مسیر شکست انحصار در بازار خودرو؛ از قطعه سازی تا قراردادهای استارت‌آپی

انحصار در تولید و عرضه خودرو باید شکسته شود؛ این دستور صریح رئیس جمهور به خودروسازان در بازدید چند وقت پیش از پارکینگ شرکت  ایران خودرو است. آقای رئیسی همچنین گفت: خودروسازان باید هرچه زودتر به فکر تامین قطعات موردنیاز و ترخیص خودروهای دپوشده باشند. 

چندی پیش خبرهایی از تسریع روند تجاری سازی خودروهای ناقص منتشر شد؛ طبق اطلاعیه شرکت ایران خودرو این خودروساز در بهمن ماه روزانه نزدیک به ۶ هزار خودرو را تکمیل و تجاری سازی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این سازمان بازرسی  اعلام کرده بود که نزدیک به "۱۸۰ هزار خودرو" کف پارکینگ خودروسازان خاک می خورد که قطعه ندارند.

تعداد محدودی قطعه ساز در کشور مشغول فعالیت هستند و بازار را به دست گرفتند که به گفته کارشناسان اجازه فعالیت سایر قطعه سازان را نمی دهند.

علیلو کارشناس صنعت خودرو می گوید: یکی از قطعه‌سازان بزرگ با ایجاد انحصار در تامین قطعات یکی از خودروسازان ، در مواقع خاص اقدام به توقف تامین قطعه، خواباندن خطوط تولید خودرو و باج‌خواهی از خودروساز می‌کند.

انحصار در قطعه سازی و خودروسازی فقط یک نمونه است؛ حالا نه تنها در سیستم تولیدی بلکه در سیستم استارت آپ ها نیز شاهد انحصار هستیم، به طوری که برخی استارت آپ ها به حدی بزرگ شده اند که اجازه فعالیت استارت آپ های کوچک را نمی دهند و باعث تعطیلی آنها شده است. 

مهدی شریعتمدار رئیس هیئت مدیره انجمن فناوری مالی می گوید: بحث انحصار و رانت در استارت‌ آپ ها به ۲ روش به وجود می‌آید؛ انحصاری که در بازار به روش طبیعی به وجود می‌آید و انحصاری که توسط نظام‌های مجوز ده به صورت رانتی به وجود می‌آید.

به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن فناوری مالی، در بحث انحصار، شورای رقابت باید اجازه ندهد استارت آپ‌ها قرارداد‌های انحصاری ببندند چرا که ممکن است شرکتی به مرور بزرگ شود، به مرور کل بازار را در دست بگیرد.

در دنیا هم این اتفافات رخ می دهد اما یک سری نهادها هستند که جلوی این کار را می گیرند، به طور مثال در پاسخ به اعتراض گسترده عمومی برای بررسی سوء استفاده از انحصار‌ در تعیین قیمت، قانون ضد "تراست شرمن" در سال ۱۸۹۰ تصویب شد. این قانون مانند چکشی برای دولت عمل کرد و به آن قدرت داد تا شرکت‌های بزرگ را به قطعات کوچک‌تر برای برآورده کردن نیاز‌های خود متلاشی کند.

علیرغم تصویب این قانون در سال ۱۸۹۰، ۵۰ سال بعد بسیاری از انحصارات داخلی شکل گرفت. با این حال، در همین دوره، قانون ضد انحصار برای حمله به چندین انحصار با سطوح مختلف موفقیت مورد استفاده قرار گرفت. به نظر می‌رسید که روند کلی استفاده از این قانون تمایز بین انحصار‌های خوب و انحصار‌های بد است، همانطور که توسط دولت مشاهده می‌شود.

در داخل کشور نیز یک نهاد مسئولی تشکیل شد تا کار را پیش ببرد؛ نهاد داخلی شورای رقابت، که عملا اکنون حذف شده است.

 بعد از اینکه قانون اصل ۴۴ به تصویب رسید، اولین دوره فعالیت شورای رقابت شروع شد؛ در اولین دوره فعالیت این شورا، دولت طرف مقابل انحصارگر بوده، چون تمام بنگاه‌های اقتصادی بعد از انقلاب دست دولت افتاد و باید واگذار می کرد که شروع به انجام این کار کرد.

شیوا رئیس شورای رقابت می گوید: شورای رقابت تشکیلات نوپایی است که اکنون فعالیت ندارد و دوره سوم آن به زودی تشکیل خواهد شد و عمده کاری که در دنیا باید انجام دهد این است که از رویه‌های ضد رقابت و ضد انحصار ممانعت کند. هر کشوری لازم دارد که یک چنین تشکیلاتی داشته باشد که در کشور‌های پیشرفته این تشکیلات توانسته بسیار مفید باشد.

