به نقل از «خبرگزاری میزان»

۱۵۰ کانتینر جنس بی صاحب با کدام مجوز وارد کشور شده‌اند؟/ وسایل داخل کانتینر‌ها را خالی کرده‌اند و به جای آن شن و ماسه ریخته‌اند/ مهلت دوماهه به سازمان‌های متولی نسبت به انبارگردانی دقیق و پایش وضعیت کانتینر‌ها

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۹۵۲۹۱

روز گذشته و در جلسه شورایعالی قضایی بود که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از عملکرد رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و دادستان مرکز این استان و همچنین رئیس کل پیشین دادگستری این استان و مسئولان سازمان اموال تملیکی و گمرک کشور در جهت ساماندهی وضعیت انبار‌های بنادر هرمزگان و انبار‌های سازمان اموال تملیک تقدیر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرگزاری میزان _ به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، روز گذشته و در جلسه شورایعالی قضایی بود که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از عملکرد رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و دادستان مرکز این استان و همچنین رئیس کل پیشین دادگستری این استان و مسئولان سازمان اموال تملیکی و گمرک کشور در جهت ساماندهی وضعیت انبار‌های بنادر هرمزگان و انبار‌های سازمان اموال تملیک تقدیر کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به سفر خود به استان هرمزگان گفت: در فاصله سفر من در اواسط اسفند جاری به استان هرمزگان تاکنون، اقدامات مطلوب و ثمربخشی در راستای ساماندهی انبار‌های بنادر هرمزگان و انبار‌های سازمان اموال تملیکی صورت گرفته است و فروش سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان صرفا در اسفند جاری با کل فروش در سال ۹۹ برابری می‌کند که از این حیث باید از همه دست‌اندرکاران امر تقدیر به عمل آورد.

البته این همه ماجرا نبود و رئیس دستگاه قضا به موضوع باقی‌ماندن برخی مسائل و مشکلات در امر ساماندهی وضعیت انبار‌های بنادر، گمرک و انبار‌های سازمان اموال تملیکی هم اشاره کرد.

نکته مهم صحبت‌های حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای که توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد پیدا شدن ۱۵۰ کانتینر بی‌هویت در یکی از انبار‌های استان هرمزگان هنگام فرآیند انضباط بخشی بود که بنا به گفته رئیس عدلیه در بعضی از کانتینر‌ها مقداری وسایل و لوازم خانگی بود و مابقی را شن و ماسه تشکیل می‌داد!

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس ضمن توصیه به مسئولان دولتی از جمله «وزیر اقتصاد» و «متولیان گمرکات» و «اموال تملیکی» مبنی بر ساماندهی هرچه سریعتر و دقیق‌تر انبار‌های بنادر و گمرکات و سازمان اموال تملیکی که از بستر‌های فسادزا و تضییع بیت‌المال هستند به تمامی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها بویژه مقامات قضایی استان‌ها و شهر‌های بندری دستور داد که چنانچه مشکلات و بستر‌های فسادزای بنادر و گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی استمرار یافت به گونه‌ای که همچون مورد اشاره شده، ۱۵۰ کانتینر بی‌هویت یافت شد، این قبیل موارد را در زمره «تقصیر» و نه «قصور» قلمداد کنند و مسئولین ذیربط را «مقصر» بدانند و برخورد‌های قانونی مقتضی را به عمل آورند.

رئیس دستگاه قضا: کماکان برخی مسائل و مشکلات در امر ساماندهی وضعیت انبار‌های بنادر، گمرک و انبار‌های سازمان اموال تملیکی باقی‌مانده است.

در همن رابطه با رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به بازدید رئیس قوه قضاییه از بنادر استان اشاره کرد و گفت: در جریان آن بازدید و بررسی‌های بعدی با تعدادی کانتینر مواجه شدیم که هیچ گونه اسناد و مدارک و اطلاعاتی نداشتند. با پایش بیشتر، تاکنون ۱۵۰ کانتینر شناسایی کرده‌ایم که فاقد قبض انبار و هرگونه مدارک و اطلاعات دیگر هستند.

قهرمانی با بیان اینکه اداره بنادر فعلاً هیچ گونه اطلاعاتی از این کانتینر‌ها ندارد، گفت: محتویات این کانتینر‌ها متفاوت است و شامل شن و ماسه، لوازم ماشین آلات، لوازم خانگی، چوب، خمیر دندان، کنسروجات، مواد نفتی، آهن آلات، سرم، پارچه، چسب پانسمان، ضایعات، مواد خوراکی، برنج و ... است.

خالی و یا دست خورده بودن تعدادی از کانتینر‌ها مورد بعدی بود که قهرمانی رئیس دادگستری استان هرمزکان به آن پرداخت و از مجهول بودن علت این موضوع سخن به میان آورد. وی همچنین از واگذاری انبار‌ها به بخش خصوصی خبر داد که ممکن است تخلفات یا جرایمی در همین مورد صورت گرفته باشد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: طی دستوری از دادستان مرکز استان و پلیس امنیت اقتصادی خواسته شده که با دقت موضوع را بررسی و ادله و مستندات را جمع اوری کنند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: در دستور جداگانه‌ای با تعیین مهلت دوماهه، به سازمان‌های متولی اعلام شده نسبت به انبارگردانی دقیق و پایش وضعیت کانتینر‌ها و ارسال گزارش جمع بندی، با حضور و نظارت قاضی مستقر در بنادر و گمرکات اقدام کند.

انتهای پیام/

برچسب ها: اموال تملیکی دادگستری قوه قضاییه

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اموال تملیکی دادگستری قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس کل دادگستری استان هرمزگان انبار های سازمان اموال سازمان اموال تملیکی ۱۵۰ کانتینر کانتینر ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۹۵۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور ۹۱۰ رای برای تعیین تکلیف اموال متروکه در گمرکات خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفت و گویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام در ۲ سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می‌کنند و هزینه بالای نگهداری از آنها که موجب ضرر به بیت‌المال می‌شود، دستور داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف آنها از مراجع قانونی اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.

دهقانی گفت: این پرونده‌ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود چهار هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشته است.

وی افزود: در این مدت همچنین ۲۹۹ فقره پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ فقره نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم‌سازی تعیین تکلیف شده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از پیگیری‌های دادستان مرکز استان و دادستان‌های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش‌های مدیران اداره اموال تملیکی استان، گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی استان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های فاقد رأی، ۹۱۰ رأی قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.

دهقانی گفت: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه‌های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال، یک فقره انهدام تخصصی دارو از پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده استان در سال گذشته است.

وی افزود: همچنین ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.

کد خبر 6091998