به نقل از «مهر»

وعده ی نسیه ی شورای عالی کار به افزایش نقد هزینه های کارفرمایان

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۸۱۰۷۴

به گزارش خبرنگار مهر در حالی که مصوبه‌ی شورای عالی کار رعشه بر اندام کارگاه‌های کوچک و متوسط کشور که سهم اصلی اشتغال کشور را بر دوش می‌کشد انداخته است هنوز خبری از تدابیر و راهکارهای وزارت کار برای کمک به افزایش توان این بنگاه‌های اقتصادی برای به وجود آوردن امکان افزایش دستوری حقوق کارگران نیست.

اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار که نماینده کارفرمایان در این شورا بوده است اظهار کرده است: بحث حداقل دستمزد پس از بحث‌های فراوان به گونه‌ای تصویب شد که مقداری شرایط زندگی و معیشت زندگی کارگران را بهبود دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پاسخ به اینکه آیا افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزدها منجر به تعدیل نیرو می‌شود یا خیر، گفت: طبیعتاً واحدهای بزرگ اقتصادی ما به مشکل جدی نخواهند خورد ولی واحدهای خرد و کوچک به مقداری مشکل خواهند خورد.

وی معتقد است مشکلات اقتصادی و معیشتی موجب شدند که ما این افزایش دستمزدها را داشته باشیم ولی فعالان اقتصادی قطعاً با تلاششان جلوی این موضوع را خواهند گرفت و دولت هم کمک خواهد کرد.

این عضو شورای عالی کار ادامه داد: دولت در حال تلاش است که بسته‌های حمایتی برای کارگاه‌های کوچک در نظر گرفته شود که پس از تصویب ابلاغ خواهد شد. امیدواریم با این تمهیداتی که برای این واحدها در نظر گرفته می‌شود این موضوع حل شود و صنایع کوچک بتوانند مسیرشان را ادامه دهند.

با این حال برخی از صاحبنظران از جمله محسن جلالی پور معتقد است تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۱ می‌تواند آخرین و محکم‌ترین ضربه به سمت واحدهای اقتصادی و کارآفرینان باشد.

به گفته جلال پور کبودی این ضربه سال آینده زیر چشم اقتصاد ایران نمایان می‌شود؛ اقتصاددانان و کارآفرینان معتقدند این افزایش حداقل دستمزدها باعث از بین رفتن مشاغل شده و اتفاقاً بیشتر از همه به زیان کارگران خواهد بود.

وی بازار کار را بازار عرضه و تقاضا می‌داند و می‌گوید: اگر کار گران شود، طبیعتاً تعداد کمتری از کارفرمایان آن را تقاضا خواهند کرد از سوی دیگر دولت برای تحرک اقتصاد به شدت گرفتار مشکل کمبود منابع است اما با این حجم از دخالت در اقتصاد، اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی، حتی بخش کوچکی از این نقش را ایفا کند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه توجیه دولت‌ها در افزایش دستمزد کارگران، «افزایش قدرت خرید آنها»، «بهبود شرایط رفاهی شأن» و «حمایت از نیرو کار شاغل» است، می‌افزاید: سؤالی که پیش می‌آید این است که چه کسی باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده و شرایط رفاهی آنها را با مشکل مواجه می‌کند؟

جلال پور به عوامل مختلف مؤثر در بازار کار شامل کارگر، کارفرما، جمعیت، خانواده، عرضه و تقاضای بازار کار، فضای کسب و کار، ثبات اقتصاد کلان و … اشاره می‌کند و می‌گوید: سیاست گذاری ها در عرصه بازار کار، پیچیدگی‌های رفتاری خاصی دارد که بدون توجه به آنها، بازار کار گرفتار عدم تعادل می‌شود.

به گفته رئیس سابق اتاق ایران، سال‌هاست که اقتصاددانان بر مضرات تعیین حداقل دستمزد تأکید دارند چون سبب افزایش بیکاری میان نیروهای کار جوان و کارگران غیر ماهر می‌شود.

وی بر این اعتقاد است که وضعیت معیشتی مردم روز به روز در حال بدتر شدن و افزوده شدن به جمعیت فقراست در چنین شرایطی اگرچه حقوق کم هم می‌تواند به تضییع حقوق کارگر منجر شود اما برای نیروی کار بی حقوقی بدتر از حقوق کم است؛ چون هم نیروی کار بیکار می‌شود و هم میزان تولید کارآفرین و ظرفیت تولید آن به تدریج کم و نهایتاً تولید متوقف می‌شود.

کد خبر 5446155

منبع: مهر

کلیدواژه: کسب و کار حقوق و دستمزد حقوق کارگران بورس رستم قاسمی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سازمان بورس و اوراق بهادار وزارت جهاد کشاورزی دستمزد کارگران حقوق و دستمزد مرکز مدیریت راه های کشور جاده هراز نهضت ملی مسکن صادرات غیرنفتی بانک صادرات سید رضا فاطمی امین بورس کالا شورای عالی کار حداقل دستمزد بازار کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۸۱۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تفاوت چشمگیر میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با پرداختی سایر بازنشستگان

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در شرایطی که هنوز وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مشخص نیست، یک مقام مسئول در کانون عالی بازنشستگان از مذاکرات این کانون با مسئولان تأمین اجتماعی درخصوص ضرورت افزایش منطقی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران خبر داده است.نصرالله دریابیگی در این باره می‌گوید: در جلساتی که با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و معاونین داشته‌ایم سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش کانون عالی بازنشستگان طرح کرده‌ایم؛ اول این که افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تورم ۴۳. ۶ درصدی موجود را پوشش دهد دوم آن که دراجرای ماده ۴۱ قانون کار۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ نمایند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.

بیشتر بخوانید: جزییات جدید میزان حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۳ + جدول

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به این موضوع که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کارعنوان کرده و می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کارجمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.نصرالله دریابیگی گفت: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون نفربازنشسته تأمین اجتماعی وخانواده‌های آنان افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشرشریف ونجیب است و اگرهیأت مدیره تأمین اجتماعی؛ هیأت امناء ومدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصمیم دیگری درخصوص میزان افزایش حقوق بازنشستگان بگیرند؛ بازنشستگان را درشرایط بسیار وخیمی قرار خواهند داد.

این مقام مسئول در کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با تبیین نقش وجایگاه بازنشستگان امروز دراعتلای صنعت کشور طی سال‌های گذشته گفت: آنانی که درطول ۴۵ سال گذشته برای پیروزی انقلاب وسربلندی کشورمان در۸ سال دفاع مقدس وسال‌های حساس سازندگی از جان ومال خود گذشتند امروز شایسته نیست که شاهد بی‌تفاوتی برخی مسئولان ومدیران باشند و با مشکلات معیشتی دست وپنجه نرم کنند.دریابیگی با اشاره به این که ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی دریافتی ماهانه‌اشان کمتراز۱۰ میلیون تومان است؛ گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد و این درحالی است که اختلاف فاحشی با پرداختی سایربازنشستگان دارند.وی با تأکید براین مطلب که ذخایر صندوق تأمین اجتماعی حاصل تلاش میلیون‌ها کارگرزحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در برابر صاحبان صندوق تأمین اجتماعی یعنی کارگران وبازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش دربرابرکارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند و به انحاء مختلف ازانجام رسالت خویش طفره بروند.

وی بار دیگر افزایش منطقی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق تورم اعلامی مراجع مسئول را خواستارشد وگفت: مفهوم عدالت اجتماعی تقسیم عادلانه ثروت درجامعه است وازمسئولان تامین اجتماعی توقع داریم دراین شرایط سخت همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.پیشتر، چهارم اردیبهشت ماه سال جاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت‌ و پرداخت معوقه فروردین نیز در خرداد انجام می‌شود.میرهاشم موسوی افزود: حقوق فروردین بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان مطابق روال هر ماه از ۲۰ فروردین آغاز شده و پیش‌بینی این است که با برنامه‌ریزی انجام شده، افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت‌ اعمال شود همچنین تلاش می‌کنیم معوقه فروردین را نیز در خرداد به حساب بازنشستگان واریز کنیم.

انتهای پیام/

کد خبر: 1228418 برچسب‌ها بازنشستگان