 دولت‌ها معمولا در تمام کشور‌ها نشان داده اند مدیران خوبی برای انجام وظایف اقتصادی نیستند، با توجه به اینکه شاید بیش از ۹۰ درصد اقتصاد دست دولت بود، بحث خصوصی سازی مطرح شد که باید شرکت‌ها خصوصی شوند و مردم به برخی از جنبه های اقتصادی آن بپردازند.

شورای رقابت با هدف تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد.

اخیرا آلبرت بغزیان، دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت با بیان اینکه ما در شورای رقابت قیمت خودرو را تعیین نمی‌کنیم، بلکه فرمول برای قیمت‌گذاری داریم، گفته مطمئن باشید اگر شورای رقابت نبود، قیمت خودرو بسیار گران‌تر از قیمت‌های امروز بود و به عنوان نمونه قیمت پراید به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسید.

او می گوید: خودروسازان اگر مدعی هستند قیمت‌ها واقعی نیست فرمول‌های جایگزین ارائه بدهند نه اینکه اصل قیمت‌گذاری خودرو در شورا را زیر سوال ببرند. خودروسازان با زیان‌ده نشان دادن خودشان می‌خواهند مابه‌التفاوت قیمت کارخانه تا بازار را به جیب خودشان بریزند.

کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو، ادعای شورای رقابت در کنترل بازار، در نتیجه مداخله در قیمت‌گذاری را تصوری کاملا اشتباه دانسته و معتقد است حال که دولت قصد دخالت در قیمت‌گذاری ندارد، شورای رقابت هم بایستی از تصمیم دولت برای فعالیت محدود به هدایت، حمایت و نظارت، پیروی کند؛ در غیراینصورت شورایی برای تهدید رقابت خواهد بود.

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو می گوید: شرایط حال حاضر در بازار خودرو نتیجه سیاست‌های غلط در مدیریت هاست. در این بین باید گفت هر فردی که خودرو تحویل می‌گیرد لزوما دلال نیست و ما مقصر اصلی را نباید بازار یا مردم بدانیم بلکه مجریان سیاست‌های غلط در کشور مسبب هستند.

زاوه می گوید در رابطه با قیمت گذاری دستوری باید گفت رانتی که به آن اشاره می‌شود از سال ۸۹ توسط مصوبه شورای رقابت اتفاق افتاد و به بیش از چند میلیارد دلار نیز رسید. این رقم قاعدتا باید در قالب سود در شرکت‌ها نمود پیدا می‌کرد و دولت حداقل ۲۵ درصد این عدد را به عنوان مالیات برداشت می‌کرد و به همه اقشار جامعه می‌رسید. اما اکنون در حالی است که حتی اگر این را به مصرف کننده هم بدهیم منابع محدودی است.

به گفته کارشناس صنعت خودرو در نهایت نیز با این نگاه که با قیمت گذاری دستوری بتوانیم تورم در زندگی مردم را کنترل کنیم هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه راه را برای فرافکنی نهاد‌های پاسخگو باز می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صنعت خودرو تولید خودرو کارشناس صنعت خودرو استارت آپ ها شورای رقابت قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۹۳۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه

قیمت خودرو در بازار آزاد امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته به شرح زیر است؛

قیمت روز خودرو‌های داخلی در بازار آزاد

خودرو	قیمت به تومان
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲	۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳	۶۷۳،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲	۶۵۸،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳	۱،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۳	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳	۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا دنده ای v1 مدل ۱۴۰۲	۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس سقف شیشه‌ای ۱۴۰۳	۶۴۵،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال  مدل ۱۴۰۳	۱،۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس ۵ دنده‌ توربو ۱۴۰۲	۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک ۱۴۰۲	۹۲۵،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام X22 دنده‌ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲	۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳	۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۲	۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا s دنده‌ای مدل ۱۴۰۳	۴۴۵،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس ۱۴۰۳	۸۲۵،۰۰۰،۰۰۰
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱	۳۹۷،۰۰۰،۰۰۰
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱	۴۰۲،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G مدل ( ۱۴۰۳)اتومات	۸۵۵،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای R مدل ۱۴۰۲	۴۶۰،۰۰۰،۰۰۰
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱	۵۷۵،۰۰۰،۰۰۰
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲	۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰

 جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار

مدل خودرو	قیمت به تومان
رنو کولیوس ۲۰۱۸	۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸	۵،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸	۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳	۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کیا۲k۵لیتر	۵،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷	۵،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸	۳،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا	۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳	۳،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰
هیوندای سانتافه (ix45)۴ سیلندر. دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸	۶،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰
هیوندای توسان (ix35) ۲ لیتر. دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸	۵۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
لکسوس NX300 H هفت کلید مدل ۲۰۱۷	۱۰،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی