چرا مقتدی صدر در انجام اصلاحات در عراق ناکام ماند؟
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۸۰۹۴۰
فرارو- انتخابات اخیر عراق نوید تغییر را داد، اما در نهایت به تثبیت تشکیلات و نهادهای سنتی سیاسی در آن کشور منجر شد.
بسیاری از ناظران پیش بینی می‌کردند که انتخابات اکتبر گذشته عراق نقطه عطفی بالقوه در تلاش طولانی مدت آن کشور برای دستیابی به ثبات از سال ۲۰۰۳ میلادی به این سو باشد.
به گزارش فرارو به نقل از فارین پالسی؛ بمبگذاری‌ها در دفاتر سیاسی و مراکز مرتبط و حتی سوء قصد به جان نخست وزیر از جمله اقدامات صورت گرفته از سوی مخالفان صدر در ماه‌های گذشته بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همه این موارد نشان می‌دهند تغییری در چشم انداز سیاسی عراق دیده نمی‌شود. آن کشور هنوز در چرخه خشونت آمیزی گرفتار شده که راه روشنی برای خروج از آن وجود ندارد.
برخی از کارشناسان این امر را به طور خاص ناامید کننده می‌دانند، زیرا نتایج انتخابات در ابتدا گمانه زنی درباره امکان تغییر وضعیت را افزایش داده بود. "مقتدی صدر" روحانی پوپولیست شیعه رقبای خود را با اختلاف قابل توجهی شکست داد و ۷۳ کرسی را به دست آورد. رقبای او در انتخابات از جمله ائتلاف فتح متحد ایران ۳۱ کرسی را از دست دادند.
ائتلاف فتح اکنون تنها ۱۷ کرسی در اختیار دارد. رقیب دیگر آن، ائتلاف دولت قانون تحت رهبری "نوری المالکی" نخست وزیر سابق عراق، تنها ۳۵ کرسی در اختیار دارد. به طور گسترده پیش بینی می‌شد که صدر نقش سلطان ساز را بازی کند.
صدریست‌ها احساس کردند که فرصتی برای تغییرات اساسی فراهم شده و خواستار پایان دادن به نظام تشکیل دولت مبتنی بر اجماع شدند نظامی که در آن همه احزاب دولت را بین خود به قیمت فساد و رکود تقسیم می‌کنند. صدر در عوض بر تشکیل حکومت اکثریتی اصرار داشت. این ایده‌ای کلیدی با هدف حذف مالکی متحد ایران و رقیب دیرینه صدر بود. امریکا در تغییر سیاستی آشکار اکنون از صدر حمایت می‌کند و ظهور او را فرصتی برای بیرون راندن نفوذ ایران و تغییر سیاست عراق می‌داند.
برای تغییر شکل سیاست عراق، فشار صدر به منظور تشکیل دولت اکثریت مستلزم اتحاد ائتلاف سه جانبه با حزب دموکرات کردستان است قوی‌ترین حزب کردی و بلوک السیاده نماینده سنی‌ها بوده است. این ائتلاف اولین آزمون واقعی خود را در ۹ ژانویه پشت سر گذاشت زمانی که "محمد الحلبوسی" نامزد آن برای ریاست پارلمان با ۲۰۰ رای از سوی نمایندگان اکثریت آشکاری را کسب کرد.
با این وجود، ائتلاف موسوم به چارچوب هماهنگی شیعیان تحت رهبری مالکی و فتح که مورد حمایت ایران بود به طور گسترده‌ای فعالیت می‌کند. فتح اعضا و هواداران خود را برای برپایی تظاهرات بسیج کرد و راههای اصلی ورود به مناطق دولتی و نهادهای قضایی را مسدود نمود. صدریست‌ها به زودی متوجه شدند که "سرایا السلام" گروه مسلح آنان از نظر نیروی انسانی و تسلیحات برای یک درگیری مسلحانه گسترده‌تر قابل مقایسه با دیگر گروه‌های شبه نظامی شیعه نیست. با عدم تمایل و ناتوانی نیروهای دولتی برای مداخله رسمی، چارچوب هماهنگی قدرت قهری خود را به نمایش گذاشت.
خشونت مستقیم بین صدریست‌ها و گروه‌های همسو با ایران از جمله "عصائب اهل الحق" در ماه‌های تشکیل دولت تشدید شد. در میسان، یکی از استان‌های عراق در مرز ایران هر یک از طرفین طرف دیگر را هدف قرار دادند که منجر به در گرفتن مجموعه ترور‌هایی علیه یاران مقتدی صدر و مقام‌های محلی وابسته به عصائب اهل حق شد.
