اظهار نظر عجیب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره بازار رهن و اجاره | صاحبخانه‌ها خانه‌های خود را با نرخ پایین تر اجاره می‌دهند؟
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۸۶۷۸۶
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، نگاهی به روند اجاره بها در ۱۱ ماهه امسال اگرچه نشان دهنده رشد شدید ماهانه اجاره بها نسبت به سال گذشته است، اما در دو ماه اخیر روند آن کمی نزولی شده که نشان می‌دهد دوری از فصل جابه جایی مستأجران در کاهش التهاب این بازار مؤثر است.
این در حالی است که شاخص مذکور (رشد اجاره بها) در ۹ ماهه ابتدایی امسال همواره صعودی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در فروردین امسال رشد اجاره بها در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته در تهران و کل کشور به ترتیب ۳۲.۳ و ۳۶.۱ درصد بود.
این رقم در اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت سال گذشته در تهران و کشور به ترتیب ۳۲.۶ و ۳۶.۳ درصد برآورد شده است.
در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به خرداد ۱۳۹۹ در تهران و کشور رشد اجاره بها به ترتیب ۳۳.۹ و ۳۷.۶ درصد بود.
همچنین در تیر ماه امسال نسبت به تیر سال قبل در تهران و کشور به ترتیب ۳۴.۹ و ۳۸.۷ درصد اجاره بهای مسکن رشد داشت.
تورم نقطه به نقطه اجاره بهای مسکن در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن در تهران و کشور به ترتیب ۳۷.۸ و ۴۱.۲ درصد اعلام شده است.
در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته اجاره بها در تهران و کشور رشد به ترتیب ۴۲.۸ و ۴۵.۷ درصدی داشت.
در مهر امسال به مهر پارسال اجاره بها در تهران و کشور به ترتیب رشد ۴۸.۴ و ۵۱.۳ درصدی را نشان می‌دهد.
آبان امسال بازار اجاره بهای مسکن باز هم روند صعودی داشت و میزان رشد اجاره بها در ماه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن (آبان امسال نسبت به آبان ۱۳۹۹) در شهر تهران و کل مناطق شهری رشد به ترتیب معادل ۵۱.۶ و ۵۴.۹ درصدی داشته است.
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در آذرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به آذر ۱۳۹۹ حاکی از رشد به ترتیب معادل ۵۱.۲ و ۵۴.۲ درصدی است.
در دی ماه نیز اجاره مسکن در تهران رشد ۵۰.۷ درصدی نسبت به دی ماه ۱۳۹۹ و در کل مناطق شهری کشور رشد ۵۴ درصدی داشته که نشان دهنده کاهش اندک سرعت رشد اجاره بها نسبت به ماه‌های آبان و آذر است که بیشترین میزان رشد اجاره مسکن را در سال جاری داشته‌اند.
این روند نزولی سرعت رشد اجاره بها در بهمن هم ادامه یافت و آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده تورم نقطه به نقطه اجاره بها در بهمن امسال نسبت به بهمن سال گذشته در شهر تهران و کل مناطق شهری رشد به ترتیب معادل ۴۸.۴ و ۵۲.۲ درصدی داشته است.
در همین ارتباط مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک آمارهای بانک مرکزی را به دلیل اینکه بازتاب دهنده کل قراردادها و معاملات رهن و اجاره مسکن نیست، قابل خدشه عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بازار رهن و اجاره مسکن به دلیل نبود مستأجر و دوری از فصل جابه جایی مستأجران راکد و آرام است؛ حتی برخی موجران برای آنکه واحدشان تا چند ماهی که به فصل جابه جایی مانده، خالی نماند، حاضر به ارائه ملک خود در بازار اجاره با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ منطقه واقع شدن ملک هستند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه ایام نوروز در پیش است و پس از آن هم ماه مبارک رمضان و ایام امتحانات دانشجویان و دانش آموزان را در پیش داریم، فصل جابه جایی مستأجران به تیر ماه موکول می‌شود؛ لذا فعلاً التهابی در بازار اجاره مسکن نداریم.
خسروی آمارها و گزارش‌های برخی نهادهای متولی گزارش بازار مسکن از وضعیت اجاره بها را عامل افزایش اجاره بها در ماه‌های گذشته می‌داند و معتقد است از دی ماه بازار اجاره مسکن به ثبات رسیده و حتی در هفته‌های اخیر کاهشی هم بوده است.
کاهش شکاف نسبت قیمت به اجاره مسکن؛ عامل افزایش اجاره بهانشانه رفتن انگشت اتهام رئیس اتحادیه مشاوران املاک به برخی آمارهای بازار مسکن نهادهای متولی این بخش در حالی است که کارشناسان اقتصادی همبستگی قیمت مسکن و اجاره بها با یک دوره زمانی نسبتاً بلند مدت را عامل افزایش اجاره بها می‌دانند.
به این معنا که با توجه به افزایش شدید قیمت مسکن و بروز شکاف میان ارزش ملک با اجاره بهای آن، بازار اجاره نیز با تأخیر به دنبال پُر کردن شکاف مذکور است.
