به نقل از «تسنیم»

بازار مسکن در انتظار آرامش با فرمول «دیوار»

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۸۵۱۲۵

شیب افزایش قیمت‌ها خیلی وقت است که دیگر ملایم نیست... - اخبار بازار -

شیب افزایش قیمت‌ها خیلی وقت است که دیگر ملایم نیست. همه چیز می‌تواند در عرض یک هفته تغییر کند. از افزایش هزینه‌های زندگی روزمره گرفته تا کالاهای کلان‌تری چون خودرو و مسکن در این شیب قرار دارند و مهار شدنی نیستند. البته که برای کنترل آن تصمیم‌های زیادی گرفته شده اما اکثر تصمیم‌ها غیرکارشناسانه بوده و تنها صورت مساله را پاک کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین دلیل هم افزایش قیمت‌ها هم‌چنان ادامه دارد و زندگی را سخت‌تر کرده است.

درج قیمت و ایجاد هیجان کاذب؟

اردیبهشت سال 1398 تا مرداد همان سال با شکایت وزارت صمت و ابلاغ قوه قضاییه قیمت‌ها از آگهی‌های پلتفرم‌های آنلاین حذف شدند. اردیبهشت تا دی سال 1399 نیز، دوباره تصمیم گرفته شد تا برای کنترل بازار خودرو، قیمت‌ها از روی پلتفرم‌های خرید و فروش حذف شود. کاری که در همان تجربه نخستین خود هم بی‌نتیجه باقی مانده بود. این تصمیم غیرکارشناسانه بر آن اساس گرفته شد که درج قیمت در این سایت‌ها، هیجان کاذب ایجاد می‌کند و فروشنده می‌تواند بدون هیچ دلیل و منطقی هر قیمتی که خواست را روی خودرو خود بگذارد. همین قیمت‌گذاری دل‌بخواهی هم عطش برای افزایش قیمت را در دیگران بیشتر می‌کند و هم از طرفی بهم‌ریختگی بازار را در پی دارد. 

تصمیماتی که یک شبه گرفته می‌شود!

با همین تصمیم یک شبه که وزارت صمت آن را گرفت و ابلاغ کرد، پلتفرم‌ها مجبور به حذف قیمت‌ها شدند اما در عمل اتفاق ویژه‌ای نیفتاد. در فاصله‌ای که قیمت‌ها حذف شدند باز هم شیب صعودی افزایش قیمت ادامه داشت. اما از آنجایی که مهم‌ترین ویژگی پلتفرم‌های خرید و فروش مانند دیوار و شیپور، داشتن قیمت است، این کار به ضرر آن‌ها تمام شد. درج قیمت راه را برای خریداران کوتاه‌تر می‌کند و همین دلیلی است که باعث می‌شود از پلتفرم‌های خرید و فروش استقبال شود. واقعیت این است که اگر قیمت‌ها به راحتی در دسترس کاربر نباشد، از محبوبیت پلتفرم کم خواهد شد و بازدیدکنندگان کمتری خواهند داشت. کارشناسان بازار معتقدند عدم وجود قیمت در آگهی، تماس‌های متصل‌شده به آگهی‌گذار را تا دو برابر افزایش می‌دهد. افزایشی که نه تنها کمک به بهبود بازار نمی‌کند،‌که به سردرگمی بیشتر متعاملین می‌انجامد. در واقع، با سرپوش گذاشتن بر روی قیمت در آگهی و حذف آن، نمی‌توان بازار را کنترل کرد. دیوار، با کشف این نکته، کوشید به صورت کنشگرانه وارد عمل شود و قیمت بازار خودرو را در آگهی‌های این دسته در پلتفرم خود کنترل کند. راه دیوار برای حل مساله چه بود؟ این گزارش را ادامه دهید.

نمایندگان دیوار در مرکز تعویض پلاک

از آنجایی که نمی‌شد ابلاغیه وزارت صمت را نادیده گرفت، حذف قیمت‌ها عملی شد اما مدیران پلتفرم‌ها تصمیم گرفتند تا برای بازگرداندن قیمت راهکار مناسبی پیدا کنند تا کنترل قیمتِ واقعی خودرو در آگهی‌ها از دست مدیران این پلتفرم درنرود. دیوار به عنوان یکی از پلتفرم‌های اصلی این حوزه، نمایندگانی را به مراکز تعویض پلاک فرستاد تا قیمت اصلی و واقعی خودروهای معامله شده را به دست بیاورد. نمایندگان دیوار فرمی را در اختیار خریداران و فروشندگان قرار می‌دادند و از آن‌ها می‌خواستند مشخصات ماشین، سال ساخت خودرو، میزان کارکرد و قیمت معامله شده را در آن بنویسند. از سوی دیگر، استهلاک یک ماشین‌ کارکرده با ویژگی‌های مختلف به‌کمک داده‌های بلندمدت آگهی‌ها توسط مدل‌های هوش مصنوعی دیوار به‌دست آمد و با کم کردن مقدار استهلاک از قیمت خودروی صفر کیلومتر، یک «قیمت منصفانه» برای آن ماشین‌ کارکرده حاصل شد. آگهی‌هایی که در بخش خودرو، در بازه قیمت منصفانه ارسال می‌شد، اجازه انتشار قیمت را داشت و اگر  قیمت آن خارج از این بازه قرار می‌گرفت آگهی مورد نظر امکان انتشار قیمت را نمی‌یافت. با این کار فروشندگان و البته دلالان نمی‌توانستند هر قیمتی که خواستند روی خودرو بگذارند و آن را نشر دهند، چرا که با این فعالیت دیوار، قیمت منتشر نمی‌شد و هیجان کاذب هم ایجاد نمی‌کرد. با این کار قیمت‌ها به پلتفرم‌ها برگشتند هرچند که از شیب افزایش قیمت کاسته نشد. دیوار، جدا از کنترل قیمت‌ها در آگهی‌های دسته‌ خودرو، رفتار کاربران در انتشار آگهی کاذب و قیمت‌سازی‌های جعلی در چت دیوار را هم کنترل کرد.

 

حالا نوبت بازار ملک رسیده

حالا با افزایش قیمت ملک و بالا رفتن روزانه قیمت رهن و اجاره،‌ هر از گاهی زمزمه‌هایی مبنی بر حذف قیمت‌ها، این‌بار در بخش املاک مطرح می‌شود. زمزمه‌هایی که پیش از این از سمت اتحادیه املاک تهران مطرح شده و از آن دست تصمیم‌های یک شبه است. تجربه ثابت کرده در هیچ دوره‌ای حذف قیمت کمکی به کنترل بازار یک محصول خاص نکرده است. همانطور که دوره قیمت‌گذاری‌های دستوری مدت‌هاست گذشته، این تصمیمات نیز نمی‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.

حذف قیمت؛ بی‌نتیجه و بی‌فایده

نکته قابل توجه دیگر این است که برخلاف بازار خودرو که امکان به‌دست آوردن بازه قیمت منصفانه از طریق مراکز تعویض پلاک و قیمت نمایشگاه‌ها میسر است، در بازار ملک این امکان جز با همکاری دولت میسر نمی‌شود زیرا منبع متشکلی برای گردآوری داده‌های معاملات از بازار وجود ندارد. در واقع، این وزارت مسکن و شهرسازی است که به عنوان مرجع اصلی ثبت هرگونه دادوستد در حوزه املاک، می‌تواند با همکاری پلتفرم‌ها از انتشار قیمت‌های غیرواقعی در حوزه املاک جلوگیری کند و بازه قیمت منصفانه خرید و فروش یا اجاره هر مترمربع واحد مسکونی در هر منطقه را برای کاربران مشخص کند.

در نهایت؛ حالا که در آستانه ورود به سال جدید قرار داریم و دولت و مجلس عزم کنترل بازار مسکن را دارند، و هر از گاهی زمزمه‌هایی پراکنده از حذف قیمت‌ها از پلتفرم‌های آنلاین به گوش می‌رسد، بد نیست مدیران بدانند باید به پلتفرم‌ها برای کشف دقیق قیمت‌ها خصوصا در حوزه مسکن کمک کنند، تا کاربران با استفاده از این اطلاعات به رقم میانگین و منصفانه‌ای برسند. به این ترتیب که با ارائه دسترسی به اطلاعات معاملات مسکن، که تنها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارد، به پلتفرم‌ها کمک کنند تا از انتشار قیمت‌های غیرواقعی در آگهی‌های خریدوفروش یا اجاره مسکن جلوگیری کنند.

در نهایت، حالا نه تنها دست پلتفرم‌ها به سمت دولت برای کنترل بازار مسکن دراز است، که حتی دست عموم مصرف‌کنندگان، مردم، نیز به سمت دولت و مجلس دراز است. حالا وقت آن است که دولت و مجلس آستین‌ها را بالا بزند. آقای دولت، آقای مجلس! حالا نوبت شماست.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: افزایش قیمت ها قیمت منصفانه کنترل بازار انتشار قیمت خرید و فروش حذف قیمت ها آگهی ها پلتفرم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۸۵۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.