسماند در محل دپوی زباله اقداماتی صورت گرفت اما نیازمند بودجه 90 میلیارد ریالی برای رفع این معضل بزرگ هستیم تا بتوانیم پروژه زباله‌سوز را با کمک دولت و شهرداری به اتمام برسانیم.
فرماندار با اشاره به موقعیت جغرافیای استراتژیک در قائمشهر بیان کرد: با توجه به اینکه مسیر اصلی برای مسافرت در شمال کشور هستیم اما مشکلات جاده ای زیادی داریم که حمل و نقل را در این منطقه برای مسافران و همشهریان کُند کرده است.
این مسئول خاطرنشان کرد: پروژه الغدیر که تهران را به جاده کیاکلا و ساری وصل می‌کند تا قائمشهر از بن بست ترافیکی آزاد شود نیاز به 250 میلیارد تومان بودجه دارد تا مشکلات ترافیکی این منطقه نیز برطرف شود.
تقاطع غیرهمسطح چمازکتی پروژه بزرگ 500میلیاردی است که مشارکت شهرداری راداریم امانیازبه بودجه دولتی می باشدتابتوانیم مشکلات خیابان جویباروروستاهای پیرامون رابرطرف کنیم.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دراین سفر264 میلیاردتومان غیر از خیرین پروژه های آموزش و پرورش بودجه شهرستان قائم شهر آموزش و پرورش قائم شهر رئیس جمهور پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۹۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!
برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *: آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.
بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.
علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟
در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟
*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت