با واردات در تمام حوزه‌ها موافقم به جز ال‌جی و سامسونگ | تاثیر بالای جنگ اوکراین بر اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۹۲۸۱۲
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، سید رضا فاطمی امین در نشستی خبری در پاسخ به سوال ایسنا درباره برنامه این وزارتخانه برای واردات در سال آینده، اظهار کرد: با واردات در تمام حوزه‌ها موافقم، به جز واردات از شرکت‌هایی مثل ال جی و سامسونگ که با ما خوب رفتار نکردند و نسبت به ایران بدعهدی کردند.
وی افزود: اما در سایر موارد رویکرد ما این است که حتی در حوزه‌هایی که تسلط و تکنولوژی بالا وجود دارد، حداکثر تا ۲۰ درصد واردات و حداقل ۲۰ صادرات انجام شود بنابراین رقم صادرات و واردات مهم نیست بلکه باید برای نسبت صادرات به واردات برنامه‌ریزی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فاطمی امین با بیان اینکه باید به طور هوشمندانه به واردات و صادرات از کشور خاصی وابسته نباشیم، در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره برنامه‌ریزی وزارت صمت برای صنعت پوشاک، گفت: برنامه صنعت پوشاک آماده شده و در مسیر نهایی شدن است که بعد از تکمیل اعلام خواهد شد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه رویکرد وزارت صمت برونگرایی است، تصریح کرد: در تجارت خارجی باید به دنبال ایجاد زنجیره بین کشورها باشیم و خودمان در جایگاه مناسب قرار گیریم. یکی از رویکردهای صمت فاصله از خام فروشی و حرکت به سمت صادرات صنایع دانش بنیان است.
تنظیم بازار کالاهای کشاورزی با وزارت جهاد استوزیر صمت درباره تنظیم بازار کالاهای کشاورزی گفت: با اجرای قانون انتزاع از تیر ماه امسال تمام اختیارات تنظیم بازار کالاهای کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده و از آبان ماه مرزهای دو وزارتخانه کاملا شفاف شده است. بیش از ۶۰۰ بازرس نیز از سازمان‌های صمت استان‌ها به وزارت جهاد منتقل شده است.
فاطمی امین در ادامه با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها در بخش سازمان توسعه تجارت دچار عقب افتادگی هستند، گفت: در حال حاضر ۳۰ کالای مهم به طور کامل قابل رصد هستند.
راهبرد توسعه صنعتی تدوین شدوی همچنین درباره راهبرد توسعه صنعتی گفت: این راهبرد تدوین شده و اهداف تولید، ارزش افزوده، صادرات، منابع بانکی و اولویت تا چهار سال آینده مشخص شده است. وعده‌های این وزارتخانه هم مبتنی بر همین برنامه بوده است.
فاطمی امین در ادامه از انتشار نتایج آمایش صنعتی تا آخر فروردین خبر داد و گفت: یکی از عوامل فقر، حاشیه نشینی و بیکاری نبود توزیع مناسب در سطح جغرافیا است چراکه در برخی شهرها صنایع بیش از حد مستقر شدند و مهاجرت به آن شهرها زیاد شده، اما در برخی شهرها به علت تمرکز پایین صنعت، اشتغال کم است. به همین دلیل مطالعات آمایش سرزمین به تفکیک شهرستان‌ها در حال انجام است. اولویت ما توازن زنجیره فعالیت و توازن جغرافیایی است.
افزایش دستمزد برای تحریک تقاضا لازم بودوزیر صمت در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تاثیر دستمزد بر تعدیل نیروی واحدهای تولیدی گفت: برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در سال آینده باید سه مولفه تقاضا، تامین مالی و مواد اولیه در نظر گرفته شود. این میزان رشد اقتصادی عجیب نیست و فقط سطح تولید را به سال ۱۳۹۷ می‌رساند.
وی افزود: تحریک تقاضا از طریق افزایش صادرات و در بخش داخلی افزایش دستمزد و طرح خرید اعتباری انجام میشود. برای تامین سرمایه در گردش هم پروژه‌های پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت حساب سامانه جامع تجارت و تامین مالی زنجیره‌ای اجرا شده که پیش بینی میشود تا ۷۰ درصد مشکلات تامین مالی را حل کند. در حوزه مواد اولیه هم اصلاح بازار کالاهای پایه آغاز شده است.
اصلاح ساختار برای کنترل تورمفاطمی امین با بیان اینکه علاوه بر کنترل نقدینگی در بانک مرکزی، تمرکز وزارت صمت بر اصلاح ساختار بازار از جمله جایگزین شدن قیمت تولیدکننده است، گفت: در ایران با افزایش نقدینگی، پول و در پی آن تقاضا زیاد میشود، اما عرضه کمتر است که منجر به تورم میشود. راهکار حل این مشکل کنترل رشد نقدینگی است. اما نمی‌توان فقط منتظر این راهکار ماند.
به گفته وی در پی درج قیمت تولیدکننده منجر به کاهش قیمت بیش از ۵۰۰۰ کالا و افزایش قیمت ۳۰۰ کالا شده و قیمت سایر کالاها هم تغییر نکرده است. وزیر صمت افزود: به طور کلی با توجه به سابقه ۳۰ ساله درج قیمت مصرف کننده، فرهنگ‌سازی برای روش جدید زمان بر است و بخاطر مشکلاتی که ایجاد شده فعلا قیمت تولیدکننده و مصرف کننده بر اساس ضوابط تعیین شده همزمان درج میشود.
این مقام مسئول در ادامه درباره احیای واحدهای راکد نیز گفت: با راههای جدید تامین مالی بخشی از این مشکلات برطرف میشود و بخش دیگری هم با ارائه خدمات کسب و کار مثل بازاریابی، طراحی و غیره که در دست پیگیری است، حل خواهد شد. همچنین تاکید ما از این بعد بر بخش نوسازی در سازمان گسترش توسعه و نوسازی صنایع خواهد بود.
تاثیرات جنگ اوکراین بر اقتصاد ایرانوزیر صمت در ادامه این نشست درباره تاثیرات جنگ اوکراین بر اقتصاد ایران، اظهار کرد: این جنگ تاثیرات زیادی بر اقتصاد ایران دارد، اما تاثیرات مثبت آن بیشتر است چون کشورهایی که روسیه را تحریم کردند حدود ۸۰ میلیارد دلار به این کشور صادرات داشتند که برای اغلب این محصولات فرصت عرضه وجود دارد.
به گفته وی برای مثال روسیه سالانه پنج میلیارد دلار کفش وارد می‌کند. فاطمی‌امین افزود: کفش ایرانی با کیفیت کفشهای خارجی قیمت کمتری دارد و می‌تواند وارد این بازار شود. البته اقلام متنوع هستند و به طور کلی فرصتهای تجاری خوبی فراهم شده است.
از سرمایه‌گذاری خارجی‌ها استقبال میکنیمفاطمی امینی در ادامه با اشاره به چالش‌های صادرات از جمله نبود ثبات در قیمت و کیفیت، تصریح کرد: ایران مدیریت تجاری تحت شرایط تحریم را یاد گرفته به طوری که در سال جاری صادرات غیرنفتی از ۴۷ میلیارد دلار عبور کرده است بنابراین تحریم دیگر تاثیری بر روند تجارت خارجی نخواهد داشت.
وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره امکان سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در صورت به نتیجه رسیدن برجام، گفت: از سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی استقبال می‌کنیم و معتقدیم هر چه منافع اقتصادی بین کسب و کارها شکل گیرد، ثبات اقتصادی افزایش می‌یابد.
شرایط همکاری با شرکت‌هایی که بدعهدی کردندوزیر صمت در پاسخ به خبرنگار دیگری درباره همکاری پسابرجامی با شرکت‌هایی مثل ال جی، سامسونگ، رنو و پژو که در شرایط تحریم با ایران قطع همکاری کردند، گفت: ورود به بازار ایران برای شرکت‌هایی که در شرایط سخت همکاری نکردند، سخت خواهد بود، الزامات بیشتری خواهد داشت و با آن‌ها مانند سایر برندها برخورد نمی‌کنیم.
تعیین تکلیف یک شرکت کره‌ای لوازم خانگیفاطمی امین در پاسخ به سوالی درباره فعالیت یک برند کره‌ای لوازم خانگی در کشور، اظهار کرد: این شرکت در شرایط تحریم ایران را ترک نکرد. همچنین در این بخش شرکت ایرانی کالا را تولید و با برند کره‌ای که برای آن پول پرداخت کرده، عرضه می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر برخی شرکت‌های معتبر لوازم خانگی ایرانی با برند خودشان کالا را عرضه می‌کنند، اما برخی دیگر برندهای خارجی اجاره می‌کنند، چون مردم فکر می‌کنند برندهای خارجی بهتر هستند که این موضوع نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.
کد خبر 664206 برچسب‌ها رضا فاطمی امین - وزیر صمت شرکت ال جی خبر ویژه شرکت سامسونگمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: رضا فاطمی امین وزیر صمت شرکت ال جی خبر ویژه شرکت سامسونگ بر اقتصاد ایران بازار کالاهای فاطمی امین وزیر صمت تامین مالی شرکت هایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۹۲۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر/ ظرفیت‌های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجه حامی فقرا؛ ظرفیت‌های فقرزدایی لایحه بودجه» آورده است که بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد.
از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته میشود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.
* امکانات کم دولت برای کاهش فقر
این گزارش مطرح می‌کند که با وجود افزایش فقر در جامعه دولت امکانات کمتری برای سیاست‌گذاری در جهت کاهش فقر در اختیار دارد.
در این گزارش آمده است که بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.
* نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور
این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.
این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.
* ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر
در ادامه این گزارش آمده است که هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.
این گزارش بیان می‌کند که سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیازهای اولیه زندگی فقرا را ندارند. یکی از دلایل عدم کارایی سیاست‌های حمایتی، وسعت جمعیت گروه‌های هدف حمایت است که به نظر می‌رسد سخاوتمندانه انتخاب‌شده‌اند. این در حالی است که این آرایش از سیاست‌های حمایتی با اقتضائات بودجه‌ریزی و اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
* تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی
در این گزارش مطرح میشود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.
این گزارش اظهار می‌کند که سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.
در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.
* اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر میشود. به این منظور پیشنهاد میشود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته میشود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»