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در گزارشی که دی ماه امسال آن را منتشر کرد، با تأیید این موضوع که افزایش ناگهانی اجاره بها در سال جاری، متأثر از افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر است که با تأخیر در بازار اجاره بها تأثیر گذاشته، اعلام کرد: «با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بهاء و رهن، افزایش قیمت مسکن با تأخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی شده است.»
یک مرکز پژوهشی نیز در گزارشی درباره نسبت اجاره به ارزش ملک (نسبت P به R) در بهمن امسال اعلام کرد: در حال حاضر شاخص میانگین قیمت هر متر مربع که در بهمن امسال به ۳۳ میلیون تومان در تهران رسیده تقسیم بر متوسط اجاره بهای هر متر مربع مسکن در تهران که در حال حاضر ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است، عدد ۳۰ اعلام کرده است.
سامانه مشاوران املاک نمی‌تواند شاخص بازار اجاره مسکن باشدبیت الله ستاریان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه منبع آماری بانک مرکزی، سامانه اتحادیه مشاوران املاک است، گفت: بنابراین بسیاری از قراردادهای رهن و اجاره مسکن در سامانه مذکور ثبت نمی‌شود و از همین رو نمی‌توان این سامانه را منبعی برای بررسی‌های آماری و اقتصادی دانست؛ حتی برخی از معاملات ممکن است به طور دقیق در سامانه املاک و مستغلات ثبت نشوند.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس بررسی‌های علمی گفته می‌شود که می‌توانیم برخی از معاملاتی که شرایط واقعی امضای قرارداد را نداشته اند، از آمارها حذف کنیم.
کارشناس اقتصاد مسکن افزود: اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که معاملاتی در بازار اجاره مسکن ثبت نمی‌شود؛ علت آن چیست؟ افزایش اجاره بها؛ این عامل سبب شده تا بسیاری از مستأجران دیگر قراردادهای اجاره مسکن را یا تمدید نکنند یا کوچ معکوس به اطراف تهران داشته باشیم. لذا سامانه مشاوران املاک امکان تحلیل این اتفاقات را ندارد و تنها به کم بودن معاملات اجاره مسکن تأکید دارد.
وی درباره این ادعا که بازار اجاره مسکن به ثبات رسیده، گفت: با شرایط اقتصادی موجود حتی با فرض اینکه دولت بتواند وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را هم عملی کند، بعید است بتوانیم در بازار اجاره مسکن در کوتاه مدت به آرامش و ثبات برسیم و حداقل یک دهه طول می‌کشد تا مازاد تولید مسکن در بازار رهن و اجاره اثر مثبت بگذارد و از التهابات این بازار خارج شویم.
اجاره داری حرفه‌ای؛ راهکار کاهش التهاب بازار اجاره مسکن؟عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که آیا اجاره داری حرفه‌ای می‌تواند کمکی به این بازار بکند؟ تصریح کرد: در حال حاضر اعدادی بین ۷ تا ۸.۵ میلیون اجاره نشین اعلام می‌شود؛ این نشان می‌دهد که بازار اجاره مسکن یک بازار بزرگ است و در حال حاضر مردم خود به خود در بازار اجاره داری سرمایه گذاری می‌کنند.
وی افزود: اما اینکه اجاره داری حرفه‌ای به صورت شرکتی راه اندازی شود، مشخص نیست بتواند مشکلی را حل کند.
ستاریان درباره اینکه چرا در کشورهای توسعه یافته، شرکت‌های اجاره دار داریم؟ گفت: در این کشورها، بازار مسکن به ثبات رسیده و لذا از محل افزایش قیمت مسکن به سوددهی نمی رسند بلکه با تملک تعداد زیادی واحد مسکونی در ابعادی بالاتر از هزار واحد، اجاره داری حرفه‌ای برای آنها سوددهی اندکی دارد اما از آنجایی که در بازار مسکن ایران، استهلاک و افزایش عمر بنا تأثیری در کاهش قیمت آن ندارد و ملک به عنوان دارایی در مقابل کاهش ارزش پول استفاده می‌شود، داشتن حتی تعداد واحدهای اندک و کمتر از ۱۰ واحد هم می‌تواند برای اجاره داری سود ده باشد اما نه از محل درآمدهای اجاره مسکن؛ بلکه از محل افزایش ارزش ملک.
نرخ اجاره در تهران کاهشی شد؟ | برنامه دولت برای کنترل نرخ‌ها کد خبر 664038 برچسب‌ها بازار مسکن مسکن اجاره مسکنمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بازار مسکن مسکن اجاره مسکن تهران و کشور به ترتیب اتحادیه مشاوران املاک اجاره داری حرفه ای بازار اجاره مسکن افزایش اجاره بها بازار اجاره کل مناطق شهری فصل جابه جایی رشد اجاره بها اجاره مسکن امسال نسبت اجاره بها رشد به ترتیب افزایش قیمت حال حاضر رهن و اجاره اجاره بهای بازار مسکن تهران و کل سال گذشته قیمت مسکن دی ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۸۶۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»