در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی، گروه‌های مسلح حملات پهپادی را علیه محل اقامت "مصطفی الکاظمی" نخست وزیر عراق که متحد نزدیک صدریست‌ها قلمداد می‌شود انجام دادند. برای اولین بار در عراق از سال ۲۰۰۳ میلادی، یک نخست وزیر در قدرت هدف سوء قصد قرار گرفت. روز پس از آن، کاظمی تصمیم گرفت با نیروهای حشد الشعبی شبکه‌ای از گروه‌های مسلح مرتبط با فتح و متحدان اش برای کاهش تنش وارد رایزنی و مذاکره شود.
هم چنین، طرفین بازنده انتخابات بخش‌های اصلی ائتلاف سه جانبه صدر را نیز هدف قرار دادند. این گروه‌ها حملاتی را علیه مقر‌های حزب دموکرات کردستان در بغداد و کرکوک و هم چنین علیه بانک‌ها و شرکت‌های مرتبط با آن حزب انجام دادند. هم چنین، آنان به مقر‌های سیاسی سنی‌ها در بغداد و استان الانبار عراق حمله کردند و حتی به سوی یکی از اقامتگاه‌های خصوصی حلبوسی موشک شلیک کردند. این خشونت همراه با موفقیت برای ترساندن هر کسی که قصد همکاری با صدر را داشت اعمال شده بود.
هم چنین، مخالفان ائتلاف سه جانبه با هدف به تاخیر انداختن و برهم زدن ایده دولت اکثریت به طرح دعاوی قانونی و قضایی با همکاری با متحدان شان در داخل دستگاه قضایی متوسل شدند. یک روز پس از انتخابات، "هادی العامری" رهبر ائتلاف فتح که از نتیجه انتخابات شوکه شده بود اعلام کرد که شکایت‌هایی را مبنی بر تقلب در آرای رای دهندگان مطرح خواهد کرد. این وضعیت به روندی طولانی مدت با هدف بی اعتبار کردن نتایج انتخابات تبدیل شد.
با این وجود، در حالی که بحث در مورد انتخابات منجر به تاخیر در تایید نتایج آن شد دعاوی پیچیده‌تر به عنوان راهی موثر برای برهم زدن اتحاد تحت رهبری صدر عمل کرد. زمانی که ائتلاف سه جانبه، "هوشیار زیباری" را به عنوان نامزد ریاست جمهوری خود برای دولت اکثریت معرفی کرد چارچوب هماهنگی شیعیان اقدام برای به جریان انداختن دوباره پرونده‌های فساد قدیمی که نامزدی زیباری را زیر سوال می‌برد آغاز کرد.
زیباری که مورد تایید پارلمان قرار گرفته بود توسط دستگاه قضایی عراق رد صلاحیت شد که ضربه‌ای به تلاش برای تشکیل دولت اکثریتی محسوب می‌شد.
چارچوب هماهنگی با همکاری "برهم صالح" رئیس‌جمهور فعلی حکمی قانونی را صادر کرد که به موجب آن پارلمان به حد نصاب دو سوم آرا برای تصمیم گیری در مورد انتخاب رئیس جمهور نیاز دارد. این بدان معنی بود که یک معامله پشت پرده برای انتخاب رئیس جمهور مورد نیاز بود که تداوم سیستم دولتی اجماع را تضمین می‌کرد.
در تاریخ ۱۵ فوریه، دادگاه عالی فدرال حکمی را صادر کرد مبنی بر آن که قانون نفت و گاز دولت اقلیم کردستان عراق مغایر با قانون اساسی است به این معنی که دولت مرکزی می‌تواند تمام قرارداد‌های نفتی اقلیم کردستان را لغو کند و همچنین اربیل را مسئول درآمد‌های نفتی پیشین بداند. اگرچه این مناقشه سال‌ها ادامه داشته است بسیاری زمان صدور حکم را به مثابه انتقام مستقیمی از حزب دموکرات کردستان به دلیل حمایت آن حزب از دولت اکثریت می‌دانستند.
همان دادگاه، کمیته مبارزه با فساد نخست وزیری را به عنوان نهادی مغایر با قانون اساسی حذف کرد. این امر عملا به کار تهاجمی‌ترین واحد ضد فساد عراق که صدریست‌ها برای تحت تعقیب قرار دادن رقبای شان از جمله مالکی و فتح از آن استفاده کرده بودند پایان داد.
نگرانی دیگر عدم اعتماد به شخص صدر در میان متحدان اش بود. حلبوسی و حزب دموکرات کردستان به طور فزاینده‌ای بر این باورند که صدر برای دور کردن مخالفان سیاسی قدرتمند مورد حمایت ایران ریسک زیادی را متحمل شده است. آنان هم چنین می‌ترسند صدر متحد قابل اعتمادی نباشد و دلیل آن را کنار گذاشتن زیباری نامزد ریاست جمهوری ائتلاف خود پس از مواجهه با اتهامات فساد می‌دانند. در همین حال، برخی از مقام‌های عالی رتبه طرفدار صدر از اتحاد با حزب دموکرات کردستان به دلایل ناسیونالیستی (ملی گرایانه) ناراضی هستند به خصوص به دلیل تنشی که میان حکومت مرکزی عراق با حزب دموکرات کردستان عراق بر سر حاکمیت بر منابع نفتی و گازی عراق ایجاد و تشدید شده است.
یکی از مقام‌های ارشد جنبش صدر می‌گوید دلیلی برای تردید در این باره وجود دارد که آیا حزب دموکرات کردستان و سنی‌ها دیدگاه سیاسی صدر را کاملا درک کرده‌اند یا خیر.
صدر هم چنین قدرت ایدئولوژیک خود را به میزان قابل توجهی را از دست داده است. پیش‌تر زمانی بود که صدر بسیاری از عراقی‌ها را متقاعد کرد که او عامل اصلاحات است. در سال ۲۰۱۶ میلادی، طرفداران او منطقه سبز را برای اعتراض به فساد اشغال کردند. با این وجود، در چند سال گذشته و به ویژه از زمانی که جنبش او در اکتبر ۲۰۱۹ نقش رهبری را در سرکوب یک جنبش اعتراضی ایفا کرد صدر قدرت ایدئولوژیک خود را برای متقاعد کردن عراقی‌ها به اصلاح طلب بودن اش از دست داده است.
سال گذشته، آتش سوزی در بیمارستانی که منجر به کشته شدن بیش از صد نفر شد مرتبط با فساد در وزارت بهداشت عراق بود نهادی که به طور گسترده به عنوان یک وزارتخانه تحت سلطه صدریست‌ها شناخته می‌شود. صدر اگرچه در انتخابات پیروز شد، اما آرای کم تری نسبت به انتخابات قبلی به دست آورد و به طور فزاینده‌ای محبوبیت سابق را در میان رای دهندگان جوان ندارد.
تلاش صدر برای تحمیل دیدگاه اصلاحات سیاسی به بهانه ایجاد تغییرات اساسی در ماهیت نظام سیاسی عراق کارساز نبود. قدرت انتخاباتی تنها یکی از عناصر معادله‌ای است که ترکیب دولت عراق را تعیین می‌کند. بنابراین، سیستم به ظاهر ضعیف مبتنی بر اجماع عراق بار دیگر ثابت کرده است که در برابر تغییر، ماهیتی ارتجاعی دارد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مقتدی صدر حکومت عراق حزب دموکرات کردستان ائتلاف سه جانبه چارچوب هماهنگی دولت اکثریت تشکیل دولت نخست وزیر هم چنین گروه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۸۰۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح‌طلبان؟ خیر، متشکرم!
این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیب‌شناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئله‌ها، بحران‌ها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آنها به ابزارهایی متوسل می‌شویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک می‌کنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز می‌توان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئله‌ها، بحران‌ها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبهه‌ها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟
کمی به عقب برمی‌گردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا به‌نام چپ [خط امام] و سپس اصلاح‌طلب شناخته می‌شد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راه‌حل تبدیل شود. به‌عنوان نمونه در زمانی‌که گروه‌های سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامی‌گری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحه‌زدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده ماده‌ای دادستانی ختم شد. یا، در دوره‌ای که نظام اطلاعاتی کشور به‌شکل پراکنده اداره می‌شد و هر گروه به‌صلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و به‌عنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.[۱] مضاف بر این‌ها می‌بایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائت‌های تئوکراتیک و جزم‌اندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر این‌ها می‌توان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحران‌هایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگ‌طلبی و تنش‌زایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات به‌رغم پرونده مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بن‌بست‌شکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستی‌هایی بوده است، که فهرست‌کردن و نقد قاعده‌مند آنها می‌تواند راهگشا باشد.
اینک اما به‌نظر می‌رسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل، اگر نگوییم به بن‌بست رسیده، دست‌کم با بحران اساسی مواجه شده‌اند. بحرانی که دامن‌گیر احزاب اصلاح‌طلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن می‌رود چون آفت به‌سراغ ریشه‌ها نیز برود.
