بسته‌های حمایتی از واحدهای کوچک در نظر گرفته می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۸۰۴۸۶
اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بحث حداقل دستمزد پس از بحث‌های فروان به گونه‌ای تصویب شد که مقداری شرایط زندگی و معیشت زندگی کارگران را بهبود دهد.
وی در پاسخ به اینکه آیا افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزدها منجر به تعدیل نیرو می‌شود یا خیر، گفت: طبیعتاً واحدهای بزرگ اقتصادی ما به مشکل جدی نخواهند خورد ولی واحدها خرد و کوچک به مقداری مشکل خواهند خورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو شورای عالی کار ادامه داد: دولت در حال تلاش است که بسته‌های حمایتی برای کارگاه‌های کوچک در نظر گرفته شود که پس از تصویب ابلاغ خواهد شد. امیدواریم با این تمهیدات برای این واحدها در نظر می‌گیرد این موضوع حل شود و صنایع کوچک بتوانند مسیرشان را ادامه دهند.
آهنی‌ها تأکید کرد: البته یکی از مشکلاتی که مطرح است این است که سقف مالیاتی که در نظر گرفته شده خیلی پایین‌تر از خط فقر است و از دولت می‌خواهیم که نسبت به این رقم تجدید نظر کنند. در حال حاضر پنج میلیون و ششصد هزار تومان در نظر گرفته شده، یعنی کسی که پایین‌ترین حقوق به علاوه مقداری حق اولاد می‌گیرد باید مالیات دهد که درست نیست. اگر بناست که خط معیشت را ۸ میلیون و نهصد هزار تومان در نظر بگیریم، سقف مالیاتی هم باید همین مدنظر قرار گیرد.
کد خبر 5446046منبع: مهر
کلیدواژه: شورای عالی کار حداقل حقوق 1401 بورس رستم قاسمی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سازمان بورس و اوراق بهادار وزارت جهاد کشاورزی دستمزد کارگران حقوق و دستمزد مرکز مدیریت راه های کشور جاده هراز صادرات غیرنفتی بانک صادرات سید رضا فاطمی امین نهضت ملی مسکن بورس کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۸۰۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بسته شد، اما در افکار عمومی باز می ماند
به گزارش خبرآنلاین این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. روزنامه اعتماد نوشت: اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را می‌بیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. به‌طور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهادهای رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر می‌شود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگان‌های حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع می‌تواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟
سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود. پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذی‌ربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهم‌تر از آن فرآیند فعالیت‌های بابک زنجانی در سال‌های منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربه‌ای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بی‌اعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگ‌تری ایجاد می‌کند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صدها میلیون دلار از پول بیت‌المال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.واقعیت این است که عدم شفافیت پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی، زمین‌های ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آنها در شرایط سختگیری‌های رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دوقطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید می‌آورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستان‌سرایی‌ها گلایه‌مند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همین‌طور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901959
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود