طرح مجلس برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۹۱۳۹۴
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از تهیه طرح «اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث» در مجلس خبر داد.
به گزارش مشرق، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به تهیه طرح «اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث» در مجلس اظهار داشت: در قانون بیمه اجباری شخص ثالث که در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، خودروها به دو نوع متعارف و غیرمتعارف تقسیمبندی شدهاند؛ در قانون مذکور، چنانچه ارزش خودرو کمتر از نصف دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام باشد، خودرو متعارف و در غیر اینصورت، خودروی غیرمتعارف شناخته میشود که با نرخ اعلامی برای دیه در سال جاری، خودروهای بالای ۳۲۰ میلیون تومان در حکم غیرمتعارف شناخته میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در قانون بیمه شخص ثالث عنوان شده که خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود، اما در عمل صاحبان خودروی حادثهدیده با شکایت در دادگاه و طلب افت قیمت، مابقی خسارات وارد شده به خودروی خود را از مقصر حادثه میگیرند که این قانون فقط تعهدات بیمهگر را کاهش و شکایت در محاکم قضایی را افزایش داده و باعث فشار اقتصادی به مردم ضعیف نیز شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در واقع، زیاندیدهای که خودروی غیرمتعارف دارد، پس از مراجعه به شرکت بیمه و دریافت خسارت طبق اصل تناظر از بیمهگر، مجددا به مقصر حادثه مراجعه و خواستار دریافت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو میشود که محاکم قضایی بدون درنظر گرفتن اصل تناظر و لحاظ کردن میزان مسئولیت شرکت بیمه، اقدام به صدور حکم میکنند.
خضریان گفت: تصور تصادف یک تاکسی پراید با یک خودروی لوکس چند میلیاردی که در شهرها کم هم تردد ندارند، بسیار نگران کننده است؛ چرا که در چنین شرایطی حتی کل قیمت پراید در مقابل افت قیمت آن خودروی لوکس ناچیز خواهد بود؛ در واقع این روش، میتواند راه درآمد یا کل دارایی یک خانواده متوسط و ضعیف را از آنها بگیرد.
وی اظهار داشت: در خصوص افت قیمت خودرو هم که یکی از مصادیق خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی است، باید اصل تناظر اعمال شود و لذا برای رفع ابهام موجود در قانون و جلوگیری از تشتت آراء در محاکم و تضییع حقوق مردم، موضوع افت قیمت خودرو در طرح اصلاح قانون بیمه اجباری با تصریح بیشتری قید شده و صراحتا به عنوان یکی از مصادیق خسارت مالی به افت قیمت خودرو اشاره شده است تا زیاندیدگان به واسطه آن به شرکت بیمه مراجعه و مطالبه خسارت کنند، تا هم در خصوص خودروهای لوکس اصل تناظر اعمال شده و هم از افزایش فشار به عموم مردم جلوگیری شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر این اساس، صاحبان خودروهای لوکس و غیرمتعارف باید با استفاده از بیمه بدنه، سایر خسارات وارد شده به خودروی خود را تامین کنند و باید از تحمیل این هزینهها به قشر متوسط و ضعیف جامعه جلوگیری شود.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین بورس قیمت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی علی خضریان خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قانون بیمه اجباری اصلاح قانون بیمه افت قیمت خودرو شخص ثالث
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۹۱۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهمیه سوخت این خودروها قطع می شود
به گزارش پارس نیوز، خاندوزی وزیر اقتصاد در نامهای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.
در این نامه به بذرپاش نوشته شده است:
ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حملونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودروهای گازسوز فاقد بیمهنامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمهای وسایل نقلیه و همچنین صرفهجویی در مصرف روزانه میلیونها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدمتخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.