درباره نظام ادراکی اصلاح‌طلبان. طی سالیان گذشته، مجموعه‌ای از تلاش‌ها رخ داد و کمک کرد تا اصلاح‌طلبان درکی نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» به‌دست بیاورند. این تلاش‌های سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبهه‌ای، ۲) کوشش‌های محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأمل‌اند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاح‌طلبان- به‌عنوان جریان آلترناتیو- به‌شمار می‌رفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یک‌سو و کاستی‌های بسیار در تئوریک و پراتیک سیاست‌ورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست می‌پندارد، ضمن آن‌که خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش می‌کند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمان‌زدایی کند. در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاش‌هایی رهزن و تعمیم‌های انحرافی را مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژه‌های اصلاحی می‌شوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزه‌های ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز این‌ها قبح‌زدایی کند و به‌شکل قرارگاهی بر این حوزه‌ها متمرکز شود و آنها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامه‌های سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری به‌نسبت روشن از این وضعیت به نمایش می‌گذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوشش‌‌ها و کوشش‌های تئوریک معتبر فاصله‌ای قابل توجه دارد. به این‌ها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبان‌های خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بی‌نیاز از ایستگاه‌های مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاح‌طلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگر‌ساز و غیریت‌ستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه می‌بینیم عمده تلاش جریان رقیب اصلاح‌طلبان بر فتح بوروکراسی و ویژه‌خواری، آن هم به مبتذل‌ترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمی‌توان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهم‌تر محافظه‌کاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیض‌های جنسی، قومی و… را در پی داشته است. مع‌الوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو به‌حساب نخواهد آمد.
با این اوصاف می‌توان این‌گونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل. برای توضیح این سرفصل نخست می‌بایست تفکیکی میان سیاست پایین‌دستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک به‌نظر می‌رسد کفه سیاست بالادستی به سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورای‌های قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پایین‌دستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پایین‌دستی به‌حدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچ‌گونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دست‌کم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرف‌کننده، آمار گران‌فروشی و گران‌فروشان را گزارش می‌کردند!
این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاح‌طلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودی‌ها (inputs) با واقعیت همخوان‌اند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثال‌هایی را ذکر می‌کنم که به نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان شده‌اند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان می‌داد. برای نمونه می‌توان به مجموعه بیانیه‌های تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آن‌که در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفتوگو و نقد در عرصه عمومی را بهدنبال داشتند. حال آن‌که امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:
الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،
ب. مسئله خصوصی‌سازی،
پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،
ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آنها و فقدان توان چانه‌زنی مؤثر این قشر،
ث. مسائل نظام درمان و تعرفه‌ها،
ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،
چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرک‌های عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…
کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راه‌حل صورت نمی‌پذیرد یا اگر هم تلاشی صورت می‌گیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمی‌کند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به این‌ها اضافه کنیم مواردی که به سیاست‌های کلی نظام راجع است و اساساً باب گفتوگو درباره‌شان بسته است؛ خواه به‌علت محافظه‌کاری، خواه به‌دلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه به‌سبب انذارها و محدودیت‌ها.
این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را بهدنبال دارد. نخست آن‌که کارویژه اصلاح‌طلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربه‌گیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان می‌رود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم می‌بیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان می‌دهد. دوم آن‌که، جامعه به‌سوی نوعی خودبسندگی هدایت می‌شود و بی‌پشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد می‌شود و به‌شکل اقتضایی عمل می‌کند. نام این وضعیت را می‌توان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه به‌غایت افزایش پیدا می‌کند و مردم مستمراً متحمل هزینه‌های گزاف می‌شوند. ضربه‌ناپذیری- یا ضربه‌پذیری حداقلی- مردم به‌شکل توده‌ای در دولت اصلاحات می‌تواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربه‌پذیری توده‌ای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست به‌عنوان ضربه‌گیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد. سوم آن‌که متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاح‌طلبان تحمیل می‌شود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئله‌یابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگ‌اندازی‌ها در پروسه‌های اصلاحی، و برگشت‌پذیری آنها به مؤلفه‌هایی چون «لحن»، «ادبیات تحریک‌آمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آن‌که می‌توان فهرستی از لحن‌های آرام، و ادبیات غیرتحریک‌آمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم» است. چنانکه اختلال در نظام مسئله‌یابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون می‌شود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علت‌العلل مسائل معرفی می‌شود. حال آن‌که اساساً منطق اصلاحات، نه خصم‌پرور است و نه حذف‌محور.
در بخش‌های بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.
پی‌نوشت:
[۱] خوانندگان می‌توانند برای مطالعه بیشتر به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و پیشنهادهای مطرح در زمینه تأسیس نهاد اطلاعاتی کشور مراجعه کنند.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند