طرح تحول موتورسیکلت‌سازان نیازمند اقدام جهادی وزیر صمت
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۹۲۳۲۵
موتورسیکلت وسیله مصرفی و ابزار کسب‌وکار اقشار متوسط و ضعیف جامعه محسوب شده که افزایش ۱۰ تا ۱۲ برابری قیمت آن طی ۴ سال اخیر، موجب شده بخش قابل توجهی از این اقشار نیز دست‌شان از بازار کوتاه شود از این روز مطالبه مردم تدوین و اجرای طرح تحول برای موتورسیکلت سازان است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ صنعت موتورسیکلت از جمله صنایع کشور است که طی سال‌های اخیر با شوک‌های مختلف و تصمیمات متناقض، دچار آسیب‌های فراوان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وضعیت سال‌های اخیر این صنعت موجب شده با رکود و کاهش‌انگیزه کارآفرینان، بیش از ۱۳۰ مجموعه تولیدی منحل شود. از طرفی موتورسیکلت وسیله مصرفی و ابزار کسب‌وکار اقشار متوسط و ضعیف جامعه محسوب شده که افزایش ۱۰ تا ۱۲ برابری قیمت آن طی ۴ سال اخیر، موجب شده بخش قابل توجهی از این اقشار نیز دست‌شان از بازار کوتاه شود، به‌طوری‌که با شوک قیمتی چند سال اخیر، میزان مالکیت موتورسیکلت در مناطق شهری و روستایی از حدود ۱۶.۱ درصد و ۲۹.۸ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۲.۷ درصد و ۲۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۹ برسد.
**نحوه قیمت گذاری موتورسیکلت چگونه است؟
بهمن ضیا مقدم دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در گفت و گویی با اشاره به نحوه قیمت گذاری موتورسیکلت، گفت: قیمت موتورسیکلت در کشور بر اساس قیمت تمام شده کالا مشخص می شود. بازار موتورسیکلت بسیار رقابتی است چرا که تنوع محصولات بسیار زیاد است.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران تشریح کرد: قیمت گذاری موتورسیکلت در ایران اینگونه است که کارخانه قیمت گذاری را انجام می دهد و یک قیمت پایه را در نظر می گیرد و این قیمت را برای سازمان حمایت ارسال می کند؛ یعنی سازمان حمایت نظارت بر روی عملکرد و قیمت گذاری موتورسیکلت دارند
یک کارآفرین و فعال اقتصادی از چرایی شوک به بازار موتورسیکلت می‌گوید. طبق اظهارات وی، در کنار التهابات نرخ ارز، انحصار، رانت و ویژه‌خواری در این حوزه، از جمله دلایل شوک به این بازار در سال‌های اخیر بوده است.
**ردپای رانت‌های عجیب اعضای انجمن
تنها در دو ماه ابتدایی سال ۹۵ حدود ۴۳۰ هزار ثبت سفارش صورت گرفت که نشان‌دهنده این بود که خبر مربوط به «قانون توقف پلاک‌گذاری موتورهای کاربراتوری» یک خبر سری نبوده و سازندگان از آن اطلاع داشتند. بنابراین سازندگان از این فرصت قانونی استفاده کرده و تعداد زیادی موتور کاربراتوری برای سال آینده سفارش دادند.
در نتیجه با ممنوعیت تولید این انجین‌ها سرمایه‌های زیادی در انبارها دپو شد و گردش مالی این بازار کاهش یافت. بعد از آن مالیات‌ها و ارزش افزوده نیز به این صنعت ابلاغ شد، عدم هماهنگی میان عرضه و تقاضا شدت گرفت و تولیدکننده ایرانی بیش از پیش از بازار کناره‌گیری کرد. طبق قانون تولیدکنندگان می‌توانند براساس صلاحدید خود و تقاضای موجود قیمت محصولات خود را تعیین کنند.
این مساله به خودی خود می‌تواند منجر به افزایش قیمت برای برخی قطعات که تنها تولیدی یک شرکت خاص بوده و انحصاری است، شود. در سال گذشته یکی از اعضای هیئت‌مدیره انجمن موتورسیکلت‌سازان عنوان کرد: «قیمت موتورسیکلت نسبت به کالاهای دیگر افزایش قیمت چندانی نداشته زیرا با ارز ۱۳ هزار تومانی محاسبه شده و هنوز به قیمت دلار کنونی نرسیده است، زمانی که این کالای مانده در انبار تمام شود، تولیدکنندگان مجبور به خرید مواد با قیمت دلار کنونی هستند و می‌توان گفت در آینده شاهد افزایش ۵۰ درصدی قیمت موتورسیکلت در بازار خواهیم بود.»
وزیر صمت برای کنترل قیمت خودروسازان طرح تحول ارائه کرده است و این مطالبه به حق وجود دارد که چنین طرحی هم شامل حال موتورسیکلت سازان شود تا از افزایش قیمت هنگفت این وسیله جلوگیری شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: جامعه خودروسازان شهری و روستایی قانون موتورسیکلت قیمت گذاری موتورسیکلت موتورسیکلت سازان موجب شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۹۲۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح شیوه آبیاری نخیلات آب‌پخش نیازمند اجماع استانی است
به گزارش خبرنگار مهر؛ مصطفی سلیمی مفرد عصر یکشنبه در بازدید از طرح‌های آبیاری قطره‌ای نخیلات آب‌پخش اظهار داشت: طرح تحول نخیلات و اصلاح شیوه آبیاری نخیلات آب‌پخش نیازمند یک اجماع استانی برای تأمین اعتبار پروژه و همکاری دستگاه‌های اجرایی مختلف از جمله اداره آب منطقه‌ای و سازمان جهاد کشاورزی به منظور اجرای با کیفیت آن است.
وی در خصوص نحوه تأمین اعتبار این طرح اظهار کرد: در حال حاضر طرح تحول نخیلات و اصلاح شیوه آبیاری نخیلات آب‌پخش دارای اعتبار ملی است اما در سال گذشته تنها ۵۰ درصد اعتبار آن (حدود ۶۰ میلیارد تومان) تأمین شده و همین موضوع منجر به کند بودن روند پیشرفت پروژه شده است.
سرپرست بخشداری آب‌پخش در پایان خاطر نشان کرد: اجرای سریع و باکیفیت این پروژه نیاز به همدلی و هماهنگی بین همه مسئولان استان بوشهر دارد و در کنار اعتبار ملی، اعتبار استانی نیز باید برای آن در نظر گرفته شود.
کد خبر 6091528
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز