سقف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها رانت نیست
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۹۳۸۹۲
رئیس صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت گفت: سقف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها رانت محسوب نمی‌شود و مردم هم بهره می‌برند. بیات رئیس صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به عنوان یکی از سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی کشور، به سوالات زیر در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پاسخ داد:
آیا در نظر گرفتن سقف قیمتی که دولت برای نرخ سوخت صنایع عمده به ویژه پتروشیمی‌های سوددِه در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته، رانت محسوب نمی‌شود؟
بورسی بودن اغلب شرکت‌های پتروشیمی، عاملی است برای آن که اگر شرکتی از رانت خوراک استفاده می‌کند، مردم با خرید سهام آن، بتوانند از این رانت، سهم داشته باشند؛ یعنی، تمام مردم می‌توانند از طریق سهام عدالت، سهام ترجیحی یا خرید سهام در بورس، به آن دسترسی داشته باشند؛ بنابراین، این سقف قیمتی رانت محسوب نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این سقف قیمتی چه تاثیری در روند توسعه صنعت پتروشیمی دارد؟
این موضوع یک مشوق برای توسعه صنعت پتروشیمی است و در قبال این مشوق‌ها، باید الزاماتی هم برای مردمی کردن صنعت پتروشیمی در نظر گرفته شود؛ یعنی، مالکیت مردمی در این صنعت، باید به حداکثر برسد. عدم تعیین قیمت سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها به صورت بلندمدت، باعث متزلزل شدن سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای ورود به صنعت پتروشیمی شده است.
پس از انتشار بخشی از لایحه بودجه سال آینده، که مشخص شد برای صنایع عمده مصرف کننده گاز، افزایش نرخ سوخت در نظر گرفته شده، سهام این دسته از شرکت‌های بورسی با اُفت مواجه شد و به همین علت، دولت مصوب کرد که سقف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از ۵ هزار تومان و قیمت سوخت آنها از ۲ هزار تومان نباید بالاتر برود.
با بالاتر محاسبه کردن نرخ سوخت پتروشیمی‌ها توسط وزارت نفت، برخی از شرکت‌های پتروشیمی، تولید خود را متوقف کردند که به گفته آقای کریمی معاون تحقیق و توسعه بورس تهران، مصوبه دولت روند بازدهی آنها را مثبت خواهد کرد.
مهدوی ابهری دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران هم گفته است: مجلس قیمت خوراک پتروشیمی را در اسفند۹۳ مصوب کرده و بر همین اساس وزارت نفت مکلف است، باعث جذب سرمایه گذاری در داخل و خارج شود.
بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه مانند آقای سیاوش وکیلی عقیده دارند، اگر این اصلاح نرخ با مصوبه دولت صورت نمی‌گرفت، در شرایط فعلی افزایش نرخ سوخت و خوراک صنایع در پی درگیری نظامی روسیه و اوکراین، ممکن بود روند معاملات بورس در گروه‌های مختلف صنایع از جمله پتروشیمی منفی شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: صنعت گاز نفت وزارت نفت تولید صنعت پتروشیمی قیمت خوراک پتروشیمی خوراک پتروشیمی ها صنعت پتروشیمی سقف قیمت نرخ سوخت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۹۳۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی بزرگ‌ترین چالش صنعت دارو/ بانک‌ها وام نمی‌دهند
بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با وضعیت دارو در کشور اظهار کرد: نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت دارو است.
وی ادامه داد: اختلاف ریالی موجب کم شدن نقدینگی شرکت‌ها شده است. اجرای طرح دارویار، خرید دارو یا مواد اولیه آن را از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان سوق می‌دهد. علاوه بر آن اکنون برخی دارو‌ها با ارز حدود ۴۲ هزار تومان خریداری می‌شود. شرکت‌ها پول لازم برای پرداخت این حجم از اختلاف قیمت را ندارند.
بانک‌ها وام نمی‌دهند
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: تورم بهانه‌ای شده در دست بانک‌ها که با استفاده از آن به شرکت‌ها وام نمی‌دهند. درحالیکه شرکت‌ها برای خرید دارو و مواد اولیه آن به پول نیاز دارند تا بتوانند مابه التفاوت قیمت ریالی را پرداخت کنند. همین موضوع می‌تواند صنعت داروسازی را با مشکلات زیادی رو به رو کند.
صبور به طرح دارویار اشاره کرد و گفت: در طرح دارویار برای خرید دارویی که قیمت کل آن ۱۰۰۰ واحد است سهم بیمار ۱۰۰ واحد، سهم بیمه پایه ۳۰۰ واحد و سهم دارویار ۶۰۰ واحداست. با این توضیحات، دارویار سهم خود را از آذر ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نکرده است این در حالیست که قرار بود با اجرای طرح دارویار ظرف یک ماه پول مراکز از طریق سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه واریز شود.
نایب رئیس انجمن داروسازان بیان کرد: اکنون مجموع طلب شرکت‌ها از داروخانه‌ها به بیش از ۷۰ همت رسیده است که حدود ۲۴ همت برای بخش دولتی و ۴۶ همت برای بخش خصوصی است. این بدهی برای بخش خصوصی بسیار بی‌سابقه است هیچ زمانی بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی بیشتر نشده بود. لازم به ذکر است که داروخانه‌ها حدود ۱.۵ همت چک برگستی دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان پول لازم برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را داشته باشند، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۶ ماه دارو را خریداری می‌کنند و در نهایت هیچ مشکلی هم برای صنعت دارو به وجود نمی‌آید.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است